منبع پایان نامه درباره وقفیت

دانلود پایان نامه

دارند به مجرد احتمال وجود یکی از مجوزات بیع وقف خودداری کرده و پس از تحقیق و تفحص و حصول اطمینان از وجود بیع وقف نسبت به معامله آن مبادرت می ورزند و اطلاقات وارده در شرع بعلاوه این که آن ها ناظر به امضای بنای عقلاست، فی النفسه منصرف از مورد وقف می باشد و حداقل شک وجود دارد و همین مقدار کافی است که اصل فساد مجری گردد.
به نظر این فقیه، این حکم در جایی است که یقین به سابقه وقفی تصرف باشد اما در موارد شک، ید در آن حجیت دارد زیرا اعیان خارجی، بنا به طبیعت اولیه شان، قابلیت نقل و انتقال را دارند و تحبیس و وقفیت آن ها، امری عارضی است که احتیاج به اثبات دارد لیکن این امر عارضی در صورتی که در محل و موضع خود عارض گردد جزو اعیان موقوفه می شوند لذا عدم انتقال آن به منزله طبیعت ثانویه برای آن خواهد بود پس از طبیعت اولیه خارج نمی گردد مگر با دلیل.
حضرت امام (ره) در الرسائل می فرماید: در صورتی که سابقه مال، موقوفه باشد دو حالت دارد، گاهی علم به حال ید وجود دارد و آن این که ید بر ملکی که در حال وقفیت است حادث شده و محتمل است که بعضی از مجوزات بیع وقف و خرید از متولی آن محقق گشته باشد و گاهی از سابقه آن، آگاه نیستیم و احتمال حدوث ید بعد از مجوز بیع وجود دارد، در هر صورت ید از اعتبار ساقط می گردد خواه این که نزد حاکم رفته باشد یا خیر زیرا ادله ید منصرف از مثل آن است و دیگر این که بنای عقلا بر عدم ترتب آثار ملکیت در امثال آن است و شاید هم علتش آن باشد که اعتبار ید بخاطر غلبه و نوعیت است و تحقق مجوز بیع وقف نادر است. در صورتی که رفع الامر الی الحاکم نموده باشند دو حال دارد: یادر مقابل او، ارباب وقف هستند یا غیر آن ها. بنا بر اول که طرف او ارباب وقف بوده باشند، در این جا ذوالید مدعی است و ملک از او گرفته می شود زیرا اعتبار ید یا معلق بر احراز قابلیت ملک برای نقل و انتقال است یا این که معلق بر عدم احراز قابلیت است پس بنا بر اول ید از اعتبار ساقط می گردد و بنا بر دوم، استصحاب ید بر وقفیت مقدم می شود به جهت احراز عدم قابلیت ذوالید مدعی می گردد و ارباب وقف در مقام منکر قرار می گیرند ولی بنا بر حالت دوم که در مقام ذوالید، ارباب وقف نیستند و هر یک از ذوالید و مدعی ادعای ملکیت نموده اند بعید نیست که این دعوی نظیر دعوی در ملکی باشد که هیچ یدی بر آن نیست زیرا ید غیر معتبر کلاید است.
گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران
بین حقوقدانان در این که تصرف به عنوان وقف، دلیل بر وقفیت است اختلاف نظر وجود دارد، در رویه قضایی نیز اختلاف رای وجود دارد. سوالی که پیرامون وقف در ارتباط با اماره تصرف مطرح می گردد این است که: آیا همان طور که تصرف در مال طلق و آزاد اماره بر مالکیت است، تصرف در مال موقوفه نیز اماره بر وقفیت است؟ به عبارت دیگر آیا تصرف بعنوان وقفیت اماره بر وقف است؟
برخی از حقوقدانان در پاسخ به پرسش مزبور، اصل را بر تقدم مالکیت سابق بر تصرف کنونی گرفته اند به عبارت دیگر در صورتی که تعارض میان تصرف کنونی به عنوان وقف و مالکیت سابق ایجاد گردد نتیجه ای که از اصل مزبور می گیرند، ثابت نشدن وقف بوسیله احراز تصرف به عنوان وقفیت است و دلیل آن را این طور بیان نموده اند که به حکم قانون وقوع هر وقف مسبوق به ملکیت است؛ یعنی باید مالکی مال خود را وقف کند. (لا وقف الا فی الملک) بنابر این اگر در باب وقف بودن ملکی اختلاف شود، مدعی وقفیت نمی تواند تصرف به عنوان وقف را دلیل وقف بودن قرار دهد؛ بلکه باید ثابت کند که ملک سابق بوسیله وقوع عقد وقف و قبض آن تبدیل به وقف شده است. در این زمینه شعبه 3 دیوانعالی کشور در تایید نظر مزبور می گوید: «در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل بر ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود.»
پس نتیجه می توان گرفت که تصرف بعنوان وقف دلیل بر وقفیت نیست. ولی در این مسئله که آیا وقفیت مال را با اثبات عمل به وقف می توان ثابت کرد یا خیر در رویه قضایی ایران اختلاف است کما این که برخی دادرسان نظام قضایی ایران تصرف به عنوان وقفیت را دلیل وقف بودن می دانند بدون این که به سابقه مالکیت توجه نمایند. شعبه 1 دیوانعالی کشور در رای شماره 1118- 15/5/1316 خود آورده است که: «همچنان که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، تصرف به عنوان وقفیت را نیز می توان دلیل وقفیت دانست». که این نظر شعبه اول را دیوانعالی کشور در نظریه هیات عمومی خود تقویت و تائید نموده است.
نکته دیگر که شایان ذکر است آنست که در فقه امامیه تعارض مالکیت سابق و تصرف فعلی بعنوان وقف مورد بحث فقها واقع نگردیده یا اگر مطرح گشته بدین گونه نبوده که یکی از راه های ثبوت وقفیت، تصرف در مال به عنوان وقفیت باشد و متصرفین در آن معامله وقف نمایند و مدعی و معارضی هم نداشته باشد.
فرض دیگر تعارض میان ید مالکانه فعلی و وقفیت پیشین می باشد پس اگر وقف بودن ملکی درسابق معلوم باشد ومتصرف فعلی ادعای مالکیت آن را نماید آیا این تصرف به تنهایی می تواند دلیل بر امکان فروش وقف و انتقال آن به ذوالید باشد یا خیر؟حقوقدانان به پیروی از برخی از فقهای امامیه گفته اند که تصرف حداکثر در صورتی می تواند دلیل بر انتقال مال به متصرف باشد که موضوع آن قابلیت انتقال را داشته باشد لیکن در مورد وقف ابتدا باید ثابت شود که به دلیل وجود حادثه ای فروض آن ممکن گشته است و این امری است که تصرف هیچ دلالتی بر آن ندارد پس در این گونه دعاوی، تصرف مدعی مالکیت را از اقامه دلیل بی نیاز نمی کند.

در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق چون امکان انتقال و تملک وقف خلاف اصل است لذا دیوانعالی کشور در یکی از آراء خود گفته است: «با احراز سابقه وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت اثری ندارد».البته شعب دیگر دیوانعالی کشور در تعارض مزبور اماره وقفیت را به رسمیت شناخته و نظریه زیر را در رفع اختلاف بین شعب 4 و 6 دیوانعالی کشور ابراز نموده اند که: در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب 4 و 6 دیوانعالی کشور صادر گردیده است که چون مغایر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردیده است که هیات مزبور به شرح زیر اظهار نظر کرده است: پس از قرائت رای های صادره از شعب 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رؤسا و مستشاران شعب مزبور و مذاکره و بحث پیرامون مسئله در نهایت مشخص گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشند:
1) به طوری که طبق ماده 35 ق.م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است تا خلافش محرز گردد.

2) تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است.
3) ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت تصرف سابق وقف را ولو ثابت باشد از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشاء تصرف مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی بوده و عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق، مجال و موردی برای اختلاف نظر شعب مذکور باقی نمانده تا برای رفع آن و وحدت رویه موضوع طرح و اخذ رای هیئت عمومی بعمل آید.
نکته دیگری که قابل ذکر است آنست که ماده 37 ق. م مربوط به مواردی است که متصرف اقرار به مالکیت غیر کند نه اقرار به وقف. در صورت اقرار به وقف سابق چه باید کرد؟ آیا با اقرار به وقف سابق توسط متصرف فعلی بین اماره تصرف و اماره بقاء وقف، تعارض بوجود می آید و این دو اماره متعارض ساقط می شوند و جای خود را به استصحاب می دهند و به موجب آن حالت وقف به موجب ماده 357 ق. آ. د. م. به نفع وقف جاری می شود یا خیر؟
در پاسخ به این حالت باید گفت که: این مورد از موارد تعارض دو اماره نیست زیرا همان گونه که اقرار متصرف به سابقه مالکیت مدعی، اماره مالکیت را از بین می برد، اقرار به سابقه وقف نیز اماره تصرف را از بین می برد. بنابراین چنان که فقهاء گفته اند در صورت معلوم بودن سابقه وقف، استصحاب بقاء وقف بر ید مقدم دانسته می شود؛ سپس در صورت اقرار به سابقه وقف به جای اماره بقاء وقف، استصحاب آن با اماره تصرف معارضند نه تعارض دو اماره تصرف و اماره بقاء وقف که در بالا بیان شد.
گفتارسوم: آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است
ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف آورده است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» منظور از حبس نمودن عین مال نگاهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف عین شود؛ زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گویند همچنان که وقف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است.
نتیجه مهمی که از اصل تقدم مالکیت سابق بر تصرف کنونی گرفته می شود، (در صورتی که مالکیت سابق معلوم باشد) ثابت نشدن وقف به وسیله احراز تصرف به عنوان وقفیت است؛ زیرا به حکم قانون وقوع هر وقف مسبوق به ملکیت است یعنی باید مالکی مال خود را وقف کند بنابراین اگر در وقف بودن ملکی اختلاف شود مدعی وقف نمی تواند تصرف به عنوان وقف را دلیل بر وقف بودن قرار بدهد بلکه باید ثابت کند که ملک سابق به وسیله وقوع عقد وقف و سپس قبض آن تبدیل به وقف شده است.
«دلیل تقدم ملک بر وقف اینست که غلبه در املاک، در جانب مالکیت است و املاک موقوفه در مقابل املاک غیرموقوفه بسیار ناچیز است. پس در املاک عرفاً اماره ملکیت مجری است تا خلاف آن اثبات شود. این اماره هر چند در متن قانون ذکر نشده است ولی در بسیاری موارد مورد استناد دادگاه ها واقع می شود.»
گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی
در اینکه تصرف به عنوان وقف دلیل بر وقفیت است یا خیر در رویه قضایی نیز اختلاف نظر وجود دارد و برخی از قضات عالی کشور در تعارض ملکیت با وقفیت، اصل را بر ملکیت دانسته و برخی دیگر اصل را بر وقفیت می دانند که در ذیل به بیان نظرات هر کدام می پردازیم.
بنداول) تصرف به عنوان وقف کافی برای اثبات وقفیت نیست.
“قضات شعبه 3 دیوانعالی کشور در رای شماره 298- 6/4/1323 خود درآورده اند که: «در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید وعمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی شود».
گروهی دیگر از دادرسان به دلیل مسبوق بودن طبیعی هر وقف به مالکیت و پیش از خود، تصرف به عنوان وقف را کافی برای اثبات آن نمی دانند و در این زمینه شعبه یک دیوانعالی کشور در رای شماره 255- 25/11/1316 خود آورده: «صرف تصرف و عمل اداره اوقاف در مدت چند سال یا نبودن دلیلی بر وقفیت، دلیل مثبت وقفیت ملک نخواهد بود.»
همچنین هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای خود در خصوص موضوع اثبات وقف با شهادت شهود که آراء متفاوتی از شعب 4 و 5 دیوانعالی کشور صادر شده است آورده: «چون به موجب صریح ماده 1306 ق.م عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور است. بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است».
همچنین هیات عمومی دیوانعالی کشور در مقطعی دیگر نظری دیگر را ارائه می کند. رای اصراری شماره 6- 27/2/1379 ردیف 79/3 هیات عمومی بدین شرح است: «نظر به اینکه وقفیت عنوانی است طاری و برای اثبات آن دلیل کافی لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احراز و تحقق وقف نمی باشد بعلاوه تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت مویداً به ماده 35 ق. م که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می دارد. مضافاً به این که عمل به وقف به اثبات نرسیده است علی هذا دادنامه تجدید نظرخواسته به اکثریت آراء نقض می شود».
همان طور که ما نیز برآنیم عنوان تصرف همواره منصرف به مالکیت است و تصرف به عنوان وقفیت را نمی توان دلیل وقفیت محسوب داشت زیرا وقف اموال مطابق تعریفی که بر مبنای اخبار واصله در قانون مدنی آمده حسب العین و تسبیل ثمر است که به قصد قربت انجام می پذیرد. به طور معمول مالکین به نحو استثنایی، املاک و اموال خود را وقف عام می نمایند. در نتیجه نمی توان همانند قاعده ای که در باب مالکیت و از تصرف به عنوان مالکیت وجود دارد وحدت ملاک گرفت و همان علت را به وقفیت تسری داد به ویژه آن که اگر بخواهیم نوعی ترتب زمانی و تاریخی در این مبحث قائل شویم، حتی مالکیت را نیز باید امری استثنایی به شمار آوریم زیرا همواره ملک و املاک مبحث مالکیت به ویژه در اموال غیرمنقول مسبوق بر اراضی موات و اشیای مباحه بلامالک است و پس از احیای اراضی موات و حیازت مباحات اشیای مباحه که به قصد تملک صورت می گیرد تغییر عنوان پیدا می کند. به علاوه وقفیت نیز حاصل نمی گردد مگر در ملک واقف. بدین تعبیر که نمی توان تصور نمود مالک مالی، مالش را وقف کند بدون این که مسبوق به ملکیت باشد چه آن که تا زمانی که مالی وصف ملکیت پیدا نکند وقف آن بی اعتبار و غیرممکن است.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه شماره 1512/7- 21/3/1365 خود به نحوی این نکته را تایید می کند: «در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت. بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار تداوم تصرفات مالکان دلیل بر مالکیت بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آن که حسب وقف نامه و دلایل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقف حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد».
بنددوم) تصرف به عنوان وقف دلیل وقفیت است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گروه دیگر تصرف به عنوان وقف را دلیل وقف بودن می شمارند بدون این که به پیشینه مالکیت توجه کنند. در رای شماره 1118 مورخ 15/5/1316 شعبه یک دیوانعالی کشور آمده است «تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است»
در واقع متصرفی که به تصرف خود به عنوان وقف ادامه می دهد مقر به وقف شده و این اقرار نافذ است و باید به تمام اجزاء این اقرار ترتیب اثر داد. در واقع این اقرار حاکم بر مواد 35 و 36 ق. م است و در نتیجه مانند اقرار ماده 37 ق. م قلمرو اماره مالکیت را محدود می کند. در پاسخ به نظر قضات شعبه یک دیوانعالی که عقیده دارند «تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است» باید گفت که آن ها عقیده دارند همان طور که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تصرف به عنوان وقفیت نیز دلیل وقفیت است در حالی که این نظر بنا به دلیل پیش گفته و با توجه به ماده 747 ق. آ. د. م سابق به کیفیتی که در مقام بیان و تفسیر ماده 35 ق. م بوده هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و هیچ گاه نمی توان دلیل مناسب برای اثبات وقفیت را تصرف به عنوان وقفیت معرفی کرد، چه آن که این اماره قانونی مختص مبحث مالکیت است. اثبات وقفیت با تصرف صورت نمی گیرد و تصرف اساساً دلیل متناسب برای ثابت کردن وقفیت نیست بلکه دلیل متناسب بر آن را باید ادله ای همچون سبق مالکیت واقف واثبات عقد وقف به واسطه ابراز وقف نامه عادی یا رسمی یا شهادت شهود بر انعقاد عقد وقف و قبض آن دانست. بر عکس، در بحث وقف، هیچ گونه اماره قانونی بر اثبات آن نداریم مگر این که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود و به واسطه حصول علم از طریق اماره قضایی تحقق عقد وقف را احراز نماید.
گفتارپنجم:تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق
قبلا”بیان شد که در استقرار ید نسبت به عین سه حالت متصور است: 1- وضعیت ید در عینی که ذاتاً قابل نقل و انتقال باشد 2- وضعیت ید در عینی که قابل نقل و انتقال بودن آن مجهول باشد 3- وضعیت ید در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق. در حالت اول شیء تحت ید قرار گرفته ذاتاً

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید