خسارت را بپردازد ؟ به نظر می رسد بهترین و عملی ترین راه حل حقوقی این باشد که همه موسسات مذکور سبب ورود زیان محسوب گردند و با جبران خسارت متضرر مابه التفاوت ها را بین خود محاسبه نمایند تا زیان دیده گرفتار سردرگمی نشود. زیرا طبق ماده ?? قانون مسوولیت مدنی ایران کارفرما باید جبران خسارت نماید چه این کارفرما یک فرد باشد و چه یک مجموعه با وجودی که کارگران خسارت به بار آورند. قانون گذار کارفرما را سبب ورود به این زیان می داند و نهایتا در ماده ?? قانون مذکور آمده است هرگاه چند نفر به شکل جمعی زیانی وارد آوردند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می شود گرچه منعی ندارد براساس ماده مذکور کارفرمایان هم پس از پرداخت خسارت به کارگران مراجعه نموده و دادگاه نیز با بررسی موضوع در صورتی که زیان را ناشی از فعل آنان دانست آنها را نسبت به مداخله در ایجاد ضرر محکوم نماید.34
32-1- بررسی حقوقی مستندات قانونی مسوولیت مدنی دولت
در ایران مانند سایر کشورها مسوولیت دولت تازگی دارد. در گذشته عقیده عمومی بر این جود که دولت مصونیت دارد و نمی توان او را به علت اعمالی که انجام میدهد تحت تعقیب قرار داد. این افکار با اصل حاکمیت دولت موافق بود. ولی انتشار عقاید آزادیخواهی و احترام به حقوق افراد به این عقاید خاتمه داد. امروزه دولت مظهر عدالت و حافظ حق و انصاف است و خود را از اصول حقوقی مستثنی نمی کند. گر چه مسوولیت دولت به علت خساراتی که کارمندان یا کارگران او به اشخاص وارد می کنند چندان با قوانین موضوعه ما بیگانه نیست (اساس این فکر، یعنی مسوول قرار دادن شخص برای خطا و کاری که دیگری کرده است در ماده ??? قانون مدنی پیش بینی شده است. ولی صراحت نداشتن این ماده و نقایصی
که در آن وجود داشت، سبب شده بود که دایره تفسیر قضات داد گستری تنها به روابط افراد محدود شود و در روابط بین افراد و دولت (در روابط غیر قرار دادی دولت) کمتر به محکومیت دولت رأی صادر گردد. این مساله یکی از نقایص مهم قوانین ما به شمار می رفت تا آنکه در تاریخ ? اردیبهشت قانون مسوولیت مدنی به تصویب رسید و به موجب مواد تصریحی آن به ویژه ماده ?? ق :م. م به طور بی سابقه ای بر مسوولیت مدنی دولت تصریح گردید.
33-1- ماده ?? قانون مسوولیت مدنی
محدوده مسوولیت مدنی دولت واعمالش در قبال اعمال زیانبار خود، طبق ماده ?? قانون مسوولیت مدنی است. برای روشن شدن موضوع مدنی مزبور را مورد بحث قرار می دهیم. صدر ماده ?? مارالذکر مقرر می دارد کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوولیت جبران خسارات وارده هستند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. واژه کارمندان دو لت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که به صورت جمع به کار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می گردد. هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند به ذهن متبادر میشود کارمند رسمی دولت است. ولی چون کلمه کارمند به طور مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت مشمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی در خدمت دولت هستند (اعم از روز مزد، پیمانی، خرید خدمتی و غیره) در برمی گیرد8 گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته را یکی از انواع موسسات عمومی است نیز شامل می گردد. به نظر برخی از حقوقدانان.35 اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی از جمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت از جمله قضات در صورتی که به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل ??? ق. ا که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسوول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسوول جبران خسارت می داند، نظریه فوق قابل پذیرش نیست، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارمندان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل

پذیرش به نظر می رسد. اما آنچه که در این ماده و ماده ? ق. م. م قابل تأمل به نظر میرسد کاربرد واژه بی احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همان گونه که می دانیم تقصیر اعم از عمد و خطاست عناصر خطا عبارتند از بی احتیاطی، بی مبادلاتی و غفلت، بی دقتی عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت. به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی احتیاطی بی مبادلاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطا های قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند تشکیل می دهند. حال اگر بنا به ظاهر موارد (?)و (??) ق. م. م مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرف نظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. فرض کنیم که اگر مأموری در انجام وظایف محوله بی احتیاطی کند، مثلاً راننده ماشی
ن دولتی در جاده لغزنده و برخی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر این بی احتیاطی در شخصی صدمه وارد آید، مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود. اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده(عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبادلاتی نموده و با سرعت غیر مجاز رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگری وارد نماید مسوول جبران خسارات وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی و غیر معقول را هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود. واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد (?) و (??) ق. م. م بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند. به هر حال در رابطه با ماده(??)ق. م. م نکات و ایرادات ذیل قابل توجه است.
1-33-1- نقص وسایل ادارات
که در این ماده به آن اشاره گردیده، عبارت کلی و مبهم می باشد. بر خلاف برخی حقوقدانان که معتقدند
منظور از عبارت فوق این است که “اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روشهای صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد.36 به نظر می رسد منظور مقنن از نقص وسایل ادارات، صرفاً نواقص نارسائیها و کاستیهای ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاههای دولتی است و الا اگر منظور از نقص وسایل اداره، اتخاذ و تدابیر و روشهای بد مدیریت باشد در این مورد فردی که مسئوول این نارسانی هاست باید پاسخگو باشد و مسوول دانستن دولت امر غیرعقلایی است. این ماده اثبات رابطه سببیت در دعوی مسوولیت مدنی را بر عهده شخص متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر، مدعی قرار داده است. اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیاندیدگان از اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و با کمال جبران زیان از زیان دیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند امکان پذیر و میسر نخواهد بود.
در ماده مذکور سه فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد یابی احتیاطی(اشتباه) شخصاً مسوول دانسته شده اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسوولیتی نداشتند. در فرض دوم کارمندان دولت در صورتی که در اثر تقض وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند از مسئوولیت مبرّا و دولت مسئوول و پاسخگو شناخته شده است. در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تأمین منافع عموم ضرورت داشته از مسوولیت مبرا دانسته شده اند که به نظر می رسد این ماده از این لحاظ با قاعده “لا ضرر” در فقه مغایرت دارد. در مقررات موضوعه بدون اینکه تصریف جامع و مبسوطی از اعمال حاکمیت و اعمال تصدی وجود داشته باشد، بند ذیل ماده ?? اشعارمی دارد… ولی گاه در مورد اعمال حاکمیت دولت اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود”که این امر از نواقص قانون به شمار می رود. این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیاندیده امتناع ورزد. به خصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد.
34-1-آثار مسوولیت مدنی دولت
1-34-1-تحقق رابطه دینی و لزوم جبران خسارت و شیوه های آن
در صورتی که تمام شرایط ارکان مسوولیت مدنی جمع باشد زیان دیده حق پیدا می کند که جبران خسارتی را که به او وارده شده را بخواهد. عامل ورود زیان هم ملزم می شود و تا ضرری که را که بوجود آورده است جبران کند بدین ترتیب رابطه دینی بین زیان دیده و عامل ور ود آن بوجود می آید. به عبارت دیگر با تحقق شرایط مسوولیت مدنی ذمه وارد کنند زیان نسبت به مقدار وارد شده به زیان دیده مشغول گردد. این اشتغال ذمه او را تکلیفاً و وضعا ملزم می نماید نسبت به جبران خسارت وجلب رضایت زیان دیده در برائت ذمه خویش اقرار نماید.
35-1- شیوه های جبران خسارت
1-35-1- برگرداندن وضع زیان دیده به صورت پیشین خود
بدین معنا که ضرر وارد شده چنان تدارک شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است. گروهی از نوینسدگان مانند دوپیرو، مارتی و رینو جبران خسارت تحقق یافته را از راه پرداختن مبلغی پول به عنوان معادل آنچه از دست رفته است ممکن نمی داند. بر طبق این نظریه تمهیدهایی که برای از بین بردن موقعیت های زیان بار ردعین و مانند اینها گرفته می شود و در واقع ناظر به منبع ضرر است. نه جبران خود آن با وجود این نمی توان پذیرفت که جبران خسارت وارد شده تنها با دادن پول است. چنانچه اجبار به تعمیر و بنای ساختمان تلف شده در ماده ??? ق. م به همین منظور عنوان شده است.
2-35-1- جبران خسارت از راه دادن معادل
بدین گونه که چون اعاده وضع سابق امکان ندارد ارزشی معادل انچه از دست رفته به دارایی زیان دیده افزوده شود چنانچه در ماده ??? ق. م آمده است در صورتی که مال تلف شده مثل داشته باشد مانند انواع گندم، برنج و سایر حبوبات با همان مشخصات باید مثل آن مال پرداخته شود تا خسارت به نزدیک ترین چیز و شبیه ترین متاع معادل نسبت به شی از دست رفته جبران گردد. اما اگر مال تلف شده معادل و مثل نداشته باشد ناچاراً به پول باید قناعت نمود که همان بهاء و قیمت آن است.
3-35-1- جبران خسارت از راه ترمیم نقص قیمت
گاهی خسارت چنان است که از دو راه گذشته قابل جبران نیست به این معنا که تمام مال تلف نشده است که راه های ذکر شده اقدام گردد و نه آنچنان مالی است که با ناقص شدن دوباره قابل ترمیم
باشد به نحوی که همان ارزش قبلی را پیدا کند. مثل خانه ای که گوشه ای از آن خراب شده باشد بلکه مال مانند حیوان حلال گوشتی است که کسی آن را کشته ” ذبح شرعی نموده آن عیناً قابل ترمیم نیست بلکه قیمت آن نقص پیدا می کند که اینجا طبق ماده ?? ق. م باید تفاوت قیمت زنده و کشته شده آن را بپردازد.
البته نکته قابل ذکر اینجاست که راه های جبران زیان به نحوی که گفته شده و بیان خواهد شد حصری و الزامی نیست که طرفین نتوانند جز آن به چیز دیگری تراضی کنند. زیرا با ورد خسارت رابطه دینی بین دو طرف حاصل شد و این می تواند ذمه را طبق ماده ???ق. م ابداء نمود و از مطالعه زیان وارده صرف نظر نماید و یا طرفین طبق ماده ???ق. م و ماده ??? قانون آئین دادرسی مدنی به نحوی صلح و سازش کنند و یا طبق ماده ??? ق. م تبدیل تعهد نمایند که ذمه وارد کننده زیان را از دین اصلی بدین دیگر مشغول نماید. 4-35-1- ویژگی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید