قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

خلاصه پرونده: آقای 19 ساله به اتهام قتل عمدی (ف) تبعه لبنان در هتل … و شروع به سرقت کیف و اشیاء مقتول تحت تعقیب کیفری دادسرای شهرستان تهران قرار گرفته است … متهم منکر بزه های انتسابی است و اظهار می دارد چون (ف) مقتول بزور و تهدید با چاقوی خود میخواسته با وی مرتکب عمل شنیع شود وی از موقع استفاده بنام دفاع از ناموس خود او را مجروح کرده که در نتیجه فوت نموده است و الاّ نه قصد قتلی داشته و نه قصد سرقتی و اظهارات متهم در مورد دفاع از ناموس با توجه به نحوه ضربات وارده و تعداد آن (شش ضربه کارد) و کیفیت جریان و اینکه متهم نتوانسته بعد از مجروح کردن مجنی علیه به فرض صحت اظهاراتش از صحنه خارج و مراتب را به اطلاع مامورین و یا مستخدمین هتل برساند دفاع متناسب نمی باشد و از این حیث مردود اعلام می شود … و نظر به اینکه متهم بعد از ارتکاب عمل با شکستن پنجره از اطاق بیرون رفته و بدون اینکه جریان را به مأمورین اطلاع دهد در صدد خروج از هتل بوده که به وسیله مامورین متوقف شده و نظر به اینکه آلت جارحه در جیب وی خون آلود بدست آمده است و در نتیجه اینکه متهم اظهار نموده که مستخدم هتل وقتی غذا آورد او به روشویی رفت می رساند که در اطاق باز بوده و بعداً برای قفل شدن آن دلیلی نیست و بر فرض صحت اظهار متهم در موقعی که می دیده مجنی علیه در اطاق را قفل می کند می توانسته از وسائل موجود مانند (زنگ اخبار و تلفن) جهت اخبار کارکنان هتل استفاده کند یا از پنجره فرار کند و بدینوسیله تجاوز به خود را خنثی کند به این دلیل دیوان دفاع را نپذیرفته است.
21- رأی شعبه پنجم دیوانعالی کشور بشماره 2052-20/9/1317
«… با وجود امکان فرار، دفاع مجوز قانونی ندارد.»
22- رأی شعبه 27 دیوانعالی کشور بشماره 980-14/9/1371
«… متهم قصد درگیری و زدو خورد را داشته والاّ به آسانی میتوانست فرار کند.» از این آراء مذکور استفاده میشود که با وجود امکان فرار،دفاع پذیرفته نمی شود.
گفتار دوم- امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی
مطابق بند 3 ماده 61 و بند ج ماده 627 قانون مجازات اسلامی
از جمله شرایط دفاع امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود بنابراین در صورتیکه امکان توسل به قوای دولتی و انتظامی باشد دفاع صادق نبوده و مشروعیت نخواهد داشت.
13- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 2- 6/2/1379
«… عقیل متهم به قتل عیسی چنین اظهار نموده من از نوشهر جهت دیدن خانواده ام به روستای فیروزآباد منزل پدرم آمدم و بعد از اذان با دوچرخه به اتفاق فرزند خردسالم در حال رفتن از منزل برادرم به منزل پدرم بودم که درب منزل، آقا عیسی را دیدم ناگهان فرزندش محمود با چوب آمد و جلوی مرا گرفت که من تا دوچرخه را کنترل نمایم چوب بر پشتم اصابت نمود که در همین موقع ده نفر زن و مرد از خانواده عیسی آمدند من سه چهار چوب خوردم، بچه و دوچرخه را رها نمودم به طرف منزل پدرم که حدود 200 متر جلوتر بود داد و فریاد نمودم پدرم آمد گفتم مرا زدند و بچه را از دست من گرفتند من به اتفاق برادرانم همت و صمد و احمد و عنایت رفتیم که بچه را بگیریم درگیری شروع شد از متهم سؤال شد آیا با عیسی اختلافی داشته اید اظهار نموده بله در خصوص تهمت سرقت گوسفندان عیسی سؤال شده چرا شما بعد از درگیری اولیه به پاسگاه مراجعه ننموده مجدداً اقدام به درگیری نموده اید جواب داده من قصد گرفتن بچه از دست آنها را داشتم که نیامدم پاسگاه به متهم تفهیم شده شما به ضرب و شتم منجر به فوت عیسی هستید چه می گویید جواب داده من خدا را گواه میگیرم که داس نداشتم ولی چوب داشتم و پسرش را زدم» گواهی پزشکی قانونی حاکیست که مرگ در اثر اصابت جسم سخت و نوک تیز به سر مقتول ایجاد شده است و نهایتاً دادگاه بدوی بلحاظ انکار متهم و تعارض اظهارات مطلعین و حاضرین در منازعه مورد را از موارد لوث تشخیص داده و حکم بر قصاص صادر می نمایند و شعبه یازده دیوان نظر به دفاع مشروع داشته ولی به جهت عدم رعایت تناسب متهم را ضامن پرداخت دیه می داند که نهایتاً موضوع دفاع در هیأت عمومی رد شده و رأی قصاص صادره توسط دادگاه بدوی را تأیید می نمایند در اینجا به نظر یکی از روسای شعب دیوان جناب بلادی جلب می گردد: «…. در این که قتل عیسی بوسیله عقیل صورت گرفته بحثی نیست امّا بحث در اینست که آیا عقیل مستحق قصاص می باشد یا خیر؟»
به عقیده بنده هم اینکه قتل توسط عقیل صورت گرفته بحثی نیست آیا او مستحق قصاص است؟ ما
نمیگوییم این آقا (متهم) مورد حمله واقع شده و از خود دفاع کرده شکی نیست، هجمه و حمله از جانب اینها بوده سؤال اینست که هجمه ظالمانه بوده یا خیر؟ چون حمله باید ظلماً صورت گرفته باشد آیا عقیل بی جهت داخل خانه دیگری شده یا بخاطر گرفتن فرزند خود بوده که در خانه مقتول قرار داشته؟ بدیهی است که طرفین با همدیگر اختلاف قبلی داشته اند.مردی که اکنون به عنوان قاتل محکوم شده قبلاً مورد تهمت سرقت واقع گردیده و آبرویش در محل برده اند شورای اسلامی روستا طرفین را جهت صلح و سازش جمع کرده و به عیسی گفته آیا حاضر با ادای سوگند قیمت گوسفند را دریافت داری ؟ جواب داده خیر حاضر نیستم که موضوع سرقت در دادگاه مطرح و نهایتا منع تعقیب صادر شده است و اینکه جلوی عقیل می گیرند و او را می زنند که ناچار دوچرخه و فرزندش را رها می کند اینها همه عقیل را دچار عقده روحی کرده و البته هیچ کس حاضر نیست که فرزند چهارساله اش را در دست دشمن رها کند و فرار نماید بهر جهت می رود و ایل و تبارش را جمع میکند به خیال اینکه فرزندش را نجات دهد موضوع دفاع مشروع اینجاست که ورود به منزل عیسی ظاهراً برای نجات جان فرزند بوده و ورود نمی تواند عنوان ظالمانه داشته باشد سؤال اینجاست که آیا چنین شخصی مستحق قصاص است آیا او به صورت ظالمانه قصد قتل داشته با این که می خواسته جان فرزند خود را نجات دهد اگر ثابت شود که قتل ظلماً واقع شده مجازات وی قصاص است و اگر منظور او نجات جان فرزندش بوده است بحث قصاص اصلاً نمی تواند مطرح باشد.
در این موضوع دفاع مشروع نمی تواند صادق باشد مطابق ماده 61 قانون مجازات اسلامی در صورت اجتماع شرایط دفاع مشروع خواهد که در نحن مافیه اصل دفاع متزلزل است اولاً عمل ارتکابی بیش از حد لازم است (زدن داس به سر مقتول) ثانیاً توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن بوده بجای اینکه متهم برود سراغ ایل و تبار خودش به پاسگاه انتظامی مراجعه می کرد درگیری و قتل اتفاق نمی افتاد ضمن اینکه حاجی علی بابا برای ریش سفیدی و مذاکره و تحویل گرفتن به منزل عیسی رفته و در حال گفتگو با همسر مقتول بوده که عقیل و برادرانش منتظر نتیجه مذاکره نشده و به منزل عیسی وارد می شوند که منجر به درگیری می شود با توجه به مراتب احتمال پس گرفتن بچه بدون درگیری وجود داشته بنابراین با توجه به مراتب توسل به قوای دولتی و انتظامی بدون فوت وقت و توسل بوسیله دیگر غیر از دفاع وجود داشته پس از دفاع در این موارد جای بحث نداشته و مردود می باشد .
فصل دوّم- عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی
در مورد عدم رعایت تناسب در دفاع قانون مجازات اسلامی ساکت است و هیچ ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نکرده است، فلذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آ.د.ک دادگاهی مکلفند حکم قضیه را در قوانین مدون بیابند در صورتیکه قانون نباشد با مراجعه منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نمایند بنابراین در این فصل ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاع را در رویه قضایی بررسی و در دو مبحث به آن می پردازیم ابتدا در مبحث اوّل دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب و در مبحث دوّم دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مبحث اوّل- دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب
در مورد دفاع غیر متناسب منتهی به قتل قبل از انقلاب، قتل عمدی تلقی می گردید و مطابق مواد 170 و 171 قانون مجازات عمومی مرتکب مجازات اعدام داشته لیکن با توجه به اوضاع و احوال قضیه از قبیل گذشت اولیای دم و انگیزه قتل یا اشتباه مدافع بر اثر بی سوادی یا نداشتن سوء سابقه متهم و امثال آن مطابق ماده 44 و 192 همان قانون مجازات اعدام مرتکب را تا دو درجه تخفیف به حبس موقت با اعمال شاقه تبدیل و مجازات درباره وی اعمال می گردید.
15- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره159-3/2/1348
خلاصه پرونده: در صفحه 16 و 17 همین پایان نامه آمده که به لحاظ جلوگیری از تکرار شرح آن خودداری می گردد نهایتاً متهم به لحاظ اینکه دفاع وی رد شده محکوم به قتل عمدی ولی به لحاظ اینکه متهم جاهل به مقررات و فاقد پیشینه کیفری و از کرده خود نادم و پشیمان است با دو درجه تخفیف از اعدام نامبرده را به تجویز ماده 44 قانون عمومی به دوازده سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده که در نتیجه مورد تأیید هیأت عمومی دیوانعالی کشور قرار گرفته است.
19- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 183-21/8/1348
خلاصه پرونده در مبحث اول از فصل اول همین بخش آمده اجمالاً متهم با تفنگ سر پر ژاپنی به مجرد رسیدن دو نفر مقتولین بلافاصله احد از مقتولین تیری به طرف متهم شلیک نموده که اصابت نکرده و متهم تیری به مقتول اول شلیک کرده که تفنگ از دست مقتول افتاده و مقتول قصد داشته که تفنگ را مجدداً بر دارد که متهم سبقت گرفته و تفنگ او را برداشته و دو تیر پی در پی به او شلیک نموده و مقتول دیگر در حال فرار بوده که متهم به او نیز شلیک می کند از این پرونده چنین نتیجه گیری می شود که اولاً وسیله آسانتری برای نجات بوده می توانسته درب منزل را باز نکند یا با داد و فریاد همسایه ها را خبر کند یا با شلیک تیر هوایی مهاجمین را بترساند ثانیاً با شلیک تیر اول به مقتول اول و گرفتن اسلحه او دیگری خطری برایش نبوده که دو تیر دیگر به او شلیک نماید و مقتول دوم که اسلحه ای نداشته و در حال فرار بوده که به او نیز تیری شلیک می کند که نهایتاً منجر به قتل دو نفر می گردد. دادگاه بدوی مستنداً دفاع مشروع متهم را رد نموده و با استناد به ماده 170 ق.م.ع متهم مذکور را به اتهام دو فقره قتل عمدی برای هر از یک قتل ها به حبس دائم با اعمال شاقه محکوم می نماید اقلیت دادگاه نظر بر دفاع مشروع داشته و متهم را معاف از مجازات می دانسته اند در راستای فرجام خواهی پرونده به شعبه دوم دیوانعالی کشور در مورد قتل اول آنرا تأیید نموده و بدون استدلال در مورد قتل دوم ضمن نقض حکم جهت رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه بدوی اعاده که دادگاه بدوی مجدداً همان نظر دادگاه اولی را صادر و بلحاظ اصراری بودن پرونده در هیأت عمومی دیوان مطرح که اکثریت با نظر دادگاه بدوی که مجازات دو فقره حبس ابد با اعمال شاقه بابت دو فقره عمدی بوده را تأیید می نماید.
13- رأی هیأت عمومی شعب دیوانعالی کشور بشماره 256/2/4/50
خلاصه این رأی چون در موضوعات گذشته آمده تکرار نمی شود اجمالاً برای متهم از سوی دادسرا تقاضای کیفر شده دادگاه جنایی عمل ارتکابی متهم به قتل عمدی را دفاع مشروع تلقی و اولاً از کیفر معاف نموده است که با فرجامخواهی شعبه 11 دیوانعالی کشور با این استدلال که دفاع متهم با نظریه پزشکی قانونی مغایرت دارد و مستبعد است کسیکه مورد اصابت گلوله خطرناکی قرار گرفته آنقدر توانایی و رمق برای او باقیمانده که قویاً با مجنی علیه گلاویز شده و در مقام دفاع از نفس او را بوسیله چند ضربه کاری کارد به قتل برساند و قرائن و شواهد خلاف ادعای متهم را ثابت می کند پرونده پس از نقض به دادگاه جنایی ارسال و دادگاه مرجوع الیه رأی اصراری صادر می نماید و هیأت عمومی دیوانعالی کشور با استدلال زیبا که در متن رأی آمده دفاع مشروع متهم را رد نموده و پرونده را پس از نقض دادنامه جهت رسیدگی مجدد به دادگاه جنایی ارسال نموده است و در نتیجه مطابق قانون مجازات عمومی سابق قتل عمد متهم به مجازات اعدام و در صورت وجود جهات تخفیف به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می گردد.
مبحث دوم – دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.