قانون مدنی، عام و خاص، مطلق و مقید

دانلود پایان نامه

به هیچ وجه جمع بین بندهای قرارداد ممکن نباشد، تمام این‌گونه بندها ساقط می‌شود؛ زیرا تقدم یکی بر دیگری، ترجیح بلا مرجح است و قرارداد برای تقدم یک‌بند ظهور عرفی ندارد. فقهای شیعه، در کتب اصولی و فقهیه موضوع مذکور توجه نموده و آن را تحت عناوین «عام و خاص «،» مطلق و مقید «،» حقیقت و مجاز» و «تعارض ادله بررسی کرده‌اند.
در قوانین ایران، قواعد مذکور برای تفسیر عقد به صراحت بیان نشده، ولی با توجه به اینکه قوانین ایران از منابع معتبر فقهی اخذ شده است، در تحلیل مواد قانونی باید از قواعد یاد شده استفاده شود. به عنوان مثال، طبق ماده 679 ق.م با قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می‌شود درحالی‌که ماده 959 ق.م اسقاط حقوق مدنی را ممنوع دانسته است. برای رفع این تعارض باید دو ماده را عام و خاص دانست و عام مؤخر، ناسخ خاص مقدم نیست(کاتوزیان ،1386،96).
قواعد مذکور، در کتب قواعد فقه اهل سنت پذیرفته‌شده است و توجه به قواعد لغوی، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، الفاظ مشترک، ظاهر و نص، مجمل و متشابه ضروری دانسته شده است ( محمود معوض،1999،162) در قوانین مصر، به صراحت این مورد به عنوان یک قاعده تفسیری ذکر نشده است، ولی حقوقدانان این کشور با تأسی از ماده 1161 قانون مدنی فرانسه که مقررمی کند:” بعضی از عبارات عقد بعضی دیگر را تفسیر می‌کند ” توجه به این موضوع را در تفسیر عقد لازم شمرده‌اند.( سنهوری،1998،679) در قانون “الموجبات والعقود ” لبنان نیز، ماده 368 به این قاعده اختصاص دارد و تفسیر بندهای یک قرارداد واحد را با لحاظ سایر بندها ممکن دانسته است.
توجه به قوانین کشورهای مورد بحث، مؤید این است که قوانین ایران و مصر علی‌رغم استفاده از این قاعده و وجود عام و خاص و مطلق و مقید و موارد مشابه، از ذکر این مورد به عنوان یک قاعدۀ تفسیری خودداری نموده‌اند ولی در قانون لبنان به صراحت آمده است. کثرت استفاده این قاعده و مبانی فقهی و اصولی محکم، ضرورت ذکر آن را به‌طور صریح در قانون ایجاب می‌نماید.
بخش سوم: جایگاه عوامل خارجی تفسیر قرارداد
گفتار اول: تفسیر عقد متناسب با معنای قانونی
از دیگر قواعد تفسیری که توجه به آن، برای قضات لازم است، حمل لفظ بر معنای قانونی و قابل اجراست. این قاعده در جایی به کار می‌رود که لفظ دارای معانی متعددی داشته باشد که بعضی از آنها قانونی و قابل اجرا باشد و بعضی دیگر، غیرقابل اجرا. در چنین موردی، قاضی از حمل لفظ بر معنایی که قابلیت اجرایی ندارد ممنوع است.
دلیل ضرورت اجرای این قاعده، این است که قاضی باید اشخاص را از انجام کار غیرقانونی و عبث منصرف بداند، قاعده غلبه که طبق آن عمل یک فرد باید بر مورد غالب حمل شود نیز مؤید این امر است؛ زیرا غالباً افراد کار لغو نمی‌کنند. در فقه امامیه، این موضوع به عنوان یک قاعده بیان نشده، ولی مبنای بعضی از احکام قرار گرفته است؛ مثلاً یکی از تجارت‌های حرام، فروش طبل است که دو مصداق دارد: یکی طبل لهو و لعب که بیع آن باطل است و دیگری طبل جنگ که بیع آن صحیح است. درصورت اختلاف، تا حد ممکن باید بر معنای مشروع و صحیح حمل گردد.
دلیل حمل لفظ بر معنای قانونی و مشروع، این است که عمل مسلمان باید حمل بر صحت شود و اصل در مورد افعال نیز جواز آن می‌باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود ) کرکی،1411،71؛ خمینی،1380،64 .(
در مورد این قاعده، در قانون مدنی ایران به ماده 223 ق.م استناد شده است که اصل را در معاملات، صحت دانسته است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بدین وجه که عموم این ماده، شامل شروط ضمن عقد نیز می‌گردد در نتیجه اگر در لغو و فاسد بودن شرطی، تردید شود بر اساس این ماده، باید آن را بر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده حمل نمود(قشقایی،1378،114).
به نظر می‌رسد ماده مذکور، منطبق با بحث ما نیست، مگر اینکه با تکلف، از آن استنباط شود؛ زیرا این ماده، در مورد اثر عقد صحبت می‌کند درحالی‌که بحث ما در مورد لفظ و معانی متعدد آن است.
