منابع مقاله درمورد نفت و گاز، درآمدهای نفتی، بیع متقابل، تولید نفت

دانلود پایان نامه

کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های 57-1337 فقط دو میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده و پس از پیروزی انقلاب تا سال 1368 سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این صنعت صورت نگرفته است.
سهم ایران در ارزش تولیدات جهانی پتروشیمی تنها 5/0 درصد می‌باشد. این در حالی است که قریب 5/15% ذخایر گاز جهان در ایران قرار دارد و میزان ترکیبات غنی هیدروکربوری آن به میزانی است که می‌توان 20% کل مصرف کنونی فرآورده‌های پتروشیمی جهان وجود ندارد.
به‌طورکلی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران طی سال‌های 77-1350 دارای فراز و نشیب‌های فراوانی بوده است که می‌توان آن را به سه دوره مشخص تقسیم نمود:
دوره شکوفای صنعت نفت ایران طی سال‌های 56-1350 که روند سرمایه‌گذاری از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار بوده است. ارزش تشکیل سرمایه در صنعت نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت)، از 96 میلیارد ریال در سال 1350 با بیش از شش برابر افزایش به 620 میلیارد ریال در سال 1355 رسید؛ به‌طوری‌که در این دوره متوسط نرخ رشد سالیانه سرمایه‌گذاری، به رقم قابل‌توجه 44 درصد رسیده است.
دستیابی به این موفقیت در پی درآمدهای نفتی بالا و حضور شرکت‌های بزرگ نفتی ایجاد گردید که ظرفیت تولید نفت ایران را از 8/3 به 6 میلیون بشکه در روز افزایش داد. طی این سال‌ها، سهم ایران در سازمان اوپک از 9/16 درصد به 19 درصد افزایش یافت و درواقع به‌واسطه این سرمایه‌گذاری عظیم بود که در سال‌های جنگ تحمیلی، کشور توانست بدون سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و باوجود ویرانی‌های حاصل از جنگ، به تولید نفت ادامه دهد.
سال‌های 68-1357 کشور شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز بود. میزان سرمایه‌گذاری از سال 57 تا سال 59 سیر نزولی داشت، ولی بعدازآن به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی تا سال 62 روند صعودی را طی نمود. پس‌ازآن و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی، تشدید جنگ تحمیلی و حملات شدید به تأسیسات نفتی‌ ایران، ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز سیر نزولی داشت و در سال 1366 به حداقل میزان خود طی 30 سال گذشته، به رقم 46 میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت) رسید (کاهش 10 درصدی متوسط نرخ رشد سالیانه). عدم توجه کافی به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز منجر شد که ظرفیت تولید ایران به 5/2 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و سهم ایران در اوپک به 3/13 درصد محدود شود.
سال‌های 77-1369 که در دوران بازسازی و اجرای برنامه اول و دوم توسعه بود، رشد نسبی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز انجام پذیرفت. باوجود نوسانات سرمایه‌گذاری در دوران پس از جنگ تحمیلی از سال 1372، روند سرمایه‌گذاری به‌طور مداوم سیر صعودی خود را تا سال 1376 حفظ نمود؛ اما در سال‌های 1377 و 1378 (به‌جز اواخر سال 1378)، ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کاهش یافت.
کاهش 40 درصدی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت) در سال 77 بسیار نگران‌کننده بود. بااین‌وجود طی دوره مذکور، نرخ رشد سالیانه سرمایه‌گذاری 5/15 درصد بود که این رشد منجر به افزایش ظرفیت تولید نفت، نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز و افزایش سهم ایران در اوپک به میزان 14 درصد شد. همچنین درزمینهٔ تولید گاز طبیعی و محصولات عمده پتروشیمی، توفیقات قابل‌توجهی حاصل گردید، به‌طوری‌که تولید سالیانه گاز طبیعی به 50 میلیارد مترمکعب و محصولات پتروشیمی به 8/11 میلیون تن افزایش یافت. نمودار (2-2)، روند سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را طی سال‌های 77-1350 نشان می‌دهد.
درمجموع عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت و گاز، علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی ‌ایران، مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده که می‌توان به چند مورد آن اشاره نمود:
کاهش سهم قدرت تولید ایران در بازار نفت دنیا و همچنین سازمان اوپک.
کاهش رشد و توسعه اقتصادی به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی ‌ایران.
از دست دادن بازار روبه رشد تقاضای گاز در شرق آسیا.
وابستگی به میدان‌های کشف‌شده در قبل از انقلاب وعدم کشف منابع جدید.
استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به میزان 200 تا 250 هزار بشکه، در هرسال می‌شود.
عدم در اختیار داشتن 10 الی 15 درصد مازاد ظرفیت تولید از سقف تعیین‌شده اوپک، جهت استفاده در مواقع ضروری.
عدم توان پاسخگویی به روند روبه رشد تقاضای نفت و گاز در دهه آینده.
بالا رفتن ریسک ملی سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و عدم بازپرداخت به‌موقع تعهدات مالی خارجی.
عدم بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک با همسایگان جمهوری اسلامی ایران.

نمودار 2-2 سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران

3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی
در قسمت پیشین، ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز بیان گردید. در این بخش دلایل استفاده از منابع خارجی در کنار پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری داخلی موردبحث قرار می‌گیرد.
بر اساس یکی از معتبرترین تئوری‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی را در کشورهای درحالی‌که توسعه توضیح می‌دهد، این نوع سرمایه‌گذاری خارجی امکاناتی در اختیار می‌گذارد که از آن به «مزیت‌های رقابتی» تعبیر می‌شود.210 برخی از این مزایا عبارت‌اند از:
اطلاعات: سرمایه‌گذار خارجی، اطلاعات به‌مراتب بیشتری در مورد بازارها، عوامل تولید، قیمت کالاها و خدمات، بازاریابی و… در سطوح بین‌المللی دارد. حال‌آنکه برای سرمایه‌گذاری داخلی، این اطلاعات عمدتاً محدود به محیط داخل
ی کشور است.
مهارت: مهارت سرمایه‌گذاری خارجی در مدیریت و تخصص‌های فنی مبتنی بر تجربه روز دنیا است؛ حال‌آنکه برای سرمایه‌گذاران داخلی در اغلب کشورهای درحال‌توسعه این دانش مربوط به سال‌های گذشته است.
تولید انبوه: سرمایه‌گذار خارجی توان بالائی برای تولید دارد و قادر است با سطوح بالای سرمایه‌ای که در اختیار دارد، از طریق تولید انبوه، هزینه‌ها را به سطح بسیار پائینی تقلیل دهد.
تکنولوژی برتر: تکنولوژی بکار گرفته‌شده توسط سرمایه‌گذار خارجی از نوع نوین و کارا می‌باشد. هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه211، قابلیت بالایی برای این سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد که سرمایه‌گذاران داخلی معمولاً از آن بی‌بهره‌اند.
منابع مالی: قدرت مالی بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را به آن‌ها می‌دهد که به‌واسطه اعتبار بالای خود، منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاران را از منابع خود یا از بازارهای جهانی با نرخ‌های بهره و هزینه بیمه تأمین اعتبار به‌مراتب پایین‌تر، تأمین نمایند.
بی‌تردید مزیت‌های فوق آن‌قدر مؤثر بوده و هستند که یک پروژه را که برای کشورهای درحال‌توسعه زیان ده یا با سود بسیار پایین روبرو است به پروژه‌ای با بازده متعارف و یا بالا، برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل سازد؛ این موضوع حاصل مزیت‌های مالی، فنی و عملی آن‌ها در رقابت با سرمایه‌گذاران داخلی است.
این امر در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان‌ یکی از کشورهای درحال‌توسعه صدق می‌کند؛ به‌ویژه در بخش صنعت نفت و گاز که به لحاظ ماهیت پروژه‌های آن، توان اطلاعاتی، مالی تکنولوژیکی بالایی را طلب می‌کند؛ اما لازم به بررسی است که از چه طریقی باید زمینه سرمایه‌گذاری فراهم گردد تا حداکثر منافع ملی را به ارمغان آورد.
3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
مشتمل بر 25 ماده و11 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قرار گرفت. اگرچه مطابق این قانون بیع متقابل به‌عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به‌حساب می‌آید.
قانون بودجه سال 1382
اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی 600 هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضافی یک‌صد میلیون مترمکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی برای مصارف داخلی و صادرات را داده است.
قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور ازجمله مناطق توسعه‌نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به‌استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج‌فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل‌تولید تجاری شود تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید