منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

و همراستا با فرآیند شناسایی شخصیت حقوقی افراد در این عرصه، موقعیت افراد دچار تغییر و تحول گردید و طی آن همانطور که در ابتدای بخش اول توضیح آن رفت، بتدریج جامعه بین المللی اقدام به شناسایی تکالیف بینالمللی برای افراد انسانی نمود.
اولین نشانه های ایجاد یک تعهد بین المللی برای افراد را، در خصوص دزدی دریایی می توان مشاهده نمود لکن با توسعه جایگاه بین المللی افراد به عنوان شخصیت های حقوقی و تایید این جایگاه در معاهدات و عرف های حقوق بشری، به تدریج قواعد بین المللی، تعهدات بین المللی را برای افراد ایجاد نمودند، و متعاقباً در صورت نقض این تعهدات موجبات مسئولیت کیفری افراد انسانی در عرصه بینالمللی فراهم گردید.
از این رو، امروزه افراد می توانند مسئولیت هایی را در سایه حقوق بین الملل به طور مستقیم و بدون واسطه دولت ها به دوش کشند. روشن ترین نمونه از این مسئولیت در حوزه حقوق بین الملل کیفری است که با تشکیل دادگاههای نظامی بین المللی در نورمبرگ و توکیو پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد، و از طریق دادگاههای کیفری ویژه که به دنبال مخاصماتِ صورت گرفته در سرزمین هایی چون یوگسلاوی سابق ، رواندا، سیرالئون و لبنان تنظیم شده اند، پی گرفته شد. همچنین در این بین بر اثر توسعه مسئولیت بین المللی افراد، دیوان بینالمللی کیفری تاسیس شد که تنها مرجع رسیدگی دائمی با صلاحیت جهانی است. در واقع وجود این محاکم نمایانگر این مهم است که حقوق بین الملل، افراد را مستقیماً مسئول جنایات فاحش ناشی از هر مخاصمه ای می داند. چرا که حقوق بین الملل کیفری، با منع ارتکاب برخی از جرائم شناسایی شده، افراد را بدون در نظر گرفتن مصونیت های شناخته شده در حقوق بین الملل، مسئول اعمال و رفتارهای خود میشناسد. براین اساس امروزه با شناسایی حق فرد به برخورداری از شخصیت حقوقی در عرصه حقوق بین الملل، اصل «مسئولیت کیفری فرد» به عنوان شاخص ترین ویژگی حقوق بین الملل کیفری تلقی شده است. اصل مذکور که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز تصریح شده است، بیانگر قواعد حقوق بین الملل عرفی است که معاهدات و اسناد بینالمللی پیش از این بارها بر آن صحه گذارده اند. علاوه بر این بند 1 مواد 5 مشترک میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که تعهدات بینالمللی افراد را تصدیق نموده است، نمونه بارزی از پذیرش تعهدات فردی در میثاقین می باشد.

در حال حاضر قواعد مسئولیت بین المللی افراد بیشتر در زمینۀ درگیری های مسلحانه به منصۀ ظهور رسیده است. در این قواعد مقرر شده اشخاصی که درگیر یک جنگ مسلحانه هستند، اگر قوانین جنگ را زیر پا بگذارند، صرفنظر از موقعیت رسمی خویش، از حیث کیفری مسئول خواهند بود. تعهدات مزبور هم موقعی که اشخاص به عنوان مقامات دولتی عمل می نمایند، و هم زمانی که تحت شرایط خاص، یعنی در یک سمت خصوصی، به اقدام غیر قانونی مبادرت می ورزند، بر افراد اعمال میگردد. به این ترتیب، اشخاصی که یکی از تعهدات مورد بحث را نقض نمایند، از نظر کیفری مسئول میباشند، و بنابر صلاحیت جهانی میتوان آنها را در محاکم هر دولتی محاکمه نمود و در صورتی که محکمه کیفری بین المللی دایر شده و صلاحیت رسیدگی به جرایم مزبور را داشته باشد، اشخاص متخلف تسلیم این محکمه می شوند.
بدین ترتیب، اشخاص امروزه موضوع تعهدات بین المللی متعددی هستند که برخی از این تعهدات صرفاً به درگیری های مسلحانه مربوط می شوند، و برخی دیگر معطوف به زمان صلح میباشند. در خصوص مسئولیت بینالمللی ناشی از برخی از این تعهدات سازکارهای بین المللی تعبیه شده، و در خصوص برخی دیگر صرفاً به صلاحیت جهانی دولت ها اکتفا شده است. به طور کلی امروزه افراد در عرصه بین المللی تعهدات بی شماری برعهده دارند که متعهد به رعایت آنها می باشند. روشن است که عدم وجود مکانیزمی برای اجرای یک هنجار بین المللی مانع وجود آن هنجار نیست، این امر همچنین در موردی صادق است که تعهدی اجرا نمی شود، درحالی که سازکار اجرایی آن ایجاد شده است. براین اساس افراد انسانی در حوزه حقوق بین الملل علاوه بر حقوق، دارای تعهدات میباشند در حالی که برای برخی از تعهدات افراد در عرصه بین المللی مراجع نظارتی تعبیه نشده است، و همچنین در برخی موارد علارغم وجود تمهیدات نظارتی در حقوق بین الملل، تخطی از برخی تعهدات بینالمللی مورد بررسی و قضاوت قرار نمی گیرد؛ لکن این امر مانع شناسایی تعهدات بینالمللی افراد نخواهد شد.
به این ترتیب در ادامه سخن شناسایی تعهدات فردی در میان سازکارهای نظارتی بین المللی که از جمله آثار حق برخورداری افراد از شخصیت حقوقی در عرصه بین المللی است ، مورد مداقه قرار میگیرد.

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم
در پی ارتکاب جنایات بی رحمانهای که در طول جنگ جهانی دوم در دو جبهه اروپا و خاور دور به وقوع پیوست، دو دادگاه مجزا برای محاکمه جنایتکاران جنگی در نورمبرگ و توکیو تشکیل شد. تاسیس این دو دادگاه خصوصاً دادگاه نورمبرگ نقطه عطف مهمی در تحولات بعدی در خصوص شناسایی مسئولیت بینالمللی افراد محسوب می گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ
از زمانی که دادگاه نورمبرگ آغاز به کار کرد، جایگاه فرد در حقوق بین الملل متغیر شد. این تغییر نه در جهت ایجاد حق برای فرد، بلکه در زمینه رسیدگی های کیفری فردی در حوزه بینالمللی است. به عبارت دیگر اصل مسئولیت فردی به هنگام انجام جنایات بین المللی از زمان تشکیل این دادگاه به رسمیت شناخته شد. امروزه این مسئولیت فردی برای جرایم بین المللی به طور گسترده ای توسط دادگاههای ملی و بینالمللی در راستای خطوط تعیین شده در قضاوت نورمبرگ، مورد تاکید واقع شده است.
دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ که پس از جنگ جهانی دوم توسط چهار کشور آمریکا ، انگلستان، فرانسه و شوروری سابق برای محاکمه مجرمان اصلی در جبهه اروپا ایجاد شد، در اکتبر 1945 کیفرخواستی علیه 24 افسر عالی رتبه نظامی صادر نمود. اولین جلسۀ این دادگاه در 4 نوامبر 1945 تا 31 اوت 1945برگزار شد و پس از 216 روز فعالیت، به صدور حکم اعدام برای 12 نفر، حکم حبس 7 نفر و 3 حکم برائت منجر گردید.
دادگاه نورمبرگ سلطه حقوق بین الملل را صرفاً در ارتباط با اَعمال دولت ها رد نموده و تصریح میکند که حقوق بین الملل مدت ها است که تعهدات را بر افراد تحمیل کرده است. به علاوه اعلام مینماید که اساس منشور نورمبرگ این است که اشخاص در سطح بین المللی وظایفی دارند، که از تعهدات ملیِ آنها برای اطاعت از قوانینی که از سوی دولت متبوعشان تحمیل گردیده، فراتر است.
در اکتبر 1946 دیوان نورمبرگ در قضاوت خود مفهوم مسئولیت فردی را به روشنی پذیرفت. دیوان اعلام کرد که افراد تحت حقوق بین الملل وظایفی دارند که باید از آنها اطاعت نمایند. در حقوق بینالملل وظایف و مسئولیت ها بر افراد و همچنین دولت ها از دیرباز به رسمیت شناخته شده است. همچنین دیوان تاکید مینماید که جنایت علیه بشریت توسط انسان ها انجام میگردد و نه توسط نهادهای انتزاعی و تنها با مجازات افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شده اند، حقوق بینالملل به اجرا گذاشته میشود. براین اساس برای نخستین بار اصل مسئولیت فردی و مجازات برای جرایم در عرصه حقوق بین الملل در دادگاه نورمبرگ به رسمیت شناخته شد. در این برهه تاریخی علاوه بر اینکه در سیستم های حقوقی داخلی افراد دارای تکالیف بودند، جدای از تعهدات ملی، تعهدات بین المللی آنها نیز به طور خاص مورد شناسایی قرار گرفت.
بر اساس منشور نورمبرگ و قضاوت های دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ اصول شش گانه ای در خصوص جرایم ارتکابی افراد در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است، که بدین شرح میباشند: اصل اول، مسئولیت کیفری افراد را در نظام حقوق بین الملل مورد تأیید قرار داده و مقرر مینماید که، شخصی که مرتکب عملی شده است که تحت حقوق بین الملل به منزله جرم میباشد، مسئول عمل خویش است و مستوجب مجازات میباشد ؛ اصل دوم که به عنوان نتیجه اصل اول بیان شده است، مطرح مینماید که، مسئولیت کیفری در حقوق بین الملل وجود دارد حتی اگر حقوق داخلی یک عملی را جرم بینالمللی محسوب ننماید. بنابراین ماهیت منشور نورمبرگ این است که افراد فراتر از تعهدات ملی شان که توسط دولت ها بر آنها تحمیل شده، دارای تعهدات بینالمللی هستند؛ در ادامه اصل سوم مصونیت افرادی که از سران دولتی یا مقامات دولتی میباشند، را انکار مینماید؛ اصل چهارم هم به این واقعیت میپردازد که شخصی که به موجب دستور حکومتی یا فرمان مقام مافوقش مرتکب جنایت شده است، از مسئولیت مبرا نیست، چرا که در این شرایط یک انتخاب اخلاقی برای او ممکن بوده است؛ اصل پنجم حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه را در خصوص مرتکبین مورد تاکید قرار میدهد؛ اصل ششم نیز سه دسته از جرایم بینالمللی را تدوین مینماید که عبارتند از جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت؛ در نهایت، اصل هفتم بیان میکند که «تبانی و مشارکت در جرم» در ارتکاب جرایمی که در حقوق بینالملل جرم تلقی میشوند، خود جرم بینالمللی علی حدهای خواهد بود.
این اصول بعدها توسط سایر مراجع بین المللی مورد تأیید و تأکید واقع شد. همانطور که دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای تاکید می نماید: اگرچه دادگاه نورمبرگ برای رسیدگی به جنایاتی که قبل و در حین جنگ جهانی دوم توسط جنایتکاران اصلی جنگ در کشورهای اروپایی ارتکاب یافته بود، تاسیس شد، اعتبار جهانی اصولِ مربوط به جنایات علیه بشریت متعاقباً توسط مراجع بینالمللی دیگری نیز تایید شده است. از جمله، قطعنامه شماره 95 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پس از آن توسط کمیسیون حقوق بینالملل. همچنین دیوان تاکید می نماید که مسئولیت بینالمللی در خصوص جنایت علیه بشریت نمیتواند به اتباع دولت های خاص و دوره زمانی جنگ جهانی دوم محدود گردد.
در پی تشکیل دادگاه نورمبرگ و به دنبال شناسایی اصول نورمبرگ، در عرصه حقوق بین الملل، افراد برای تخطی از برخی ارزشهای بین المللی و جنایات ضد بشری خویش مسئول شناخته شدند. و علاوه بر حقوق بشری، تکالیف بین المللی در خصوص ایشان عملاً مورد پذیرش قرار گرفت و پس از آن توسعه یافت. از این رو است که علمای علم حقوق بین الملل معتقدند: «محاکمات نورمبرگ نمایانگر آغاز تکامل تدریجی در عرصه عدالت کیفری بین المللی بوده است.»

گفتار دوم- دادگاه نظامی بین المللی شرق دور
پس از تشکیل دادگاه نورمبرگ، عناصر قانونی قضاوت نورمبرگ در سال های 1946 تا 1948 توسط دادگاه نظامی بینالمللی در توکیو دوباره مورد عمل واقع شد. متفقین پیروز در فضایی آرام اقدام به تأسیس دادگاه نظامی بین‌المللی شرق دور در توکیو کردند که به «دادگاه توکیو» معروف شد. در این دادگاه جنایتکاران جنگی ژاپنی به موجب مقرراتی مشابه آنچه که در نورمبرگ بکار رفت، محاکمه شدند. هدف از تشکیل این دادگاه نیز همچون دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ فقط راجع به مجرمان اصلی جنگی بود.
دادگاه کیفری توکیو در حکم مورخ 12 نوامبر 1943 خود همان اصول پذیرفته شده در دادگاه نورمبرگ را تایید کرد و مقرر داشت تکالیف بینالمللی که بر عهده افراد است، مقدّم بر تکلیف اطاعت آنها در قبال دولتی است که تبعه آن هستند. از زمانی که دولتِ متبوعِ اشخاص با دادن دستور درخصوص نقض تعهدات بینالمللی از محدوده اختیاراتی که حقوق بین الملل برای وی شناخته است، تجاوز مینماید، فردی که قوانین جنگ را نقض میکند برای توجیه کار خود نمیتواند به دستوری که از دولت دریافت کرده، استناد نماید. با این عبارات دادگاه توکیو نیز صریحا تکالیف بینالمللی افراد را مورد شناسایی قرار داده است.

مبحث سوم – توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه
پس از اتمام جنگ جهانی دوم، نزاع های بین المللی و منطقه ای متعددی رخ داده اند که در همه این مخاصمات جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، ارتکاب یافته اند. ولی متاسفانه هیچ یک از این جرایم مورد تعقیب واقع نشده اند. مخالفت اتحاد جماهیر شوروی با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی بینالمللی افراد از یک سو و مخالفتش با اصل وجود هرگونه دستگاه قضایی بینالمللی از سوی دیگر موجب گردید که سابقه های نورمبرگ و توکیو مدت طولانی در انزوا بمانند. پایان جنگ سرد و وحشت از جنایات ارتکابی در ابعاد کلان، ابتدا در یوگوسلاوی سابق و سپس در رواندا، فرآیندی را که پس از جنگ آغاز شده بود، مجدداً به عمل واداشت. در نتیجه دو دستگاه قضایی بینالمللی ویژه با صلاحیت مکانی و زمانی محدود پدید آمد. پس از تشکیل دیوان بین المللی کیفری که صلاحیت جهانی و دائمی داشت، باز هم دادگاه های کیفری ویژهای تاسیس شدند. ازجمله: دیوان ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده در محاکم کامبوج ، دادگاه ویژه لبنان.
این محاکم ویژه عمدتاً بنابر فصل هفتم منشور ملل متحد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تاسیس شدند و همگی در اساسنامه و رویه خود بر مسئولیت بین المللی فردی که ناشی از شناسایی تکالیف افراد در صحنه بین المللی است، تاکید نمودند. لذا در ادامه جهت تبیین مسئله، پذیرش مسئولیت فردی در سه نمونه از این دادگاه ها، تجزیه و تحلیل می گردد.

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق
در سال 1991 جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی که متشکل از شش جمهوری بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مقدونیه، مونته نگرو، صربستان و اسلوونی بود، به دنبالِ سه درگیری جداگانه اما مرتبط به هم در اسلوونی، کرواسی و بوسنی و هرزگوین تجزیه شد. این درگیریها پس از جنگ جهانی دوم، خشونت آمیزترین مخاصمات در اروپا بود، که با نقض گسترده حقوق بشر و جرایم جنگی و از جمله هدف قرار دادن غیر نظامیان و پاکسازی قومی، همراه بود. با توجه به این زمینه ها، مسأله نقض حقوق بشر بینالمللی در یوگسلاوی سابق برای مدت ها در کانون توجه شورای امنیت قرار گرفته بود، به طوری که متعاقب ارتکاب این جنایات، شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامههای متعددی اعمال ضد انسانیای را که در یوگسلاوی سابق انجام میشد، محکوم نمود. از جمله اینکه، شورای امنیت طی قطعنامه 771 طرف های درگیر در منازعات یوگسلاوی را به تعهدات خود تحت حقوق بشردوستانه بینالمللی به ویژه کنوانسیونهای ژنو 1949 متذکر شده و اعلام نمود : افرادی که در این منازعات مرتکب نقض آشکار این کنوانسیون ها میگردند، یا دستور به ارتکاب این اعمال میدهند، به صورت فردی نسبت به چنین نقض هایی مسئول میباشند. شورای امنیت در همان سال با صدور قطعنامۀ دیگری تمامی موارد نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی، خصوصاً عمل پاکسازی قومی و ممانعت عامدانه از انتقال و تحویل مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به جمعیت غیر نظامی جمهوری بوسنی و هرزگوین، را محکوم نموده و مجدداً مسئولیت فردی عاملان این جنایات را متذکر گردید. نهایتاً در سال 1993 شورای امنیت با تصویب قطعنامه 827 به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق را تصویب نمود.
تشکیل دادگاه یوگسلاوی سابق نقطه عطفی در تحولات بین المللی در خصوص شناسایی تکالیف بینالمللی برای اشخاص بود. چرا که برخلاف دادگاه های نورمبرگ و توکیو که توسط فاتحین جنگ راه اندازی شده بودند، این دادگاه کیفری بین المللی توسط یکی از ارکان سازمان ملل ایجاد شد و این امر رسمیت بیشتری به پذیرش مسئولیت های بین المللی افراد در عرصه بین المللی اعطا نمود.
دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در رسیدگی به نقض کنوانسیون های 1949 ژنو، نقض قوانین و مقررات جنگ، نسل کشی و جنایات علیه بشریت ارتکاب یافته در یوگسلاوی سابق از سال 1991 به بعد صلاحیت رسیدگی یافت. صلاحیت شخصی این دادگاه نیز شامل اشخاص طبیعی است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید