– مجازات غایت حقوق نیست

غایت حقوق عدالت و اصلاح است از دقت در لسان روایات مربوط به حدود و تعزیرات بسا به دست می آید تشریع آنان برای اصلاح فردوجامعه وبازداشتن افرادخاطی ومجرم ازتکرار جرم وتادیب آن ها می باشد.

تربیت جوامع متاثراز شرایط زمانی و مکانی می باشد،و ازاین جهت برخورد با مجرم مختلف نیاز به کارشناسی دقیق دارد.بنابراین اگر توسط کارشناسان مربوطه تشخیص داده شود که با مجازات خفی می توان مجرم را تادیب و اصلاح نمود،دلیلی از شرع و عقل بر جواز مجازات شدید،وجود ندارد.واساساًویژه عدالت حاکم واجد شرایط که از شرایط اساسی اعمال سلطه توسط وی می باشد،اجازه مجازاتی بیش از اندازه و مقدار موردنیازرا به وی نمی دهد.(منتظری،1388،صص 112و 113)

باید دانست هنگامی که کیفرهای شدید و خشن متداول می شود اعمال جنایتکاران نیز به همان نسبت وحشیانه و قصاوت آمیز می گردد.جرم شناسان بر این باورند که حتی کیفر زندان به جای تاثیر مثبت،تاثیر منفی دارد تا چه رسد به مجازات های خشنی مانند رجم یا قطع دست و حتی مرگ.

دکترکی نیا می گویند:در زمینه ی عدم امکان تامین عدالت از طریق کیفر زندان با اصل شخصی بودن مجازات،که دانشمندان حقوق بدان باور دارند مانعه الجمع می باشد،زیرا هنگامی که بزهکار محکوم به زندان می شود خانواده او :پدر پیر،مادر ناتوان،همسر جوان و کودکان خردسال و دیگر کسانی که تحت کفایت او بوده اند نان آور خود را از دست می دهند در این هنگام نه فقط بزهکار مجازات می شود بلکه افراد ناکرده بزه نیز درآتش محرومیت خواهند سوخت و احتمالاً راه بزهکاری به سوی آنها نیز گشوده خواهد شد بنابراین کیفر به جای اصلاح و بازدارندگی،یک عامل جرم زای قوی خواهد شد.

از سوی دیگر زندان به راستی یک دانشگاه جنایی است هر نوع جنایت و رذالت اخلاقی را می توان در زندان آموخت.زندان به زندانیان فرصت خواهد داد تا اشتباهات خود را اصلاح کند و بیندیشند تا بار دیگر چگونه ماهرانه دست به جنایت بزنند که گرفتار چنگال عدالت نشوند خلاصه زندان از یک موجود بی خطر یا کم خطر فردی خطرناک و بی آبرو را تحویل جامعه می دهد.به یاد داشته باشیم که با کشتن و نابود کردن بیمار،بیماری از بین نمی رود.انسانیت حکم می کند که در درمان بیماران بکوشیم .(کی نیا،1386،ص 59)

وظیفه ی حقوق تشخیص رفتاری که باید مجرمانه تلقی شود وتلاش در جهت کاستن از رخ دادن چنین اقداماتی است. با این حال درراهی که قانون تلاش می کندکه از آن راه ها به این هدف دست یابد محدودیت های شدیدی وجوددارد.یکی از این محدودیت ها آن است که در یک جامعه متمدن،باید مجازات های خشن و وحشیانه ،غیر مجاز شمرده شناخته شود.حتی اگر از لحاظ علمی بتوان اثبات کرد که ، وقوع سرقت با قطع دست کاهش پیدا خواهد یافت ، چنین انتخابی بی شک غیرقابل قبول است.همین موضوع در مورد مجازات اعدام و مجازات های بدنی نیز صادق است.جامعه ای که به خشونت واضح و کنترل شده علیه مجرمینش متوسل می شود خود را تا حد آن کاهش می دهد و ادعای اقتدار اخلاقی را از حقوق می رباید.

حقوق در جهت انجام وظیفه ی خود باید به صورتی عادلانه و منصفانه  ایجادو اجرا شود به گونه ای که بتوان احترام عمومی را جلب نماید .این مطلب بدین معنی است که باید عملی که جرم شناخته می شود و نیز محدوده و میزان مجازات ،توسط اکثریت مردم جامعه پذیرفته شود .بنابراین مهم است که حقوق ارزش های روزمره را منعکس نماید .(کلارکسون،1374،صص 258 و 259)

همچنین مخالفان مجازات مثل اعدام عادانه و مفید بودن این کیفر اعتقادی ندارند و می گویند علی رغم کثرت این مجازات  همیشه با مجرمانی مواجهیم که جرایم مستحق مجازات اعدام را بی محابا و بدون ترس از این کیفر انجام می دهند .این گروه به برگشت ناپذیر مجازات اعدام نیز اشاره دارند که در صورت اشتباه یا غرض ورزی راهی برای جبران آن وجود ندارد.(نوربها،1380،ص 415)

به لحاظ موازین فعلی حقوق بشر مجازات هایی چون شلاق ،رجم و قطع بر خلاف کرامت انسانی بوده و شکنجه شمرده می شود از دید حقوق بشر چنین مجازات هایی ولو به حکم دادگاه و به عنوان مجازات جرم ارتکابی پس از رسیدگی و ثبوت آن اجرا شود ،حکم شکنجه را دارد و عملی غیر انسانی و ناقص حقوق بشر شمرده می شود (رضائی،1382،ص 102)

در کشور ما عملا دادگاه ها در صدور حکم اعدام با امساک برخورد می کند و در جهت محدودیت آن قدم برمی دارد.با این همه ایران از زمره کشورهایی است هر ساله از نظر تعداد مجازات اعدام در کنار برخی دیگر از کشور هایی چون ایالات متحده امریکا و چین مورد سوال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قرار می گیرد.(پور سعید،1383،ص 140)

Written by