همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بیشتر از کارتها و فرار مالیاتی دامن زد. بعدها، برای جلوگیری از سوء استفادههای بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع شد.
در این حال، برخی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء استفاده از کد اقتصادی است و به این ترتیب به نظر میرسد، مسئولان امر باید در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گامهای اساسی بردارند. (احمدی و همکاران 1387)

2-16- ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها
اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی در حدود یک قرن در ایران میگذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا کرد که نظام مالیاتگیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روشهای نوین بشری در اجرای سیاستهای توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر میرسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.
نظامیکه در سالهای گذشته تبدیل بـه ویرانههایی شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن
هزینههای زیادی می طلبد. در تحقیق حاضر به علل و زمینههای ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته شده و در برخی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میگردد (احمدی و همکاران 1387):

1- قوانین و مقررات مالیاتی
یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاستهای مالیاتی صدمه وارد میکند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمعالقوانین کشوری و آیین نامههای مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آنها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:
الف – کارآیی
در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاستهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکتها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاههای دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکتها حـاصل شود میگوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب – سازماندهی
سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی میشود. سازماندهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکتها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج – قابلیت درک
در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارائه کرد. حامیان استفاده از زبان ساده در قانوننویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامهای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال میتوان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت “کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک” را به کار برد.

د – انسجام
مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنیدار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به عبارت دیگر باید اطمینان یافت که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق شود. به عنوان مثال قانون مالیاتهای مستقیم نباید بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص ح
قوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

2- فرآیندهای مالیاتی
فرآیند اخذ مالیات را میتوان از لحاظ ترتیب زمانی به تدوین و تصویب قانون، شناسایی مؤدیان، تشخیص مالیات، کنترل و بازبینی تشخیصها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایتاً وصول مالیاتی تجزیه کرد. ضعف سیاستهای مالیاتی (مدیریت مالیاتی) در هر یک از این مراحل میتواند جلوی اهداف قانونگذار را به هر نحو بگیرد. تحلیل فرآیندهای نظام مالیاتی از اظهار تا پرداخت در یک سیستم مالیاتی، زمانی مفید و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستی در مجاری صحیح قرار گیرد. اگر سازمان مالیاتی با اطلاعات ناقص مواجه شود، باید در سـیستـم اطلاعاتی و ممیزی خود تجدیدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفی مطابق قوانین حسابداری مالیاتی، دستگاه مالیاتی باید درآمدهای مالیاتی (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهای بانکی مؤدی) را بدون واسطه از حساب مؤدی به حساب خزانه واریز کند. غالباً موانع قانونی و یا ضعف قانون باعث می شود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالیاتی داده نشود. این امر فرهنگ تمکین مالیاتی را تضعیف می کند، اگرچه هیچگاه قابل رویت نیست. به طور خلاصه تنگ ناها و مشکلات فرآیندهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران به شرح ذیل قابل دسته بندی است (نشریه سامان 1387):
اغلب فرآیندها، ناکارآمد و پراکنده هستنـد. همچنین حداقل معیارهای سنجش برای آنها وجود ندارد. در حال حاضر مالیات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقریباً از یک فرآیند مشترک، پیروی میکننـد. تمـام مالیاتهای دیگر دارای فرآیندهای مستقل و فرمهای جداگانهی اظهارنامهی مالیاتی با دفعات تسلیم اظهارنامهی متفاوت هستند. این امر منجر به کاربرد بیهودهی منابع در فعالیتهای تکراری میشود. تقریباً تمامی فرآیندها به روش دستی انجام میگیرد و توانمندیهای ورود دادهها و ذخیرهسازی محدود است. فقدان تجزیه و تحلیل کامپیوتری، منجر به روند تشخیص و رسیدگی طولانی و دستی مالیات می شود که مستعد خطا هستند. تقریباً هیچ معیار سنجش استانداردی (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان بندی پروژههای بر مبنای درصد پیشرفت کار و. ..) برای فرآیندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پیگیری و ردیابی باشد.
عدم توجه به رضایت مؤدیان مالیاتی در حال حاضر، اغلب فرآیندها از دیدگاه درونی سازمان مالیاتی طراحی میشود و کمتر توجهی به راحتی مؤدیان میشود. این امر، موجب دل سردی مؤدیان و انگیزه ی اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی میشود. فقدان آموزش مؤدیان مالیاتی دربارهی تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت، موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل آنان به پرداخت مالیات می شود. قواعد شغلی و مقررات مالیاتی پیچیده، مانع از اصلاح فرآیندها میشوند. به طور کلی ماموران مالیاتی، درک اندکی از نوع فعالیت و فلسفهی وجودی فرآیندهایی که به موجب مقررات انجام می شود و یا حاصل عادت های درازمدت دیگران است، دارند.
به طور کلی در مورد نحوهی تفکیک فرآیندها برای انواع پایه های مالیاتی، در قانون مالیاتهای مستقیم، سخنی به میان نیامده است. اغلب مقررات مالیاتی، دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر میشوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتی را در رابطه با مؤدیان ایجاد میکند. توزیع و انتقال اطلاعات محدود میان سازمان مالیاتی و سایر ذینفعها (وزارتخانه ها، ادارهی ثبت و مؤدیان مالیاتی) منجر به تشخیص غیردقیق مالیات و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی می شود. اطلاعات ضعیف، توانایی سازمان مالیاتی ایران را در انجام حسابرسی موردی محدود می کند. به این دلیل که در حال حاضر تمامی شرکتها و مشاغل (تـمامی پروندههای مالیاتی) مورد رسیدگی قرار می گیرند، بار کاری ممیزان مالیاتی غیرقابل تحمل است.
روشهای اجرایی غیرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زیاد دادخواهی می شوند. در بعضی مواقع ممیزان و مؤدیان مالیاتی روابطی را برقرار میکنند که بر رعایت انصاف و عدالت ممیزان تاثیر
میگذارد. عدم وجود ساز و کارهای کنترلی در سیستم اجرایی مالیاتی، به ممیز مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی را در هدایت تشخیص میدهد. این امر، بی دقتی و تقلب را افزایش میدهد. به دلیل عدم وجود روشهای اجرایی مالیاتی قوی، تعداد زیادی از دادخواهیهای مالیاتی علیه سازمان مالیاتی کشور طرح میشود.
3- منابع انسانی
یکی از عوامل کلیدی در پیشرفت نظام مالیاتی، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن این پرسنل باید به 3 نکته توجه کرد:
اختیارات و مسئولیت های هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.
هر فرد به رتبه و سمتی دست یابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.
هر شخص به اندازه ی شئونات، منزلت و مقامی که دارد حقوق و مزایا دریافت کند.
همــان طــور کـه کـارمنـدان در مـوقعیتهای مختلف، متناسب با مهارت و تجربهی خود، حقوق دریافت میکنند باید در ازای کارها و شیوه های جدیدی که در کار خود ارائه میدهند نیز پاداش دریافت کنند. اگر این سیاستها به اجرا در نیاید، کارمندان به یکنواختی (روزمرگی) دچار شده، اغلب انگیزهی کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضایت شغلی خود را بروز میدهند. در راستای سیاستهای لازم جهت هدایت و سازماندهی کارمندان سازمان مالیاتی باید به پرسش های ذیل پاسخ گفت:
1- چـگـونه باید کارمندان را در بخشهای مختلف به کار گرفت؟
2- چگونه باید به کار
مندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟
3- چه قوانینی برای اعطای پاداش وجود دارد؟
4- آیا شرح وظایف پرسنل به طور شفاف تعریف شده است؟
عوامل زیر در رابطه با پرسنل سازمان امور مالیاتی در اثربخشی و اصلاحات آن میتواند موثر باشد:
– پرداخت حقوق و مزایا متناسب با تخصص و فعالیت.
– انعطاف پذیری در نظام حقوق و دستمزد.
– اندیشه های گروهی کارمندان در دستگاه مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
– داشتن امنیت شغلی از کارمندان رده پایین تا مدیران ارشد.
– با توجه به اینکه کارمندان سازمان نمایندگان دولت هستند که با قشر وسیعی از افراد جامعه در تماس هستند از افرادی به عنوان مامور اجراییات استفاده شود که قدرت جذب اندیشه های مفید جامعه را داشته باشند.

4- مؤدیان مالیاتی
مؤدیان مالیاتی، عموماً به دو دسته تقسیم میشوند: مؤدیان قانون مدار و مؤدیان خلاف کار. مؤدیان قانون مدار آنهایی هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، مالیات را پرداخت میکنند و عموماً مشکلی را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد نمیکنند. این نوع مؤدیان غالباً تمکین میکنند و از ایجاد هزینه و مشکل برای سازمان پرهیز

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید