قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

19- رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشماره 183 – 21/8/1348
گزارش کار- بشرح کیفر خواست شماره 97-27و9و33(غ) فرجامخواه باتهام کشتن دونفر بنام (م) و (ن) و داشتن اسلحه قاچاق در سال 33 مورد تعقیب دادسرای زابل مستنداً بماده 170 قانون مجازات عمومی و ماده 33 لایحه قانونی اصلاح قانون مجازات مرتکب قاچاق و ماده2 ملجقه به آئین دادرسی کیفری واقع شده و پس از انجام دادرسی در دادگاه جنایی پنچ نفری به موجب دادنامه 580 و 3 و 36 دادگاه استان نهم بنابه اظهارات متهم با اینکه تفنگ سر پر ژاپنی که نزدش بوده برداشته به مجرد رسیدن دو نفر مقتولین بلافاصله (م) بطرف (غ) تیر خالی کرده و اصابت ننموده (غ) هم با تفنگ سر پر تیری به طرف (م) رها نموده که تفنگ 9تیر(م) از دستش افتاده مقتول قصد داشته تفنگ را مجدداً بردارد (غ) سبقت گرفته تفنگ او را برداشته و تیری رها نموده که از پشت سر ه او اصابت کرده و مجدداً تیر دیگری به او زده و سپس به پاسگاه ژاندارمری اطلاع داده و محتویات پرونده و اظهارات شهود و نحوه بیانات متهم و وقوع حادثه و حمل جنازه ها و اصابت گلوله ها کاملاً معلوم و روشن و هیچگونه دلیل و قرینه به اینکه مقتولین بقصد تعرض بمال یا جان متهم به او مراجعه نموده اند در پرونده نیست وقوع قتل دو نفر بوسیله (غ) با اسلحه محرز و منطبق با ماده 170 قانون مجازات عمومی و ماده43 قانون مرتکبین قاچاق تشخیص و با رعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری وماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی برای هر یک از دو فقره قتل متهم به حیس دائم و تأدیه یکهزار ریال هزینه دادرسی و برای ارتکاب قاچاق اسلحه بدون پروانه طبق ماده 43 استنادی به دو سال حبس تأدیبی و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم شده و رأی اقلیت بر معافیت متهم از بزه قتل طبق مواد 41 و 184 قانون مجازات عمومی از مجازات است و در قسمت نگهداری اسلحه با رأی اکثریت موافقت شده و در مرحله فرجامی و تقاضای تمیز ما هوی به موجب دادنامه3882- 2 و 8 و 36 شعبه دوم دیوان کشور در قسمت اول و قاچاق اسلحه رأی تالی موجه ولی در قسمت قتل دوم به لحاظ کیفیت واقعه غیر موجه و با تأثیر در تعدد رأی دادگاه جنایی نقض و رسیدگی به شعبه دادگاه جنایی مرکز ارجاع گردیده و شعبه 2 دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 297-21و12و 36 با توجه به ادله مرقومه و احراز بزهکاری متهم طبق مواد استنادی برای هر یک از دو فقره قتل ارتکابی (غ) متهم به حبس ابد و تأدیه یکهزار ریال هزینه دادرسی و برای حمل اسلحه بدون پروانه به یکسال حبس تأدیبی و هزینه دادرسی محکوم گردیده و فرجام خواهی نموده که پس از رسیدگی این شعبه به موجب دادنامه 3199و5و6و37 با ملاحضه تقاضای رسیدگی ماهوی نماینده دادسرای دیوان کشور که در قسمت قتل اول و قاچاق اسلحه موجه تشخیص گردیده است حکم مزبور نقض و رسیدگی به شعیه دیگر دادگاه جنایی ارجاع شده (شعبه اول) و پس از انجام دادرسی در جلسات متعدد به موجب دادنامه فرجام خواسته با اکثریت آراء به استناد ادله مرقومه با احراز بزهکاری های متهم طبق مواد 170 قانون کیفر عمومی و 43 قانون مجازات حمل اسلحه قاچاق با رعایت ماده 2 ملحقه به آئین دادرسی کیفری و ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومی نسبت به دو فقره قتل عمد به دو فقره حبس ابد با اعمال شاقه و نسبت به حمل اسلحه قاچاق به یکسال حبس تأدیبی با احتساب ایام بازداشت و گذشت وقید اجرای کیفر اشد یک فقره حبس ابد محکوم گردیده و رأی اقلیت بر برائت متهم در مورد اتهام قاچاق اسلحه است متهم از محکومیت خود فرجام خواهی و به شرح مندرجات پنج برگ فتوکپی لایحه فرجامی به امضای خویش و دو برگ لایحه فرجامی آقای (ح) به وکالت از متهم اعتراض نموده و از موارد و جوب قتل است و از نظر قانون کیفر عمومی نیز طبق ماده 188 و تبصره اول قانون مصوب تیرماه 33 معاف از کیفر است و با الهام الهی از خود دفاع نموده و گلوله به هر جا اصابت کرده باشد اشکالی ندارد و حکم محرومیت وی بدعتی خلاف شرع و قانون بوده استدعای نقض شده و شکات خصوصی نیز ضمن تأیید مراتب دفاع از کلیه شایات خود صرف نظر کرده اند و اکثریت دادگاه کیفیت مخففه که حق قانونی و موکل است و در مورد اعدام دو درجه تخفیف منظور نموده اند و اقلیت بر بیگناهی او رأی داده است و چون درخواست فرجامی که مربوط به دفاع مشروع است از جهات دیگر من جمله موارد مندرج در مواد 186 و 192 قانون مجازات عمومی به عم آمده و متهم در مقام دفاع از جان و مال بوده نقض حکم را خواستار شده است و از ناحیه آقای (س) به وکالت از متهم در چهار برگ لایحه حکم را مخدوش و نقض آن را خواستار گردیده.
نظر به اینکه محکوم علیه فرجام خواه به همان علل و جهات اولیه فرجام خواسته است موضوع مشمول ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و رسیدگی در صلاحیت هیئت عمومی دیوانعالی کشور تشخیص شده است.
در تاریخ 21 آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت هیئت عمومی دیوانعالی کشور بر ریاست جناب آقای عماد الدین میرمطهری ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روساء و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و کسب و نظریه به جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر ابرام حکم به شرح زیر:
برای استخراج حقایق امر قبلاً لازم میدانم جریان واقعه را به تفصیل متذکر شوم:
در ساعت 12 شب 9/12/32 به پاسگاه ژاندارمری قلعه نو واقع در حوزه گروهان ژاندارمری به معیت چند نفر از مأمورین برای رسیدگی و تحقق وارد قریه قلعه کهنه شده و بر سر جنازه میروند و ملاحضه می نمایند نعش دو نفر جلو در منزل (غ) ساکن قلعه کهنه یکی حدود 45ساله و دیگری 35ساله افتاده است جریان را از (غ) استعلام و مشارالیه در پاسخ چنین توضیح می دهد ( ساعت 10 شب بود بنده در اطاق خواب خود بودم دیدم درب منزل بنده را صدا زدند چون کس دیگری نبود خودم رفتم پرسیدم چکاره هستید جواب داد آشنا هستیم ولی اسم خود را نگفت من در را باز نمودم اظهار داشت پشت قریه به شما کاری دارم و اسم یکی را هم برد که فعلاً یادم نیست گفتم فعلاً شب است اگر به من کاری دارید بیائید توی اطاق من تا هر کاری باشد انجام دهم هر چند اصرار کرد راضی برفتن نشدم لاعلاج او به من گفت پس شما همین جا بمانید تا بروم به رفقایم اطلاع دهم گفت خوب و رفت. پس از رفتن او من هم به آنها مشکوک شده در دل گفتم اینها در این وقت شب به من چکار دارند روی این اصل به اطاق خود مراجعت و تفنگ سرپر شکاری مشهر به (3بست) که برای حفاظت جان خودم همیشه گلوله پر بود برداشته و تا موقعی که در منزل رفتم دیدم دو نفر آمدند درب منزل به مجردی که درب را باز نمودم که خارج شوم یکنفر از آنها مرا هدف گلوله قرار داد تفنگ صدا کرد تیرش خطا رفت دیگر مهلت ندادم دستم روی ماشه تفنگ و او را هدف قرار دادم که تیر به او اصابت کرد و به پشت افتاده بود بر دارد ولی چون من از تفنگ خود مأیوس گشته به او مهلت ندادم و حرکت کرده تفنگ او را برداشتم و دو تیر دیگر پی در پی به او زدم. رفیقش که چند قدم با او فاصله داشت به من حمله ور و چون احساس خطر نمودم ناچار او را هم هدف قرار دادم و دیگر نمی دانم چند تیر به آن اصابت کرد.
