قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

رویه قضایی بعد از انقلاب در مورد دفاع غیر متناسب بلحاظ اینکه در قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان نشده و ضمانت اجرای عدم تناسب دفاع را پیش بینی ننموده است و سکوت قانون موجب شده تا قضات محاکم و شعب دیوان با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر مراجعه و حکم قضیه را صادر نمایند و از آنجا که حضرت امام (ره) بنیانگذار حکومت اسلامی بوده به فتاوای ایشان غالباً مراجعه می شود و در کتاب تحریرالوسیله ایشان باب مسأله دفاع مسأله یک الی هشت بیان نموده در صورتیکه در دفاع رعایت اندازه و تناسب از جانب مدافع نگردد و موجب فوت مهاجم بشود ظهور در ضمان دارد ولی نوع ضمان را بیان ننموده اند و حقوقدانان عنصر معنوی را از آن برداشته و شبه عمد تلقی و مدافع به پرداخت دیه مقتول در حق اولیای دم محکوم می گردد.
24- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور بشماره 20 – 29/8/1375
خلاصه پرونده حسب اظهارات متهم درگیری قبلی نداشتیم امروز سه روز است که با اتومبیل لندرور در تعقیب من هستند که مرا به قتل برسانند، سه نفر بنامهای 1- فرید 2- سیاوش 3- امیر نمی دانم به چه علت در تعقیب من بوده اند تا اینکه امروز صبح من از روستای خود به شهر آمدم و به خواهرم سرکشی کردم و حدود صد متر از منزل خواهرم که در خیابان اکبرین است دور نشده بودم که لندرور خود را به کنار خیابان پارک نمودند و امیر با آچار چرخ و فرید چوب بدست داشتند و سیاوش قصد داشت مرا بگیرد که آنها بزنند بناچار دفاع کردم و با چاقو به فرید که خواست با چوب به سرم بزند زدم نمی دانم چاقو به کجای فرید اصابت کرد و نهایتاً دادگاه اول به قصاص نفس متهم رأی صادر نموده که شعبه 20 دیوان بعلت عدم رعایت تشریفات آنرا نقض و دادگاه دوم اقدام متهم را دفاع مشروع تلقی و او را تبرئه نموده که پرونده به شعبه 31 دیوان ارسال و شعبه مذکور حکم را نقض و دادگاه سوم به قصاص نفس متهم رأی صادر کرده و شعبه 31 دیوان بلحاظ عدم رعایت تشریفات و اینکه راجع به دفاع متهم توسط دادگاه نفی نشده حکم را نقض و دادگاه چهارم دفاع متهم را رد کرده و حکم به قصاص نفس متهم صادر کرده شعبه 31 دیوان بلحاظ اصراری بودن به هیأت عمومی پرونده را ارسال کرده هیأت عمومی دیوان آنرا قابل طرح ندانسته و مجدداً شعبه 31 دیوان حکم قصاص متهم را نقض و اقدام متهم را دفاع مشروع دانسته ولی غیر متناسب اعلام نمود. دادگاه پنجم دفاع را نپذیرفته و حکم قصاص متهم رأی داده و شعبه 31 دیوان آنرا اصراری و به هیأت عمومی دیوان ارسال نهایتاً هیأت عمومی دیوان با این استدلال که شروع کنندگان به حمله مقتول و دو برادرش بودند که از قبل چوب و میله آهنی هندل لندرور تهیه کرده بودند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و فرصت مراجعه به مأمورین انتظامی را نداشته و لذا از خود دفاع نموده لیکن بلحاظ عدم تناسب در دفاع مشروع متهم را کاملاً مبرا از مسئولیت و کیفر ندانسته است به نظر اینجانب دفاع متهم با چاقو در مقابل چوب و میله آهنی و کثرت مهاجمین با حمله آنها متناسب بوده لیکن متهم می توانست ضربه چاقو را به نقاط غیر حساس مقتول وارد نماید و او را از پا بیندازد و چون چاقو مستقیماً به قلب مقتول اصابت نموده دفاع بیش از حد لازم تشخیص داده شده است و بند 2 ماده 61 ق.م.ا رعایت نشده است.
25- رأی شعبه 29 دیوانعالی کشور بشماره 700 – 3/2/1389
خلاصه پرونده حسب اظهار متهم بنده با خانم عقد کرده ایم حدود ساعت 12 شب بود که با نامزدم جر و بحث کردیم آنهم سر مسائل پیش پا افتاده و بنده گفتم همین الآن می خواهم بروم همسرم گفت اگر بروی من هم می روم من ساکم را برداشتم آمدم بیرون و از بغل تیر برق نگاه کردم دیدم همسرم با چادر ملی در بیرون هستند و در خیابان اصلی بلوار غدیر آمدند و من در تعقیب ایشان بودم به خیابان اصلی که رسیدم دیدم که نامزدم به سمت کلانتری می رود و دیدم یک ماشین پیکان آبی افتاده دنبال نامزدم و من وقتی قضیه را دیدم بدو بدو به سمت ماشین رفتم و ماشین مدام بدنبال ایشان بودند و ایشان نامزدم می خواست خودش را به کلانتری برساند راننده پیکان از ماشین پیاده شد که نامزدم را بگیرد که من رسیدم به راننده پیکان و دستم از پشت گردنش انداختم و پیراهنش را گرفتم در همین لحظه برگشت و یک لحظه دیدم که چاقو از جیبش درآورد و ایشان همین که می خواست چاقو را بصورت من پرت کند من چاقو را از ایشان گرفتم دستش را پیچاندم و با همان چاقو دو ضربه یکی به بازو و یکی هم به کتفش زدم پزشکی قانونی در نتیجه معاینه جسد مقتول آثار بریدگی در بطن چپ مشاهده نموده علت مرگ را اصابت جسم نوک تیز و برنده به قفسه صدری تعیین و همچنین اظهار نموده که در نتیجه آزمایشات بعمل آمده مقدار 32 میلی لیتر الکل اتیلیک در خون مقتول دیده شده است و مجدداً متهم اظهار نموده من قصد کشتن مقتول را نداشتم و از ناموسم دفاع کردم. دادگاه کیفری استان با اکثریت چهار نفری حکم بر قصاص نفس متهم صادر نموده است و اقلیت یک نفر اقدام متهم را دفاع از ناموس تلقی و چون دفاع بیش از حد لازم بوده و تناسب در دفاع رعایت نشده و بلحاظ عنصر معنوی قتل آنرا شبه عمد و متهم را به پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم نموده که پس از تجدید نظر به شعبه 29 دیوانعالی کشور پرونده ارسال و شعبه مذکور بلحاظ نبودن گواهی حصر وراثت در پرونده حکم را نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه کیفری استان اعاده نموده است.
به نظر اینجانب اقلیت دادگاه کیفری استان استدلال قوی تری داشته است اولاً از نحوه اظهار متهم که بصورت یکنواخت در تمامی مراحل رسیدگی به قتل مقتول اقرار نموده و گفته قصد کشتن مقتول را نداشته و فقط از ناموس خود دفاع کرده است ولی خواسته از تعرض به ناموس خود جلوگیری کند اظهارات بدون شائبه متهم صدق گفتار او معلوم می شود ثانیاً علیرغم تذکر متهم به مقتول که خانم نامزد اوست از تلاش پلید خود دست بر نداشته و چاقو کشیده و به متهم حمله کرده و چون مشروب خورده بوده فرد خطرناکی بوده بناچار متهم برای دفع شر او با چاقوی خود مقتول او را مضروب نموده است ثالثاً بین متهم و مقتول هیچگونه شناخت قبلی و اختلافی وجود نداشته تا قصد عمدی قتل متهم احراز بشود النهایه چون متهم در مقام دفاع بیش از حد لازم اقدام نموده و بند دو ماده 61 قانون مجازات اسلامی را رعایت نکرده و بلحاظ سکوت قانون با مراجعه به فتاوای معتبر حکم به پرداخت دیه در حق اولیای دم نظر اقلیت صحیح به نظر می رسد.
26- رأی شعبه 17 دیوانعالی کشور به شماره 151 – 31/3/1389
خلاصه پرونده در مورخه 3/2/84 بدنبال درگیری روز گذشته بر سر فوتبال که نهایتاً با عذرخواهی خانواده متهم از خانواده مقتول آشتی ظاهری بعمل آمده و حسب اظهار مادر متهم که دیدم پسر همسایه به زبان ترکی فامیل هایش را خبر نموده که بیایید امشب می خواهیم دعوا کنیم حدود ساعت 12 شب بود که ما خواب بودیم ناگهان 5 یا 6 نفر مرد داخل منزل درب منزل و شیشه را شکستند و از روی دیوار پریدند داخل حیاط و درگیر شدند و علیرضا و دخترم زینت و خودم و شوهرم با چاقو و چوب زدند متهم حمیدرضا می گوید زمانیکه مقتول احمد داخل راهروی منزل با لگد بر سینه خواهرم زد عصبانی شدم نمی دانم با چاقو یک ضربه به ناحیه گردن و کتف او زدم و مقتول خودش از منزل بیرون رفت داخل کوچه و نزدیک چراغ برق چوبی افتاد در مرجع انتظامی و بازپرس قتل را قبول می کند ولی می گوید که غیرعمد و دفاع از ناموسم کردم و مرجع انتظامی چنین گزارش نموده که به محل درگیری مراجعه منزل متهم درب ورودی و شیشهها تخریب و دیوار و سقف راهرو تا ارتفاع دومتری در سمت راست آغشته به خون بوده و رختخواب ساکنین پهن بوده روی فرش مقابل آشپزخانه خون لخته بسته و روی تشک پهن شده در پذیرایی خون زیادی بصورت قطرات مشاهده شد تعدادی چوب و چماق داخل راهرو کشف گردید و یک قبضه چاقو روبروی درب ورودی منزل متهم پیدا و جمع آوری شد. دادگاه کیفری استان با اکثریت آرائ دفاع مشروع را از متهم پذیرفته و حکم برائت صادر نموده که مورد اعتراض قرار گرفته شعبه 42 دیوان عالی کشور بان این استدلال که اگر چه دفاع مشروع متهم صحیح لیکن اقدام متهم بیش از حد لازم بوده و متناسب با حمله نبوده با نقض حکم پرونده به دادگاه کیفری استان اعاده نهایتاً دادگاه مذکور با اکثریت آرا حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه در حق اولیای دم و جهت اخلال در نظم عمومی به 8 سال حبس تعزیری صادر می نماید و اقلیت دادگاه عقیده بر قصاص متهم داشته که با اعتراض اولیای دم پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه 17 دیوان نظر اکثریت دادگاه کیفری را پذیرفته است به نظر اینجانب با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده حمله شبانه و غافلگیرانه مهاجمین که تعداد آنها حداقل سه نفر با چوب و چماق و چاقو به منزل متهم و مضروب نمودن خانواده متهم با چوب و چاقو ظالمانه بوده و دفاع در برابر این تجاوز یک نوع ارزش است و قانوگزار در ماده 61 و 625 و 627 قانون مجازات اسلامی در صورتی که دفاع متناسب با خطر باشد متهم مجازات نمی شود و در صورتیکه دفاع با حمله تناسب نداشته باشد ضمانت اجرایی برای این اقدام در نظر نگرفته است و از باب هدر نرفتن خون مسلمان و تجاوز از حد تناسب و سکوت قانون دادگاه ها به فتاوای معتبر مراجعه و مطابق با آن متهم به پرداخت دیه محکوم
میشود حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله در مسأله دفاع فقط ضمان مدافع را بیان و ضمان مجازاتی بیش از دیه نیست از طرفی مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و اقدام مدافع در واقع از علل موجهه جرم بوده و جواز قانونی دارد اگر چه اصل عمل مدافع قتل عمدی است ولی از آنجا که خود قانونگذار برای ضمانت اجرای عدم تناسب مجازاتی در نظر نگرفته در حق الناس حکمی ندارد در باب نظم عمومی هم حکمی ندارد و ماده 612 قانون مجازات اسلامی منصرف از ماده 61 و 625 قانون مذکور است و راجع به قتل عمدی مستوجب قصاص است که بهر علتی قصاص نشود در حالیکه در دفاع مشروع قتل عمدی که مستوجب قصاص نیست و حتی حبس هم ندارد بحث می کند و این دو مقوله جدا از هم تلقی می گردد هر چند که عبارت بهر علتی بطور مطلق آمده است و این شبهه را بوجود می آورد لیکن تفسیر به اطلاق بهر علتی قصاص نشود در باب مدافع که مرتکب قتل عمدی با رعایت تناسب دفاع شده باشد هم بحث اخلال در نظم عمومی مطرح می شود و این دو با همدیگر در تعارض آشکار هستند بنابراین برای مدافعی که رعایت تناسب دفاع نکرده نمی توان مجازات حبس از باب اخلال در نظم عمومی تعیین نمود چون وجاهت قانونی ندارد.
نتیجه گیری:
دفاع در برابر تجاوز و خطر فعلی یا قریب الوقوع، یک امری فطری و غریزی است. فطری است از آن جهت که در درون انسان به ماهو انسان وجود دارد و غریزی است از آن جهت که در حیوانات نیز وجود دارد حیوانات بطور غریزی از خود در برابر حمله دفاع می نمایند و از قرون گذشته دفاع بعنوان یک حق طبیعی انسان در قوانین جزایی کشورهای جهان پذیرفته شده و همچنان پایدار مانده است.
حقوقدانان در توجیه فلسفه دفاع مشروع نظریات مختلفی ارائه نموده اند و هر کدام برای مشروعیت دفاع دلایلی عنوان نمودند در دین اسلام آیات قرآنی و روایات فراوانی درباره دفاع آمده و بعنوان یک ارزش تلقی شده است تا جائیکه اگر مدافع در هنگام دفاع از نفس یا عرض و ناموس کشته شود جزو شهدا محسوب می گردد در قوانین جزایی کشور ما از سال 1304 تاکنون که حدود یک قرن می باشد دفاع مشروع بعنوان یک حق پذیرفته شده و یکی از علل موجهه جرم می باشد.
برای تحقق دفاع، دو عنصر حمله و دفاع ضروری است که هر کدام دارای شرایطی هستند و مدافع با رعایت شرایط مربوط به حمله و دفاع از مجازات معاف می گردد و الا در صورت عدم رعایت هر کدام از شروط مقرر قانونی، مدافع نمی تواند از معافیت برخوردار شود و قطعاً مجازات خواهد شد حال با توجه به اوضاع و احوال قضیه گاهی دفاع کننده به مجازات قصاص نفس محکوم و گاهی ضامن دیه مقتول بنابه مجازاتهای تعزیری محکوم میگردد.
یکی از شروط مهم دفاع مشروع، ضروری بودن دفاع است و در آرای دادگاه ها و شعب دیوانعالی کشور، این قاعده بدست می آید که دفاع، هنگامی است که راه دیگری برای نجات وجود نداشته باشد موضوع بند ج ماده 627 ق.م.ا «توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.» یا راه فرار نباشد و الا دفاع، مشروع نخواهد بود.
برای اینکه دفاع مشروع تلقی شود شرط دیگری نیز دارد و آن رعایت شرط تناسب دفاع با حمله و تجاوز است، قانونگذار برای تناسب دفاع با حمله هیچگونه ملاک و معیاری ارائه نداده است و همین موضوع باعث شده تا در شعب دیوانعالی کشور دو نظریه مطرح باشد عده ای ملاک تناسب دفاع را تناسب در وسیله می دانند و می گویند: دفاع در صورتی متناسب است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر باشند و عده دیگر معتقدند که مدافع در مقام دفاع، باید صدمات یا جراحاتی شبیه جراحاتی که متجاوز به او وارد نموده وارد نماید.
اشکال نظریه تشابه میان دو وسیله اینست که ممکن است وسیله ای که متجاوز بکار می برد، شبیه آن در دسترس مدافع نباشد یا در اثر ترس و اضطراب، مدافع نتواند خطر را ارزیابی نماید و در انتخاب وسیله اشتباه کند.
از آنجا که هدف از دفاع مشروع دفع تجاوز است عبارت آمده در بند ج ماده 627 ق.م.ا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد. منظور قانونگزار از وسیله آسانتر، تشابه دو وسیله بکار رفته توسط مهاجم و مدافع نبوده، بلکه دفع تجاوز با هر عملی که آسانتر باشد و ممکن است فرار از مهلکه هم یکی از راههای مد نظر بوده است بعنوان مثال اگر دزدی با چاقو شبانه وارد منزل شود و مدافع بتواند با فریاد زدن، دزد را فراری دهد دیگر تشابه دو وسیله کاربرد ندارد.
بنابراین نظریه مذکور ملاک و معیار مناسبی برای تشخیص تناسب نیست.
اشکال نظریه تشابه در جراحات، اینست که مدافع از حق خویش دفاع می نماید و عمل مدافع، قصاص جنایت نیست، تا تساوی در جراحات ملاک باشد، در واقع حق دفاع با حق قصاص دو مقوله جدا از هم هستند و گاهی عمل دفاعی اقتضا دارد بدون اینکه از ناحیه مهاجم صدمه ای وارد شود او را با ایراد ضرب و جرح دفع نماید در اینجا مشابهتی وجود ندارد، از طرف دیگر چگونه می توان قصد و نیت مهاجم را دانست که تا کجا می خواهد پیش برود تا مشابه آنرا مدافع وارد نماید ضمن اینکه در مورد قصد تجاوز به عرض و ناموسی این ملاک موضوعیت ندارد.
بنابراین، نظریه مذکور ملاک و معیار خوبی برای تشخیص تناسب دفاع نمی باشد، و ملاک و معیار تناسب، باید امری باشد که جامع اطراف و مانع اغیار باشد.
با این حال بهتر است که مطابق قاعده فقهی الاسهل فالاسهل، مدافع در بکار بردن وسیله دفاعی آزاد باشد، با این شرط که برابر بند 2 ماده 61 ق.م.ا عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد، این ملاک از نظر عقلی و شرعی مورد قبول واقع شده و عادلانه به نظر می رسد.
از جمله ملاکهای دیگر که در رویه قضایی مد نظر قضات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بوده اینکه از جهت محل درگیری یا حمله در محل سکونت مدافع بوده یا در جای دیگر واقع شده است که بطور قطع می توان گفت: مصداق بارز دفاع از عرض و ناموس، دفاع از حریم مدافع در محل سکونت خودش می باشد و بدیهی ترین مثال دفاع از عرض و ناموس، قتل در فراش توسط مدافع است که در ماده 630 ق.م.ا بیان شده است.
ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب دفاع که در قانون صراحتاً بیان نشده ولی در آرای دیوانعالی کشور دیده شده است 1- سن متهم یا مدافع اینکه از مهاجم کوچکتر باشد یا اینکه سن مدافع بیشتر از مهاجم است ولی پیرمرد باشد و مهاجم جوان تر از اوست 2- از نظر جنسیت بطور مثال مدافع زن و مهاجم مرد باشد 3- تعدد مهاجمین نسبت به مدافعین بلحاظ کثرت نیروی مهاجمین و کم تعداد بودن مدافعین 4- از نظر مکان مورد حمله در شهر یا بیابان واقع شده 5- زمان حمله شب یا روز واقع شده باشد 6- سابقه اختلاف بین مدافع و مهاجم بوده یا نه، در استدلال خود این موارد را بکار برده اند، بهتر بود که قانونگزار اینگونه موارد را صراحتاً بیان مینمود ادله دیگری که مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع بکار می رود اظهارات اصحاب دعوی و گواهان و سوابق متهم یا مهاجم و ادله علمی یا شواهد پزشکی می باشد که بطور مفصل به آنها پرداخته شده، ادله اینکه موجب رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی می گردد ذیلاً بطور منظم دسته بندی گردید: الف) عدم احراز اصل دفاع بدلیل 1- عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی 2- وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم 3- دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع 4- امکان استمداد از قوای دولتی ب – عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن قبل و بعد از انقلاب در این پایان نامه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و رویه قضایی در دفاع غیر متناسب قبل از انقلاب قتل را عمدی تلقی و مجازات آن اعدام که با توجه به وجود جهات مخففه غالباً تبدیل به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه محکوم می گردید و بعد از انقلاب بلحاظ اینکه ضمانت اجرای عدم تناسب دفاع در قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان نشده است به منابع فقهی معتبر مراجعه و نهایتاً در صورت عدم احراز اصل دفاع متهم به قصاص نفس محکوم و در صورت عدم رعایت تناسب در دفاع متهم به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول و از جهت اخلال در نظم عمومی به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
رویه اخیر که متهم در موضوع دفاع غیر متناسب به جهت اخلال در نظم عمومی به حبس تعزیری محکوم میگردد صحیح به نظر نمی رسد چرا که در شرع و فتاوای معتبر برای مدافعی که دفاع نامتناسب داشته فقط ضمان را در نظر داشته و ضمان در واقع مجازات دیه است و بیش از این حکایت ندارد از طرفی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که برگرفته از ماده 2 قانون مجازات اسلامی است هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود و اقدام مدافع در واقع از علل موجهه جرم بوده و جواز قانونی دارد اگر چه اصل عمل مدافع قتل عمدی است ولی از آنجا که خود قانونگزار برای عدم تناسب در دفاع مجازاتی در نظر نداشته و در حق الناس و اخلال در نظم عمومی حکمی ندارد و ماده 612 ق.م.ا منصرف از ماده 61 و 625 ق.م.ا است و راجع به قتل عمدی مستوجب قصاص است که متهم به هر علتی قصاص نشود در حالیکه در دفاع مشروع قتل عمدی که مستوجب قصاص نیست و حبس و دیه هم ندارد بحث می کند و این دو مقوله جدا از هم تلقی می گردد هر چند که عبارت بهر علتی قصاص نشود بطور مطلق آمده و این شبهه را بوجود می آورد ولیکن تفسیر به اطلاق عبارت مشمول دفاع مشروع هم

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.