در فقه اهل سنت، این قاعده با عنوان “اعمال الکلام خیر من اهماله » به معنی «که اجرا و عمل نمودن به کلام بهتر از رها نمودن آن است ” وارد شده است (سیوطی،128) در قانون مدنی مصر، این قاعده وارد نشده است، ولی حقوقدانان آن کشور با الهام از ماده 1157 قانون مدنی فرانسه آن را به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نموده‌اند(سنهوری،1998،679)
بر خلاف قانون مدنی مصر، قانون الموجبات والعقود لبنان در ماده 367 تفسیری که باعث اجرایی شدن الفاظ عقد هست را بر معنایی که آن را غیرقابل اجرا می‌کند مقدم دانسته است. توجه به مطالب مذکور، روشن می‌سازد که قوانین ایران و مصر، قاعده مورد بحث را بیان نکرده‌اند، ولی قانون مدنی لبنان به دلیل ذکر صریح آن، بر قوانین این دو کشور برتری دارد. با توجه به وجود احکامی مبتنی بر این قاعده در فقه اسلامی، و دلالت قصد متعاقدین بر انعقاد یک قرارداد معتبر واصل صحت و طبیعت عقد که اقتضای مؤثر بودن آن را دارد، بیان آن به عنوان یک قاعده تفسیری در قوانین لازم است.
گفتار دوم: جایگاه عرف و رجوع به آن
عرف، چیزی است که عامۀ مردم به آن عادت کرده‌اند اعم از اینکه عملی شایع بین مردم باشد، یا لفظی که عامۀ مردم آن را در معنایی خاص به کار ببرند. به‌گونه‌ای که با شنیدن آن، معنای دیگری به ذهن متبادر نشود چنانکه عرف، کلمه ولد را برای مذکر استعمال می‌کند، درحالی‌که از جهت لغوی برای مذکر و مؤنث هر دو استعمال می‌شود (حکیم،1979،419) استعمال عرفی، حجت است و قاضی باید در تفسیر و ت
حلیل عقود، عرف را ملاک قرار دهد؛ زیرا متعاقدین جزء عرف و عالم به سیره عرفی هستند و اگر تصریح به مخالفت با عرف نکرده باشند، بر این حمل می‌شود که از بنا و سیره عقلاً تبعیت نموده‌اند و عدم مخالفت آنها نشان‌دهندۀ رضایت آنها به عرف است. فقها، رجوع به عرف را برای تشخیص مراد متکلم در موردی که لفظ به‌طور مطلق به کار رود، اعم از اینکه متکلم شارع و یا غیر او باشد تجویز کرده‌اند و بین فقها اجماع وجود دارد و مخالفی مشاهده نمی‌شود (حکیم، 1979 ،422؛کرکی،1408،376؛ حلی، 57؛ شهید ثانی،1414،227؛ خوئی،1412،397؛ نجفی، 1365،126. (
تفسیر اراده طرفین، با توجه به عرف و الزام طرفین به رعایت امور عرفی، به‌صراحت در مواد 221،224 و 225 مورد توجه قانون مدنی ایران نیز قرارگرفته است. حکم مواد مذکور، بر این اساس است که طرفین، عناصر اصلی عقد را بیان کرده، ولی درباره سایر شرایط که جنبه فرعی دارد سکوت کرده‌اند در این صورت، نظرشان بر این است که تابع عرف یا قوانین تکمیلی باشند. به همین خاطر، قضات در مواجهه با چنین مواردی باید طرفین را ملزم به مفاد عرف و قوانین بکنند (کاتوزیان،1385،342) درتعارض عرف با قانون، حق تقدم با قانون امری است؛ زیرا اراده و وجدان عمومی مبهم است و فقط تا حدی قابل استناد است که قانون آن را اجازه داده باشد و دادرس نیز به همین مقدار می‌تواند به عرف استناد نماید) کاتوزیان،1379،440. (صدور حکم، بر اساس عرف و تفسیر اراده طرفین بر این مبنا، مورد توجه فقهای اهل سنت نیز قرارگرفته است؛ مثلاً در بحث توابع مبیعی که یک خانه است، گفته‌شده: “هر چه متصل به بنا باشد، بدون ذکر کردن داخل مبیع است و آنچه متصل نیست، داخل در مبیع نیست، مگر اینکه عرف بر این باشد که تابع مبیع است؛ مثلاً کلید به تبعیت عرف جزء مبیع است، ولی قفل دارای چنین حکمی نیست “(زحیلی، 1418،3368. (
مطابق با فقه اهل سنت، ماده 36 المجله نیز حکم می‌کند که عادت ثابت و مستقر، اعم از اینکه عام یا خاص باشد مبنای صدور حکم شرعی است. در قانون مدنی مصر نیز یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده 150 این قانون، یکی از راه‌های کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است.
تمسک به عرف شروطی به شرح زیر دارد:
1- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.
2- عرف موردنظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی‌باشد.
3- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در
غیر این صورت، عرف خاص مقدم می‌شود (سنهوری، 1998، 683).
قانون الموجبات والعقود لبنان نیز در ماده 221 به تفسیر عقد، بر مبنای عرف تصریح نموده است.
ماده 371 این قانون نیز قاضی را موظف می‌کند، عقد را بر اساس عرف حتی اگر در عقد به آن تصریح نشده باشد تفسیر نماید. مبنای این ماده، این است که طرفین عقد به عرف شناخت دارند، هرچند عقد را به آن احاله نداده باشند. عرف به‌مثابه قواعد عمومی رایج است که مردم به آن پایبندند و عدالت اقتضا می‌کند که عقد، با توجه به آن تفسیر شود (ناصیف،1998،235؛ العوجی،1415،658) با مقایسه قانون مدنی ایران و کشورهای مصر و لبنان درمی‌یابیم که این قوانین مصر و لبنان، به دلیل مکلف نمودن صریح قاضی به لحاظ عرف، در تفسیر عقد وقراردادن آن به‌عنوان یک اعده تفسیری، بر قانون مدنی ایران رجحان دارند. مناسب است که قانون مدنی ایران نیز علاوه بر آنکه آن را در مصادیق ذکر نموده است، در باب خاصی که به قواعد تفسیر عقد اختصاص می‌دهد ذکر نماید و قضات را به اجرای آن مکلف کند.
گفتار سوم: عمل بر اساس حسن نیت و اطمینان
حسن نیت، به این معنی است که متعاقدین قصد نیرنگ نداشته باشند و بر اساس حسن نیت، عقد را منعقد کنند. در تفسیر قرارداد نیز قضات باید بر اساس حسن نیت، عقد را برای حل اختلاف تفسیر کنند؛ زیرا هر شخصی بر اساس حسن نیت به‌طرف مقابل، بر تعهدات تراضی نموده و حق دارد که حسن نیت را در طرف عقد نیز چه در انعقاد و چه در اجرا محقق بداند (بهرامی،1379، 226) اطمینان، مرتبه اعلای حسن نیت است. گاهی متعاقدین بر اساس اطمینانی که به یکدیگر دارند، ممکن است که الفاظ عقد را موجز بیاورند، یا برخی شروط را صریح ذکر نکنند. به همین خاطر، لحاظ شناخت یک‌طرف از قصد و غرض دیگری در تفسیر عقد اهمیت اساسی دارد. به اعتقاد برخی محققین معاصر، در متون فقهی این قواعد به‌عنوان قاعده تفسیری پذیرفته نشده است( جعفری لنگرودی، 1362،200 ).در قانون مدنی ایران، ماده خاصی که به‌طور صریح، بیانگر این قاعده باشد وجود ندارد، اما موادی وجود دارد که تلویحاً به این مطلب اشاره داردکه بعضی آن را پذیرفته و بعضی آن را رد کرده‌اند، که بدین شرح است:
الف -مواد قانونی درمواردی که مؤید رد این قاعده است، از قبیل: مواد 301 الی 308 قانون مدنی در بحث غصب که محل ورود بحث حسن نیت در حقوق خارجی است، ولی قانون‌گذار ایران با حذف این نهاد حقوقی، آن مواد را در حقوق ایران مقرر کرده است.
ب – مواد قانونی که بر پذیرش این قاعده دلالت دارد، از جمله ماده 263 که به‌طرف مقابل فضول) اصیل(اجازه داده در صورت جاهل بودن، برای قیمت و سایر غرامات به او رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط برای قیمت حق رجوع دارد. همچنین ماده 680 که اعمال وکیل را قبل از مطلع شدن از عزل نافذ می‌داند و مواد 1164 و 1165 در مورد وطی به شبهه را نیز می‌توان مبتنی براین اصل دانست.
با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده
‌ای کلی نیستند. برخلاف قوانین ایران، در قوانین مصر و لبنان این قاعده به‌صراحت پذیرفته‌شده است بند دوم ماده 150 قانون مدنی مصر، به تفسیر عقد بر اساس امانت و اطمینان تصریح دارد، ماده 221 قانون الموجبات و العقود لبنان نیز، در به این مطلب اختصاص دارد.
با توجه به مطالب موردبحث، این نتیجه حاصل می‌شود که برخلاف قوانین مصر و لبنان، حقوق موضوعه ایران، ماده‌ای به این قواعد تفسیری اختصاص نیافته و فقط در موارد محدودی از آنها استفاده شده است. از آنجا که به دلیل اخلاقی و عقلی بودن این قواعد، عرف آنها را پذیرفته و شرع نیز آنها را منع نکرده است و دلالت ضمنی اصل صحت بر این قواعد، مطلوب است که به‌صراحت در قانون مدنی ذکر گردد.
گفتار چهارم: تفسیر عقد به نفع متعهد
از دیگر قواعد مورد استناد قضات، تفسیر عقد به نفع متعهد می‌باشد. این قاعده، در فقه اسلامی با عنوان اصل برائت و در حقوق کشورهای عربی با عنوان “تفسیر

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید