و زیان نام می‌برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تأخیر تأدیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به و هم‌چنین، قانون‌گذار تعریف دقیقی از ضررو زیان مادی و معنوی ارایه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

واژه خسارت در حقوق مدنی به دو معنی عمده استعمال شده است: قانون‌گذار، گاه آن را به معنی «ضرر» استعمال نموده که در این استعمال هیچ‌گونه تفاوتی میان «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که دو مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیان‌های به جسم و جان شخص و شخصیت او(معنوی) وگاهی نیز خسارت به معنی چیزی است که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود (یا همان تاوان و غرامت در معنی عرفی به کار می‌برند). قانون‌گذار هنگامی که از خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات یا جبران خسارات سخن می‌گوید، خسارت را به معنای اول به کار برده و هنگامی که از تادیه خسارات بحث می‌کند (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) معنای دوم را اراده کرده است.هم‌چنین در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر …، که در این‌جا خسارت به معنی چیزی است که در مقام جبران ضرر داده می‌شود. یعنی همان غرامت یا تاوان.

در تعریف دیگر صدق مفهوم خسارات مستلزم تجاوز به مال غیر(مستقیم یا غیر مستقیم) می‌باشد. در این‌صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. مثل این‌که کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تاخیر ورزد. این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق فهمیده می‌شود و فهم عرف هم آن را تایید می‌کند. خسارت به این معنا، خسارت حقیقی است.
در تعریف دیگر مفهوم خاص ضرر و خسارت عبارتست از تفاوت بین دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان آور. به‌همین دلیل خسارت را نفع مالی و یا به اختصار نفع زیان دیده نامیده‌اند و عمدتاً تقلیل دارایی که خسارت را تشکیل می‌دهد یا به شکل تلف و نقص مال و یا فوت منفعت می‌باشد که فقها آن را عدم‌النفع می‌نامند، می‌باشد. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان دیده بعد از وقوع عمل زیان‌آور مانند قبل از آن است. مع‌هذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید که حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان دیده شده است.
با عنایت به تعاریف به‌عمل آمده به‌نظر می رسد«ضرر» «یا خسارت» واجد یک مفهوم عرفی است و کمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود که در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه کرد و دید که آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به‌طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچ‌گونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. مع‌هذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی اعتنا نمی‌ماند و از ملاک‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌کند.
گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه
انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، در فرض تعیین پیشاپیش خسارت در قرارداد و عدم تعیین آن قابل بحث است. در هر حال به ‌منظور جلوگیری از اطاله بحث به صورت کلی می‌توان گفت که چنانچه در قرارداد تعیین خسارت نشده باشد، صرف عدم‌ ایفای تعهد متعهد، اماره تقصیر وی محسوب است و برای مطالبه خسارت، احراز ورود خسارت و میزان خسارت با تشخیص دادگاه خواهد بود. البته با اوصافی که برای خسارت برخواهیم شمرد. اما چنانچه در قرار داد تعیین خسارت مقطوع یا شرط وجه‌التزام گنجانده شده باشد با توضیحی که درخصوص فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن و اینکه موضوع تعهد آیا وجه نقد باشد یا غیر وجه نقد، انواع خسارات قابل مطالبه عبارت است از:
بند اول: خسارت مادی (مثبت)
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به‌صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به‌صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
بند دوم: خسارت عدم‌النفع (منفی)
بند سوم: خسارت معنوی
تحمل ضرر در حقوق کنونی منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می‌دهد. انسان در برابر لطمه‌های روحی نیز آسیب پذیر است آسیبی که گاه نمود ظاهری نداشته لیکن از درون او را آزرده می‌سازد و از آن به‌عنوان خسارت معنوی یاد می‌شود: مؤلف ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت معنوی می‌نویسد «ضرری است که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. ضررهای عاطفی را نمی‌توان با پول ارزیابی نمود و آن‌چه از دست رفته با پول به‌دست نمی‌آید. به‌همین جهت نیز گروهی آن را جبران‌ناپذیر می‌دانند و از آلایش‌های مادی بدور می‌شناسند. می‌گویند چگونه می‌توان درد جانکاه مادری را که فرزند خویش را از دست داده است جبران کرد و با چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول به‌دست آورد؟
ولی باید دانست که جبران خسارت به معنی زدودن همه آثار آن نیست و در ضررهای مادی نیز دادن پول همیشه نمی‌تواند آن‌چه را زیاندیده از دست داده است به او باز گرداند. آیا دادن پول نیروی کار کردن را به کسی که پاهایش بریده شده باز می‌گرداند یا پرنده زیبایی را که کشته شده زنده می‌کند یا تابلو نقاشی پاره شده را دوباره می‌سازد؟
هدف از دادن خسارت این است که وسیله معادلی در اختیار زیان‌دیده قرارگیرد، وسیله‌ای که بتواند او را خشنود سازد و جایگزین مال از دست رفته شود. همان‌گونه که با پول در امور مادی می‌توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تامین خرسندی‌های معنوی نیز امکان دارد. این خرسندی‌ها قادر نیست اندوه و تاثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است. پس دادرس باید در هر مورد خاص تمیز دهد که با چه مبلغ پول می‌توان برای زیان دیده موقعیتی به‌وجود آورد که اندوه ناشی ازحادثه زیانبار تا حد معقول از بین برود.
