اثر را دارد. به هر حال، شکی نیست که خواص اشیا و مکان و زمان در مثلی بودن و نبودن دو کالا دخالت دارد.
بر اساس این دیدگاه، پول در طول زمان از اموال قیمی است نه مثلی، پول در عصر حاضر با این فرض که در گذر زمان به صورت مستمر و دائمی ارزش اقتصادی آن در حال کاهش است نمی تواند مثلی تلقی شود. البته در یک زمان واحد پول مثلی است و به‌صورت طولی، مالی قیمی است، ولی به‌صورت عرضی، مالی مثلی است. با ملاحظه این توضیح می‌توان افراد طولی پول را در صورتی‌که زمان، نسبتاً طولانی باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به حساب آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد.
بند پنجم: نه مثلی و نه قیمی:
طرفداران این نظریه نیز دارای مبانی مختلفی هستند، برخی تقسیم اموال به مثلی و قیمی را در فقه، ویژه اموالی می‌دانند که ارزش ذاتی دارند و اموال اعتباری مانند اسکناس را خارج از این تقسیم رایج می‌دانند. برخی نیز می‌گویند در اصطلاح فقه، مثلی و قیمی به جنس اطلاق می‌شود نه پول. پول خودِ قیمت است. به آن نه مثلی گفته می‌شود و نه قیمی، و ضمان آن به پولی تعلق می‌گیرد که دارای اعتبار همان پول باشد.
بررسی تفاوت‌های اساسی پول‌های پیشین (طلا و نقره) و سایر اموال با پول تحریری و اسکناس، که ذیلاً بدان‌ها اشاره می‌شود، نظریه اخیر را (به‌عنوان نظریه مختار در این رساله) بیشتر موجه می‌نمایاند.
الف- طلا و نقره، چه آن هنگام که در مبادلات به‌صورت وزنی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، و چه زمانی که به‌صورت مسکوک مبادله می‌شدند، با صرف نظر از جنبه پولی و ارزش مبادله‌ای آن‌ها، دارای ارزش استعمالی(فایده مصرفی) بوده‌اند؛ در حالی‌که پول‌های کاغذی کنونی با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای‌، هیچ‌گونه ارزش استعمالی نداشته، فایده‌ای هم بر آن‌ها مرتب نمی‌گردد. در پول تحریری نیز، با صرف‌نظر از ارزش مبادله‌ای اعتباری آن، چیز دیگری وجود ندارد؛ زیرا همان‌گونه که پیش از این بیان شد، پول تحریری همان ارزش مبادله‌ای عام است.
ب- اصل ارزش مبادله‌ای در اسکناس و پول تحریری، اعتباری و قراردادی می‌باشد؛ در حالی‌که در طلا و نقره، امری غیر قراردادی و اعتباری بوده است.
ج – برای این‌که طلا و نقره به‌عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به یک اعتبار از ناحیه عرف و عقلا نیاز داشتند؛ و آن اعتبار کردن ارزش مبادله‌ای آن به عنوان معیار سنجش سایر ارزش‌های مبادله‌ای کالاها و خدمات بود.
اما برای این‌که کاغذهای خاصی به‌عنوان پول در مبادلات پذیرفته گردد، حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نیاز بود. یکی اعتبار ارزش مبادله‌ای برای آن کاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله‌ای آن به‌عنوان معیار سنجش. این دو نوع اعتبار در پول تحریری نیز مورد نیاز است .
د – در طلا و نقره، به ویژه زمانی که به صورت وزنی در مبادلات مورد استفاده قرار می‌گرفت، امکان نظر استقلالی به آن، به لحاظ ارزش استعمالی(فایده مصرفی) موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالی‌که در پول‌های فعلی، برای چنین دید و نظری از ناحیه عرف و عقلا وجهی وجود ندارد. زیرا پول‌های فعلی ارزش استعمالی (فایده مصرفی) ندارند.
با توجه به تفاوت‌های اساسی که بین طلا و نقره و بین پول‌های فعلی وجود دارد، آشکار است که پول‌های فعلی ماهیتی غیر از ماهیت پول‌های صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیده مستحدثه می‌باشد که آن‌ها را از زمره مثلی و قیمی خارج ساخته و ماهیت سومی، غیر از مثلی و قیمی را برای آن‌ها اثبات می‌کند.
بنابراین پول‌های کنونی را نمی‌توان در تمام جهات به پول‌های گذشته ملحق کرد. بلکه باید آن را به‌طور مستقل به‌عنوان یک پدیده اقتصادی مورد توجه قرارداد تا بدین وسیله جهات و ویژگی‌های خاص آن را کشف کرد؛ آن‌گاه براساس آن ویژگی‌ها، احکام فقهی انواع مختلف به‌کارگیری آن در اقتصاد معلوم گردد.
هم‌چنین تفاوت‌های اساسی که بین پول‌های فعلی(کاغذی و تحریری) با سایر اموال وجود دارد، نظریه مختار را بیشتر تقویت می‌نماید .
به نوشته یکی از نشریه ها:
«سابقه پشتوانه در کشور ما بدین‌صورت است که تا سال 1340ه.ش. حجم پول کمی بیش‌تر از بیست میلیون ریال بود ، لکن از سال 1356 به بعد این حجم افزایش یافت به‌طوری که از 400 میلیارد ریال در سال 1356 به 912 میلیارد ریال در سال 1357 رسید. در حالی‌که پشتوانه پول به‌همین میزان افزایش نداشت…. در سال 1362 حجم پول به 2150 میلیارد ریال و در سال 1367 به 3700 میلیارد ریال رسید.».

بنابراین تصور، ارزش یافتن ارزش پول، اگر چه از سوی بعضی بزرگان مطرح شده است ، ولی به رؤیا شبیه‌تر است و اگر هم ‌چنین رؤیائی، لباس واقع بپوشد، باز مساله ارزش مطرح است و همان‌گونه که گذشت، مدیون ، ارزش معادل ارزش گرفته شده را بدهکار است.
به‌عبارت دیگر، مثلی و قیمی وصف امور حقیقی‌اند که در ذات ارزش داشته باشند، ولی پول و اسکناس، چک و سفته و دیگر حواله‌ها که امور اعتباریند و در ذات ارزش ندارند، را نمی‌توان مثلی یا قیمی دانست، بلکه معیار ارزش سنجی چیزها و میانگی در دادوستدها هستند.
به هر حال، طرح مساله مثلی و قیمی از سوی فقها، تنها یک چیز را به ما می‌فهماند و آن سعی بسیار همگان در یافتن «اقرب الی الحق » است، اما اثبات این که پول از کدام گونه است را نمی‌نمایاند; زیرا پول، دو حیث دارد: اگر پول و اسکناس از آن حیث که کاغذ یا فلزی است که با دستگاه چاپ شده و ساخته شده، درنظر گرفته شود، مثلی است و خط خوردگی، امضا شدن یا نشدن، کهنه و نو بودن در آن دخلی ندارد و اگر از آن حیث که وسیله ارزیابی چیزهاست و دارای ارزش وابسته به اعتبار دولت، درنظر گرفته شود، قیمی خواهد بود، ولی آن‌چه در پول و اسکناس مهم می‌نماید، همان قدرت برآورد آن است و حیث کاغذ بودن و مثلی بودن آن هیچ معیار نیست; از این روی همه مردم دو تا صد تومانی را همان یک دویست تومانی می‌دانند و به عکس . اما قیمی بودن پول هم مشکل را نمی‌گشاید; زیرا در پرداخت قرض، یا پول غصب شده، قیمت پول را چگونه باید حساب کرد؟
نتیجه این‌که اسکناس را نه می‌توان مثلی به ‌شمار آورد که هر چه ارزش آن پایین بیاید، با همان شمار اسکناس را پرداخت کرد و نه می‌توان غیر مثلی حساب کرد که در زمان حاضر یکی را به دوتا بیش‌تر بتوان در یک مجلس دادوستد کرد. پس باید اندیشید و شاید یکی از بهترین اندیشه‌ها و راه‌ها، همان پیروی از ترازهای ثابت شرعی باشد: قاعده عدالت، قاعده پرداخت حق دیگران به گونه کامل، قاعده ستم نکردن، قاعده علی‌الید، قاعده ضمان و… .

مبحث سوم: تورم و کاهش ارزش پول
گفتار اول: تعریف تورم
تورم از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، درآمدهای پولی و یا قیمت است.تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه ‌تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می‌شود. هرچند طبق تئوری‌های مختلف تعاریف متفاوتی از تورم صورت می‌گیرد، اما تمامی آن‌ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم در قرن نوزدهم میلادی متداول شد. قبل از آن مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیر قابل تبدیل به طلا به‌کار برده می‌شد.
تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که در غیاب کنترلی موثر، به‌صورت افزایش قیمت یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوه سطح عمومی قیمت‌ها یا به عبارت دیگر با کاهش قوه خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کند تکامل نیابد. زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند، تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.
پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری هم‌چون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال، تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به‌وجود نخواهد آمد. به‌عبارت دیگر تورم را کاهش ارزش مستمر پول تعریف می‌کنند.
در تعاریفی مختلف و غالباً متفاوتی که اقتصاددانان از تورم به‌صورت تخصصی ارائه می‌دهند، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که درک آن تعاریف را برای اشخاص عادی مشکل می‌نماید. و لذا تعریفی که در این زمینه مورد قبول تعداد بیشتری از اقتصاددانان قرار گرفته و برای مردم عادی هم بیگانه نیست عبارت است از: (تورم موقعیتی است که در آن سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است، یا اگر قیمت‌ها مورد کنترل قرار نمی‌گرفتند سطح عمومی قیمت‌ها مداوماً و با سرسختی در حال افزایش بود.)
گفتار دوم: انواع تورم
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای تورم از دیدگاه‌های مختلف تقسیم‌بندی‌های متعددی را به‌عمل آورده اند که در ادامه به یکی از آن‌ها اشاره می‌کنیم :
1 . تورم خفیف: این نوع – که غالبا از آن به «تورم خزنده » و گاهی «تورم آرام یا بی سروصدا» تعبیر می‌شود – به افزایش ملایم قیمت‌ها اطلاق می‌گردد .
2 . تورم شدید: در این نوع – که از آن به «تورم شتابان یا تازنده » یاد می‌شود – آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است.
3 . تورم بسیار شدید: این نوع – که از آن به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم » تعبیر می‌شود – شدیدترین حالت تورم به‌شمار می‌رود .
در مورد تفکیک قلمرو آن‌ها هیچ توافقی بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود ندارد; مثلا برای تورم خفیف، افزایش بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد، بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده‌اند. برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته‌اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و . . . بیان داشته‌اند.
گفتار سوم: آثار تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن توزیعی است؛ به‌نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌ درآمد و حقوق‌ بگیر است. به‌عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. تورم هم‌چنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
از دیگر آثار منفی تورم می‌توان از موارد زیر نام برد:
• تورم باعث تقلیل پس‌انداز می‌شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه‌گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
• تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین‌المللی می‌شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
• بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود.
• تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می‌شود در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند.
• در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم به‌جای به‌کار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت‌هایی می‌شود که هدف از انجام آن‌ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

• تولیدکنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌کند.
مبحث چهارم: خسارت
گفتار اول: تعریف
از نظر لغوی خسارت به‌معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیان‌مندی، ضرر و زیان آورده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است:
1 – خسارت به معنی زیان وارد شده(ضرر)
2 – خسارت به معنی جبران ضرر وارده
علاوه بر خواص( حقوق دانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند، درعرف نیز این کلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «خسارت پرداختن» مورد استفاده واقع شده است.
در فقه ضرر در معنای ذیل به کار رفته است:
*- صدمه جانی زدن به خود و دیگری، اعم از ضرب و جرح یا قتل
*- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود
*- تعرض به ناموس دیگران
*- اتلاف و ناقص کردن اموال خود ودیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب، خیانت در امانت و اختلاس.
*- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم‌النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. همین داشتن شکوفه مقتضی میوده دادن است و میوه منفعت درخت. در صدق ضرر بر عدم‌النفع اتفاق نظر وجود ندارد.
صاحب قاموس ضرر را« ضد نفع» معنی کرده و به معنی«سوء حال» آورده است.
نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین« ضرر» را« نقض در حق» دانسته اند.
مصباح‌المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا «نقص در اعیان» می‌داند.
مفردات راغب اصفهانی ضرر را به«سوء حال» تفسیر می‌کند، اعم از این‌که سوء حال نفس به‌خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به‌خاطر قلت مال و آبرو باشد. همان‌گونه که ملاحظه گردید اختلاف‌نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: درمورد نفس و مال، کلمه ضرر استعمال می‌شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاَ گفته می‌شود «فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت.» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است.
به‌گونه ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده ضرر در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‌گردد. برخی دیگر از نویسندگان برای ضرر معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را در جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. به قول ایشان رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. به‌علاوه مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معانی عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد، ساده‌ترین تعریف چنین باشد: «از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد. صاحب اثر ترمینولوژی حقوق مبسوط در تعریف خسارت دو معنای عمده برای آن قایل است. «خسارت» به دو معنا است:
۱. زیانی است که کسی به مال دیگری برساند.
۲.« تاوان» یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد.
هم‌چنین ایشان در کتاب«ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است خسارت (مدنی – فقه):
الف: مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.
ب: زیان وارد شده را هم خسارت می‌گویند.
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره‌گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود.
بی‌تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن «ضرر یا خسارت» می‌باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید