قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

اما در مورد نظریه تساوی صدمه متجاوز و مدافع می توان گفت که عمل دفاعی مجازات قصاص ضرب و جرح نیست تا دفاع مساوی صدمه وارده باید باشد از طرفی چطور پیش از آنکه مهاجم کار خود را انجام دهد می توان فهمید که مهاجم تا کجا می خواهد پیش برود تا به همان مقدار ، مدافع صدمه وارد کند پس منظور قانونگزار این نبوده بلکه استفاده مدافع از وسیله آسانتر برای دفع متجاوز بوده حال اگر ضرورت دفع ایجاب نماید که صدمه وارده به متجاوز بیشتر باشد هیچ اشکالی ندارد.
نتیجه اینکه هرگاه کسی در مقام دفاع مرتکب عملی شود که به موجب قانون وصف مجرمانه داشته باشد، برای آنکه از مجازات معاف گردد، بایستی ثابت کند که برای رد تعرض و جلوگیری از وقوع تجاوزی که از آن دفاع می کرده است اولا دفاع ضرورت داشته ثانیا شدت و حدت اعمال که در مقام دفاع انجام داده با خطری که از ناحیه متعرض یا شخص ثالثی را تهدید می کرده ، متناسب بوده است، البته تشخیص ضرورت و تناسب از هر مورد با دادگاه است.
د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب
هرگاه مدافع نیروی بیشتری از آنچه که قادر به دفع خطر تهدید کننده است بکار برد تناسب دفاع را رعایت نکرده و بیش از حد لازم دفاع نموده باشد متجاوز محسوب می گردد زیرا که وظیفه دفاع ، دفع خطر است، لذا عمل مدافع جز به مقداری که دفاع با آن تحقق می باید مشروع نیست پس ادامه اعمال دفاعی بعد از دفع خطر موجه نیست و اگر مدافع ، بتواند متجاوز را با مجروح کردن دفع کند، ولی او را بکشد از حدود دفاع تجاوز کرده و خود متجاوز است ولی قانونگذار برای مدافعی که از حد دفاع تجاوز کرده، مجازاتی تعیین ننموده و ساکت است.
برخی حقوقدانان، در موردیکه مدافع از حد دفاع تجاوز کند معتقدند که دفاع مشروع نبوده ولی عمل او را از موجبات تخفیف مجازات می دانند ولی باید گفت در قوانین جزایی ، در جرایم مستوجب قصاص نفس یا اطراف و دیگر جایی برای تخفیف مجازات وجود ندارد حال آن که این یک خلاء قانونی است و بناچار باید به اصول و قواعد حقوقی مراجعه کنیم، از آنجا که دفاع مشروع یک امر استثنایی است و قانونگزار یکسری اعمالی را که از روی عمد انجام می دهد و در شرایط عادی جرم تلقی می شود را از علل موجهه یا تبرئه کننده جرم بحساب آورده است.
بنابراین در جایی که تناسب در دفاع رعایت نشود دیگر مشروعیت دفاع منتفی است.
وقتی که دفاع مشروع که یک امر استثنایی است منتفی شود یا شک بوجود آید به اصل مراجعه می شود و اصل هم اینست که هرکس مرتکب جرمی بشود به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد بنابراین نیازی به مراجعه به فتاوای معتبر نخواهد بود لیکن رویه قضایی اینست که به فتاوای معتبر مراجعه و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد به قصاص یا دیه حکم می دهند بعنوان مثال که از صاحب جواهر نقل می شود :«هنگامی که متجاوز از روبرو می آید اگر ضربه ای به او زده شود و دست او قطع شود، مدافع مسئولیت ندارد ولی اگر متجاوز برگردد و یا فرار کند و مدافع در این هنگام ضربه دیگری بزند و دست دیگر او را قطع کند، چنانچه هردو زخم خوب و درمان شود در قطع نمودن دست دیگر متجاوز ، مدافع به قصاص دست محکوم می شود و اگر زخم اول خوب شود و زخم دومی سرایت کند و منجر به مرگ مهاجم بشود و قصاص نفس مدافع ثابت است.»
امام (ره) می فرمایند: «اگر از آن حدی که به نظر خودش و واقعا در دفع او کافی است تجاوز کند بنابراحتیاط ضامن می باشد.» در اینجا فتوا صادر نشده و بنابر احتیاط ضمان مدافع را بیان نموده است این ضمان ناظر به قصاص است یا دیه معلوم نیست.
نتیجه اینکه هرگاه مدافع از شرط تناسب و ضرورت دفاع تجاوز نماید مرتکب عمل مجرمانه شود در واقع متجاوز تلقی شده و بر حسب مورد مستوجب مجازات خواهد بود، البته اگر مدافع در ارتکاب عمل مجرمانه که ناشی از تجاوز از حد دفاع مشروع است، عامد و قاصد نبوده است با توجه به وضعیت روحی و روانی خاصی که حمله خلاف قانون در مدافع ایجاد کرده از حد دفاع مشروع تجاوز نموده باشد، دارای مسئولیت مدنی بوده و مطابق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 خسارات کلی را باید جبران نماید و اگر صدمه بدنی وارد شده باشد شبه عمد و مدافع ضامن پرداخت دیه آن می باشد.
گفتار چهارم – شرایط مربوط به دفاع از دیگری
الف – دفاع از اقارب و شرایط آن
ابتدا باید تعریفی از اقارب بیان نموده و سپس به شرایط دفاع از اقارب می پردازیم. اقارب در لغت همان بستگان و خویشاوندان که اعم از نسبی یا سببی می باشند و از نظر قانون مدنی، اقارب سلسله مراتبی دارند که مشتمل بر سه طبقه و سه در جه می باشند و از آنجا که در قانون مجازات اسلامی هیچ تعریفی از اقارب بیان نشده است لذا به نظر می رسد منظور از اقارب همان بستگان نسبی درجه یک از طبقه اول مقررات ارث می باشند و عبارتند از : پدر و مادر و فرزندان و همسر مدافع، این افراد در زمره خانواده واهل بیت مصداق پیدا می کند و در فقه عبارت اهل و حریم آمده است و دفاع از آنها در برابر هرگونه تعرض به منزله دفاع از خود شخص مدافع و عرض و ناموس وی محسوب می گردد، از بستگان درجه یک و نزدیک که بگذریم بستگان دورتر مشمول ضوابط دفاع از دیگری خواهند بود، همانطور که قانونگزار دفاع از دیگری را با رعایت ضوابط جایز دانسته بطریق اولی دفاع از اقارب که خویشاوند مدافع هستند جایز می داند زیرا فرد اعلی دفاع از دیگری دفاع از اقارب مدافع است.
بنابراین مدافع علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع، ضوابط خاص مربوط به دفاع از دیگری را که در تبصره ذیل 61 ق.م.ا آمده است نیز باید رعایت نماید.
ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن
1- دفاع از نفس دیگری
دفاع از نفس دیگری، مدافع باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع مانند: ۱- غیرقانونی بودن حمله
۲-غیر قابل احتراز بودن دفاع ۳- ضرورت و تناسب دفاع ۴- عدم امکان توسل به قوای دولتی ۵- استفاده از وسیله آسانتر ۶- فعلی بودن تجاوز، ضوابط خاص برای دفاع از دیگری را نیز باید رعایت نماید.
تبصره ذیل ماده 61 ق.م.ا مقرر می دارد:« وقتی دفاع از نفس یا ناموس یا عرض یا مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»
بنابراین چنانچه کسی بخواهد از نفس دیگری دفاع نماید باید شخص مجنی علیه خود به هیچ وجه قادر به رفع تجاوز نباشد، دراین زمینه باید گفت، عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز گردد.
۲-دفاع از عرض و ناموس دیگری
قانونگزار دفاع از عرض و ناموس دیگری را پذیرفته و با صراحت آنرا در مواد 61 و 625 و بند ب ماده 629 ق.م.ا بیان نموده ولی مشروط به دو شرط نموده است:
1- اینکه دیگری ناتوان از دفاع بوده
2- نیاز به کمک داشته باشد ضمن اینکه برای دفاع از هتک عرض و ناموس دیگری قید اکراه و عنف را آورده بدین معنی که هرگاه دیگری با رضایت تن به تجاوز اعمالی از قبیل زنا یا لواط داده، ناتوانی از دفاع و نیاز به کمک داشتن، جایی برای بحث ندارد فلذا موجبی برای دفاع کردن از او وجود ندارد.
بنابراین در این مورد هم مدافع باید علاوه بر رعایت ضوابط عمومی دفاع، ضوابط خاص مروبط به دفاع از دیگری را نیز رعایت نماید.
۳- دفاع از آزادی تن دیگری

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.