نشانی اینترنتی

دانلود پایان نامه

ثالثاً: اینکه برخی درباره حقوق فطری اعلام داشته اند که: ” ممکن است الهام گرایانه باشد و هم غیر الهام گرایانه… طرفدار حقوق طبیعی ممکن است به شواهد عمومی حقوق طبیعی استناد کند یا اینکه مدعی شود قواعد را با فراست در مییابد و استناد به شواهد اهمیتی ندارد” (جندقی، 1387: 73). نظر ایشان است؛ چرا که در احکام اسلامی نیز حقوق انسانی و فطری به عنوان حقوق دائمی و ثابت انسان تلقی میشود که منشأ آنها مطلقاً کلام معصوم علیهم السلام است که از هیچ موضوعی در زمینه زندگی انسان فروگذار ننموده تا بدون حکم باقی نبوده و حجت بر بندگان الهی بویژه در پیشگاه حضرت حق و روز حساب و میزان عدالت، به اتمام رسیده باشد. بنابراین کلیه احکام مربوط به حقوق انسان در شریعت مقدس(به حکم واقعی اولی و ثانوی که در فصل بعد مورد مطالعه وبررسی در رویکرد بر مالکیت وآنچه که در فصل چهارم به عنوان مقصود اصلی مقدمات ارائه شده از سه فصل گذشته بوده) از ابتدای غیبت امام عصر(عجل ا…فرجه)، موجود بوده است.

