قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور (اصراری)
اعتراض به دادنامه شماره 16892 – 11/12/1379 صادره از شعبه بیستم دادگاه عمومی قم که به موجب آن هاشم … در مورد قتل عمدی داود … به قصاص نفس محکوم شده وارد است، زیرا با توجه به اظهارات شهود، سابقه کیفری مربوط به موضوع و محتویات پرونده ثابت و مسلم است که متهم به اعتقاد مهدورالدم بودن داود … مرتکب قتل وی شده، لذا طبق تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی در این قبیل موارد قتل از نوع شبیه عمد و قاتل مستوجب پرداخته دیه است. بنابراین دادنامه فوق الذکر که بر اساس جهت مذکور مخدوش می باشد به استناد بند ج ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از دادگاه های عمومی قم ارجاع می شود. (هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری))
18- رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره 310 – 6/11/1350
خلاصه جریان پرونده:بموجب کیفر خواست 12/8/47 دادسرای همدان فرجامخواه به اتهام قتل عمد جعفر فرزند همت تحت تعقیب واقع و به استناد ماده 170 قانون کیفر عمومی تقاضای تعیین کیفر او شده است.دادگاه جنایی متهم و انطباق مورد با ماده 170 قانون مجازات عمومی با رعایت ماده 44 همان قانون بعلت گذشت اولیای دم و اینکه متهم معیل و فاقد محکومیت کیفری است او را به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرده.بر اثر فرجام خواهی محکوم علیه شعبه نهم دیوان کشور رسیدگی و طبق حکم شماره1072/9-27/8/48 چنین رأی داده است (اعتراضات فرجام خواه بشرح لایحه اعتراضیه وارد بنظر می رسد زیرا دادگاه جنایی دفاع متهم به اینکه مقتول را با عیالش در یک فراش و یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش است دیده به استناد اظهارات با نوبتول عیال متهم و صورت مجلس تنظیم شده از طرف بازپرس درباره موقعیت اطاق رد کرده است و حال آنکه محتویات پرونده بخصوص اظهارات با نوبتول بشرح صورت جلسه مورخ26/6/47 که جریان واقعه را به تفصیل گفته و وضع مقتول را در موقعیکه شوهرش فرا رسیده است بیان داشته مغایر با جهاتی است که دادگاه مستند نظریه خود بر دفاع متهم قرار داده است از این رو دادنامه فرجامخواسته مخدوش بوده نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه جنایی کرمانشاهان ارجاع می شود) پس از ارسال پرونده به دادگستری کرمانشاهان دادگاه جنایی استان مزبور با انجام تشریفات قانونی رسیدگی و به موجب رأی شماره 87-26/2/49 به اکثریت آراء ادعا متهم را در مورد اینکه جعفر همت پور را با عیالش در یک فراش دیده و مرتکب قتل او شده است مقرون به دلیل ندانسته و با توجه به دلایل و مراتبی که درحکم مندرج است سبق تصمیم متهم را در قتل جعفر و ارتکاب او را در کشتن جعفر ثابت دیده و به استناد ماده 170 قانون مجازات عمومی با رعایت مواد 44 و 192 قانون مجازات با اعمال دو درجه تخفیف بعلت گذشت اولیاء دم و معیل بودن متهم و انگیزه قتل و سایر جهات مستنبط از پرونده او را به سه سال حبس با اعمال شاقه با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم کرده و دستور ضبط قیچی که آلت جرم را نیز داده است (اقلیت دادگاه با انطباق عمل متهم به مواد 179 و 170 قانون مجازات معتقد به معافیت از مجازات بوده است) ذیل رأی دادگاه محکوم علیه فرجام خواسته پرونده برای رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع شده از طرف فرجامخواه دو فقره لایحه به تاریخ های 14/3/48 و 22/5/48 رسیده و نیز بشرح لایحه 9/2/49 که پیوست نامه 85-3/3/49 از دادسرای پنجم رسیده که در آن بطور مشروط اشاره به تسلیم بودن خود به حکم محکومیت خود کرده است.لوایح متهم موقع مشاوره قرائت شد.
با توجه به مفاد حکم منقوض و حکم مجدد صادره از دادگاه دیگر جنایی استان پنجم رسیده که در آن بطور مشروط اشاره به تسلیم بودن خود به حکم محکومیت خود کرده است.لوایح متهم موقع مشاوره قرائت شد.
باتوجه به مفاد حکم منقوض و حکم مجدد صادره از دادگاه دیگر جنایی استان پنجم حکم فرجامخواسته اصراری بنظر می رسد در صورت موافقت مقرر خواهند فرمود پرونده برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت ارسال شود.چون حکم فرجامخواسته اصراری و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور است مقرر است دفتر پرونده را بنظر ریاست کل دیوان کشور برساند.
شعبه دوازدهم:جناب آقای احمد فلاح رستگار،آقای غلامرضا بیرشک،آقای حسین فلسفی،آقای یوسف رئیس سمیعی تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر ابرام رأی فرجام خواسته.
بطور کلی بایدانست که علاوه بر حکم برائت و گذشت مدعی خصوصی در صورتیکه مؤثر باشد سه کیفیت دیگر به اسم امور تبرئه کننده و علل عدم مسئولیت اخلاقی و معافیت مطلقه وجود دارد که موجب امحاء مجازات از بین می رود ولی مسئولیت مدنی متهم ساقط نمی شود.
بر عکس در امور تبرئه کننده مانند دفاع مشروع مسئولیت جزائی و مسئولیت حقوقی هر دو ساقط می گردد ولی تقصیر مرتکب باقی می ماند.
شخصی که از معافیت مطلقه بهره مند میگردد مقصر محسوب می شود ولی از نظر سیاست جنایی که قابل کیفر است از تحمل مجازات معاف می گردد.
چون اختلاف بین دو دادگاه تالی و شعبه دیوان عالی کشور در مورد شمول ماده 179 می باشد لازم می دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برآیم.
ماده 179 به این شرح “هرگاه شوهری زن خود را با مردی اجنبی در یک فراش یا در حالیکه منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یا یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است” مبتنی بر دو فرض علمی است.اول فرض علمی درونی و دوم فرض علمی بیرونی طرفداران فرض علمی درونی معتقدند شخصی که در موقع ارتکاب جرم تحت تأثیر خشم و سخط قرار میگیرد تسلط بر اعصاب او موازنه عقلی خود را از دست میدهد و به این جهت مسئول نمی باشد معتقدین به این فرض بیرونی متمسک به قاعده تهاتر بین دو خطا می شوند بدین معنی که شخص متجاوز عامل تحریک به شمار آمده و موجب می شود که مجازات متجاوز دوم از بین برود.قلمرو معافیت مبتنی بر تحریک محدود بوده و باید دارای شرایط زیر باشد:
1- قتل و یا ضرب باید بلافاصله در موقع مشاهده صحنه هتک ناموس واقع شود و مجالی برای تدبر و تفکر نباشد و اگر فاصله وجود داشته باشد مرتکب قتل و یا ضرب از معافیت مستفید نمی گردد زیرا نمی تواند مدعی شود که بواسطه از دست دادن موازنه عقلی عنان اختیار مرتکب جرم شده است.علمای جزایی در این قسمت قاتل به تشقیق شده اند به این معنی که اگر شوهر سوءظن برد مجهز به اسلحه شود و مرتکب جرم گردد از معافیت استفاده می کند ولی اگر یقین صادق بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند ولی اگر می خواهد سفر کند و در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوز را بکشد از معافیت استفاده نخواهد کرد زیرا در این فرض عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است.
2- مشاهده صحنه باید در فراش باشد اینک باید دید مفهوم فراش چیست هرچند فراش در لغت به معنی رختخواب و خوابگاه است ولی با توجه به کثرت استعمال آن در نزدیکی و مقاربت می توان گفت که فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است چنانچه در عبارت مشهور الولدللفراش هم کلمه فراش به معنی نزدیکی استعمال شده است بنابراین اگر مردی زن خود را با اجنبی فقط در حال خوابیدن در یک رختخواب ببیند و مرتکب قتل اجنبی شود معاف از مجازات نخواهد بود این معنی از عبارات فقهی به صراحت استفاده می شود کما اینکه مرحوم جواهر می گوید”اذا وجدمع زوجته رجلایزنی بها” لذا شوهر باید صحنه مواقعه را مشاهده کند و مشاهده صحنه باید سبب پیدایش ناهنجاری فکری و سخط او شود بطوریکه عنان اختیار از کف او ربوده شود.
3- معافیت از مجازات شخصی است و سایر بستگان و دوستان شوهر اگر در غیاب او شاهد صحنه مواقعه باشند و مرتکب جرم گردند نمی توانند از معافیت استفاده کنند در حقوق دومی معافیت از مجازات قائم بر ولایت پدری و ولایت شوهری هر دو بوده و پدری که شاهد مواقعه مرد اجنبی با دخترش بوده و هر دوی آنها را می کشت معاف از مجازات بود.
4- در صورتی که شوهر در ارتکاب قتل معاون داشته باشد معاون از معافیت برخوردار نمی شود.
5- اگر ارتکاب جرم از طرف شخص ثالث با معاونت شوهر صورت گیرد هیچیک از آن دو از مجازات معاف نخواهند بود.
6- مفهوم زن و شوهری شامل نامزدی و امثال آن نمی شود ولی بین انواع زوجیت از لحاظ دوام و انقطاع فرقی نیست چنانچه تفاوتی بین موردیکه شوهر به زن خود دخول کرده یا نکرده باشد وجود ندارد این اطلاق در عبارات فقهی تصریح شده است.
7- منظور از اجنبی بیگانه بودن از لحاظ رابطه زناشوئی بوده و قید اجنبی نمی تواند محارم را مستثنی از هم دانست.
8- هرگاه مردی شخص اجنبی را با همسرش در یک فراش ببیند و در آن حال مرتکب قتل نشود بلکه پس از گذشتن سه ماه مرتکب قتل گردد چنین شخصی از مجازات معاف نخواهد بود.
9- منظور از جمله “یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش است” حالتی است که ابتدا بیننده را به اشتباه وادارد که آن دو مشغول نزدیکی هستند در صورتی که واقعا چنین نباشد مثل اینکه اجنبی و زن لخت بر روی هم قرار گرفته باشند مشاهده چنین صحنه چون موجب توهم مواقعه می شود از معافیت بهره مند می گردد. در قضیه مورد بحث طبق محتویات پرونده شوهر از انحراف زن خود اطلاع داشته و برای اینکه از مرد اجنبی انتقام جوید وانمود کرده که می خواهد مسافرت کند تا به انتها از فرصت همینکه آندو را با هم دید مبادرت به قتل مرد اجنبی کند مضافاً به اینکه طبق دستور پزشک مواقعه ای صورت نگرفته است.بنا به مراتب فوق تقاضای ابرام حکم دادگاه تالی را
می نمایم.
اعتراضات فرجامی متهم ماهوی و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه صادر کننده حکم است که قانوناً قابل فرجام نمی باشد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و سایر موازین قانونی نیز اشکال موثر موجب نقض مشهود نیست حکم فرجام خواسته به اکثریت آراء ابرام می شود.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی – هیأت عمومی دیوانعالی کشور

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.