(عین اظهارات متهم در تحقیقات اولیه ژاندارمری پس از وقوع حادثه) و سپس در مقام ادای توضیح در برابر سئوالات دیگر از شناسائی مقتولین و هویت آنها اظهار بی اطلاعی نموده می گوید یکی از آنها یک قطار فشنگ و یک کارد کمری به کمرش بسته بود و او نمی داند منظور این دو نفر چه بوده و آیا برای کشتن او مأمور شده اند یا خیر و بالاخره اظهار میدارد چون (س) با وی اختلافاتی دارد یقیناً او این دو نفر را برای قتل وی به قلعه کهنه فرستاده و در مورد تفنگ خودش توضیح میدهد که تفنگ مذکور را (ع) ژاندارم به عنوان امانت به او سپرده است ضمناً یک نفر شتر سرخ به موجب گزارش پاسگاه ژاندارمری بدون علامت در پشت قریه متعلق به احد از مقتولین با جهاز دیده می شود که مراتب به گروهان ژاندارمری اعلام و گروهان به دادسرای زابل به شرح نامه شماره 23061 می نویسد که دو سارق مجهول الهویه در شب 9/12/33 وسیله (غ) ساکن قلعه کهنه مقتول شده و اجساد آنها در محل باقی است و چون روز بعد به علت خرابی پل بین راه بازپرس و پزشک به محل نمی رسند اجساد و دو قبضه تفنگ همراه متهم به زابل فرستاده می شود و گروهان ژاندارمری زابل در گزارش دوم خود به عنوان دادسرا ارسال اجساد اعزام متهم را اعلام و در خاتمه چنین توضیح می دهد ( شماره گزارش 32158-11/12/32) جمعاً اشعار می دارد طبق گزارش پاسگاه دو نفر مقتول (م) و (ن) هستند که اولی متهم به قتل و سرقت و موضوع نامه 24718- 5/11/32 و به خاک افغانستان متواری بوده است و دومی برادر (ل) متهم به قتل موضوع 22561- 29/11/32 است) آقای بازپرس زابل در ساعت ده صبح روز 10/12/32 به محل قرار گرفتن آنها را از رئیس پاسگاه استعلام و او توضیح می دهد یکی از اجساد در مقابل درب حیاط افتاده بوده و دیگری به فاصله ده قدم سمت چپ قرار گرفته اطاقی که متهم در آن خوابیده بود پنج قدمی در حیاط قرار دارد و به فاصله ده قدمی اطاقی است که مادر و خواهر متهم در آن سکونت دارند و سپس از خواهر و مادر متهم تحقیق می شود و نامبردگان اظهار می دارند پس از اینکه متهم شام خورده و به اطاق خودش رفته پس از چند لحظه صدای تیربلند شده و آنها بیرون رفته اند و خیال کردند (غ) را کشته اند ولی دیده اند او زنده است و دو نفر از همسایگان به اسامی علیخان سالاری و غلامعلی سروانی نیز اظهار می دارند خوابیده بودند صدای تیراندازی شنیده آمده اند بیرون دیده اند در منزل (ح) همان (غ) متهم است دو نعش افتاده و خود (ح) ایستاده و تفنگ در دست دارد و میگوید مواظب باشید ممکن است اینها همراهانی داشته باشند شماها را بزنند دخالت نکنید و سپس بازپرس به زابل عزیمت و در بیمارستان به اتفاق رئیس بهداری از اجساد مقتولین معاینه می نمایند.
رئیس بهداری با معاینه اجساد چنین اظهار نظر می کند یکی از مقتولین پنجاه ساله به نظر می رسد و بواسطه اصابت گلوله به قتل رسیده یک تیر از ناحیه زیر کتف چپ در زاویه تحتانی استخوان کتف وارد بدن شده درناحیه قلب در یک سانتیمتری پستان چپ بیرون رفته و گلوله دیگر از پشت سر در طرف راست در ناحیه ماستوئیه به فاصله دو سانتیمتر پایین گوش وارد و در طرف چپ از زاویه تحتانی استخوان ماستوئیه بیرون رفته و دو تیر مزبور هر یک برای قتل مصدوم یامقتول کافی است.
مقتول دیگر سی و پنج ساله به نظر می رسد بواسطه گلوله به قتل رسیده و یک گلوله از جلو در ناحیه قلب …. و گلوله دیگر از جلو در ناحیه شکم و گلوله سوم از قسم گردنی ستون فقرات وارد شده و فوت هر دو در اثر اصابت گلوله های فوق الذکر که هر یک از آنها برای کشتن هی یک از دو نفر کافی بوده به نظر می رسد.
در تحقیقاتی که آقای بازپرس از متهم به عمل آورده و نامبرده عین اظهارات قبلی خود را تکرار و به قتل هر دو نفر به کیفیتی که قبلاً توضیح داده اقرار می نماید ضمناً اظهار داشته که پس از شلیک دو تیر به (م) از ترس (ن) رفیق دیگر او تیری هم به طرف او رها کرده که از پشت سر به او زده است.
دادخدا اسمعیل زمانی و غلام محمد سراوانی دو نفر از کسانی که جریان را به پاسگاه اعلام کرده اند هر دو در تحقیقات خود نزد آقای بازپرس توضیح داده اند که در اثر شنیدن صدای تیراندازی از منزل خارج و (غ) (متهم) را دیده اند که به آنها فریاد زده بروید به پاسگاه اطلاع دهید دزدها به قلعه حمله کرده اند.
در گزارشی که آگاهی شهربانی زابل در مقام اعلام هویت مقتولین و تحقیقاتی که دریان باره کرده می دهد (گزارش شماره 6702-1705/4- 16/12/32 به استناد اظهارات چند نفر از مأمورین زندان و زندانیان آزاد شده و مطلعین دیگر مقتولین را (م) و (ن) معرفی و اظهار نظر می کند که این دو از سارقین زبردست آن منطقه بوده اند و که مدتهاست متواری هستند و محل سکونتشان معلوم نمی باشد و ضمناً اعلام می شود پدر زن (م) و (ن) (مقتولین) شخصی به نام (ل) است که در زندان می باشد به احضار (ل) که از زندان نامبرده خود را برادر (ن) و عموی زن (م) معرفی و می گوید این دو نفر و زنهای آنها مقیم ناحیه افغانستان هستند و نمی داند زن و فرزندان آنها کجا زندگی می کنند و ضمناً از وجود اختلاف بین داماد و برادرش از یک طرف و (غ) را به زندان بیاورند او را نمی شناخته.
آقای بازپرس زابل در تقاضای فک بازداشت متهم که مورد موافقت دادستان وقت زابل قرار نگرفت اعلام داشته مقتولین سوابقی به شرح پرونده های شماره 7-64/664 دادگاه بخش خاش و 1-17/31 و 6-28/31 بازپرسی زابل دارند) در تاریخ 26/12/32 زربانو فرزند شاهمراد شهرت رخشانی زوجه (ن) مقتول و فاطمه رخشانی فرزند (ل) زوجه (م) به بازپرسی مراجعه و در تحقیقاتی که آقای بازپرس از آنان می نماید فاطمه ادعا می کند که شوهر مقتول او (م) قبل از این واقعه شش نفر شتر که از افغانستان آورده بوده متهم (غ) به مبلغ هزار و هشتصد تومان فروخته که پولش را طلبکار بوده و یکبار هم عبدالصمد براهویی از طرف شوهرم برای دریافت وجه نزد متهم رفته که چهارصد و پنجاه تومان به او داده و او قبول نکرده و عبدالصمد هم در نزد بازپرس اظهارات زربانو را تصدیق کرده و گفته یکدفعه رفتم منزل (غ) برای مطالبه قیمت شتر و سگ او به من حمله ور شد و پیراهنم را پاره کرد و (غ) به جای پیراهنم که پاره شده بود پیراهن دیگری به من داد و بعداً در تاریخ 15/2/32 اظهارات قبلی خود را تکذیب و اعلام داشته است که شوهر او ابداً شتر نداشته که بفروشد و علت بیان مطالب قبلی هم تحریکات اشخاص بوده و (ل) برادر زندانی احد از مقتولین نیز شرحی به آقای بازپرس نوشته و طی آن اعلام نموده که داماد و برادرش شتری نداشته اند و در توضیحات مورخ 9/2/33 خود نزد بازپرس گفته است که آنها به نان شب محتاج بوده اند و هیچ زمانی شتر نداشته اند و ضمناً بانو فاطمه زوجه (م) رابطه وی را با اشرار افغانی تأیید نموده.
قرار بازداشت متهم که در 12/12/32 صادر شده در تاریخ 10/3/33 فک و به سیصد هزار ریال کفیل تبدیل و متهم در 11/3/33 آزاد شده ( جمعاً سه ماه زندانی بوده)
در تاریخ 24/9/33 بازپرس قرار مجرمیت متهم را با تمام دو فقره قتل و حمل و نگهداری اسلحه قاچاق صادر که دادستان زابل طی کیفرخواست شماره 97-27/9/33 در هر سه مورد تقاضای مجازات او را از دادگاه جنایی استان نهم نموده.
با ارسال پرونده به دادگاه جنائی استان نهم قرار تأمین متهم به تقاضای دادستان استان از طرف دادگاه جنائی تشدید و به قرار بازداشت تبدیل و در تاریخ 4/3/46 متهم طی نامه شماره 2740به زندان مشهد اعزام می گردد. با رسیدگی به اتهامات وی در دادگاه استان نهم دادگاه نامبرده را برای ارتکاب قتل هر یک از دو نفر به حبس دائم با اعمال شاقه و برای داشتن اسلحه به دو سال حبس تأدیبی ( که مجازات اشد اجرا شود) محکوم می نماید که با فرجام خواهی متهم شعبه دوم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه مورخ 30/7/1336 با این استدلال (چون علاوه بر اینکه استدلال دادگاه راجع به عدم تأثیر دفاع در قسمت محکومیت از جهت قتل اول تردید آمیز است و لازم بوده بقدر کافی رسیدگی و با قاطع و یقین و بدون شبهه و تردید رأی صادر می شد و در قسمت محکومیت از جهت داشتن اسلحه قاچاق نیز بدون رسیدگی به دفاع متهم و استدلال خاصی رأی فرجام خواسته در کلیه قسمت ها نقض و رسیدگی به دادگاه جنایی مرکز ارجاع می شود. ( در این شعبه مرحوم مصدقی دادیار وقت دیوان کشور اظهار نظر بر نقض کرده اند.)
اظهارات متهم در دادگاه جنایی استان نهم عیناً همان مطالبی است که قبلاً در تحقیقات ژاندارمری و نزد بازپرس بیان نموده بوده پس از احاله پرونده به دادگاه جنایی مرکز و ارسال آن به شعبه دوم دادگاه جنایی تهران این شعبه نیز پس از انجام تشریفات به موضوع رسیدگی و از متهم بازجویی نموده متهم جریان ماوقع را مانند گذشته تعریف و به ارتکاب قتل هر دو نفر اقرار می نماید و شناسایی قبلی خود را با مقتولین و داشتن معامله با آنها را تکذیب می نماید و این دادگاه ( با رأی اکثریت) نیز متهم را برای هر یک از دو فقره قتل به حبس ابد و برای ارتکاب حمل اسلحه بدون پروانه به یکسال حبس تأدیبی محکوم می نماید ( سه نفر از پنج نفر)
رأی اقلیت ( دو نفر مستشاران) بر برائت متهم بر طبق تبصره اول ماده واحد مصوب تیر ماه33 و مواد 41 و 184 قانون مجازات عمومی درمورد قتل است و نسبت به نگهداری اسلحه رأی اکثریت را دائر به محکومیت متهم تأیید نموده اند.
این حکم مورد فرجام خواهی وکیل متهم واقع و بار دیگر پرونده به شعبه دوم دیوانعالی کشور ارسال و شعبه مذکور در تاریخ 25/5/37 تشکیل و با ملاحضه نظر کتبی مرحوم مصدقی دادیار وقت دیوانعالی کشور به دادستانی کل جناب آقای عامری مبنی بر فجام ماهوی در قسمت قتل اول و قاچاق اسلحه حکم مزبور را نقض و با اعاده پرونده رسیدگی به شعیه اول دادگاه جنایی مرکز ارجاع و شعبه اول حسب تقاضای دادسرای استان در تاریخ 25/6/1337 قرار بازداشت متهم را به قرار اخذ کفیل بوجه الکفاله مبلغ پانصد هزار ریال تبدیل و دستور آزادی متهم در تاریخ 26/6/37 به زندان صادر می شود و سپس با انجام تشریفات و تجدید جلسات دو فقره گذشت نامه یکی منتسب به (م) و برادرزاده (ن) و دیگر گذشت نامه ای از بانو عیال (ن) وسیله وکیل متهم درمرداد سال 46 به دادگاه تقدیم می شود و بالاخره شعبه اول دادگاه جنایی مرکز جلسه علنی خود را در تاریخ 24/5/46 تشکیل و متهم جریان واقعه را عیناً مانند سابق تکرار و اکثریت اعضای دادگاه درمورد دو فقره قتل و نگهداری و حمل اسلحه غیر مجاز او را محکوم نموده و اقلیت ارتکاب دو فقره قتل را دفاع مشروع تلقی و عقیده به برائت وی ابراز و نسبت به نگهداری و حمل سلاح او را محکوم می داند در اثر فرجام خواهی متهم و وکیل مدافع او پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور و به شعبه دوم ارسال و شعبه مزبور نیز رسیدگی را در صلاحیت هیئت عمومی میداند.
از مجموع محتویات پرونده مسلم که جنایات ارتکابی متهم قانوناً فاقد عنوان دفاع می باشد چه اینکه شرط اول حمله یعنی قریب الوقوع بودن آن وجود نداشته است زیرا بطوریکه متهم اظهار داشته در ابتدای امر که در باز شد یکی از مقتولین اظهار داشت « پشت قریه به شما کاری دارم و اسم یکی را هم برد که فعلاً یادم نیست گفتم فعلاً شب است اگر به من کاری دارید بیائید توی اطاق من تا هر کاری باشد انجام دهم به من لاعلاج گفت پس شما همین جا بمانید تا بروم به رفقایم اطلاع دهم» از این اظهار متهم استفاده می شود که مقتولین قصد کشتن او را نداشته اند و اگر قصد چنین کاری داشتند درهمان وهله اول که او در را باز کرد باید او را هدف تیر قرار دهند.
شرط دوم: حمله یعنی حمله ناروا نیز منتفی است زیرا همانطوریکه که از جریان پرونده استفاده می شود مقتولین ششش نفر شتر به او فروخته بودند و مدتی بودکه پول آنرا نپرداخته بود رفته بودند پول شتر ها را از او بگیرند.
از توضیحات فوق مبرهن می گردد که دو شرط حمله یعنی قریب الوقوع بودن و ناروا بودن آن منتفی بوده است اینک وارد این بحث می شوم که آیا شرائط دفاع مشروع وجود داشته است:
همان طور که فوقاً اعلام شد دفاع باید واجد دو شرط باشد تا بتواند موجب برائت متهم گردد یکی اینکه ارتکاب جرم باید یگانه وسیله رهایی شخص دفاع کننده از مهلکه باشد دوم اینکه دفاع باید متناسب با حمله باشد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.