منبع پایان نامه درباره روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

مطرح بوده است. بنابراین تاریخچه اجرای احکام را باید همان پیشینه دادرسی دانست.البته در طول سالیان تحولات عظیمی در دادرسی و نحوه اجرای احکام به وجود آمده است.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که علیرغم تحقیقات و مطالعات مفصلی که در خصوص موضوع این تحقیق از کتب، مقالات و سایر سایتهای حقوقی توسط نگارنده انجام شد هیچ گونه نوشته ای با موضوع فوق مشاهده نگردید.
منابع مورد استفاده در این تحقیق شامل قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و هم چنین مقالات حقوقی و سایتها و برخی کتب حقوقی و فقهی می باشد که به مسئله مصادیق قاعده ید دراجرای احکام واسناد در هیچ یک ازآنها نپرداخته است. هم چنین ازمنابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی، کتابخانه دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات علمی و پژوهشی کشور (ایران داک) و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی دامغان نیز استفاده شده است.
سوالات تحقیق
هر محققی اساسا”در هرکارتحقیقی باسوالاتی مواجه می شود که مبنای طرح موضوع و انجام کار تحقیقی می باشد در این کارتحقیقاتی نیز نگارنده با سوالاتی مواجه گردیده که در جهت یافتن پاسخ به آنها اقدام به نگارش این سطور نموده است. این سوالات عبارتند از: 1- آیا شخص ثالث که اموال محکوم علیه در اختیار اوست می تواند بدون اجازه صاحب مال آنرا به مامور اجرا معرفی کند؟ 2- آیا با اقرار شفاهی محکوم علیه به مالک بودن و یا معرفی مال توسط خود او می توان قاعده ید را بر آن مال جاری نموده و استنباط مالکیت کرد؟ 3- آیا سلطه و مالکیت بر چیزهایی که حکم مال قابل تسلط فیزیکی بر آنها جاری نیست (مانند سهام در بورس) وجود دارد؟ 4- آیا قاعده ید ویژه اموال است و یا افزون براموال را نیز (مانند حقوق عرفی و قانونی مثل سرقفلی و حق کسب وپیشه یا تجارت) فرا می گیرد؟ و… سوالات بسیار زیاد دیگری که این حقیر را برآن داشت تا برای یافتن پاسخ به آنها به انتخاب این موضوع تحقیقاتی اقدام نماید.
فرضیات تحقیق
در هرکار تحقیقاتی فرضیاتی مطرح می شود که درضمن تحقیق به درستی و نادرستی آنها پرداخته خواهد شد. این فرضیات عبارتند از:
– معرفی مال به جای محکوم علیه توسط شخص ثالث به واحد اجرای احکام موجب برائت ذمه محکوم علیه می شود.
– با معرفی مال توسط محکوم علیه و توقیف آن بوسیله اجرای احکام دیگر نیازی به اثبات مالکیت و قاعده ید نیست.
– چنانچه مالی متعلق به محکوم علیه جهت توقیف شناسایی شد نیاز به تسلط فیزیکی توسط او نیست.مثلا” به محض آنکه واحد اجرای احکام پی برد که محکوم علیه دارای سهام در بورس اوراق بهادار می باشد می تواند نسبت به توقیف آن اقدام نماید و نیازی به تسلط فیزیکی محکوم علیه نمی باشد.
– اعمال قاعده ید ویژه اموال نیست بلکه حقوق منافع و عرفی همچون سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت ر ا نیز در بر می گیرد.
روش تحقیق ومشکلات آن

عمده ترین روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی ومطالعه کتابهای موجود، مقالات و آراء و نظرات فقهی و حقوقی در خصوص موضوع مبادرت و با مطالعه بخشهای مختلف آن و بررسی ضرورت بحث راجع به هر یک از موضوعات، و سپس طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده، به تجزیه وتحلیل آنها مبادرت شده است.
ساختارتحقیق
بررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد، مستلزم مطالعه مبانی قاعده ید، بررسی و جایگاه آن در مالکیت و تصرف، ادله حجیت آن و قلمرو آن درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن آن، انواع آن و ماهیت قاعده ید و… بوده است که در فصل اول به آن پرداخته شد. بیان این مطالب مقدمه ای است درپرداختن به بررسی مصادیق قاعده ید در اجرای احکام و اسناد؛ چرا که بدون شناخت قاعده ید نمی توان به ماهیت آن و کاربرد آن در فقه و حقوق پی برد و تا شناخت اولیه و نوشتاری در خصوص اصل قاعده نگارش نشود پرداختن به موضوع تحقیق مورد نظر بیهوده و بدون فرجام است.
فصل اول که مربوط به بیان قاعده ید است در هفت بخش تنظیم شده است؛ طی این بخش ها به تعاریف ید و تصرف و انواع آن، ادله حجیت ید، قلمرو قاعده ید درحقوق امامیه، اماره یا اصل بودن قاعده ید، انواع ید، مصادیق قاعده ید و موارد تحقق آن و تعارض ید با ادله دیگر و وقفیت پرداخته شد.
سپس نگارنده در فصل دوم به موضوع اصلی تحقیق پرداخته و مصادیق ید در اجرای احکام و اسناد را در هفت بخش بیان نموده است. در بخش اول از فصل دوم به کلیات، تعاریف و مفاهیم حق و مالکیت، توقیف مال و مراتب توقیف مال و اجرای احکام و اسناد طی مباحث مختلف اشاره شده است. پس از آن در بخش دوم و در 9 مبحث به چگونگی توقیف مال دراموال غیرمنقول اشاره گردیده است و در بخش سوم ودر 5 مبحث ید دراموال منقول، مورد اشاره دراین فصل بوده است، در بخش های بعدی، ید شخص ثالث، ید منافع و ید غیرقابل توقیف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در فصل سوم نیز به نمونه هایی ازآراء دادگاهها، نظرات مشورتی، آراء وحدت رویه و نشستها و پرسش و پاسخهای قضایی در خصوص موضوع تحقیق اشاره شده است و در پایان با جمع بندی مطالب به نتیجه گیری ازمباحث مطروحه مبادرت شده است.
بخش اول – کلیات
تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید
برای روشن شدن قاعده ید که یکی از وجوه بارز و عمده اعمال سلطه بر اشیاء و بعبارت دیگر مالکیت است ذکر تاریخچه مختصری درباره نحوه تکوین مالکیت و سیر تکاملی آن ضروری است ،که ابتدا به بیان آن می پردازیم؛ مالکیت عنوانی است اعتباری که مبین نسبت و رابطه اشیاء با انسان است و جامع مجموعه روابط و مناسباتی است که استیلاء و تسلط انسانها بر اشیاء را نشان می دهد،بنابراین در تعریف بین شیء موضوع مالکیت با شخص مالک،علقه وبستگی خاصی وجود دارد که مانع ورود اغیار در این مناسبات می شود.
از دیدگاه تاریخی مالکیت سه مرحله طولانی را پشت سرگذاشته است:
مرحله اول: این مرحله مربوط به نخستین روزهای خلقت بشر بر روی کره ارض است که روابط اجتماعی بسیار ساده بوده و انسانها با وسایل وابزارهای ابتدایی و اولیه به حیازت وجمع آوری واستفاده از نعمات خدادادی پیرامون خود می پرداختند؛ در این مرحله انسانها تفکراتی ساده و بسیط نسبت به پدیده های طبیعی داشتند وعلت نازل بودن سطح آگاهی وفراوانی مجهولات و موهومات،برخورد انسانها با اشیاءمادی پیرامون، انفعالی و کم اثر و ساده وفیزیکی بوده و قدرت مختصر بشر فقط در محدوده بسیار کوچکی اجازه اعمال تسلط و تصرف بر اشیاء را می داده است.
مشخصه مالکیت در این دوره غالبا”وضع ید و اعمال استیلاء به صورت تصرف فیزیکی بوده است.انسانها در این دوره با روشهای ابتدایی به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و محصولات طبیعی و در حد بسیار نازلی مواد حاصل از کشت وزرع می پرداختند و از آنجایی که مجموعه این اعمال در اغلب موارد یدی بوده است، به همین دلیل،در سیر تاریخی تسلط بشر نسبت به اشیاءو این گونه تصرفات، تحت عنوان ید و بررسی فقهی وحقوقی آن به صورت قاعده ید معروفیت یافته است.
مرحله دوم: پس از گذشت چندین قرن و پیچیده شدن روابط اجتماعی،نوع رابطه افراد با اشیاء و کیفیت این تعلقات نیز پیچیده تر شد. تدریجا” با پیدایش گروهها و اجتماعات انسانی لزوم ذخیره سازی اشیاء و کالاها بیش ازپیش احساس شد و انسانها اموال خود را برای تامین احتیاجات آتی در اماکن خاص انبار کردند و تدرجا” رابطه فیزیکی بین اشیاء و انسانها و تصرفات عینی و خارجی و واقعی جای خود را به نوعی رابطه جدید داد که در واقع آن رامی توان مرحله میانی درسیر تاریخ مالکیت به شمار آورد. در این مرحله هنوز کلیه مظاهر تصرفات ساده فیزیکی ازبین نرفته،در حالیکه کیفیت تازه ای از اعمال سلطه نسبت به اشیاء ظاهر شده است که شکل کامل آن مرحله سوم مالکیت را تشکیل می دهدومی توان گفت در این دوره، مظاهر مالکیت، ترکیبی است از مناسبات ساده و فیزیکی سابق و مفهوم اعتباری.
مرحله سوم: در این مرحله که دوره تمدن امروزی نیز جزئی از آن است اشکال و طرق اعمال مالکیت نسبت به اشیاء، محتوای کاملا”تازه ای یافته و رابطه و علقه بین شخص و شیء بیشتر اعتباری شده است.در این دوره با توسعه فعالیت اجتماعی و اقتصادی انسانها، چون اعمال سلطه مستقیم و واقعی بر همه اشیای حاصله از کار و فعالیت شخصی و دسته جمعی و مورد نیاز زندگی فردی و اجتماعی ممکن نبوده ،بر اساس یک سلسله قراردادهای اجتماعی و تاسیسات حقوقی و فقهی،مالکیت و طرق و روشهای اعمال آن،اشکال و کیفیات اعتباری و قراردادی به خود گرفته است.
پس اگر در مرحله اول کاملا” وجود یک تبر در دست شخصی، مبین تعلق آن شیء به شخص مذکور بوده، در مرحله سوم وجود یک سند مالکیت یا بنچاق در دست شخص،نشان دهنده تعلق خانه یا اتومبیل به وی است.
به تناسب توسعه قدرت و سلطه انسانها بر اشیاء چون هر روز تعداد بیشتری از اشیاء با کمیت ها و کیفیت های بالاتر و بزرگتر تحت سیطره انسانها در آمده، به گونه ای که وضع ید مستقیم و اعمال تصرف فیزیکی عملا”هم غیرممکن شده مفهوم و شکل مالکیت نیز تغییر کرده است، و از اسناد و نشانه ها به مثابه معرف تعلق و مالکیت اشیاء استفاده می شود.
به رغم سیر تاریخی و پیچیده شدن کیفیت اعمال سلطه انسان بر اشیاء و تحول این روش اعمال تصرف از صورت ساده فیزیکی به شکل پیچیده و اعتباری، امروزه هم دربسیاری از اشیاء و کالاها بارزترین وسیله و نشانه تعلق شیء به شخص، وجود آن شیء در دست مالک یا به عبارت علمی سیطره واقعی و فیزیکی اوست.
به همین جهت ید امروزه نیز اهمیت خود را حفظ کرده است و در واقع طبیعی ترین وسیله اعمال سلطه انسان بر اشیاء را تشکیل می دهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها
مبحث اول: تعریف ید
گفتاراول: مفهوم لغوی ید
ید واژه ای عربی و مونث بوده و در لغت به معنای دست می باشد یعنی ((…ازمنکب تا انگشتان و یا کف دست …و اصل آن یدی می باشد…))
معانی دیگری نیز برای ید منظور شده است؛از جمله آن: احسان، نعمت، قدرت، سلطان و تصرف است. هم چنین در کتابهای لغت از ید کنایه از قوت، ملک، کسب و تملکنیز یاد شده است.
در قرآن کریم ید به صورتهای مختلف معنی شده است:
– کنایه از اعضاء بدن است.(فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم)
– کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. (ولاتلتقوا بایدکم الی التهلکه)
– کنایه از ملک قرارگرفتن شیء تحت تصرف صاحب ید آمده است. (اویعفوا الذی بیده عقده النکاح)
– کنایه از قوت و قدرت آمده است. (والسماءبینناها بایدو اولی الایدوالابصار)
– در واقع ید از منظر فقیهان بیشتر در معنای حقیقی و کنایی مذکور به کارگرفته شده است و بدون شک منظور فقها از ید معنای حقیقی آن یعنی عضوی از اعضاء بدن نیست، بلکه یکی از معانی مجازی و کنایی ید مراد است.
گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید
در اصطلاح عرف، ید به معنی استیلاء و سیطره خارجی است، به گونه ای که زمام مالی که در ید شخص است به دست وی باشد و بتواند هرگونه تصرف عقلایی و متعارف را در آن بنماید.
البته مقصود از تصرف، تصرفی است که عقلاء در مقام داد و ستد بدان اقدام کنند. بنابراین هنگامی گفته می شود؛ این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند.

منظور از استیلاء تسلط فعلی است؛ مانند اینکه ما می توانیم بعضی از اشیاء مباح را حیازت کنیم لیکن تا وقتی که آن را تصرف و نکرده ایم نسبت به آن ذوالید نیستیم، بلکه باید حیازت بالفعل باشد. پس ذوالید کسی است که مال را تصرف کرده و برآن استیلاء و تصرف دارد و برای اینکه تشخیص دهیم شخص بر مال استیلاء دارد یا خیر غالبا”-باید به عرف رجوع کرد.
استاد محقق داماد در تعریف اصطلاحی ید می گوید: «سلطه و اقتدار شخص برشیء به گونه ای که عرفا” شیء در اختیار و استیلاء او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد.
با این تعریف معلوم می شود ید در فقه و حقوق صرف تصرف نیست؛ بلکه هدف چیرگی و سلطه خارجی بر مال و استیلاء بر آن است چون آنچه اهمیت دارد و منشاء اثر است مفهوم عرفی استیلاء در سلطه و سیطره برمال می باشد. از نظر عرف به این شخص که در عمل سلطه و استیلاء بر مال داشته باشد ذوالید گفته می شود، و این سلطه اماره و نشانه مالکیت وی نسبت به آن مال شمرده می شود؛ البته این درصورتی است که دلیل قاطع برخلاف این ادعا موجود نباشد والا به مقتضای دلیل عمل می شود مثل اینکه می دانیم کسی که الان بر این خانه مسلط است آنجا را غصب کرده است وگذر ایام هرچند طولانی باشد موجب حکم کردن به مالکیت غاصب و در نتیجه ذوالید شناختن وی نمی شود.بلکه مورد قاعده درجایی است که مثلا” کسی پیش قاضی نسبت به خانه ای که در دست دیگری است ادعای مالکیت می کند بدون اینکه دلیل و سند دیگری داشته باشد و آن شخص هم که خانه در اختیار اوست ضمن رد ادعای او، خود ادعای مالکیت می کند حال آنکه سند دیگری هم در اختیار ندارد، در اینجاست که قاضی با توجه به ذوالیدبودن این شخص، حکم به مالکیت او کرده و ادعای شخص اول رارد می کند.
همان طور که ملاحظه می شود عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلاء، منوط به تشخیص عرف است. از این رو ید از کیفیت به خصوصی برخوردار نیست و حد خاصی ندارد، بلکه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه های گوناگون و مصادیق مختلف دارد.
گفتارسوم: قاعده یددرحقوق مدنی
مطابق ماده ی 35 قانون مدنی:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.» در اصطلاح فقیهان و نویسندگان حقوق مدنی این ماده گویای مفاد «قاعده ی ید» می باشد.
متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه منقول باشد چه غیرمنقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد، و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.
از آنجا که کلمه تصرف در این ماده ی قانونی بیان شده لازم است که اشاره ای به مفهوم تصرف در این ماده داشته باشیم؛ قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تمییز آن را به عهده ی عرف نهاده است. ولی با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آیین دادرسی مدنی می توان تصرف را، از این لحاظ که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرد:«تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد».
تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد؛ یعنی متصرف، به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود، مالی را در دست داشته باشد.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، ید یا به اصطلاح خودش تصرف را اماره مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است. منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خودش داشته باشد، به طوری که هرگونه انتفاعی را کهمی خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی مالکیت باشد.
به موجب ماده 35ق.م. چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون است و هرکس که مدعی مالکیت مالی باشد می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوی خود را به اثبات رساند و نمی تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.
البته مفهوم تصرف در ماده ی 35 قانون مدنی دارای دو عنصر اساسی است: اول عنصر مادی یا استیلا بر مال.دوم عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت.
قانون مدنی مشخص نکرده است که تصرف باید مستقیم باشد یا بالمباشره و با واسطه، ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده ی 745 آن مقرر می داشت:«تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا با واسطه، مانند تصرف قیم، وکیل و مباشر».
مبحث دوم: تعریف تصرف
گفتاراول: تعریف تصرف
قانونگذار در مواد37،36،35،31،30 از قانون مدنی در خصوص مالکیت بحث کرده ولی در هیچیک از آنان تعریف جامعی از تصرف را بیان نداشته است و فقط می توان از ماده 35 ق.

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید