حسابرسی‌ها توسط مورخین حسابرسی با عنوان حسابرسی دفترداری و به طور اخص‌، با عنوان عمل ردیابی سند حسابداری به ثبت حسابداری نامیده شده است‌. این نوع حسابرسی‌، مستلزم این بود که‌ حسابرسان از تخصص حسابداری مناسبی جهت فائق آمدن بر پیچیدگی‌های فنی دفترداری‌ برخوردار باشند و اکثر حسابرسان در آن دوران‌، خودشان دفتردار بودند.
به ‌هرحال‌، با گذشت زمان و رسیدن به سال‌های اخیر، توجه و تمرکز حسابرسان به طور فزاینده‌ای بر روش‌ها و رویه‌های تهیه صورت‌های مالی معطوف گردیده است‌. به‌ویژه‌، هدف‌ حسابرسان در دهه‌ اخیر، گواهی تطابق صورت‌های مالی‌، بر اصول پذیرفته شده یا استانداردهای حسابداری و قوانین موضوعه‌، بوده است.
این تغییر در اهداف حسابرسی با پیدایش یک حرفه‌ خودگردان که اعضای آن برای ایفای‌ مسئولیت‌های خود، آموزش کافی دیده بودند، مصادف بود. به خصوص‌، تخصص‌گرایی در حرفه‌ حسابرسی‌، موجب حرکت تدریجی متخصصان حسابداری از حسابرسی حساب‌های‌ مؤسسات ورشکسته به سمت گواهی صورت‌های مالی مؤسسات در حال فعالیت مثل‌ شرکت‌های راه‌آهن و بیمه شد.
بدین ترتیب‌، حسابرس معاصر به عنوان یک متخصص شایسته و با مهارت و دانش کافی‌ حسابداری‌، برای انجام وظیفه‌ حسابرسی‌، روی کار آمد. چنین کاری‌، از بررسی و گزارش در مورد صحت پیام‌های اطلاعات حسابداری و اثرات اقتصادی عملیات مدیریت‌، گواهی و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهای حسابداری و تطابق این‌ بازنمودها با قوانین و مقررات و استانداردهای مقرر شده‌، تکامل پیدا کرد. به عبارت دیگر، حسابرسی امروزی‌، بیشتر به گواهی اطلاعات حسابداری گزارش شده و تطبیق آن با اصول یا استانداردهای حسابداری توجه دارد تا محتوای اقتصادی آن.
بنابراین‌، حسابرسی در درجه‌ اول به تطابق نتایج گزارش واقعیت اقتصادی زیربنای ارقام و اطلاعات حسابداری‌، توجهی ندارد، بلکه بیشتر به کاربرد صحیح و مناسب قوانین‌، مقررات و اصول و استانداردهای حسابداری‌، در تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری علاقمند است .
برتری تاریخی کشف و جلوگیری از تقلب و اشتباه به عنوان هدف اولیه‌ حسابرسی‌، در زمان حاضر به حدی تقلیل یافته که حرفه‌ حسابرسی‌، نقش و مسئولیت خود را در مورد تقلب‌ و اشتباه‌، به حد اطمینان معقول از کیفیت گزارش‌های مالی محدود می‌کند.
بنابراین‌، استنباط از وظیفه کنونی حسابرسان در عمل‌، این است که هدف آن‌ها گزارش‌ درباره‌ کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی طبق اصول یا استانداردهای‌ حسابداری است و حسابرسی باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که تقلب و اشتباه‌ با اهمیتی که بر کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اثر می‌گذارد، کشف و گزارش گردد.
توصیف مذکور از عملکرد حسابرسی‌، در جایگاه تاریخی آن‌، نیز نیاز دارد که در ساختار تغییر گزارش‌های مالی‌، بررسی شود. به‌ویژه توصیه‌ها و استانداردهای تدوین‌کنندگان‌ استانداردهای حسابداری معاصر، در مورد گزارش کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های‌ مالی‌، به شکل ارائه‌ منصفانه‌، مفاهیم مهمی را دربردارند که بر اساس آن‌، توجه حسابرس‌ باید فقط معطوف به تطابق محاسبات حسابداری نباشد، بلکه او باید گواهی نماید که داده‌های‌ حسابداری گزارش شده ویژگی‌های ذیل را دارند:
پدیده‌های اقتصادی را توصیف می‌کنند که می‌توانند در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان‌ از این پدیده‌ها، تاثیر بگذارند.
این داده‌ها بازنمودهای چنین پدیده‌هایی هستند.
چنین توجیهی‌، حسابرسی را معطوف به وظیفه‌ قبلی حسابرسی در مورد قضاوت‌ جنبه‌های قابل مشاهده‌ دنیای واقعی می‌کند، یعنی پدیده‌های اقتصادی قابل تایید در دنیای واقعی که مربوط به تصمیم‌گیری می‌باشند.

2-10-2 تاریخچه حسابرسی در ایران‌
حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی‌، در ایران و اسلام به زمانی باز می‌گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی‌) در جایی وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزدیک و همراه سابقه‌ تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است‌.
در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان‌های حکومتی داشت‌. یکی دیوان‌ استیفا یا مستوفی (خزانه‌دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج‌.
دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه‌ تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان‌ اشراف‌ نامیده می‌شد. رییس دیوان اشراف را مشرف‌ می‌گفتند و وظیفه‌ وی نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود.
با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان‌، فصل جدیدی در پیشینه‌ حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادی‌، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی‌، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت‌آور نیست اگر یکی از عمده‌ترین مشغله‌های انقلابیون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته‌ اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده با
شد. پیدایش مفاهیم اولیه‌ دفترداری‌، حسابداری و حسابرسی (عمدتاً دولتی‌) در ایران‌، مولود چنین مشغله‌ای بوده است‌ که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می‌یافت‌.
طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه‌، «تسویه امور مالیه‌، جرح و تعدیل بودجه‌، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان ممیزی‌های جدید، که از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش‌های نمایندگان مجلس در آن‌ زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی‌) بازتابی قانونی می‌یابد.
نخستین قوانین مالی و اقتصادی‌، یادگار دوره‌ دوم مجلس شورای ملی است‌. در این دوره‌ است که نخستین بودجه‌ کشوری‌، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب‌ می‌رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می‌باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان‌ حفظ کرده‌اند.
در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی‌، که عمدتاً به ضوابط و الزامات و حساب‌های مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری‌ حساب‌های وزارتخانه‌ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره‌ای از مفاهیم‌ اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان‌ مجلس شورای ملی‌، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون‌ مزبور به قرار ذیل است‌:
اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال‌.
ثانیاً ـ مطابقت حساب‌های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مرکزی هریک از وزارتخانه‌ها.
ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه‌.
رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است‌؛ از قبیل مقابله‌ دفتر مزبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره‌ محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین‌ جزء.
خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه‌ و مجلس شورای ملی داده شود.
در ایران‌، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس‌) در بخش غیردولتی اشاره نموده‌، قانون‌ تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1311 است‌. در این قانون در مواد شصت و دو، شصت‌ و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت‌ها اشاره کرده و از آن‌ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است‌.
به موجب ماده شصت و دو این قانون‌، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند، موظفند در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع‌ و خرج‌) و صورت‌حساب‌هایی که مدیران تقدیم می‌کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده‌ بدهند.
در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم با بازگشت عده‌ای از جوانان ایرانی که برای‌ کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به انگلیس سفر کرده بودند، فکر حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور به تدریج مطرح شد. لکن تا سال 1335 قدم مؤثری‌ در شناسایی اهمیت و استقلال این رشته و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان‌ برداشته نشد.
تصویب ماده‌ سی و سه قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق‌ تمبر در 16 فروردین ماه 1335 را می‌توان نخستین مرحله‌ رسمیت حسابداری و حسابرسی‌ در ایران شناخت‌. از حسابرس مستقل در این قانون تحت عنوان محاسب و کارشناس‌ قسم‌خورده نام برده شده است‌.
در ماده سی و سه قانون سال 1335 آمده است‌: «هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه‌ رسیدگی محاسبان‌ قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه‌ هر بازرگان یا شرکت بپذیرد. در این صورت برای‌ تشخیص مالیات مؤدی‌، دیگر حاجت به رسیدگی دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود و…» در مرداد ماه 1340 وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده سی و سه قانون‌ مذکور، آیین‌نامه‌ مربوط به تاسیس انجمن محاسبان قسم خورده و کارشناسان حساب را به‌ منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد. و برای اولین بار در ایران در 15 آذر ماه 1341 نخستین تشکیلات و انجمن (جامعه‌) حسابداران و حسابرسان ایرانی با 36 نفر عضو تشکیل‌ شد.
ماده اول اساسنامه‌ انجمن‌، منظور از تشکیل آن را به شرح زیر معرفی می‌کند: «… متشکل‌ ساختن حسابداران صلاحیت‌دار کشور، تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی‌ حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق موازین حرفه‌ای و اخلاقی‌ توسط اعضای انجمن و… به موجب ماده 8 اساسنامه ارکان انجمن مذکور عبارت بودند از: هیات عمومی‌، هیات مدیره‌، بازرسان‌، شورای عالی‌.»
هنوز بیش از سه سال از تاسیس انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان‌ حساب ایران‌ نگذشته بود که در قانون مالیات‌های مصوب 28 اسفند ماه 1345 مقرر شد که‌ به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب‌ سود و زیان و تر
ازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به نام حسابداران‌ رسمی‌ تعیین شوند
در شهریور 1346 ، نخستین جلسه شورای انتخاب حسابداران رسمی تشکیل شد و آیین‌نامه‌ مربوط به شرایط و طرز انتخاب و وظایف و… را تصویب نمود و این شورا در دومین جلسه‌ خود که در اردیبهشت ماه 1347 تشکیل شد، 16 نفر نخستین حسابداران رسمی را انتخاب کرد.
هرچند، قانون حسابداران رسمی در سال 1345 به تصویب رسید و در سال 1346 نخستین شورای کانون مذکور تشکیل شد، لکن اساسنامه‌ این کانون پس از سال‌ها توسط وزارت دارایی تنظیم شد و مجمع مؤسس آن در اسفند ماه 1352 در وزارت دارایی تشکیل‌ گردید و نهایتاً، اساسنامه‌ آن در خرداد ماه 1354 (یعنی 9 سال پس از تصویب قانون‌) به ثبت‌ رسید. به موجب ماده‌ سه‌ اساسنامه‌، ارکان کانون عبارت بودند از: شورای کانون‌، مجمع‌ عمومی‌، هیات مدیره و بازرس‌. یکی از نکات ضعف این کانون در ارتباط با ماده دویست و هفتاد و پنج قانون مالیات‌ها بود که به موجب آن ممیز مالیاتی (که معمولاً تحصیلات چندانی‌ نداشت‌) می‌توانست نظر حسابداران رسمی را رد کند.
به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی در جهت‌ استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی‌، اصلاحیه‌

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید