ملازمه، تنزیل

دانلود پایان نامه

از شرم در پیشگاه خداوند و همچنین شخص مقابل بخواهد این امر را انجام دهد، امّا در این مقام ممکن است احساسات وی نیز بر او چیره شده و او را وادار به اقراری نماید که نه تنها به نفع طرف مقابل نمی‌باشد، بلکه ضرری هم که برای خود او به همراه دارد ممکن است آن چنان در نظر عرف سنگین باشد که اصلاً قابل مسامحه نباشد. بنابراین در این موارد و بسیاری از موارد مشابه آن باید حکم به تفویض اقرار به وکیل داده شود. در این مبحث، ادله نظریه توکیل‌ پذیری اقرار مورد بررسی قرار می‌گیرند:
۱-۳-۳-۱- قیاس اقرار به بیع
برخی توکیل در اقرار را از این جهت که همانند بیع سبب الزام موکل می‌شود پذیرفته‌اند.۱۱۲
اعتبار اخبار و اقرار وکیل را می‌توان به پذیرش و مسموع بودن گفتار او مطابق قاعده “کمل من یسمع قوله فعلیه الیمین” مستند ساخت. زیرا یکی از مواردی که مشمول قاعده فوق می‌باشد، آن است که مدعی از جمله کسانی باشد که اختیار عمل مورد دعوی را داشته باشد. در قواعد الفقهیه بجنوردی، در بیان موارد این قاعده به چهار مورد که کبری کلی قضیه می‌باشند اشاره شده و چنین آمده است:”و منها کون المدعی ممن یملک فعل ما یدعیه”۱۱۳ یعنی یکی ازان چهار کبری کلی آن است که مدعی کسی باشد که اختیار عمل مورد ادّعا را داشته باشد و سپس چند صفحه بعد در توضیح این کبری کلی به قاعده “مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ” اشاره دارد و اظهار می‌دارد که عمده فایده این قاعده آن است که اقرار از مصادیق اخبار به ضرر مقر نباشد، زیرا اگر اقرار به ضرر مقر باشد باید آن را مشمول قاعده اقرار دانست و محتاج تمسک به قاعده من ملک نمی‌باشیم.۱۱۴ صاحب عناوین نیز در ضمن توضیح مصادیق قاعده یاد شده، به این نکته اشاره دارد که از جمله مصادیق قاعده، پذیرش قول وکیل در تصرف یا ثمن بیع و نظایر آن می‌باشد.۱۱۵
با توجّه به این مطالب می‌توان گفت که پذیرش اخبار و اقرار وکیل یا قیاس به بیع و یا توجّه به قاعده “کل من یسمع قولهن مورد توجّه فقها بوده است.
۱-۳-۳-۲- قاعده “مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ”
قاعده “مَن مَلَکَ شَیئاً مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ” یکی از قواعد مشهور فقهی و حقوقی است که فقیهان اسلام بیش از هزار سال است بدان استناد نموده و دردادرسی‌ها و حتّی مراجع اداری بسیار سودمند است.
این قاعده به صورت یک قضیه شرطیه تنظیم شده و مرکب از دو جمله شرط و جزاست:”مَن مَلَکَ شَیئاً” جمله شرط و “مَلَکَ الإقْرارَ بِهِ” جمله جزای شرط می‌باشد. در قضایای شرطیه گفته‌اند جزا مترتب بر شرط است، همواره اعمال و افعال و تصرفات حقوقی است، تناسب حکم و موضوع اقتضاء دارد تا کلمه “شیء” را در جمله شرط به معنای تصرفات حقوقی و نه اعیان و اشیاء خارجی بگیریم. در نتیجه مالکیت شیء را به قدرت و اختیار بر انجام عمل تفسیر کنیم.۱۱۶ خواه این قدرت و اختیار اولاً و بالذات باشد یا از ناحیه و از جانب اصیل، یعنی موکل اعطاء شده باشد؛ بنابراین، این قاعده متکفل بیان این مطلب است که هر کس از نظر شرعی و قانونی توانایی و اهلیت انجام عملی را داشته باشد، خواه سلطنت وی ذاتی باشد یا از باب نمایندگی، اقرار او در همان مورد معتبر و نافذ خواهد بود، هر چند مفاد اقرار بر ضرر خود او نباشد.
با توجّه به مطالب مذکور می‌توان گفت که مقصود قاعده این است که هر کس سلطه قانونی و اختیار تصرف در چیزی یا انجام کاری را داشته باشد، خواه اصالتاً، نیابتاً یا ولایتاً، می‌تواند نسبت به آن امر اقرار واقع سازد و چنین اقراری در حق اصیل یا موکل مؤثر است. بنابراین صلاحیت بر انجام کاری، صلاحیت بر اقرار به آن کار را ایجاد می‌کند.۱۱۷
دایره این قاعده از قاعده اقرار وسیع‌تراست، بدین بیان که قاعده اقرار تنها موکل را در بر می‌گیرد امّا قاعده “مَن مَلَکَ …” شامل وکیل و ولی صغیر نیز می‌شود. به موجب این قاعده، اقرار وکیل علیه موکل در مورد وکالت نافذ و مؤثر است و اقرار ولی نسبت به مولی علیه خود نافذ و مؤثر است و همچنین اقرار صغیر در مواردیک همان کتاب حق تصرف دارد مؤثر است.۱۱۸
البته باید در نظر داشت که کسی که به موجب این قاعده سلطنت و اختیار بر چیزی دارد و می‌تواند در مورد آن اقرار کند، اقرارش محدود است به زمان اختیارش و با از بین رفتن سلطه و اختیار، حق اقرار او نیز از بین می‌رود.۱۱۹
بنابراین، وکیلی که وکالت درانجام معاملات دارد، می‌تواند به استناد این قاعده در مراحل مختلف از طرف موکل در مورد وکالت مبادرت به تنظیم اقرارنامه نماید و این اقدام او را نباید فضولی قلمداد کرد.
۱-۳-۳-۳- قاعده استیمان
استیمان عبارت است از اذن مالک یا شارع درگرفتن مال یا تصرف آن برای مصلحت مالک نه برای مصلحت گیرنده و نه برای مصلحت هر دوی آن‌ها مانند مرتهن، مستأجر، وکیل و مانند اینها۱۲۰، بنابراین چون وکیل نیز در زمره أمنا قرار می‌گیرد و با اذن موکل در موضوع وکالت تصرف می‌کند، در نتیجه مشمول قاعده عدم ضمان امین بوده و مطابق خبر معروف “لیس علی الامین الا الیمین” که بیان می‌کند چیزی بر امین بار نیست، ضامن آن چه که در تصرف خود دارد نمی‌باشد، که فقها با تمسک به این عبارت امین را بری دانسته‌اند.
از این امر چنین بر می‌آید که وکیل در صورتی امین محسوب می‌شود که متهم به دروغگویی نباشد و اظهاراتش در مواردی که تحت اختیار و تصرفش است را صحیح بشماریم، هر چند که این اظهارات به ضرر موکل باشد. و در صورتی که به نفع وی و برای وی باشد که به طریق اولی م
حکوم به صحت است. در نتیجه وکیل امین محسوب شده و اقرار او را نسبت به مورد وکالت باید پذیرفت.
۱-۳-۳-۴- قاعده احسان
برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد، اسباب و مواردی وجود دارد که از آن‌ها به “مسقطات ضمان قهری” تعبیر می‌گردد. یکی از مسقطات ضمان قهری، احسان است؛ یعنی هر گاه کسی به انگیزه خدمت وا حسان به دیگران موجب ورود ضرر به آن‌ها شود، عملش تعهدآور نیست. برای نمونه، چنانچه شخصی ببیند که فردی در آتش افتاده و می‌سوزد و برای حفظ جان و دفع خطر از او مجبور شود لباس او را پاره کند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود؛ زیرا پاره کننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس را داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است. مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان “قاعده احسان” مطرح شده است. یکی از مستندات قاعده احسان، آیه شریفه “مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ۱۲۱؛ بر نیکوکاران، ایرادی نیست” است.
مفاد آیه فوق چنین است: هر راهی که منجر به ضرر نسبت به افراد نیکوکار شود، مطابق آیه منتفی است و بطور کلی، آیه بر مطلق سلب دلالت دارد و ظاهر آیه، بیانگر تعمیم حکم بر آن وصف است، لذا حکم نفی سبیل به هر محسنی ساری و جاری است. از این رو، می‌توان گفت که وکیل، محسنِ موکل به شمار رفته و تحت شمول این آیه شریفه قرار می‌گیرد.۱۲۲
بنابراین چنانکه اقدامات محسن؛ هر چند زیانبار باشد مسئولیتی را متوجه او نمی‌سازد، اظهارات او هم تابع این قاعده است، بنابراین اتهام زدن به وکیل در مواردیک همان کتاب نسبت به آن‌ها دارای اختیار است، ایرادی بر او وارد نکرده و اقرارش قابل قبول است.
۱-۳-۳-۵- قاعده تصدیق‌الامین
از جمله دلایل صحت اقرار وکیل، قاعده “تصدیق الامین فیما التمن علیه” می‌باشد.۱۲۳ این قاعده به صراحت مورد استناد واقع نشده، امّا با لحاظ این که مدلول آن مورد تسالم همگی فقهاست، می‌توان آن را مورد استناد قرار داد، و این امر منافاتی با روش فقها در مباحثاتشان ندارد.
مفاد این قاعده، مبین آن است که اخیار و اظهار امین نسبت به آن چه که امانتاً در اختیار اوست، درست می‌باشد. یعنی باید گفته او را در این مورد پذیرفت و تصدیق نمود. در نتیجه، کسی حق تکذیب یا متهم ساختن او را به دروغگویی ندارد. فقها نیز با پذیرش انکار، اعتراف و ادعای امین نسبت به مورد امانت، تصدیق او را لازم دانسته و چنین بیان داشته‌اند:”اذا انکر الودیعه، او اعترف، و ادعی التلف، او ادعی الرد و لا بینه فالقول قوله و ذلک لان المستودع امین یجب تصدیقه”.۱۲۴
با توجه به آن چه که بیان شد، می‌توان چنین گفت اقرار وکیل که از جمله، امناست به حکم قاعده تصدیق امین که متضمن پذیرش اقرار و اخبار اوست پذیرفتنی است.
۱-۳-۳-۶- دلیل ملازمه
تبیین دلیل ملازمه و شناسایی لوازم و انواع آن را باید در مباحث مربوط به منطق جستجو کرد. زیرا دانشمندان منطبق، در تألیفات خویش در بحث دلالت‌های سه‌گانه، به ویژه دلالت التزامی و مبحث کلیات خمس از اقسام عمده، ملازمه و لوازم صحبت کرده و به شناسایی انواع عرض لازم یا اختصاراً “لازم” پرداخته‌اند.۱۲۵ آن‌ها دایره و دامنه مفاد یک گفتار یا عبارت را به مدلول مطابقی آن محدود نمی‌سازند، بلکه با توجه به مدلول تضمنی و التزامی یک سخن، دامنه آن را توسعه داده و در تفسیر عبارات به لوازم ذاتی، عرفی، طبیعی، قانونی و عقلی توجه می‌نمایند. ناگفته نماند که وجود ملازمه، تنها محدود به گفتار اشخاص نیست؛ بلکه همانگونه که در عالم طبیعت و قلمروی اشیای طبیعی، گاه بین دو یا چند پدیده، ربط و علاقه و به تعبیری ملازمه وجود دارد، در قلمرو حقوق نیز گاه بین پاره‌ای امور ربط و پیوند وجود دارد، که حکایت از نوعی ملازمه بین آن‌ها دارد. این ملازمه ممکن است نیز عقلی، عرفی، طبیعی و یا قانونی باشد.
فقها و حقوقدانان برای بیان ملازمه در برخی از امور حقوقی به تنظیم عباراتی دست زده‌اند که بیشتر به صورت قاعده از آن‌ها یاد می‌شود. این قواعد در قالب عباراتی خاص همچون:”اذن در شیء اذن در لوازم آن است”۱۲۶، “التزام به چیزی التزام به لوازم آن چیز است”، “طلب چیزی، طلب لوازم آن چیز نیز می‌باشد”، “امر بر چیزی، امر بر لوازم آن چیز است” و “نهی از چیزی، نهی از لوازم آن چیز نیز می‌باشد”، در نوشته‌های فقهی و حقوقی منعکس گردیده است.۱۲۷
در اینجا نیز می‌توان این پرسش را مطرح نمود، که آیا اقرار وکیل در مورد وکالت، می‌تواند از لوازم اعطای وکالت محسوب گردد؟ اگر پاسخ به این سؤال، مثبت باشد، باید توجه به این که وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن امر نیز هست۱۲۸، چنین اقراری را از جمله اقرارهای مجاز و درست تلقی نمود و وکیل را واجد اختیار اقرار نیز دانست.
برخی در اصل ملازمه بین وکالت در انجام عملی و اقرار نسبت به آن اختلاف دارند و معتقدند که در اینجا ملازمه، محرز نیست تا بتوان به استناد اذن به شیء، حکم به صحت و نفوذ اقرار وکیل داد.۱۲۹
امّا بعضی از محققین به ملازمه معتقدند و به آن استناد نموده‌اند. اینان معتقدند بیین سلطنت بر ثبوت یک شیء و سلطنت بر اثبات آن شیء ملازمه است.۱۳۰ به تعبیری قدرت بر انجام یک عمل مستلزم قدرت بر اثبات آن عمل می‌باشد. ناگفته نماند این ملازمه از باب ملازمه علت و معلول یا سبب و مسبب نیست، بلکه ملازمه عقلایی است. در واقع بناء عقلا بر این است که هر کس مالک عقد و ا
یقاعی باشد، مالک بر اقرار آن نیز هست.
با توجه به قاعده “اذن در شیء” می توان چنین معتقد شد که یکی از آثار اذن، آن است که اختیار مأذون محدود به آن‌چه که در عبارت اذن دهنده منعکس است، نمی‌گردد. بلکه علاوه بر این که مدلول مطابقی اذن را شامل می‌گردد، به مدلول تضمنی و التزامی هم سرایت می‌کند. بنابراین، اقرار وکیل می‌تواند داخل در اختیارات او باشد و نوعی ملازمه بین این دو وجود دارد. هر چند که درک این ملازمه نیاز به تأمل و تفکر دارد و بر همین اساس “لازم” را در این مورد باید “لازم غیر بَین” دانست.۱۳۱
۱-۳-۳-۷- نظریه تنزیل
رابطه بین وکیل و موکل به گونه‌ای است که وقتی وکیل، اقراری علیه موکل واقع می‌سازد، می‌توان به لحاظ رابطه خاصی که بین مقر و مقر علیه وجود دارد مفاد اقرار را به ضرر خود مقر تلقی کرد. به عبارت دیگر وجود سمت نمایندگی برای مقر، موجب می‌گردد تا او را به منزله خود اصیل تلقی نماییم. در نتیجه همان آثاری که به اقرار اصیل مترتب می‌شود، بر اقرار نماینده وی نیز مترتب سازیم. سیره عقلا نیز چنین است که با اولیاء بلکه با مطلق وکلاء به منزله اصیل معامله رفتار می‌نمایند.۱۳۲
ذکر این مطلب در اینجا الزامی است که تنزیل گاه در محور فعل است و گاه در محور فاعل؛ برای نمونه در نیابت، نائب جای منوب عنه می‌نشیند و به همین جهت سخن از تنزیل نائب به منزله منوب عنه است. یعنی تنزیل در محور فاعل است. امّا در وکالت، قول و فعل وکیل به منزله قول و فعل موکل است. در نتیجه سخن از تنزیل فعل وکیل به منزله فعل موکل است. یعنی تنزیل در محور فعل است. به دلیل همین نظریه تنزیل است که پاره‌ای از فقها بر اقتدای مأمول به امامی که نماز قضا از میت می‌خواند، اشکال کرده‌اند؛ زیرا نائب، خودش را به منزله منوب عنه فرض می‌کند؛ پس او به منزله میت است و اقتدا به میت جایز نیست.
بنابراین از باب تنزیل می‌توان گفت، اخبار و اقرار وکیل به منزله اخبار و اقرار اصیل است و بنای مردم بر این است که برای چنین خبر واظهاری همان ارزش و اعتبار را که برای اخبار موکل می‌شناسند، قائل باشند.۱۳۳ به گفته فقها نیز، وکیل نائب موکل است و زیان او زیان موکل است در حقیقت موکل به زیان وکیل صحبت می‌کند و گفته وکیل در حکم گفته موکل است.۱۳۴
۱-۳-۳-۸- ظاهر حال
ظاهر حال دلیلی است که شیخ انصاری به آن استناد نموده آن را اینگونه شرح می‌دهد:
ظاهر حال کسی که اختیار انجام عملی یا تصرفی را دارد این است که وقتی از وقوع آن خبر می‌دهد، در حالی که همزمان می‌تواند آن تصرف را انجام دهد، صدق و راستی اوست و نمی‌توان او را به دروغگویی متهم

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید