قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

از جریان پرونده بخوبی مستفاد می گردد که شرط اول یعنی انحصار رهای از مهلکه بوسیله ارتکاب جرم منتفی بوده است زیرا متهم اظهار داشته « دفعه اول پس از رفتن یکی از مقتولین منهم به آنها مشکوک شده در دل گفتم ای وقت شب به من چکار دارند روی این اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگ سرپر شکاری که برای حفاظت جان خود همیشه گلوله پر داشته برداشتم»
از این اظهار معلوم می شود که متهم وسیله دیگری برای رهایی داشت و آن این است که چون به آنها مظنون شده بود باید وقتیکه آنها مراجعت کردند و در زدند در را باز نکند تا مجبور به کشتن آنها شود اگر چنین کاری کرده بود رفع خطر از خود کرده بود و پیرامون آدم کشی نمی گردید. شرط دوم یعنی تناسب دفاع با حمله نیز وجود نداشته است زیرا متهم در تحقیقات اظهار داشته « او را هدف قرار دادم که تیر به او اصابت کرد و به پشت افتاد بلند شد روی زانو نشست خواست تفنگ خود را که از دستش افتاده بود بردارد ولی چون من از تفنگ خود مأیوس گشته به او مهلت ندادم و حرکت کرده تفنگ او را برداشتم و دو تیر دیگر پی در پی به او زدم.» این بیان مسلم می دارد که مقتول در ابتدا نمرده بود و می خواسته تفنگ را بردارد که در مقام انتقام برآید ولی متهم مجال به او نداده تفنگ را از دستش گرفته بنابراین دیگر خطر متوجه او نمی شده تا دو تیر دیگر به او بزند و اورا هلاک سازد و چه بسا ممکن بود مقتول که به زانو نشسته بود معالجه می شد و از مرگ رهایی می جست.
در حقوق جزا در مورد قتل عمد اظهارنظر شده که اگر کسی را بطور مهلک مجروح نمایند به نحوی که فقط چند لحظه قابل زیستن باشد و با وجود این برای تسریع کشتن او اقدام دیگری شود مرتکب درمعرض ارتکاب قتل عمد واقع می شود.
بنابراین متهم نمی تواند مدعی شود که چون تیرهای اولیه موجب مرگ مقتول می شد تیرهای بعدی در حکم شلیک به جسد مرده تلقی می شود و نباید عنوان قتل عمد داشته باشد.
نسبت به مقتول دوم متهم اظهار داشته « پس از شلیک به (م) از ترس (ن) رفیق دیگر او تیری هم به طرف او رها کرده که از پشت سر به او اصابت کرد. از این اظهار استفاده می گردد که (ن) چون تفنگ نداشته خطری برای او ایجاد نمی کرده و بعلاوه در حال فرار بوده که تیر به پشت او اصابت کرده است.
دراین پرونده موضوعی که جلب توجه را می کند مدت بازداشت متهم است در دفعه اول از 12/12/32 تا 11/3/33 یعنی جمعاً سه ماه زندانی بوده و در دفعه دوم در تاریخ 4/3/36 مجدداً بازداشت می گردد. ولی در 25/6/37 آزاد می شود به عبارت اخری شخصی که مرتکب دو فقره قتل و قاچاق اسلحه شده جمعاً بیش از یکسال و اندی در بازداشت نبوده است.
از تشریحات فوق مسلم می گردد که متهم برای نپرداختن قیمت شش نفر شتر مبادرت به قتل دو نفر کرده است و با فطانتی که دارد ارتکاب قتل را اقرار نموده ولی آنرا به سکوت دفاع مشروع جلوه داده است و برای سلب اثر از جنایات ارتکابی خود با نفوذ محلی که دارد شهرت داده که مقتولین از قاتلین و سارقین معروف بوده در صورتیکه هیچ دلیل محکمه پذیری در پرونده دیده نمی شود.
بنا به مراتب بالا تقاضای ابرام حکم دادگاه را می نمایم.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
چنین رأی می دهند:
«اعتراض وکیل فرجام خواه به خلاصه اینکه حکم صادر در مقام رد دفاع موکل موجه مدلل نیست و به شمارالیه مقتولین مسلحانه حمله نموده اند و نامبرده طبق ماده 184 قانون مجازات عمومی معاف از مجازات می باشد وارد نیست زیرا:
اولاً – در مورد قتل (م) پس از اینکه متهم اسلحه را گرفته دیگر خظری از ناحیه وی متصور نبوده است و در موضوع قتل (ن) طبق مستفاد از گواهی پزشک و محتویات پرونده به نامبرده در حال فرار گلوله اصابت کرده و اسلحه هم همراه نداشته است.
ثانیاً- اساساً در ابتدای قضیه فرضاً متهم خطری از ناحیه مقتولین نسبت به خود تصور نموده رهایی از خطر به طرق دیگر با توجه به کیفیت واقعه میسر بوده است. از این رو قضیه مشمول ماده مزبور و معافیت از مجازات نمی باشد و چون دادگاه با عنایت به مراتب موجهاً دفاع متهم را رد کرده و با احراز بزهکاری او نسبت به جرائم انتسابی تعیین کیفر نموده و بررسیدگی و دادنامه فرجام خواسته اشکالی به نظر نمی رسد لذا رأی مزبور با اکثریت آرا ابرام می شود.»
20- رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور بشماره 448 – 25/1/1371
خلاصه جریان پرونده: بسمه تعالی آقای «ب» فرزند … 19ساله اهل و ساکن … فاقد پیشینه کیفری متهم است به قتل عمدی مرحوم «ج» با کارد و ارتکاب عمل شنیع لواط با «الف» 17 ساله بدین شرح که پرونده چند نفر متهم در رابطه با لواط دارد. مجنی علیه در محضر دادگاه صفحه 132 گفته است:« من با همه این متهمین رفیق بودم، شب خانه ما کسی نبود. با آقای «د» در خانه مان نشسته بودیم یکمرتبه دیدم متهم ردیف 1 از راه پله پشت بام آمد پایین و با چاقو به گردن من گذاشت و گفت باید چنین کنم. مقداری دفاع کردم زورم نرسید بعد بقیه متهمین امدند و به من زور شدند. هرچه مقاومت کردم با چوب به من زدند. بعد متهم فوق الذکر آمد لاپایی کرد و دخول نکرد و بعداً بقیه چنین کردند و متهم فوق الذکر دوباره آمد و عمل را تکرار کرد سپس متهم با مقتول جر وبحث کردند و به همدیگر فحش دادند و دعوا شروع شد.»
متهم در صفحات 67 و 79 و غیر آن گفته است:« فقط دست آقای «ه» چاقو بود به طرف من حمله کرد و دو ضربه به دست من زد و رفتیم عقب تر مقتول با آجر به سرم زد. چاقو پرت کردم به کتف او زدم و فرار کردم و چاقوی من بزرگ بود وفقط آقای «ه» شکایت دارم.»
و در جای دیگر گفته است:« با چاقو ریختند روی من و مقتول با سنگ آمد جلو من و با سنگ زد به سر من، دیگر چاره ای نبود من از خودم دفاع کردم» و در صفحه 68 به لواط اعتراف کرده و شهود عینی در صفحات 13و15و24و66و67و127و129و130 درگیری متهم و مقتول و ضربه متهم به مقتول را گواهی کرده اند و از حمله دیگران به متهم سخنی به میان نیاورده اند و شهود دیگر در صفحات 39و40و128و131 حمله دیگران به متهم را نیز بیان داشته اند.
طبق گواهی پزشکی علت فوت بریدگی عمیق و وسیع قاعده گردن طرف چپ تشخیص داده شده و براساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی … به موجب کیفر خواست شماره 2238-5/8/70 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری یک … طی دادنامه شماره 549-27/11/70 با توجه به محتویات پرونده و اینکه متهم مورد هجوم جمعی قرار گرفته و از چند ناحیه مضروب گردیده و هرچه کمک طلبیده و جهت فرار به عقب رفته ولی مسیر نگردیده و جهت دفاع از خود ضربه ای به مقتول زده که او نیز ضربه ای با شیء به سر متهم زده و ضربه متهم جهت دفاع مشروع بوده و توسل به مقامات مسئول ممکن نبود نوشته است» که مورد اعتراض دادیار محترم قرار گرفته مبنی بر اینکه با توجه به اقاریر صریح متهم و دیگر متهمین در خصوص این که مقتول با سنگ یا آجر حمله نموده و متهم صریحاً اقرار نموده که با چاقو به کتف مقتول زده و گفته«من و آقای«ه» چاقو داشته ایم و دیگران چاقو نداشته اند و فقط آقای «ه» به من حمله کرد،نه مقتول» علی هذا به اینکه ایراد جرح و قتل با چاقو در مقابل سنگ یا آجر دفاع مشروع محسوب نمی گردد، لذا حکم صادره را خلاف صریح موازین شرع و قانون دانسته و تقاضای تجدید نظر نموده و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 27دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر قابلیت تجدید نظر دادنامه شماره 549-27/11/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
«بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در آن اولاً متهم به قتل آقای«ب» در مراحل مختلف تحقیق و بازپرسی دراظهارات خود اضطراب شدید داشته بلکه دچار تناقض گویی شده وگاهی داشتن چاقو و کارد و ایراد ضرب به آن به مقتول را به طور کلی منکر شده (برگ8) و گاهی همه چیز را قبول داشته و صریحاً اعتراف نموده که « با چاقو زدم به کتف او خورد، قبول دارم» (برگ49) و گاهی هم بعد از مواجهه حضوری با شهود و گواهان (که متهم آنها را دوست و طرفدار خود دانسته) ضمن اعتراف به اینکه « من چاقو داشتم به طرف کتف چپ او پرت کردم …» ولی عمل خود را به عنوان دفاع توصیف و توجیه نموده است (برگ44) ضمن اینکه متهم اعتراف نموده که انگیزه قتل بر سر بچه بازی و لواط در مورد آقای «الف» بوده (برگ44و45و50) و ثانیاً در اینکه قتل آقای«ج» توسط متهم یاد شده انجام گرفته، مورد قبول خود متهم بوده برای دادگاه هم محرز و مسلم است، زیرا با توجه به اضطراب و تناقضگویی هایی که در اظهارات متهم مشاهده می شود یک جا گفته است «آقای «ج» با سنگ آمد جلوی من و به من زد» و گاهی گفته «آقای ج (مقتول) با آجر به سر من زد و من نیز از خودم دفاع کردم» (برگ44) دوست متهم … هم گفته یک مرتبه آقای «ج» درحالی که سنگ در دست داشت به طرف آقای «ب»(متهم) حمله ور شد (برگ43) با در نظر گرفتن انگیزه نزاع و سبق تصمیم متهم و سایر قرائن و اینکه برای متهم اگر قصد درگیری نداشته و به قول خودش« نمی خواسته پرروگری آنها را کم کند.» امکان فرار داشته لذا دفاع با تجاوز خطر متناسب نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود و قتل عمدی به نظر می رسد. از این جهت اعتراض دادیار محترم وارد است و با نقض دادنامه فوق الاشعار پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال 67 عودت داده می شود.»
22- رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور بشماره 980 – 14/9/1371
خلاصه جریان پرونده: طبق کیفرخواست شماره : 2238-5/8/70 دادسرای عمومی … ، آقای «ب» فرزند … 19ساله، اهل و ساکن …، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، به اتهام قتل عمدی مرحوم «ج» با کارد، تحت پیگرد و بازجویی قرار گرفته و با احراز اتهام انتسابی به نامبرده، پرونده به دادگاه کیفری یک … شعبه 7 ارجاع شده و دادگاه مزبور، پس از رسیدگی ماهوی، طی دادنامه شماره 549-27/11/70 اعلام داشته است:« بنا به جهات معروضه فوق و محتویات پرونده و اظهارات شهود و سایر قرائن و امارات، به نظر می رسد که عمل متهم از موارد دفاع مشروع بوده و در آن موقعیت توسل به مقامات مسئول ممکن نبوده و با توجه به تحمل چند ضربه چاقو و غیره، عمل وی متناسب بوده و دفاع مشروع تلقی می گردد و قابل تعقیب و مجازات نیست» که دادنامه صادره مورد اعتراض دادیار جانشین دادستان واقع شده و اظهار داشته است « نظر به اینکه ایراد جرح و قتل با چاقو در مقابل سنگ یا آجر، دفاع مشروع (یعنی متناسب) محسوب نمی شود، لذا حکم را خلاف صریح موازین شرع و قانون دانسته، به حکم اعتراض و تقاضای تجدید نظر دارم» که متعاقباً پرونده در اجرای ماده 3قانون تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه در شعبه 27دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه، اعتراض دادیار محترم را وارد دانسته و اعلام داشته است: « دفاع با تجاوز و خطر متناسب نبوده و دفاع مشروع نخواهد بود و قتل موصوف، عمدی به نظر می رسد» و طی دادنامه شماره 448-25/1/71 رأی دادگاهها مصوب سال67 به مرجع مربوط جهت اقدام بایسته، بازگشت داده است که پرونده مجدداً تحت بررسی و تحقیق در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک … قرار گرفته است و دادگاه مرجوع الیه، طی دادنامه شماره: 304-26/6/71 اعلام نموده:« با توجه به اظهارات مطلعین مبنی بر اینکه مرحوم «ج» با آجر یا سنگ بدواً به متهم حمله کرده و متهم نامبرده به اعتقاد دفاع از خود و مهدورالدم بودن مقتول، مرتکب عمل فوق (یعنی قتل) گردیده ولی نظر به عدم تناسب دفاع با چاقو به عمل مقتول و عدم اثبات آن در دادگاه، عمل وی منطبق با صدر تبصره2ماده 295 و بند ب ماده مزبور و ماده 279 و بند ب ماده 302 و 304 قانون مجازات اسلامی» که شعبه هشتم دادگاه کیفری یک … با استناد به مواد مذکوره، قتل را شبه عمد تشخیص داده و لذا متهم موصوف را به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان در حق شکایت اولیای دم محکوم کرده است که این بار، دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه کیفری یک … ، مورد اعتراض حکم قصاص متهم گردیده است. متعاقباً دادگاه مزبور ضمن رد اعتراض فرجامخواه و بقاء بر رأی خود، پرونده را در اجرای قانون تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال کرده و به لحاظ سابقه در این شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره : 304-26/6/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
«بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و اینکه دادگاه اخیر در دادنامه فوق الاشاره، نظر این شعبه مبنی بر اینکه عمل متهم آقای «ب» (ایراد ضرب و جرح با کارد یا چاقو به کتف و گردن، منتهی به فوت آقای«ج» دفاع متناسب و مشروع نبوده را تصدیق و قبول کرده، النهایه اینکه عمل مذکور را با صدر تبصره 2ماده 295 قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته، صحیح به نظر نمی رسد، زیرا به قول خود متهم (در برگ 44) انگیزه نزاع و قتل بر سر بچه بازی و لواط در مورد آقای «الف» بوده که چند شب قبل از درگیری اتفاق افتاده بنابراین مقتول قصد تجاوز فعلی به او یا شخص دیگری را نداشته تا متهم در مقام جلوگیری و رد آن تا حد کشتن او برآمده باشد تا عنوان (اعتقاد مهدورالدم) بر او صدق نماید و با عنایت به اظهارات دیگر متهم ( دربرگهای 43تا45و68و69) که متهم جریان درگیری و قتل را توضیح داده و در آخر می گوید:« چون چاقو خورده بودم، سر جوش بودم و ناشی هستم چنین چاقویی زدم» که در مجموع اعتقاد مهدورالدم معنی و مفهومی ندارد (ضمن اینکه از اظهارات متهم عمل شنیع لواط با عنف و اکراه و ایذاء نسبت به آقای«الف» به طور متعارف علم حاصل است) و اظهارات شهود و مطلعین (در برگهای6،7،13،15،17 تا 20،24،27، و خصوصاً 66 و 181 تا 184) و سایر قرائن و امارات، بخوبی معلوم می گردد که متهم قصد درگیری و زد و خورد را داشته و الا به آسانی می توانست فرار کند و بالجمله احتمال دفاع مشروع متهم و اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول منتفی است و اعتراض پدر مقتول، وارد است. لذا دادنامه شماره: 304-26/6/71 نقض می گردد و پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدیدنظر، عودت داده می شود.»

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.