این داوری نه ساده است و نه قاطع، ولی هر چه هست بهتر از نادیده گرفتن صدمه‌های عاطفی است.در قانون مسئولیت مدنی، بر خلاف پاره‌ای از قوانین خارجی، لزوم جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش بینی شده و قانون‌گذار وسایلی برای این منظور اندیشیده است که از جنبه مادی آن بکاهد. چنان‌که در ماده 10 چنین آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید وامثال آن نماید.»
بند دو از ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان زیانهای قابل مطالبه، می گوید:«…ضرر و زیان معنوی، که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتب
ار اشخاص یا صدمات روحی». ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز با افزودن عبارت عام :«…هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده …» این تعریف را کامل ساخته است. بنابراین، ضرر معنوی ممکن است ناشی از یکی از دو عامل باشد: 1- لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادی های فردی و حیثیت و شرافت،که مجموع آنها را می توان «سرمایه معنوی» نامید.2- در نتیجه صدمات روحی، محروم ماندن از علاقه های شغلی و هنری و علمی، از دست دادن زیبایی و هماهنگی جسمی و شکستهای عاطفی، لطمه به اعتقاد و ارزشهای دینی واخلاقی و به طورکلی احساس اخلاقی زیاندیده که بخش احساس معنوی نامیده شده است.
بند چهارم: خسارت از خسارت
خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان‌عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی‌توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب 1318 در ماده 713 به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی‌توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنانکه بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست .
گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه
بند اول: ضرر باید مسلم باشد:
خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم‌النفع) باید مسلم باشد پس به خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی‌شود. یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفعی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نصیب متعهدله شد. (درباره زیان‌های گذشته تا حدی ممکن است به یقین عرفی رسید ولی در خصوص زیان‌های آینده این قناعت وجدانی وجود ندارد و همه چیز احتمالی است. انسان می‌تواند روند امور در آینده را با تحلیل وقایع گذشته حدس بزند، ولی هیچ‌گاه به یقین نمی‌رسد.) قانون مسئولیت مدنی در این خصوص حکمی ندارد، ولی ماده 728 ق.آ.د.م در مورد خسارت انجام ندادن تعهد مقرر می‌دارد که مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به وی وارد شده است: به‌عبارت دیگر ورود ضرر باید مسلم باشد. بنابراین به صرف احتمال ورود زیان، نمی‌شود کسی را به جبران خسارت محکوم نمود.
بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد:
ضرری قابل مطالبه است که بی‌واسطه و مستقیم باشد. مقصود از بی‌واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه دیگری وجود نداشته باشد. چندان که بتوان گفت ضرر، در نظر عرف از همان فعل ناشی شده است. منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد، امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی که به‌بار آمده است تنها به یک علت منسوب کرد. بنابراین آن‌چه اهمیت دارد این است که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی محرز باشد هرچند که در فاصله میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه اضرار را فراهم کند. درباره لزوم این شرط نیز قانون مسئولیت مدنی حکمی ندارد، ولی ماده 728 ق.آ.د.م درباره خسارت عدم انجام تعهد مقرر می دارد: «در مورد ماده فوق، درصورتی دادگاه حکم خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم محکومٌ به بوده است…».
بند سوم: ضرر باید جبران نشده باشد:
در هر مورد که خسارت زیان‌دیده به‌نحوی جبران شود، ضرر از بین رفته و نمی‌توان دوباره آن را مطالبه نمود. بنابراین در مواردی که چند شخص خسارتی را وارد کرده‌اند، یا قانون‌گذار چند نفر را به‌صورت تضامنی مسئول جبران خسارتی می‌داند، گرفتن خسارت از یکی دیگران را بری می‌کند؛ همان‌گونه که قانون مدنی در ماده 319 پس از بیان مسئولیت تضامنی غاصبین مقرر داشته: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع بقدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد».
مبحث پنجم: خسارت تأخیر تأدیه
گفتار اول: مفهوم خسارت تأخیر تأدیه
«خسارت تأخیر تأدیه» و «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد» دواصطلاحی هستند که گاهی با هم خلط می‌شوند و توهماتی را از خود به جای می‌گذارد. حقوق‌دانان معتقدند: «خسارت تأخیر تأدیه راجع به دعاوی است که موضوع آن‌ها وجه نقد باشد لیکن خسارت حاصل از عدم انجام تعهد در مواردی است که موضوع آن وجه نقد نیست و در دعاوی، به‌صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسلیم و یا تأخیر خواسته است». و پاره‌ای دیگر از حقوق‌دانان این‌گونه نوشته‌اند: «خسارت تأخیر تأدیه مبلغی است که بابت تأخیر در پرداخت اقساط اصل و بهره وام و یا اعتبار، از تاریخ سررسید یا تاریخ حال شدن بدهی تا حداکثر شرح قانونی برای مدت تأخیر از گیرنده وام و یا اعتبار اخذ می‌شود». هم‌چنین در تعریف دیگری در این باره چنین آمده است: «خسارت تأخیر تأدیه، خسارت محروم ماندن طلب‌کار از منافعی است که در صورت اداء پول در موعد تعهد، طلب‌کار از آن منافع بهره‌مند می‌شد. در لسان حقوقی وقتی موضوع تعهد وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تأخیر انجام تعهد و هنگامی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخیر تأدیه را به کار می برند» با توجه به تعاریف گفته شده، موضوع خسارت تأخیر تأدیه، تعهد نقدی است و نیز نیازی به اثبات خسارت وارده ندارد درحالی‌که درخسارت عدم انجام تعهد، صرف اثبات عدم انجام تعهد کافی نیست و باید با ارائه دلیل، موضوع خسارت احراز شود.
گفتار دوم: خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
درباره این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامى به گونه‏هاى مختلف موضع‌گیرى شده است؛ بدین‏ سبب به‏ منظور مطالعه سیر تحوّل آن، بحث را در سه قسمت خلاصه مى‏کنیم: 1- خسارت تأخیر تأدیه در مقرّرات قبل از انقلاب 2- خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى بعد از انقلاب 3- خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى جدید.
بند اول: خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب
مادّه 228 ق.م. مى‏گوید: «در صورتى که موضوع تعهّد تأدیه، وجه نقدى باشد، حاکم مى‏تواند با رعایت مادّه 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.» در این مادّه قانونى، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولى صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه 221 قانون مدنى منوط ساخته است. مادّه اخیر مى‏گوید: «اگر کسى تعهّد اقدام به امرى را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‏که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد اختصاص داشت و شرایط مطالبه و میزان خسارت تأخیر تأدیه را بیان مى‌کرد. علاوه بر موارد فوق, در ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایى ثبت،
ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 304 قانون تجارت و برخى مواد دیگر، خسارت تأخیر تأدیه بیان شده بود. مقررات آیین دادرسى مصوب 1318 ویژگى هایى به شرح ذیل براى خسارت تأخیر تأدیه مقرر ساخته بود که آن را از دیگر خسارات قراردادى متمایز مى‌ساخت:
1. تقاضاى خسارت تأخیر تأدیه از زمانى ممکن است که پرداخت به‌طور رسمى و از طریق ارسال اظهارنامه یا اقامه دعوا مطالبه شود; هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد.
البته قانون‌گذار در جاهاى دیگر, امور دیگر نظیر ارائه چک به بانک را مطالبه رسمى تلقى کرده بود.
2. ورود ضرر ناشى از تأخیر تأدیه مفروض است و لازم نیست طلبکار ورود آن را به خویش ثابت کند.
3. مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده براى یک سال است; هر چند مقدار خسارتى که در واقع به طلب‌کار وارد شده، بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.
4. تقاضاى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، علاوه بر خسارت ناشى از عدم پرداخت اصل بدهى، امکان‌پذیر نیست.
بند دوم: خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى پس از انقلاب
بعد از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسى، مطالبه خسارت عدم تأدیه را غیرشرعى و

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید