نحوی جبران شود که گویی از اصل زیان وارد نیامده است. این روش جبران خسارت کامل ترین روش و در عین حال از اهداف عمده مسوولیت مدنی و همچنیین مسوولیت قراردادی محسوب می شود. بعضی از مولفان حقوقی متذکر شده اند که جبران عینی اساساً در مسوولیت قراردادی مطرح می شود لکن نباید از نظر دور داشت که روش مزبور در مسوولیت مدنی خارج از قرارداد نیز جایگاهی رفیع دارد و نویسندگان حقوقی برای آن مصادیق و مثال های متعددی ذکر می کنند نظیر تخریب بنایی که برخلاف مقررات ساخته شده ابطال سند مجعول، انتشار رای صادر شده در مورد محکومیت مفتری، و اعاده شیء مغضوب. نوادری از حقوقدانان جبران عینی را به عنوان یک روش جبران خسارت در مسوولیت مدنی
به رسمیت نمی شناسند و معتقدند که جبران خسارت جز از طریق پرداخت مبلغی پول به عنوان معادل آنچه از دست رفته ممکن ؛ لکن اکثریت با این فکر مخالفن و جبران عینی را به عنوان روشی مهم و در پاره ای موارد، کامل ترین روش برای جبران خسارت می پذیرند.
3-3- محاسن و معایب جبران عینی
جبران عینی به عنوان روشی برای جبران خسارت واجد محاسن و معایبی است که شایسته به نحو اختصار مورد اشاره قرار گیرند.
4-3- محاسن و مزایا
عمده ترین مزایا و محاسنی که برای این طریق جبران خسارت می توان شمرد به قرار زیر است.
1-4-3- شیوه جبران زیاندیده را در همان وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار یا تزدیک ترین وضعیت به آن قرار می دهد. از این رو، این طریق جبران، برای خواهان مطلوبیت بیشتری دارد، در حالی که جبران خسارت از طریق پرداخت پول، مطلوبیت ثانوی دارد.
2-4-3-اگر زیاندیده حق مطالبه جبران عینی و استرداد عین مال را نداشته باشد و فقط بتواند معادل آن را دریافت کند، در واقع مجبور به فروش مال خویش به شخص متجاوز می شود. به علاوه ممکن است اصل مال برای خواهان ارزشی بیشتر از قیمت وا قعی آن داشته باشد در این صورت اگر وی قادر به استرداد عین نباشد و حقش به خسارت پولی تعلق گیرد ممکن است چیزی بیش از یک خسارت صوری را به دست نیاورد.
3-4-3- چنانچه زیاندیده مستحق جبران عینی نباشد ممکن است با ورشکستگی و اعسار عامل زیان روبه رو شود که در این صورت ممکن است فقط به بخشی از طلب خود برسد.
4-4-3- اعاده وضع پیشین اصولاً مستلزم اثبات زیان نیست.
5-4-3- این شیوه جبران خسارت حتی المقدور هم زیان های مادی را جبران می کند و هم زیان های معنوی را و به علاوه مانع گسترش زیان می شود.
6-4-3- در اعاده وضع پیشین یک عنصر قطعاً ایدئال وجود دارد. بدین معنا که نظام حقوقی با اعطای حق مطالبه جبران عینی به زیاندیده، نفع وی را در پایدار سازی وضعیت های معین مورد توجه قرار می دهد.
5-3- معایب جبران عینی
در مقابل امتیازات مورد اشاره، معایبی نیز برای شیوه جبران عینی خسارت ذکر گردیده که به نحو اختصار از آن ها یاد می شود.
1-5-3-اجرای احکام صادر شده براساس جبران عینی در مقایسه با احکامی که محکوم به آن مبلغ معینی پول است، با دشواری های بیش تری روبه رو است.
2-5-3- در مورد بسیاری از زیان ها از جمله زیان های جسمی و بسیاری زیان های وارد آمده به اموال جبران نیست.
3-5-3- جبران عینی فقط نسبت به آینده موثر است و زیان هایی را که در گذشته از وضعیت زیانبار ناشی شده اند جبران نمی کند. لذا صدور حکم براساس جبران عینی، مانع از این نیست که زیاندیده جبران خساراتی را که تا موقع اجرای حکم به او وارد شده بخواهد.
6-3- جبران عینی در حقوق ایران و فقه امامیه
1-6-3- حقوق ایران
در حقوق ایران جبران عینی در ماده 311 قانون مدنی در مورد عضب و ماده 329 همان قانون در مورد اتلاف پیش بینی شده است. همچنین به این شیوه جبران خسارت در خصوص تعهدات قرار دادی نیز در مواد 222، 237و 238قانون مدنی تصریح گردیده و صراحتاً بر سایر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است. ماده 311قانون مدنی مقرر می دارد. غاصب باید مال مغضوب را عیناً به صاحب آن رد نماید بر اساس صریح این ماده تا زمانی که عین مغضوبه باقی است، نه غاصب می تواند مال دیگری را به جای آن به مالک بدهد و نه مالک می تواند الزام غاصب را به پرداخت مثل یا قیمت از دادگاه بخواهد ؛ مگر این که رد عین مستلزم تلف آن باشد. این حکم که نمونه بارز جبران عینی به شمار می آید مورد اتفاق حقوقدانان و فقهای مذاهب مختلف اسلامی است با وجود این باید توجه داشت که قاعده فوق، امری نیست و توافق بر خلاف آن میسر است. درست است که قاعده مذکور در ماده 311 قانون مدنی در باب غصب وارد شده که ظاهراً دراین نظام خاص حقوقی است. لکن جبران عینی دارای مبنای منطقی و طبیعی است و در حقوق ایران، بر سایر طرق جبران خسارت هم در مسوولیت مدنی خارج از قرار داد و هم در مسوولیت قراردادی تقدم دارد. از این رو ماده 329 قانون مدنی در باب اتلاف گونه ای دیگر از جبران عینی را مطرح کرده است. به موجب این ماده “اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید ” ماده 3قانون مسئولیت مدنی نیز با اعطای اختیار به دادگاه در خصوص انتخاب روش جبران خسارت، جبران عینی را پذیرفته اگر چه برای آن تقدم قائل نشده و آن را به نظر قاضی واگذار کرده است. گاه ممکن است که جبران عینی به شکل امحای منبع زیان مطرح شود. مثالی که معمولاً در این مورد ذکر می شود این است که شخص در ملک خود دیواری احداث می کند که مانع از رسیدن نور یا هوا به همسایه می شود. در اینصورت، مسوولیت شخص، غیر قراردادی است و طریق جبران خسارت نی
ز در اغلب سیستم های حقوقی برداشتن دیوار است. همچنین درج عذر خواهی و تکذیب حکم محکومیت (در مورد مفتری ) از انواع جبران عینی محسوب می گردد که در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده و با سایر طرق جبران خسارت قابل جمع است.
2-6-3- فقه امامیه
بطور کلی در فقه اسلامی اعم از امامیه و عامه، بحث مستقل و شفافی در خصوص انواع روش های جبران خسارت وجود ندارد؛ به یژه با ملحوظ داشتن این نکته که پاره ای از ضررها نظیر ضرر معنوی یا عدم النفع نیز جایگاه روشنی در فقه اسلامی ندارند.به تعبیر بعضی از مولفان در حقوق اسلامی، معنای محدودی از ضرر پذیرفته شده است. با وجواین مصادیق برجسته ای از جبران عینی و همچنین بدلی در مسئولیت قهری و قراردادی در مباحث فقهی مطرح شده است. در این قسمت، ابتدا به موارد مربوط به جبران عینی اشاره می کنیم و مصادیق جبران بدلی را به لحاظ رعایت ترتیب منطقی ارائه مطالب در مبحث آتی مطرح خواهیم کرد.76در فقه جبران عینی در برخی از موارد مطرح شده است. از جمله این که در باب غصب مادام که عین مغصوبه باقی است برغاصب واجب است که عین آن را به مالک رد کند ولو این که معیوب و ناقص شده یا رد آن توام با مشقت باشد این حکم موارد توافق کلیه مذاهب است. همچنین چنانچه غاصب در زمین مغضوب زراعت کرده یا درخت کاشته یا احداث بنا کرده باشد مکلف به قلع و ازاله زراعت اشجار و بنا است و علاوه بر این به تسویه و تسطیح زمین و پرکردن گودال ها نیز مکلف است. که این چیزی جیز جبران عینی نیست.همچنین در جای دیگر در باب غصب فقها اشاره کرده اند که اگر غاصب در زمین مغضوب چاهی حفر کند ملزم است آن را پر کند که این مورد نیز از مصادیق بارز اعاده وضع سابق و همان جبران عینی است. شیخ طوسی (ره) گفته است که اگر فردی زمینی راغصب کند و بخشی از خاک آن را به جای دیگری منتقل سازد مالک حق دارد. : اولاً استرداد عین خاک را بخواهد و ثانیاً غاصب را مکلف کند که آن را مثل اول روی زمین مغصوب بگستراند این مثال نیز مصداق بارزی از جبران عینی است. با دقت در مثال ها و مصادیق مورد اشاره ملاحظه می شود که در فقه از دیر باز جبران عینی و اعاده وضعیت سابق زیاندیده مورد توجه بوده است. مضاف براین از مصادیق فوق می توان استنباط کرد که در فقه اسلامی، جبران عینی در موردی که امکان طرح دارد و مقدور باشد، مقدم بر جبران بدلی است.
7-3- نحوه برخورد نظام های مختلف حقوقی با روش جبران خسارت عینی
خسارت در حقوق سایر کشور ها و همچنین رویه قضایی بین المللی نیز کم و بیش به رسمیت شناخته شده است.
منتهی جایگاه آن در همه نظام های حقوقی یکسان نیست را بطور کلی می توان در یکی از فروع زیر دسته بندی کرد.77
8-3- نظام هایی که جبران عینی در آن ها استثنا است
در برخی از نظام های حقوقی، اثر اصلی مسوولیت مدنی، تعهد عامل زیان به جبران نقدی خسارات وارد شده است اعاده وضع پیشین عمدتاً ممکن است از طریق روش های خاص جبران خسارت که از مسوولیت مدنی ناشی نشده اند به دست آید. این روش های جبرانی فوق العاده در عمل، اندک هستند.
حقوق انگلیس و امریکا به این دسته تعلق دارند . در کامن لا اثر نوعی مسوولیت مدنی تعهد به پرداخت خسارت است و مطالبه خسارت مقتضای مسوولیت مدنی تلقی می شود. . طریق جبران عینی یا رد عین مال و قرار های منع عمدتاً منبعث از سیستم انصاف است و پیش از این فقط در دادگاه های انصاف مورد حکم قرار می گرفت ؛ اما امروزه در دادگاه های کامن لا نیز پذیرفته شده است در حقوق انگلیس در مسوولیت قراردادی نیز اجبار به انجام عین تعهد یک جبران استثنایی است و تحت شرایط خاص مورد حکم قرار می گیرد.
9-3- نظام هایی که در آن ها جبران عینی در اختیار قضات است
در این گروه، که نظام حقوقی فرانسه نماینده آن است این قاعده وجوددارد که زیاندیده باید با معادل پولی جبران شود. در این نظام ها باز پرداخت غرامت، طرق اصلی جبران خسارت در مسوولیت مدنی است. زیان وارد آمده به اشخاص یا اموال به عنوان یک قاعده کلی با پول جبران می شود. اما قاضی می تواند در صورتی که صلاح بداند به جای حکم به پرداخت غرامت یا علاوه برآن هر اندازه از جبران عینی را که مصلحت می بیند مورد حکم قرار دهد. در این خصوص ویژگی حقوق فرانسه و سیستم های مرتبط، مفهوم بسیار وسیع اعاده وضع پیشین است. این مفهوم همه اقدامات معمول در راستای رفع وضعیت زیانبار و جلوگیری از زیان بیشتر را شامل می شود. این اقدامات انواع جبران عینی است که مستقیماً از تعهد عامل زیان به تدارک ضرر وارد شده ناشی می شود. در مورد انتخاب انواع جبران عینی رویه دادگاه های فرانسه در چارچوب اختیارات قاضی بسیار انعطاف پذیر به نظر میرسد حقوق پاره ای از کشور های غربی نظیر مصرو لبنان نیز در این دسته قرار می گیرد. ماده 171 قانون مدنی مصر صریحاً مقرر می دارد. یجوز للقاضی تبعاً للظروف، و بناء علی طلب المضرورأن یأمر باعادهالحاله الی ماکانت علیه”قاضی مجاز است با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و بنا به درخواست متضرر، حکم به اعاده وضعیت سابق دهد.همچنین ماده 136 قانون موجبات و عقود لبنان مقرر می دارد. “التعویض یکون فی الاصل من النقود و یخصص کبدل عطل و ضرر، غیرانه یحق للقاضی ان یلبسه شکلاً یکون اکثر موافقه لمصلحه المتضررفیجعله عیناً. و یمکن ان یکون علی الخصوص بطرفه النشر فی جرائد” جبران در اصل نقدی است که به عنوان بدل از کارافتادگی و ضرر تخصیص می یابد، جز این که قاضی حق دارد جبران آن را به شکلی قراردهد که بیشترین تناسب را با مصلحت متضرر داشته باش
د. یعنی جبران عینی در نظر بگیرد. همچنین امکان دارد که جبران به طریق نشر حکم محکومیت در جرائد باشد.
10-3- نظام هایی که جبران عینی را برسایر طرق جبران خسارت ترجیح می دهند
گروه سوم نظام هایی هستند که جبران عینی را وسیله اصلی ترمیم خسارت می دانند و پرداخت پول و غرامت را نسبت به آن فرعی تلقی می کنند. حتی اگر عامل زیان پرداخت خسارت را پیشنهاد کند باز هم زیاندیده می تواند جبران عینی خسارت را بخواهد البته عامل زیان نیز می تواند علی رغم میل زیاندیده، روش جبران عینی را برگزیند؛ منتهی این تقدم از قواعد آمره محسوب نمی شود و طرفین می توانند برخلاف آن تراضی کنند. در این نظام ها نیز ضرورت، استثناهایی را بر رجحان جبران عینی وارد کرده است. در مواردی که جبران عینی غیر ممکن یا غیر عادلانه است زیاندیده می تواند خسارت بخواهد. عامل زیان نیز می تواند اقدام به پرداخت خسارت از طریق دادن پول

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید