نشانه های جغرافیایی

دانلود پایان نامه

موافقت نامه تریپس نیز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده 15 را به بحث پیرامون علائم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، حق ثبت اختراع و … پرداخته است که در این 6 بخش ، مواد 1 تا 12 کنوانسیون پاریس را مورد اهتمام قرار داده است .
اصول مشترک میان موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس :
همانطور که در مبحث اصول نیز اشاره گردید ، در موافقت نامه تریپس در ماده 3 ، اصل رفتار ملی مورد توجه قرار گرفته است و این اصل در ماده 2 کنوانسیون پاریس نیز مورد توجه و لازم الاجرا شده است .
موافقت نامه تریپس در قسمت 5 جلوگیری از اختلافات و حل آنها در ماده 63 به بحث شفافیّت سازی پرداخته و در بند 2 بیان می کند : « اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند 1 را به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت نامه حاضر کمک نمایند . شورا تلاش خواهد کرد که مسئولیت اعضا در ایفای این تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تاسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت آمیز باشد ، شورا می تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا ، ساقط شود . شورا در این رابطه هم چنین هر گونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه حاضر را که از مقررات ماده 6 ثالث کنوانسیون پاریس ( 1967 ) ناشی شود ، بررسی خواهد کرد .
گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم
کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش شامل 34 ماده بوده که در سال 1961 در کنفرانس دیپلماتیکی که در رم برگزار شد ، به تصویب رسیده است .
این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که در بند 2 ماده 2 موافقت نامه ، اعضا را به رعایت مواد آن ارجاع داده است . موافقت نامه تریپس بر خلاف کنوانسیون برن که اعضا را مقیّد به اجرا نموده است ، مفاد این کنوانسیون ، هیچگونه الزامی را برای اعضای موافقت نامه تریپس بدنبال نخواهد داشت و عدم الزام بودن آن بدین علت است که حقوق اساسی قید شده در کنوانسیون ، در متن موافقت نامه و در مواد مختلف بیان شده است و تنها مواد محدودی به کنوانسیون رم ارجاع داده شده است . « کنوانسیون رم تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند . مع الوصف باید خاطر نشان ساخت که اصل رفتار ملی در مورد هنرمندان اجراکننده ، تهیه کنندگان فونوگرام و سازمانهای پخش نسبت به تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون رم ،برقرار نگردیده بلکه تنها در خصوص حقوقی است که در خود موافقت نامه پیش بینی شده اند » .لذا موافقت نامه تریپس ، کشورهای عضو کنوانسیون رم را نیز ملزم به رعایت مقررات آن کنوانسیون نموده و در صورت عضویت در موافقت نامه تریپس از تعهدات کشورشان به آن کنوانسیون نخواهد کاست .عضویت در این کنوانسیون ، شامل کشورهای عضو کنوانسیون برن و کشور های عضو کنوانسیون جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) می گردد .
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه
این معاهده شامل 20 ماده می‌باشد که در 26 می سال 1989 در واشنگتن مورد مذاکره نهایی قرار گرفت با وجود مخالفت های شدید امریکا و ژاپن که انحصار تولید نیمه هادیها را در جهان در دست داشته اند این معاهده در 26 می 1989 در واشنگتن مورد تصویب نهایی قرار گرفت . موافقت نامه تریپس نیز در بند 3 ماده 1 تمامی کشورهای عضو موافقت نامه را همانند اعضای کنوانسیون فوق به رعایت مفاد مواد آن ارجاع داده است . هم چنین موافقت نامه تریپس ماده 35 را اختصاص به طرح های ساخت مدارهای یکپارچه نموده و از آن کنوانسیون استفاده نموده است . « گرچه تاکنون این کنوانسیون لازم الاجرا نگردیده است اما برای اعضای سازمان جهانی تجارت به استناد ماده 35 موافقت نامه ، در حد مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد » .
فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اصل رفتار ملی
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس اصول بنیادین خود را دو بخش بیان داشته است . ابتدا در مواد 3 ، 4 و 5 به دو اصل مهم و استراتژیک رفتار ملی و دولت کامله الوداد پرداخته و آنگاه در ماده 8 ذیل عنوان اصول به دو اصل دیگر رعایت منافع عمومی توسط اعضا در بند یک و در بند دو به جلوگیری از سوء استفاده از حق اشاره نموده است . ما نیز در این قسمت از پژوهش به این اصول پرداخته سپس به وضعیت این اصول در قوانین ایران در کنوانسیونها و معاهدات الحاقی می پردازیم ، آنکاه به آثار این اصول در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس اشاراتی خواهد رفت .
این اصل را می توان یکی از قواعد مهم و مستحکم در موافقت نامه تریپس دانست . این اصل در تمام بخش های مورد بحث در موافقت نامه کاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است . « فلسفه و جودی اصل رفتار ملی ، یکسان سازی قوانین مختلف در نظام های حقوق و منع قانون گذاران داخلی کشورها از وضع قوانین ویژه منطبق با منافع ملی برای اتباع خود است . » بر اساس این اصل که در ماده 3 موافقت نامه تریپس آمده است به لزوم وفاداری به اصل رفتار ملی تاکید شده است . به موجب این اصل هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو ، همان رفتاری را داشته باشد که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری به عمل آورده ، داشته باشد . این اصل در موافقت نامه ، بیشتر حاکم بر عدم تبعیض و تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو بوده ، این در حالی است که در کنوانسیون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بیشتر به جنبه های تجاری کالاها پرداخته شده است .
البته این حمایت باید با رعایت استثنائاتی باشد که بر حسب مورد که در کنوانسیونهای پاریس ، رم و برن یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه پیش بینی شده است نامطلوب تر نبوده و حدودی بیش از آنها را رعایت نمایند . « هم چنانکه در بند 3 ماده 1 موافقت نامه به آن اشاره گردیده است ، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار نماید که از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالکیت فکری اعمال می نماید ، مطلوبیت کمتری نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعایت دیگر قواعد و استثنائات خاص .»
همانطور که در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به کنوانسیون های پاریس ، برن ، رم و مدارهای یکپارچه نموده است که لازم میداند به تسری ا صل رفتار ملی در این معاهدات پرداخته شود .
گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس
در این کنوانسیون در بند 1 ماده 2 به اصل رفتار ملی پرداخته است و اظهار می دارد « در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو ، از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود ، برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه ای به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیش بینی شده وارد آید . » طبق این ماده ، این مزایا هم شامل مزایایی که در گذشته بوده و چه مزایایی که برای حال و آینده پیش بینی شده ، می گردد . این امتیازات اعطایی نیز نباید به قراردادهای خاصی که پیمنعقد شده است آسیبی وارد نماید .
بنابر این اتباع از همان حمایتی برخوردار خواهند شد که اتباع آن ممالک بهره مند می باشند . لذا اتباع در حقوقی مانند حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه تضییع حق خویش که ممکن است برای آنها در قراردادهای منعقده ضرورت یابد ، برخوردار خواهند شد . اما این اشخاص برای استفاده از این اصل ملزم خواهند بود که شرائط مندرج در قوانین را رعایت نموده و تشریفات مققره را همانند اتباع داخلی کشورها رعایت نمایند . این امتیازات در تمام مصادیق مورد حمایت مالکیت صنعتی صورت می پذیرد . مطابق با این اصل تمام حقوق مادی و معنوی مالکیت صنعتی نیز تحت حمایت کشور عضو برای اتباع دیگر ممالک می گردد .
بر اساس ماده 3 کنوانسیون پاریس ، با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نبوده اما در یکی از کشورهای عضواتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر هستند به مانند کشورهای عضو اتحادیه رفتار خواهد شد . در این اصل علاوه بر حمایت از اینگونه اتباع شرط لازم برای حمایت را داشتن مقّر صنعتی یا تجارب واقعی و تأثیر گذار دانسته است . پس اشخاصی و اتباعی را که بصورتهای غیر واقعی و صوری اقدام به ایجاد مقر تجاری و صنعتی و برای یک برهه کوتاه زمانی نموده اند از دایره شمول خارج دانسته و شامل مقررات موافقت نامه نمی داند .
« بند 3 ماده 2 کنوانسیون پاریس استثنایی می باشد بر اصل رفتار ملی . این استثنا شامل قانون ملی مربوط به رویه های قضائی و اداری و هم چنین صلاحیت قضائی می باشد . این بدان معناست که می توان هم چنین برخی تکالیف دارای ماهیت شکلی و آئین دادرسی صرف که شرائط ویژه ای را برای مقاصد مربوط به رویه های قضائی و ادارای بر افراد خارجی تحمیل می کنند را بر علیه آن افراد خارجی که اتباع کشورهای عضو هستند اقامه نمود . »
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.