قانون مدنی ایران

دانلود پایان نامه

علیرغم توجهاتی که در ادوار مختلف به اهمیت، توجه و احترام به مالکیت ملاحظه میشود؛ تحدید مالکیت از
مسائل اساسی است که امروزه در اعمال تصنعی یا واقعی آنها جهت اقناع وجدان جمعی و اراده عمومی یا حکومتی، میتوان گفت که از هیچ تلاشی در توجیه یا استفاده از ابزارهای نظم عمومی، فلسفی- فقهی و… در جهت انتقال و یا گاه انحراف افکار به مسیری که پیش از آن جریان داشته است؛ فروگذار نمیشود. در این بحث نیز چنانچه حق مالکیت از حقوق دارا بودن و تعلق ذاتی مال به مالک مورد پذیرش باشد؛ سلب این حق با زمانی که به هرگونه اعتبار، بویژه هنگامی که آن اعتبار را اختیار یا توانایی که اجتماع و زندگی جمعی برای شخص تصور نموده است؛ باشد؛ بسیار متفاوت خواهد بود. این بحثی مبنایی است که اساساً همین ادراکات را زمینه ساز تشکیل و توجیه اختلاف میان نظام های سیاسی سرمایه داری و سوسیالیزم و غیره مینماید در تعیین‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ نقش‌ بسزایی‌ دارد.به همین دلیل از سویی در بررسی مبانی نظری فلسفه حقوق طبیعی، طرفداران آن را به دفاع از حقوق فردی در مقابل جمع گرایان و یا عرفی نگران وا میدارد که در این خصوص در فصل بعد بدان پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت
الف: قاعده تسلیط
این قاعده که برخی آن را “قاعده سلطنت” یا “قاعده تسلط ” نیز از آن نام بردهاند، شاید بتوان گفت از مهمترین و یا لااقل از امهات تثبیت کننده جایگاه مالکیت در شریعت اسلام به حساب میآید. لذا در مقام سلطه مالک صاحب جواهر میفرمایند:
” قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموالشان، اصلی است که در مقام شک نمی توان از آن عدول نمود.” (النجفی، 1368: 478)
فقهای اهل تسنن به این قاعده تصریح نکردهاند اما با عمل به مقتضا، آن تأیید نمودهاند. نظر به اهمیت این قاعده، حقوق بیاری کشورها و یا مکاتب جدید آن را پذیرفتهاند. درحقوق ما نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است. اینک مختصراً به عنوان مبانی و ادله اثباتی قاعده میپردازیم:
قرآن
هرچند که به طور صریح از حق ناشی از قاعده تسلیط سخنی ذکر نشده است؛ لیکن ازبسیاری از آیات قرآن می توان حکم این موضوع مسلم را استخراج و استنباط نمود:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً. (نساء، آیه 29)
اى کسانى که ایمان آوردید، اموال خود را در بین خود به باطل مخورید، مگر آن که تجارتى باشد ناشى از رضایت دهنده و گیرنده و یکدیگر را به قتل نرسانید، که خداى شما مهربان است.
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ.( انفال، آیه 41)
و (ای مؤمنان) بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن برای خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان او) است، اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود (محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم) در روز فرقان، نازل کرده‌ایم؛ ایمان دارید ، و خدا بر هر چیز تواناست.
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ کَثِیرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ.(توبه، آیه34)
ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از علما و راهبان (یهود و نصاری) اموال مردم را به باطل میخورند و (خلق را) از راه خدا منع می‌کنند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند آنها را به عذابی دردناک بشارت ده.
أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ.( یس،آیه71)
آیا ندیده‏اند که ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریده‏ایم تا آنان مالک آنها باشند.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.
( بقره، آیه 279)
اگر چنین نمىکنید، بدانید خدا و رسولش، به شما اعلان جنگ مىکنند و اگر توبه کنید، اصل سرمایه هایتان، از آن شماست و به این صورت نه ستم مىکنید و نه بر شما ستم مىشود.
وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ/ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (معارج، آیات 24و25)
و آنها که در اموالشان حق معلومى است/ براى تقاضا کنندگان و محرومان.
سنت
سنت، نقطه مقابل” بدعت” است. عمل و کاری که قابل استناد به شریعت باشدرا”سنت” و خلاف آن “بدعت” نامند. چنان که امام علی (علیه السلام) فرموده اند: ” أحْیوا السنّه وأماتُوا البدعَه”. آنان[(یاران شهید امام در جنگ صفین)] سنت را زنده کرده و بدعت را میرانده اند.(امام علی علیه السلام، 1383 :249-248/خطبه 182)
علیرغم آنکه حدیث مستند این قاعده به سنت(قول، فعل ویا تقریر معصوم)” ان الناس مسلطون علی اموالهم ” بر میگردد؛ این حدیث در کتب اربعه مشاهده نمیشود واز روایات “مرسل” است. لیکن این ضعف با عمل و استناد فقهای اسلامی اعم ازکبار علماء شیعه و اهل سنت به مفاد آن جبران و واجد اعتبار و اعتماد کامل می شود. (المکارم الشیرازی، 1416ه.ق: 21) و به نحوی که امروزه دانشمندان حقوق وحوزه دین، آن را با استناد به احادیث دیگری از امام صادق(علیه السلام)، از مسلمات فقهی قلمداد مینمایند. لیکن برخی اعمال این حدیث را در تعیین نوع و کیفیت تصرف قابل انجام به استناد آن، امکان پذیر ندانسته و آن را ” توتولوژی” قلمداد نمودهاند که در جواب این ایشان آمده است اگر این گونه تصور نمائیم پس دیگر باید درهرگونه اقدامی بر اساس یک روایت از جمله دراین موضوع منتظر روایات دیگری باشیم تا روایات دیگر نسبت به تفسیر آن راهگشای طریقت از ناحیه شارع باشند که مردود است. بنابراین اصل تسلط مطلق مالک بر مال خویش طبق این روایت، حکومت خود را تا هنگامی که دلیلی خلاف آن اثبات شود حفظ خواهد نمود. لیکن از مرحوم شیخ الاعظم انصاری نقل می شود که دایره این تسلط تا جایی است که شکی در ثبوت سلطه خاصی برای مالک نداشته باشیم که آیا فلان اختیار خاص را شارع مقدس برای مالک امضاء نموده است یا خیر. لیکن اگردر ثبوت سلطه خاصی برای مالک تردیدی وجود نداشت بلکه در مقام اجرای این حق مردد بودیم می توان به این قاعده استناد نمود مثلاً اینکه آیا دراختیار تملیک مال به دیگری صیغه خاصی لازم است یا صرف معاطات برای انتقال کفایت میکند؟؛ نمیتوان به این قاعده به عنوان اختیار مطلق مالک استناد نمود. (ر.ک محقق داماد، 1376: 98-97 و 104-103) وجود جریان احترام به مالکیت و قاعده تسلیط را در سنت پیامبر گرامی اسلام( ص) و ائمه معصوم(س)، را در بطن و ماهیت حقیقی ابواب مختلف فقه اسلام و نیز شرایع و ادیان متعدد الهی می توان ملاحظه و از طرق گوناگونی اثبات نمود. به طوریکه از جمله حتی از قاعده ای چون لاضرر در قضیه سمره بن جندب که شیخ کلینی از ابن بکیر و او نیز از زراره که ایشان هم از ابی جعفر(امام باقر) علیه السلام نقل میکنند و حکمی در تحدید مالکیت است؛ و یا قاعده مانند ید که بازگشت تصرف را در اثبات مالکیت عنوان قرینه می نماید؛ حقیقت وجود اعتبار حقی مسلم بنام “مالکیت” برای اشخاص، انکار ناشدنی است.
اجماع
اجماع هنگامی حجت است که کاشف از سنت معصوم باشد. لذا از آن‌جا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده، میتوان آن را موضوع وحدت نظر فقیهان بویژه فحول فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی، شهید ثانی، صاحب جواهر، شیخ انصاری و… دانست.(المکارم الشیرازی، ۱۴۱1: ۲۳) و (محقق داماد، ۱۳۷۶: 99)

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.