مقاله رایگان با موضوع جبران خسارت، مطالبه خسارت، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه

خاص جبران خسارت ناشی از غصب
بازگردانیدن عین مال چنانکه بعضی از نویسندگان مارتی وینو گفته اند از مسائل مسوولیت مدنی نیست و خود عنوان ویژه ای دارد ولی از آنجااین نوع با مسائل به جبران خسارت ارتباط نزدیک دارد و در حقوق کمتر به طور مستقل مطرح می شود. آوردن آن در بحث خسارت بی مناسبت نخواهد بود. به موجب ماده ??? ق. م غاصب باید مال مغضوب را عیناً به آن مالک بدهد نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد مگر اینکه ردعین مال مستلزم تلف ان و از بین بردن قیمت آن باشد.37 فقها در باب رد مال مغضوب می گویند اگر رد مال مغضوب موجب ضرر غاصب مغضوب را در مبنای خود قرار دهد و یا پاسخ مغضوب خیاطی کرده باشد باید برگرداند. (چون رابطه مالک و مملوک قطع نشده است ) ولی اگر برگرداندن عین موجب از بین رفتن قیمت مال مغضوب شودباید مثل آن را پرداخت گردد و غاضب علاوه بر عین به رد منفعت مال مغضوب نیز مجبور است.
5-35-1- جبران ضرر درمال مسلوب المنفعه
هرگاه به منفعت مالی از ناحیه کسی زیان وارد گردد و مالی را که دارای منفعت بوده مسلوب النفعه نماید یا موقتا مالک از آن منفعت نبرد. چون منفعت حالت عینیت ندارد بناچار باید به قیمت معادل از طریق پول جبران شود و ماده ??? ق. م می گوید منفعت تلف شده باید جبران گردد اما به چه طریق بیان نداشته است که طبعاً جز از راه پرداخت معادل منفعت چاره ای نیست. در مواردی که عامل ورود زیان به کاری دست می زند که به طور مستمر وسیله اضرار می شوداز بین بردن این وسیله بهترین راه جبران ضرر است مثلا همسایه برخلاف متعارف چاه فاضلاب حفر کند برای از بین بردن آثار این تصرفات ناروا باید وضع را به صورت پیشین دراورد و از همسایه رفع شرر کند.
.6-35-1-از بین بردن منبع ضرر مستمر از دید عرف نوعی جبران خسارت است.38
36-1- شیوه خاص در جبران زیان ویژه طبق دستور قانون گذار
گاهی ممکن است قانون گزار برای مصلحت جامعه و رعایت الاهم فا الااهم از مواد خاصی در زیان ها و عناوین زیان دخالت نمود و جبرانی آن را به نحو ویژه ای مقرر دارد مانند مقررات مذکور در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ?? آذر ?? شورای انقلاب اسلامی که به نظر می رسد قانونگزار عدم سوء نیت متجاوز و جبران خسارت وارده شده بر زیان دیده و نسبت ان با خساراتی که ممکن است در رفع تجاوز طبق قوانین عمومی بر وارد کننده زیان وارد آید و عمد بودن خسارت زیان دیده نسبت به خساراتی که ممکن است بر متجاوز در رفع تجاوز وارد آید را لحاظ نموده و دستور خاصی داده است.
37-1- نحوه جبران زیان وارده از طریق دولت به شهروندان
با توجه به مسایل مطرح شده در مسوولیت مدنی دولت در تصدی گری در مالکیت در شیوه جبران خسارت فرق چندانی بین دولت و سایر اشخاص حقیقی نیست و طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 15/8/65 وزارتخانه ها باید از محل اعبتار پرداخت تعهد ات سال قبل را بپردازد. در پایان در صورت عدم وجود اعبتار از قبل چون بودجه اختصاصی هر سال در ردیف های مشخص برای هزنیه معینی در نظر گرفته شده وزیر نظر دیوان محاسبات باید مصرف گردد پرداخت محکومیت های مالی پیش بینی نشده از بودجه جاری نظم اداری هزینه ها را بر هم می زند. این است که قانون ارفاقاً به سازمان های دولتی اجازه داده محکومه به هر سال را به مقامات بالاتر عرضه کنند تا در هیات دولت در ردیف بودجه سال دیگر لحاظ شود. در صورت عدم احترام از بودجه جاری سال دیگر باید پرداخت گردد و عدم پرداخت درصورت وجود اعتبار موجب انفصال مسوول مستنکف می شود. شبیه همین است در خصوص شهرداری ها و اموال شهرداری ها هم قابل توصیف خواهد بود و حتی طبق تبصره ماده واحده مصوب 14/??/61 شهرداری در صورت داشتن امکانات لازم از دین استنکاف تماید. شهردار به مدت یکسال از خدمت منفصل خواهد شد. اما بهتر است دولت هر سال برای هر سازمانی بودجه معینی را احتیاطاً برای محکومیت های مالی لحاظ کند.
38-1- امکان جبران زیان معنوی و شیوه های آن
با وجودیکه نمی توان منکر شد که در جامعه انسانی زیان های غیر مادی وجود دارد که توسط اشخاص نوعاً مسوولیت پدید می آورد این پرسش مطرح می گردد که آیا این گونه زیان ها قابل جبران هستند بی گمان خسارت معنوی یکی از مهم ترین اقسام خسارت است که مشمول این قاعده کلی ” هر وقت خسارت وارد شود توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و نیز مشمول بحث ” هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند. بر این اساس خسارتی که تمام شرایط و ارکان مسوولیت مدنی وجودداشته باشد زیان دیده حق خواهد داشت بران تمام زیان های وی خود را از عامل زیان بخواهد واو ملزم به جبران زیانی است که به بارآورده ا ست. ازآ نجا که در مواردی خسارتی از آن به بار آمده صدمه بر روح و روان شخص، حیثیت اعتبار اجتماعی، مایه معنویات و عواطف او بمراتب بیشتر از مالی است که بران آن به نحو مناسب از اولویت واهمیت بیشتری برخوردار است عدالت و انصاف و منطق و حکم عقل ایجاب می کند که جبران این خسارت ها مورد توجه جدی قراربده و در امکان نسبی آن نیز تردید باید داشت. با وجود این به دلیل ماهیت غیرارادی و نامحسوس این نحوه خسارت و عدم امکان ارزیابی دقیق آن و کم سابقه جبران مادی این خسارت ها تمایل به مطالبه خسارت معنوی و جبران مالی این نوع خسارت ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعده کلی ر مورد خسارت معنوی بادیده تردید روبرو شده است. با توجه ه آنچه گفته شد در مورد امکان جبران خسارت معنوی سه دیدگاه مختلف وجود دارد
که هر یک بر نظام حقوقی پاره ای از کشورها تاثیرگذاشته است. گروهی بر این باور ند که خسارت معنوی تحت هیچ شرایطی قابل جبران نیست. مانند کشورهای معتقده حقوق سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین، دانمارک، البته برخی تصریح کرده اند که از طریق مالی قابل جبران نبوده و از طریق غیر مالی و عاطفی می تواند زمینه خشنودی و جلب رضایت زیان ده را فراهم کند. گروهی دیگر با استدلالهای کم و بیش شبیه گروه نخست براین عقیده اند که باید بین انواع مختلف خسارت فرق گذاشت. برخی بر حسب ماهیت خود مانند خسارت های وارده به جسم یا ناشی از ارتکاب جرم یا خسارت هایی که جنبه حیثیتی دارند قابل جبرانی هستند و برخی دیگر قابل جبران نیستند. چرا که در قانون مجوزی برای جبران آنها دیده نمی شود یا آنکه از لحاظ ماهیت به گونه ای هستند که نمی توان انها را از طریق مالی جبران نمود. مثل صدمه بر عواطف و احساسات و تمایلات روحی در مقابل این دو گروه اکثریت حقوق دانان بر این باورند که خسارت های معنوی نیز از مصادیق خسارت هستند.
39-1- نظرات برخی از حقوق دانان و فقها
سکوت شارع و قانون گذار را در مورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جایز نبودن (اخذ) این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیلی بر نامشروع بودن جبران مادی دانسته اند.39
با توجه به مطالب گذشته و با پذیرش نظر سوم، دونظر قبلی را مورد نقد قرار می دهیم و به استدلال دو گروه اول پاسخ می گوییم اولاً خسارت معنوی مانند خسارت های مالی بلکه با الویت بیشتر موجب مسوولیت مدنی است و لازمه این مسوولیت جبران خسارت بوسیله عامل زیان است وهدف از جبران خسارت همیشه اعاده وضع به حالت پیش از وقوع ضرر عینی نیست بلکه جبران نسبی و جایگزین نوعی معادل حتی در برخی موارد خسارت مالی مورد نظر است و پرداخت مبلغی به زیان دیده نوعی جبران معادل و تسکین آلام و وسیله خوشنود سازی زیان دیده است. ثانیاً جبران خسارت منحصر به پرداخت پول و جبران مادی نیست بلکه در هر مورد حسب اوضاع و احوال و شرایط عامل زیان و زیان دیده دادگاه حکم به میزان به شیوه خاصی می دهد به عنوان مثال در صدمه جسمی پرداخت دیه یا مقدار معینی پول ارش در مورد زندان و بازداشت غیر قانونی پرداخت پول و یا عذرخواهی یا اعلام حکم برائت در جراید با دادن یک امتیاز اجتماعی یا مجازات شخصی که بدون جهت او را بازداشت نموده است. ثالثاً هر چیزبه دلیل فقدان ضابطه شخص ارزیابی خسارت معنوی بسیار مشکل است تابع شرایط حاضر هر دعوی و نظر دادگاه این مشکل اختصاصی به این نوع خسارت ها ندارد و در زیان مالی نیز پاره ای موارد امکان ارزیابی دقیق نیست ولی دشواری تقدم میزان خسارت معنوی نباید سبب شود که بر خلاف عقل و منطق حقوقی و عدالت و انصاف اصل جبران خسارت مورد تردید یا فراموشی واقع شود. رابعا اگر چه ر فتار شخصی که درصدد انتقام یا بهره برداری مادی از تالم روحی و کسر شان و حیثیت یا از دست رفتن عزیزان خود است. قابل انتقاد باشد، وی مطالبه خسارت به منظور جبران پاره ای از خسارت های وارده به فرد به دلیل تالم روحی و صدمه جسمی بازداشت غیر قانونی توهین و افتراء منافاتی با ارزش اخلاقی ندارد و حتی چنین تفکری موجب سوء استفاده افراد متجاوز به حقوق انسانی است. در حقوق اسلام به دلایل گوناگون اصل میزان خسارت پذیرفته شده است و فقهای زیادی نیز براین امر تصریح نموده اند و این اصل مطلق بوده و شامل هر دو نوع خسارت مادی و معنوی می شود و در منابع فقهی هیچ گونه تفکیکی بین آن دو موجود نیامده است. ولی درباره نحو جبران خسارت تصریحی جز در موارد خاص مثل دیه به عمل نیامده و واگذار به افراد جامعه در دادگاه برحسب شرایط ضمان و مکان دیگر عوامل شده است. بنابراین نمی توان به بهانه عدم تصریح بر جبران مادی خسارت معنوی آن را امری مغایر با موازین شرعی اعلام نمود. سکوت قانون گذار دلیل بر منع نیست و همچنین فقهای بزرگ این خسارت را قابل جبران دانسته اند. از جمله میر عبدالفتاح مراغه می گوید ضرر معنوی نظیر توهین، تحقیر، دخالت در امور محرمانه، تعدی به زوجه شخصی، دشنام و ناسزا و مانند آن از مصادیق ضرر محسوب و مشمول قاعده کلی لاضرر است. شیخ محمد سنگلجی استاد فقیه دانشگاه تهران نیز می نویسد ضرر مصادیق بسیار دارد از جمله هتک حرمت منسوبات شخص است وبه طوری که بر حسب عادت باعث اذیت و استخفاف وی باشد و همه این موارد را مشمول قاعده لاضرر و اصول جبران خسارت می داند.40
حق طرح دعوی و مطالبه جبران زیان علیه دولت، هنگامیکه شرایط و ارکان مسئویت مدنی محقق گردیده و رابط? دینی و لزوم جبران زیان هم شروع بود این حق برای زیان دیده محفوظ است که بتواند به طرفیت وارد کننده زیان اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی حقوق عمومی ( دولت و شهرداریها) طرح دعوی نماید. تا پس از اثبات به طرق معمول قضائی با رعایت مقررات و صدور حکم و اجرای آن به حقوق از دست رفته اش دست یابد. اصل ?? قانون اساسی جمهوری اسلامی این حق را به هم? افراد ملت ایران می دهد. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. ” همه ی افراد ملت حقی دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد وضع کرد. فلسفه وجود حق مطالبه و مراجعه به محاکم صالحه این است که بدون داشتن این حق، برای حقوق حاصله از زیان وارده و لزوم جبران خسارت ضامن اجرائی وجود ندارد پیدا می کند در ذمه مسئوول باشد اما فایده ای برای زیان دیده ندارد
تا دیگر در جهان دیگر از وی مطالبه به همین جهت وجدان آگاه بشری و ادیان الهی به این نتیجه رسیده اند که باید محکمه ای برای اثبات و اجرای این حق باشد بر این اساس است که خداوند می فرماید. خداوند کتاب بر پیامبران فرستاد تا بین مردم به حق حکم کنند.41 و فرمود: ” وقتی خواستید بین مردم حکم کنید به عدل حکم نمائید.42 پس حق مراجعه را به محاکم برای زیان دیده در مسئولیتی که برای وارد کننده زیان چه دولت و چه اشخاص عادی حاصل شده است یک امر مسلم است. اما اینکه به کدام محکمه باید مراجعه نمود مسئله است که ذیلا به آن می پردازیم نظام کلان دادرسی یک کشور اصولا رشد در قانون اساسی آن کشور دارد دارای سلسله مراتبی است که از اعمال سیاستهای حاکمیتی کلان مقرر در قوانین ناشی می شود که در برگیرند? مجموعه مراجع صالح به امر قضاوت و اصرار رأی در امور مختلف مدنی، کیفری و اداری است. نظم اداری انگلیس بر مبنای سه شاخصه اصلی شکل گرفته است.

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید