مقاله درباره مسئولیت مدنی، باید و نباید، حقوق ایران

دانلود پایان نامه

قراردادی است گاه بدون قرارداد.چون وسعتتقصیرهای قراردادی محدوداست ، شناخت آن به شناخت تقصیرهای خارج از قرارداد کمک می‌کند.
تقصیر هنگامی قراردادی است که:
اولاً- یک قرارداد معتبری وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه موجب از ایجاب نابجای خود عدول کند یا قرارداد باطل باشد ، تقصیر طرف را نباید تقصیر قراردادی محسوب کرد.
ثانیاً- از یکی از تعهدات قراردادی تخلف شده باشد.صرف وجودقرارداد برای پیدایش تقصیرقراردادی کافی نیست بلکه باید طرف قراداد از یکی از تعهدات ناشی از آن تخاف کرده باشد .
ثالثاً- بین خواهان و خوانده در دعوی مسئولیت رابطه قراردادی برقرار باشد(سوار، 1389، 274 به بعد)
تقصیری که با تحقق این سه شرط محقق می‌شود تقصیر قراردادی و و دیگر تقصیرها، تقصیر خارج از قرارداد است.
حال باید دید آیا مبنا و مفهوم این دو تقصیر یکی است؟ شکی نیست که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد یا التزام ناشی از قانون ( تکلیف قانونی) هر دوتقصیر است وموجب مسئولیت می‌گرددوتخلف از الزام قانونی یا تعهد قراردادی از حیث نظری با هم در یک گروه قرار می‌گیرند. ولی در عمل تقصیر قراردادی را چه در دانشکده‌های حقوق و چه در محاکمدادگستری در بخش قراردادهخا و تقصیر خارج از قرارداد را در بخش الزامات خارج از قرارداد بررسی و مطالعه می‌کنند. این تفکیک را قانونگذار پذیرفته است و مقررات دوگروه را جداگانه تنظیم کرده است. به علاوه وجود رابطه قراردادی بیم خواهان و خوانده توجیه مناسبی برای جدا سازی دو تقصیر است (قاسم زاده 1388، 53).
در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر ، تقصیر فاعل زیان باید اثبات شود.( م. 1 ق.م.م. و مواد 331 به بعد ق.م.) ولی عدم اجرای تعهد قراردادی که فرض تقصیر متعهد (م. 227 ق.م.) محسوب می‌شود وجود تقصیر را اثبات می‌کند (شهیدی 1383، 238-237).
3-2-1-2-4- تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد
چنانکه گذشت تقصیر چه عمدیباشد و چه غیر عمدی مسئولیت ایجادمی کندو تقسیم مسئولیت به عمدو غیر عمد تأثیری در مسئولیت فاعل ندارد ولی بین دو مسئولیت تفاوتهای بارزی وجود داردکه این تقسیم را توجیه می‌کند.
با وجود این چون اثبات عمد کار بس دشواری است، وقصد اضرار به دیگران را به سختی می‌توان اثبات کرد، پیشنهاد شده است که سنگینی تقصیر، اماره بر قصد اضرار وعمدی بودن تقصیر باشد تا دادرس بتواند با کارگیری آن گام مؤثری به سوی عدالت بردارد. اکنون می‌توان پیشنهاد کرد که ارتکاب هر کاری که عرفاً به ورود خسارت منتهی می‌شود در حکم عمد است وشرایط شخصی مرتکب نیز در آن دخالتی ندارد؛ مصلحت حمایت از زیان دیده وپیشگیری از هرگونه اقدام زیان بار وجود چنین اماره‌ای را توجیه می‌کند.
3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی)
تقصیر را به اعتبار تجاوز از هنجارهای اخلاقی یا باید و نبایدهای الزام آورحقوقی یا معیارهای عرفی به تقصیر اخلاقی و حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) تقسیم کرده اند.
در این تقسیم نوع الزام ( خواه مثبت خواه منفی) یا هنجارهایی که نقض می‌شودمبنای نامگذاری نوع تقصیر است.
تقصیرهای قراردای نیز، از آنجا که با زیر پا گذاشتن تعهدات ناشی از قرارداد به وجود می‌آیند، در این گروه ودر زمرهی تقصیرهای حقوقی جای می‌گیرند.
3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی
منظور از تقصیر شخصی تجاوز از هنجارها یا باید و نبایدهای قابل انتساب به فاعل آن است.اینتقصیر مبنای مسئولیتهای اخلاقی و کیفری است. از آنجا که تجاوز از باد و نبایدها یا نامشوع بودن عمل تقصیرکارانه وقابل انتساب بودن آن دو رکن بنیادی تقصیر شخصی است، اشخاص فاقد اراده یا دارای اراده‌ی ناقص مانند دیوانگان وکودکان مرتکب تقصیر شخصی نمی شوندومسئولیت اخلاقی و کیفری ندارند.با وجود این نظریه تقصیر شخصی در حوزه مسئولیت مدنی مورد انتقاد شدید قرار گرفته و جای خود را به تقصیر نوعب داده است.
منظور از تقصیر نوعی آن است که از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی حادثه‌ی زیان بار ، بدون سنجش و ارزیابی وضع روحی فاعل زیان، تجاوز شود.
کودک و دیوانه و اشخاص حقوقی نیز ممکن است مرتکب این تقصیر شود. برای تحقق این تقصیر لازم نیست که کار فاعل زیان قابل سرزنش باشد بلکه کافی است که از رفتار یک انسان متعارف تجاوز شود (قاسم زاده 1388، 54).
3-2-1-2-7- تقصیر خاص و مرتبط با حرفه
بر مبنای نظریه تقصیر نوعی معیار تمیز خطا و صواب ، رفتار یک انسان متعارف در همان شرایط خارجی حادثه است و به رفتار شخصی و درونی مرتکب توجه نمی شود. ولی هرگاه فاعل زیان دارای مهارت و تخصص ویژه‌ای باشد که دیگران از آن آگاهی ندارند وداشتن آن مهارت به گذراندن دوره‌های خاص و اخذ پروانه و مجوزهای ویژه‌ای نیاز دارد، دیگر نباید برای تمیز خطا و صواب در اجرای کاری که مرتبط با این گونه حرفه‌هاست با ضابطه رفتار یکانسان غیر متخصص داوری کرد بلکه در این گونه موارد باید رفتار انسان متعارف از همان شغل و حرفه ملاک عمل و معیار مقایسه قرار بگیرد.برای مثال در تشخیص خطای پزشک یاید رفتار یک پزشک متعارف را در نظر گرفت نه رفتار یک انسان غیر متخصص را. بدین مناسبت این خطاها را خطایخاص و مرتبط با حرفه می‌نامند.
با وجود این؛ هرگاه دارنده شغل یا مهارتی به کارهای معمولی و غیر مرتبط با حرفه‌ی خویشدست بزند برای تشخیص اینکه مرتکب تقصیر شده است یا نه به رفتار یک انسان متعارف توجه می‌کنند نه یک متخصص.
حال لازم است با توجه به موضوع تحقیق ح
اضر تقصیر پزشکان در ایرانموردمطالعه قرار گیرد.
در مورد تقصیر پزشکان و حرفه‌های مرتبط با پزشکی باید گفت حرفه یپزشکی با حیات بشر ، این برترین آفریده سروکار دارد.پس با توجه به اهمیت موضوع، شغل مهمی به شمار می‌رود و از نظر حقوقی نیز مباحث با ارزش، اختلافی و جنجالی دارد.
امروزه فقط کسانی می‌توانند حرفه پزشکی را شغل خود قرار دهندکه دوره‌های تحصیل در دانشکدههای معتبر پزشکی را با موفقیت گذرانده و پروانه خاص‌ی دریافت دارند.بنابراین ، پزشکی نیز مقررات، معیارها و عرف‌های خاصی دارد.
در اصل کار پزشک، جز در موارد استثنایی5 با بستن قرارداد آغاز می‌شود و اگر چنین باشد مجاز است و جرم تلقی نمی شود (ماده 495 ق.م.ا.) مفاد قرارداد در آنجا که قرارداد تنظیم می‌شود با قبول پزشک یا بیمارستان در موارد فوری ناظر به رعایت مقررات و نظام پزشکی و تعهد به مراقبت و مواظبت است نه تعهد به نتیجه، چه پزشک با بستن قرارداد شفای بیمار را تضمین نمی کند بلکه می‌پذیرد که آنچه در توان دارد به کار گیرد و مانند یک پزشک متعارف، که آگاه و مسلط به علم روز در حد تخصص و تحصیلات خویش است، رفتار کند.
قانونگذار ایران به ظاهر و به پیروی از نظر مشهور(6 در فقه امامیه بر پزشکان سخت گرفته بود و تعهد آنان را تعهد به نتیجه می‌دانست. ماده 319 ق.م.ا. مصوب 1375 در این باره مقرر می‌داشت:«هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی اوباشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است». این حکم در مورد دامپزشک نیز در ماده 321 ق.م.ا. مص.ب 1375 تکرار شده بود.
برخی به منظور تعدیل احکام این مواد، آنها را تفسیر محدود کرده، پیشنهادهای مناسبی ارایه کرده اند ولی ماده 322 ق.م.ا. جایی برای این تفسیرها باقی نگذاشته و احکام مندرج در آن مواد را خنثی کرده است (کاتوزیان 1369، 321-320). زیرا به موجب این ماده :«هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود».
باید توجه داشت که تحصیل برائت هنگامی معتبر است که: اولاً- موضوع برائت یعنی چیزی که مریض آن را قبول می‌کند روشن و معین باشد؛ ثانیاً قرارداد یا شرط (تحصیل) برائت نیز مانند شرط عدم مسئولیت درباره تقصیرهای غیر عمد معتبر است وتحصیل برائت نسبت به مسئولیت ناشی ازاضرار عمدی و در حکم آن بر خلاف نظم عمومی، باطل و بلااثر است (ماده 975 ق.م.)
در حرفه‌های مرتبط با پزشکی مانند دندانسازها، متصدیان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژیستها و داروسازها هرگاه صاحب حرفه با بیمار قرارداد ببندند باید به مفاد قرارداد و لازمه‌ی عرفی آن عمل کند؛ نقض قرارداد و عدم دعایت مقررات شغلی و حرفه‌ای نیز تقصیر محسوب می‌شود. به علاوه گاه صاحبان حرفه نیز به عنوان سازنده یا تولید کننده، مسئولیت سازندگان و تولیدکنندگان را دارند (قاسم زاده 1388، 49).
3-2-2- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران
در حقوق ایرانتماممسئولیت‌ها بر پایه‌ی تقصیر یا خطا بنا نهاده نشده اند و همه جا مسئولیت مبنای واحدی ندارد؛ بلکه چنانکه گذشت، اصولاًمسئولیت بر پایه‌ی تقصیر است و گاه بدون تقصیر نیز محقق می‌شود.ولی قانونگذار به تدریج بر تعداد و آمار مسئولیت‌های بدون تقصیر می‌افزاید.
پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، حقوقدانان با توجه به حکم کلی ماده یکم ان ، که اساس مسئولیت را بر تقصیر استوار کرده است ، درباره جمع حکم این مادهو ماده 328ق.م. (اتلاف)، که نسبت به عنصر عمد و تقصیر و عدم آن‌ها اطلاق دارد و اتلاف کننده غیر عمدی مال دیگران را ، به طور مطلق و بدون ارتکاب تقصیر ، نیز مسئول قرار داده است، اظهار نظرهای مختلفی را ارایه کرده اند که در این تحقیقو با توجه به موضوع آن جایبحث آنها وجود ندارد.و به همین مقدار بسنده می‌شود که در ایران تنها قاعده و نظریه تقصیر نیست بلکه در برخی موارد با توجه به ماده 328 ق.م. از این قاعده عدول می‌شود. اما در مورد مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان باید گفت تنها بر این معیار یعنی تقصیر استوار است.

فصل چهارم:
مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

4-1- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان
در اطراف ما کسانی هستند که شاید حتی یک بار هم برای طرح یک امر ترافعی به دادسراها و یا دادگاه‌ها نرفته باشند، ولی همه ما در طول زندگی خود برای درمان و یا انجام انواع جراحی‌های پزشکی و یا زیبایی به طبیب مراجعه می‌کنیم. در این مابین ممکن است که بهبود کامل خود را پیدا کنیم و یا به جهاتی نتیجه مطلوب حاصل نگردد.
حال این سؤال مطرح است که آیا اساساً مسئولیتی متوجه پزشک مربوطه می‌باشد و اگر چنین است آیا مجرایی برای تعقیب پزشک مربوطه و اثبات مسئولیت مدنی و یا کیفری وی وجود دارد؟ به فرض اثبات چنین مسئولیتی برای پزشک، آیا امکان جبران خسارات مادی و معنوی وارده به بیمار و پرداخت آن توسط پزشک وجود دارد؟؟
علم پزشکی سال‌ها در بین اقوام و اقوال مختلف وجود داشته و دارد و کسی درباره بنیان گذاران این علم به طور دقیق اطلاعاتی در دست ندارد.
اگر بخواهیم تعریفی دقیق از این علم داشته باشیم باید بگوییم که علم طبابت علم درمان و پیشگیری انواع بیماری‌ها و رهایی بیمار از آلام و رنج‌های بدنی و روحی است.
از طرفی می‌دانیم که جرح عمدی با ه
ر قصد و انگیزه‌ای خلاف قانون بوده و فرد را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد، اما طبیب با اجازه قانون، مجاز به انجام بعضی اعمال در قالب موازین فنی و علمی و نظامات دولتی گشته است که این برخلاف قاعده مسئول بودن جرح عمدی بوده و قانونگذار که خواستار سامان‌دهی به روابط فرد در اجتماع است، تحت عناوین مختلف در قانون‌های متفاوت با شمردن جهات عدم تعقیب، و یا عوامل موجه جرم نص قانونی در جهت مسئول نبودن طبیب را بیان داشته است.
از جمله در قانون مجازات اسلامی مواد 59 و 60 و حتی در ماده 319 بیان داشته است که اگر طبیب باعث تلف جان یا نقص عضو و یا خسارات مالی شود گرچه حاذق و متخصص باشد، ضامن است.
اکثر علمای علم حقوق این ماده را رافع مسئولیت کیفری پزشک دانسته ولی مسئولیت مدنی وی را همچنان پابرجا می‌دانند. بدیهی است اگر پزشک مربوطه با سوء نیت و با قصد انجام فعل مجرمانه عملیاتی بر روی بیمار انجام دهد، شامل قواعد عمومی مجازات بوده و نخواهد توانست از جهات عدم تعقیب به جهت پزشک بودن خود استفاده

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید