قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

ثانیا منظور از شرط ضرورت برای دفاع آنست که مدافع برای نجات یافتن از خطر هیچ راهی جز ارتکاب جرم نداشته باشد.
از آنجا که بند یک ماده 61 ق.م.ا می گوید :«دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»
و در بند ب ماده 627 ق.م.ا میگویند:«دفاع متناسب با حمله باشد.» منظور اینست که شخص مورد حمله در مقام دفاع نباید مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید حمله کننده باشد، یعنی اگر مهاجم، شخصی را تهدید به ایراد ضرب ساده کرد، مدافع حق ندارد برای دفع چنین خطری جز ایراد ضرب ساده مرتکب عملی شود. در واقع شرط تناسب دفاع با تعرض را می توان مکمل شرط ضرورت دانست ، چه آنجا که برای دفاع ضرورتی وجودنداشته باشد، مسلما دفاع بهرنحوی که اعمال گردد و واجد شرایط تناسب نیز نخواهد بود.
چنانچه بعکس اقدام به دفاع ضرورت پیدا کندآنگاه بایستی که این دفاع متناسب هم باشد.
ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان
ابتدا برای تعیین ملاکهای ضرورت می بایست معنی ضرورت را بدانیم. ضرورت از نظر لغوی به مفهوم نیاز، حاجت ، اجبار و ناگریزی آمده است.
و در اصطلاح ضرورت ، مدافع را ملزم می کند که درهنگام دفاع و انتخاب وسیله دفاعی آنرا مراعات نماید، و بعبارت دیگر مدافع ، در صورتی حق استفاده از زور و قدرت را دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع تجاوز وجود نداشته باشد اینجاست که دفاع ضرورت پیدا می کند.
قانونگزار ضرورت دفاع را بطور ضمنی در ماده 61 ق.م.ا لحاظ نموده و در بند سوم ماده مذکور مقرر نموده: «توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
پس یکی از راههای دفع تجاوز امکان استفاده از قوای دولتی است که مفهوم مخالف بند سوم ماده 61 ق.م.ا است که ضرورت دفاع و دفاع مشروع محسوب میگردد. دیگر اینکه در بند دوم همین ماده مقرر گردیده: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.»
یعنی عمل دفاع به اندازه نیاز و ضرورت باشد.
اگر کسی در برابر تعرض به دفاع پرداخت ، در حالیکه فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ آیا فرار وسیله آسانتری برای نجات از خطر تلقی نمی شود؟ بی گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را نداشته باشد ، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسانتری برای نجات باشد انتخاب آن مرحج است، با توجه به مبانی دفاع مشروع پاسخ سوال اخیر منفی است ، اولا دفاع حق است، بنابراین ، اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه ای به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است ثانیا قانونگزار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد.
یکی دیگر از ملاکهای ضرورت دفاع از بند ج ماده 627 ق.م.ا استنباط می شود «توسط به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتر برای نجات میسر نباشد.» که توسل به قوای دولتی، استمداد و تقاضای کمک از دیگران ، فرار کردن و غیره را نیز شامل می شود، پس دفاع زمانی ضرورت دارد که به طریق دیگر نتوان تجاوز را دفع نمود.
هرچند که قانونگذار با صراحت از فرار سخنی به میان نیاورده ولی عبارت هرگونه وسیله آسانتر می توان استفاده کرد که هرگاه فرار در رفع خطر و تجاوز آسانتر از اعمال قوه باشد، قدرمتیقن براینست که شخص فرار کند و با گریختن از حمله دفع خطر نماید.
برخی از حقوقدانان می گویند با وجود امکان فرار، آنرا بر دفاع ترجیح می دهند. برخی دیگر می گویند با وجود امکان فرار، اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته اند.
عدهای دیگر می گویند:« اگر یک شخص کبیر، در معرض تهدید و حمله یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار گیرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود، با این حال فرار نکند، قابل بخشش نیست.
النهایه، وجود اختلاف نظر در الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان در میان حقوقدانان به نظر می رسد بند ج ماده 627 ق.م.ا در استفاده از وسیله آسانتر راه حل مناسبی باشد، به طور مثال اگر مدافع ، با وجود امکان فرار، دفاع کند و با توجه به اوضاع و احوال قضیه می تواند بعلت عدم رعایت شرط ضرورت، دفاع مشروع محسوب نشود.
از آنجا که الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در مواقع خطر در میان قضات دادگاهها نیز طرفدارانی دارد و تشخیص ضروری بودن دفاع به نظر قاضی بستگی دارد، رویه قضایی نیز تاکنون نتوانسته راه گشا باشد بهتر است این دوگانگی توسط قانونگزار برطرف شود.
ج – ملاکهای تشخیص تناسب
همانطور که قبلا اشاره شد قانونگزار در بند یک ماده 61 و بند ب ماده 627 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده که دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد یا دفاع متناسب با حمله باشد، شرط تناسب را بیان نموده است، یعنی عمل دفاعی، باید به قدر متناسب از شدت برخوردار باشد، مدافع مجاز نیست، برای دفع خطر ازهرگونه قدرت و توان بهر اندازه استفاده نماید، فلذا آگاهی تناسب دفاع اقتضا دارد که این عمل دفاعی از شدت زیادی برخوردار نباشد، چرا که هدف دفاع مشروع، دفع خطر است . برخی از حقوقدانان می گویند تناسب به این معنی است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد، برای مثال ، مدافع حق ندارد کسی را که قصد صدمه جزئی را به او دارد به قتل برساند.
بعبارت دیگر تناسب را به همانندی آلات و ابزاری که طرفین بکار می برند اطلاق میشود. و مستند خویش را یکی از آرای دیوانعالی کشور ذکر نموده است (حکم شماره ۱۲/1588-25/7/28) : «دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاح شبیه یکدیگر یا در حکم شبیه یکدیگر باشند بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند.»
زمانی که دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر میسر باشد، استفاده از عمل سنگین تر یا وسیله شدیدتر متناسب نمی باشد، بدین معنی اگر کسی که مورد حمله واقع شده اسلحه یا امثال آنرا از دست مهاجم بگیرد و او را خلع سلاح نماید و بعد با همان اسلحه او را بکشد این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود، چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل بیم خطر مرتفع می شود.
ذکر این نکته لازم که لزوم رعایت تناسب دفاع با خطر تهدید کننده به منظور جلوگیری از تجاوز، شدت و حدت مدافعات از میزان و معیار متناسب است، نه برای جلوگیری از توسل و اقدام به دفاعی خفیف تر از آنچه که تناسب اقتضا داشته یا قانون اجازه داده است.
برای تشخیص تناسب دو نظریه وجود دارد عده ای معتقدند که ضرورت در استفاده از وسیله دفاعی، همان تناسب است بعنوان مثال اگر مهاجم با چوب تهدید کند وسیله ای شبیه به آن یعنی چوب برای دفاع متناسب است و بکار بردن کارد و چاقو در برابر چوب دفاع متناسب محسوب نمی شود.
عده ای دیگر از حقوقدانان معیار تناسب دفاع را تناسب زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است یعنی اینکه مدافع باید صدمات و جراحاتی شبیه آنچه متجاوز وارد کرده به او وارد نماید.
اشکال نظریه تناسب در وسیله اینست که اگر وسیله ای که متجاوز به کار برده شبیه آن در دسترس مدافع نباشد و یا در تشخیص شباهت اشتباه کند بهتر است که ملاک تناسب را چگونگی اقدامات مدافعانه و نحوه استفاده از وسیله دفاعی بدانیم.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.