منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، قوه قاهره، سن ازدواج

عاقلانه و متعارف نخواهد بود.

2-3-1-3- بلوغ و رابطه آن با رشد
الف- معنوی لغوی و اصطلاحی بلوغ
بلوغ در لغت به معنی “رسیدن” است ، بلغ المکان بلوغا : وصل الیه او شارف علیه، یعنی رسید به آن محل، یا نزدیک شد به آن محل 32.
بلوغ در قرآن مجید هم اکثرا به همین معنی استعمال شده است از جمله : فاذا بلغن اجلهن (سوره بقره-آیه 234 و سوره طلاق-آیه 2)یعنی مهلت و مدت آنان به پایان رسید، عده آنان تمام شد . همچنین در سوره انعام آیه 128: و بلغنا اجلنایعنی مهلت و مدت خود را به سر آوردیم یا به پایان مهلت رسیدیم و در اصطلاح به معنی رسیدن به سن ازدواج یعنی به آن میزان از رشد قوای جسمانی که توانایی تولید مثل داشته باشد و این کیفیت زمانی اتفاق می‏افتد که اعضاء تناسلی بتوانند وظایف خود را انجام دهند، به نحوی که در مردان تولید منی حاصل شود و در زنان هم علاوه بر تولید تخمک در جهت تولید مثل رحم آنان نیز امکان نگهداری و رشد نطفه را داشته باشد و این امر با علائمی از قبیل تغییر صدا و رشد موی صورت و عانه در پسران و پدیده حیض و رشد پستانها و رشد موی عانه در دختران همراه خواهد بود .
بعضا بین معانی لغوی و اصطلاحی بلوغ خلط می‏شود ولی آنچه بیان شد به معنی اصطلاحی بلوغ مربوط است و در لغت بلوغ به همان معنی رسیدن است.در قرآن مجید هم بلوغ به معنای لغوی خود بکار رفته است و اگر مواردی در مفهوم اصطلاحی استعمال شده همراه با بلوغ النکاح یا بلوغ الحلم است که به معنی رسیدن به سن نکاح و یا رسیدن به سن حلم(سن احتلام)می‏باشد.و الا کلمه بلوغ به تنهایی در چنین مفهومی به کار نرفته است.
از جمله در سوره نور در دو آیه که به مسأله لزوم اجازه گرفتن اطفال هنگام ورود به اتاق والدین اشاره دارد، رسیدن به سن حلم(احتلام)به کار رفته است :و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا33 یعنی وقتی کودکان شما به سن حلم(احتلام)رسیدند باید از شما اجازه بگیرند (برای ورود به اتاق استراحت)، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات…34که منظور کودکانی است که به سن حلم(بلوغ جنسی)نرسیده‏ان35.

ب- بلوغ در قانون موضوعه
آنچه سبب تعجب از قانونگذار است این مورد می باشد که با اصلاح ماده 1210 قانون مدنی، صرف بلوغ را برای رشد کافی دانسته و در این سن اصل را بر رشد قرار داده مگر خلاف آن ثابت شود. در ماده 1210 سابق(مصوب 1304)چنین آمده بود : هیچ‏کس را نمی‏توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
گرچه سن 18 سالگی هم دلالت قطعی بر رشد ندارد و اصولا بر اساس آنچه قبلا بیان شد رشد عقلی و رشد جسمی دو پدیده متفاوت بوده که همزمانی آنها اگرچه غالبی است اما لزوما سن 18 سالگی به معنای رشد عقلی و تشخیص ضرر و زیان مالی و امثال آن نمی‏باشد، ولی به هر حال سن 18 سال اماره مناسب‏تری از سن بلوغ برای رشد می‏باشد، و سن بلوغ آن هم به ترتیب که در تبصره 1 همین ماده اصلاحی آمده است نمی‏تواند دلیلی بر رشد افراد باشد :
سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمر و در دختر نه سال تمام قمری می‏باشد که بدین ترتیب به صرف رسیدن اطفال به سن‏های یاد شده(8 سال و 9 ماه شمسی در دختر و 14 سال و 5/6 ماه شمسی در پسر)اصل بر این است که به حد رشد عقلی و قوه تشخیص ضرر و زیان مالی و به اصطلاح عقل معاش رسیده‏اند، مگر خلاف آن ثابت شود. این مطلب نه با مبانی عرفی رشد تطبیق می‏کند و نه با مبانی شرعی و فتاوای فقها و اصولا با عنایت به مباحث گذشته بلوغ و رشد لازم و ملزوم همدیگر نیستند تا گفته شود سن بلوغ برای‏ عدم حجر و رسیدن به سن رشد کافی است، حتی اگر بپذیریم که دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی بالغ می‏شوند، در حالی که چنین چیزی هم، به ویژه در دختران نوعا واقع نمی‏شود، علاوه بر آن تعارض بین ماده اصلاحی مذکور و تبصره 2 آن مشاهده می‏شود. دیوان عالی کشور در جهت رفع نقص ماده 1210 اصلاحی و جبران اشکالات وارده بر این ماده و خصوصا تعارض تبصره 2 آن با اصل مامده و ایجاد وحدت رویه بین محاکم اقدام به صدور رأی وحدت رویه‏ای در سال 1364 نمود که در آن چنین آمده است:ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی‏ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‏باشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 مامده مرقوم مستلزم اثبات رشد است،36.
گرچه در این رأی وحدت رویه به این نکته مهم تأکید شده است که بلوغ و رشد دو مفهوم جداگانه و مستقل از هم بوده و رسیدن به سن بلوغ اماره رشد در امور مالی نمی‏باشد، بلکه صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ همچنان از حیث امور مالی محجور می‏ماند تا رشد او ثابت گردد و از طرفی رأی مذکور تبصره 2 ماده 1210 را که فقط ناظر به تحویل اموال صغیر است، به کلیه امور مالی او تسری داده است، لیکن اشکال اساسی همچنان پابرجاست .
این تعبیر رأی هیأت عمومی دیوان که ماده 1210 ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‏باشد، مگر در امور مالی ، به تعبیر یکی از حقوقدانان و محققان متضمن این نتیجه است که دختر نه ساله بتواند درباره انتخاب همسر و جدایی از او، رفتن به مدرسه و انصراف از آن، تعیین محل اقامت، تابعیت و مذهب خود به طور مستقل تصمیم بگیرد.
اهمیت این امور کمتر از اداره دارایی نیست و در سرنوشت او و خانواده‏اش اثر فراوان دارد . چنین اختیاری برای پسر پانزده ساله نیز
گزاف است و او را در معرض خطرهای گوناگون جسمی و معنوی قرار می‏دهد 37. اما اشکال مهم‏تری که به نظر نگارنده، اهمیت آن از آنچه که این محقق معاصر بیان کرده به مراتب بیشتر است، این امر است که چنین فردی که اجازه دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد و معاملات وی، ولو جزئی باید با اجازه و تنفیذ ولی قهری یا قانونی و شرعی او باشد، بر اساس قوانین جاری کشور، به لحاظ کیفری همانند افراد بزرگسال، مسئولیت تام داشته و کلیه مجازات‏هایی که در قوانین جاری پیش‏بینی شده، مانند قصاص نفس و عضو و حدود و تعزیرات، بر وی قابل اجرا است .
با توجه به اینکه بر اساس قاعده مسلم حقوقی اذن در شی‏ء اذن در لوازم آن است، وقتی دختر بچه 9 ساله و پسر نوجوان 15 ساله را قانون مدنی بالغ محسوب می‏کند و دیوانعالی کشور هم در رأی وحدت رویه صریحا اعلام می‏کند که منظور ماده 1210 دخالت آنان(نوجوانانی که به سن بلوغ برسند)در هر نوع امور مربوط به خود آنهاست، مگر در مورد امور مالی، بدین ترتیب نوجوانان پس از رسیدن به سن‏های یادشده می‏توانند در محاکم به عنوان مدعی و مدعی‏علیه وارد دعوا شوند و اقرار آنان در حق خودشان نافذ می‏باشد و علی‏القاعده حق طرح دعوی و دفاع از آنان نیز به خود آنان واگذار شده و مثلا اگر دختر 9 ساله‏ای اقرار به زنا کرد حد برای او جاری می‏شود و به همین نحو در سایر جرایم مستوجب حدود و فصاص و تعزیرات .
در حالی که افراد در این سن و سال نوعا درک ناچیز و ناقصی از جرایمی همچون زنا و قذف داشته و اصولا قوه تمیز و تشخیص آنان به میزانی که بتوانند واقعا اعمال مجرمانه را تشخیص داده و ماهیت امر و نهی‏های قانونی و شرعی را درک کنند، کامل نشده و چه بسا توانایی و قوه تشخیص آنان در امر خرید و فروش بعضا به مراتب بیشتر از درک مسائل کیفری با آن همه پیچیدگی روزافزون این مسائل باشد و اینکه اقرار چنین فردی ولو یک بار، به صرف اینکه به سن بلوغ رسیده است و مجنون هم نمی‏باشد در عمدی بودن قتل ارتکابی موجب قصاص نفس گردد، مطلبی است که با موازین عدالت و رویه و سیره عقلا تطبیق نمی‏کند. بنابراین تفکیک مسأله بلوغ و رشد اعم از جزایی و مدنی کاملا ضروری بود و همان‏طوری که در مسأله رشد مدنی و خصوصا در امور مالی مورد پذیرش قانون‏گذار و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است، در مسأله رشد جزایی نیز ضرورت این تفکیک و تعیین سن معینی که به عنوان یک اماره مسلم ولو از باب غلبه دلالت بر رشد جزایی نماید، آشکار می‏باشد.

2-3-2- نقش ادراک در مسئوولیت کیفری
با روشن شدن مفهوم ادراک یا تمییز در حقوق جزا اینک این پرسش مطرح می شود که ارتباط میان ادراک با مسئوولیت کیفری چیست؟ ادراک یک تمییز اولین عاملی است که به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده مسئوولیت کیفری در مفهوم بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.
اشاره شد که قابلیت تحمل کیفر که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می کنند، مفهوم بالقوه یا انتزاعی مسئوولیت کیفری را تشکیل می دهد. به دیگر سخن، در اهلیت جزایی نظر تنها به وضعیت روانی و ذهنی شخص معطوف است که اگر جرمی از صادر شود، به موجب این وضعیت خاص توان و قابلیت این را دارد که مجازات جرم را تحمل کند.
پس از وضعیت خاص، اوصاف ثابت و احوال ملازم با شخص است که صرف نظر از اینکه از او عمل مجرمانه ای صادر شده یا نه و حتی قطع نظر از اینکه چه نوع رابطه ی ذهنی با جرم دارد، اهلیت جزایی را به وجود می آورد. اما عناصر سازنده ی این وضعیت خاص چیست؟
در این مطالب که ادراک یا تمییز رکن ثابت و ستون اصلی اهلیت جزایی را می سازد، مخالفی وجود ندارد؛ حتی عده ای فراتر رفته و ادراک یا تمییز را رکن منحصر به یگانه اهلیت جزایی پنداشته و اختیار را از قلمرو اهلیت جزایی خارج ساخته و از آن به عنوان شرط تحقق رکن روانی یاد می کنند. به این ترتیب، کسی که از وصف ادراک، به مفهومی که توضیح داده شد. محروم باشد، چون صغیر و مجنون او را فاقد اهلیت جزایی می دانند؛و هر چند هم که عمدا به ارتکاب جرم روی آورد، فاقد مسئوولیت کیفری محسوب می شود.
به عکس، اگر شخص از قدرت فهم و درک ماهیت و آثار رفتارهای مجرمانه بهره مند باشد، گرچه تحت عواملی چون اکراه یا اضطرار یا اشتباه یا قوه قاهره یا حادثه نگهانی، جرمی از او صادر شود همچنان دارای اهلیت جزایی محسوب می گردد، النهایه فقدان مسئوولیت کیفری38 در برابر جرم ارتکابی، یعنی، عدم تحمل مجازات در ازای رفتار مجرمانه به این خاطر است که عوامل یاد شده هر یک به نحوی “مانع” از تحقق یکی از شرایط مسئوولیت کیفری است؛ به این ترتیب که قوه قاهره مانع از تحقق “اسناد مادی”، اشتباه و حادثه ناگهانی مانع از حصول تقصیر و بالاخره اکراه و اضطرار مانع از پدید آمدن اسناد معنوی خواهند بود39 . اما در همه این احوال اهلیت جزایی می تواند به مثابه حالتی ثابت و صفتی ملازم با فاعل، برقرار باشد.

2-3-3- عقل در مقررات جزایی اسلام و ایران
واژه عقل و عاقل در مقررات موضوعه ی جزایی درکدامیک از دو معنایی که شرح آن گذشت ، بکار رفته است . از ظاهر موارد مربوط به حدود40 و قصاص3 که مشتمل بر واژه عقل یا عاقل است، بر می آید که گویا مقصود معنای نخست عقل است و به طبع، مراد از عاقل کسی است که قوای ادراکی او در روند عادی و طبیعی فعالیت کرده و مبتلا به اختلال و نابسامانی نیست . مؤید این برداشت ، تقابلی است که قانونگذار بین این دو واژه با واژه های جنون و مجنون افکنده است و می دانیم مجنون کسی است که قوای ادراکی او در فعالیت های خ
ود مغشوش و نابسامان است .
در لایحه ی قانون مجازات اسلامی قانون مجازات اسلامی عقل در ماده ی ماده 4-141 مورد اشارهی قانونگذار قرار گرفته است ، چنانچه : در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.
تبصره 1- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.
تبصره 2- مسئوولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر وزیان‌های مالی وآثار مدنی دیگر مطابق مقررات مربوط است.
همچنین در باب شرایط عمومی حد شرط عقل مورد توجه قانونگذار قرار داشته و مقرر نموده است که ماده 1-212 : در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید