قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

مال نیز مانند جان و عرض انسان دارای اهمیت است و در درجه پایین تر از جان و عرض قرار دارد، در میان حقوقدانان درباره دفاع از مال اختلاف نظر وجود دارد برخی موافق دفاع از مال و برخی دیگر مخالف آن می باشند و هرکدام دلایل خود را دارند و برخی از حقوقدانان دفاع از مال را صرفا شامل اموال منقول می دانند و برخی دیگر دفاع از اموال منقول و غیر منقول هر دو را جایز می دانند در هر صورت قانونگذار در ماده 61 ق.م.ا کلمه مال را مطلق بیان نموده است.
در ماده 626 ق.م.ا هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از مال را جایز دانسته است و بطور کلی اعمالی از قبیل: سرقت، تخریب، احراق، نهب، غارت، اتلاف، تصرف، ورود به قهر و غلبه به داخل ملک دیگری، مخفی کردن اموال ، جرایم علیه اموال محسوب می شود و دفاع در مقابل آنها مجاز خواهد بود.
د – دفاع از آزادی تن
در قانون اساسی کشور ما حق آزادی به عنوان یکی از حقوق غیر قابل تعرض است و سلب آزادی افراد جامعه ممنوع اعلام گردیده است.
برابر اصل سی و دوم «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند…» و در اصل سی و سوم آمده است:«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و به اقامت در محل مجبور ساخت، مگر در مواردی که در قانون مقرر می دارد.»
بنابراین اگر آزادی اشخاص به نحو غیر قانونی مورد تعرض و تجاوز قرار گیرد، دفاع از آزادی تن مشروع است و مطابق ماده 61 ق.م.ا چنانچه شرایط آنرا رعایت کند از مجازات معاف می گردد، ولی این اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه بر ضد آزادی تن مانند: اجازه دفاع در مقابل تعرض مجرمانه ایکه موجب قتل یا ضرب یا جرح یا تعرض به عرض و ناموس گردد بدون هیچگونه قید و شرطی را قانونگذار نپذیرفته است.
همچنانکه دفاع از آزادی تن شامل دفاع در برابر عملیات مامورین انتظامی نمی گردد که در ماده 62 ق.م.ا قانونگذار به صراحت بیان نموده است.
بنابراین چنانچه مامورین قوای تامینی و انتظامی بدون استفاده از عنوان و سمت رسمی خود و بدون آنکه در مقام انجام وظیفه باشند، فقط به عنوان یک فرد عادی و در ارتباط با روابط خصوصی خود با دیگران، مرتکب تعرض علیه آزادی تن افراد بشوند مقابله با این قبیل تعرضات مامورین مانند تعرضات افراد دیگر مجاز و مشروع تلقی می گردد.
قانونگزار مجازات شدیدی برای مرتکبین سالب آزادی مقرر نموده که در فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، با عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی بیان شده است و مواد 507 تا 587 قانون مذکور به این امر اختصاص داده شده است که علاوه بر انفصال مامورین از خدمت ، به حبس مجازات خواهند شد.
هـ – دفاع از دیگری
بعضی از حقوقدانان در لزوم دفاع از جان و مال دیگری چنین اظهار نمودند:
«تفاوتی بین دفاع از جان و مال مدافع با جان و مال دیگری وجود ندارد و لزوم همکاری و معاضدت بین افراد جامعه از یک طرف، و وظیفه اجتماعی و فردی که به نمایندگی از جامعه، بوسیله مدافع انجام می شود از طرف دیگر ایجاب می کند که فرقی بین این دو نباشد.»
قانونگزار در ماده 61 قانون مجازات اسلامی دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن دیگری را جایز دانسته ولی منوط به ناتوانی او از دفاع و نیاز به کمک داشتن او نموده است، از طرف دیگر در بند ب ماده 629 ق.م.ا دفاع شخص ثالث از مجنی علیه را موکول به اکراه و عنف در مورد او دانسته است. آیا شخص ثالث با برخورد به تجاوز به عرض شخص دیوانه یا صغیر مجاز به دفاع از آنان می باشد یا خیر؟ به نظر میرسد با توجه به فلسفه دفاع مشروع و معیوب بودن رضایت افراد فاقد اهلیت، دفاع از آنان جایز باشد.
از آنجا که قانون مشخص نکرده که دیگری در ماده 61 و موارد دیگر دفاع مشروع آمده چه کسی است، بنابراین با اطلاق کلمه دیگری ، کلیه افراد اعم از کودک ، بالغ ، عاقل و مجنون را در بر میگرد.
به عبارت دیگر اکراه و عنف در تعرضات به عرض و ناموس غیر بایستی دارای جنبه مادی باشد و نمیتواند با استناد به وجود عنف معنوی و اخلاقی دفاع را مشروع و مجاز جلوه داد زیرا در تعرض به عرض و ناموس غیر که با رضایت طرف تجاوز واقع می شود، حتی اگر این رضایت در واقع با تهدید یا تطمیع قبلی تحصیل شده باشد مجوزی بای فرض ضمنی و احتمالی اکراه و عنف محسوب نمی شود.
بنابر آنچه گفته شد، اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید گفت عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفاع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.
قانونگزار در مورد دفاع از مال دیگری، علاوه بر ناتوانی شخصی که مورد تهاجم قرار گرفته و نیاز او به کمکی، استمداد از صاحب مال را برای دفاع شخص ثالث شرط دانسته و در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا صراحتا آنرا بیان نموده است.
برخی معتقدند مواد 625 تا 629 ق.م.ا مواد 61 و 62 ق.م.ا را نسخ نموده ، حال آنکه چنین اعتقادی صحیح به نظر نمی رسد، چرا که مواد اخیر التصویب در جهت توضیح مواد قبلی و تکمیل کننده آن است با این توضیح که تبصره ماده 625 ق.م.ا در مورد دفاع از مال در مقام محدود کردن ماده 61 ق.م.ا برآمده و آنرا در صورتی قابل اجرا دانسته که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده و یا اینکه صاحب مال از دفاع کننده استمداد کرده باشد.
در مورد دفاع از دیگری، در مقابل مامورین انتظامی در ماده 62 ق.م.ا بحثی از دفاع از دیگری به میان نیامده، ولی با استفاده از مفهوم مواد 61 و 626 و 628 قانون مجازات و تفسیر به نفع متهم می توان گفت که دفاع در مورد دیگری نیز با شرایط مذکور در ماده 62 ق.م.ا مطابقت می کند.
گفتار دوم – خطر فعلی یا قریب الوقوع
الف – تعریف تجاوز فعلی
منظور از فعلی بودن خطر یا تجاوز اینست که مدافع، فرصت کافی برای مراجعه به قوای دولتی نداشته باشد و در نتیجه مجبوربه دفاع باشد و راه گریزی بجز دفاع نباشد و تجاوز استمرار داشته باشد در این حالت مدافع می تواند با وسایل متناسب از استمرار تجاوز جلوگیری نماید.
بنابراین تجاوز فعلی، محدود به زمان شروع تجاوز تا زمانیکه تهدید و تجاوز باقی است و در این محدوده زمانی مدافع اجازه دفاع دارد در حالیکه فرصت استفاده از راههای دیگر مانند فرار نداشته باشد.
اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد چنانچه بعدا به آن پاسخ گفته شود، انتقام است نه دفاع. چون وظیفه دفاع مشروع دفع تجاوز است نه مجازات مرتکب، تا در هر زمان افراد حق داشته باشند برای گرفتن حق دست به انتقام بزنند.
ب – تعریف خطر قریب الوقوع

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.