فصل سوم:
احکام شریعت؛ اصول و آثار آن بر مالکیت
در این فصل به مبانی اصولی احکام شریعت، در دو مبحث تعریف و اقسام حکم شرعی و دیگری احکام ثابت یا مستقر که با همان احکام اولیه در اصول فقهی مورد مطالعه و تعرفه قرار میگیرد و دیگری احکام جایگزین موقت که شامل احکام ثانویه الهی و احکام غیر الهی حکومتی تقسیم میشود، خواهیم پرداخت. البته شایان ذکر است که در تقسیمات معمول این احکام، اصولیین آنها را به احکام الهی(اولی و ثانوی) و غیر الهی(حکومتی) تقسیمبندی میکنند. لیکن در مانحن فیه، نظر به اینکه مقصود این رساله توقیت (موقت بودن به زمان معین) هر یک از احکام ثانوی و حکومتی است، لذا اقتضای جعل این احکام اخیر در یک تقسیمبندی واحد و تفکیک آن با احکام اولیه به عنوان احکام ثابت و دائمی شایستهتر به نظر رسیده و چنین پرداخته شد.
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی
معنای لغوی حکم، عبارت است از : 1- امر، فرمایش 2- داوری، قضا 3- منشور، ابلاغ، فرمان 4- اجازه، فتوی 5- اثبات امری که قایل را سکوت برآن صحیح باشد/ اذعان به نسبت ایجابی یا سببی میان موضوع و محمول.(معین، 1371: 1366). مأخوذ از تازی یعنی امر، فرمان منشور، اذن اجازه، فتوی، زیرکی و اطاعت.(نفیسی، 1343: 1268) قضاوت کردن و در اصل جلوگیری از [خلاف شرع]. (فیومی، بی تا:139) علم و فقه و قضاوت کردن. (ابن منظور ،1363ه.ق: 141) قضا، فرمان(عمید، بیتا: 406) ” بازداشتی مصلحت اندیشانه” که در این راستا به مناسبت، اطلاق “حکمه الدابه” به معنای افسار و دهانبند حیوان را نیز از همین حیث اخذ نمودهاند. (راغب اصفهانی، 1387: 249)
علت اطلاق حکم به قوانین و بایدها و نبایدهایی که از سوی خدای سبحان در رابطه با افعال مکلفین جعل شده، از این جهت است که حکم کردن، اظهار رأی و نظریه دادنی است که همراه با خیر یا اندیشه است. لذا فقها در تعریف حکم گفتهاند که “حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.” ( صدر، 1384: 124)
این قوانین و احکام در زمان پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم و زمان حضور جانشیان بر حقّش، در اختیار ایشان قرار گرفته و ایشان نیز این احکام را به مردم ابلاغ میکنند و در زمان غیبت کبری نیز فقها و مجتهدین جامع الشرایط با تأمّل در منابع و ادّله‌ی احکام و با استمداد از قوّه‌ی اجتهاد، احکام الهی را استخراج کرده ودر اختیار مردم قرار میدهند. همانطور که امام زمان(ع) فرمود: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله لهم»
درباره حکم تعاریف گوناگون آمده است :
اعتبار شرعی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به افعال بندگان تعلق میگیرد.(حکیم، 1964.م: 55)
حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.(صدر، 1384 :123)
صاحب جواهر در تعریف حکم می فرماید: ” أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شی‏ء مخصوص”. حکم، اعمال مقرره ای است از طرف حاکم (نه خداوند تعالی) درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع آنها در موضوع خاص.(نجفی، 1981.م : 100)
آن دسته از مجعولات و اعتبارات شرعی گفته می‌شود که به صورت مستقیم یا با واسطه به افعال بندگان تعلق گرفته و از طریق ادله شرعی در دست‌رس بندگان قرار گرفته و شامل تمامی مراحل حکم ـ مرحله جعل، انشاء، ابلاغ، وصول و فعلیت ـ می‌شود ولی بعضی از احکام وضعی مانند: جزئیت و شرطیت و سببیت، را در بر نمی گیرد.(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی. به نشانی اینترنتی: http://islamicdoc.org- 5/10/1391)
همانطور که از این تعاریف به ترتیب ملاحظه میشود؛ حکم گاه در معنی ” فتوا ” یعنی دستورالعملهای کلی الهی است برای انتظام زندگی مادی و معنوی انسان به استناد دلایل چهارگانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر. مانند: فقیه پس از بررسى ادله و فحص کامل به حکمى از احکام الهى دست مىیابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار مىکند که مثلاً: “شراب حرام است” و یا “شراب نخورید”.( ابراهیم زاده آملی،1377: 186) و گاه در معانی دیگری چون فرامین حکومتی مانند: دستور به اینکه فلان روز اول ماه است یا حکم به دریافت زکات یا خمس با شرایط ویژه و نیز تصمیم قاضی در رفع اختلاف یا خصومت دستور فروش اموال محتکر بدون اجازه صاحبش آمده است. لذا بر همین اساس بویژه با تعاریفى که از فتوا و حکم ارائه شد به تفاوت هاى نقل شده از حکم با فتوا اشاره مینماییم:
فتوا از مقوله اخبار است (اخبار ازحکم الهی) ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی حکم ازآن جهت که حکم است یک واقعیت عینی است. به بیان روشنتر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم علاوه بر حیثیت فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.
2 – در فتوا به لحاظ کلی بودن،‌ مصالح و شرایط خاص مکلفین مدنظر قرار نمیگیرد، ولی در حکم به لحاظ یا که مصداقی،‌ موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.
گسترهی فتوا معمولاً محدود و نسبی است ولی گستره حکم مطلق است. یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازمالاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف آور است،‌ در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلدان همه فقها و مراجع و حتی برخود فقها و مراجع دیگر نیز حجت شرعی و واجب الاتباع است.
از آنجا که فتوا بیان حکم ا… برای مقلدان خاص است،‌ نقض آن برای سایر افراد اشکال نداشته و جایز است. اما در حکم، فرضاً از نوع حکومتی، چون ایجاد و انشاء حکم ا… در موضوع معین است، قابل نقض و جایگزینی نیست، زیرا نقض حکم پیامدهای سیاسی- اجتماعی داشته و با منافع و مصالح عموم مردم در اصطکاک است. البته این مطلب به این معنا نیست که هیچگونه اظهار نظر و پرسش و سوالی برای روشن شدن مسایل روا نباشد؛ زیرا اظهارنظر و پرسش موجب تکامل فکری و رشد سیاسی – اجتماعی مردم شده،‌ و چه بسا از این رهگذر موجب صدور حکم نقض عملی آن یا جلوگیری از اجرا و مخالفت و جوسازی علیه آن به هیچ وجه جایز نبوده، عملی خیانت‌آمیز وجرم نابخشودنی است، مگر این که انسان یقین کند که حکم حاکم،‌ خلاف شرع است که تشخیص این مسئله هم از همه کس شناخته نیست.
5- حکم حکومتی در مرحله تزاحم مقدم بر فتوا بوده‌و بر آن حاکمیت دارد. به عنوان مثال: اگر چه فتوای همه علمای شیعه بر وجوب حج، و بلکه شمردن آن در ردیف ضروریات دین اسلام است، ولی در صورتی که همین فریضه مهم دینی با مصالح کشور اسلامی و امت مسلمان تزاحم پیدا کند، آن مصالح مقدم می شود.[هر چند بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست (نراقی، بیتا: 418)]
6- فتوا را می‌توان با حکم یا فتوای دیگر نقض کرد، وی حکم را تا وقتی که موضوعش باقی است با حکم یا فتوای دیگر نمی توان نقض کرد.” (به نقل از: پایگاه اطلاع رسانی مذهبی محسن زاده، محمد علی. به نشانی:
http://mohsenzade.com/index.php/component/content/article/7-1388-09-22-18-08-34/763-1390-04-03-06-36-41)
احکام شرعی دارای اقسامی است که عبارتند از: احکام ظاهری و احکام واقعی، احکام وضعی و احکام تکلیفی، احکام مولوی و احکام ارشادی، احکام تأسیسی و احکام امضایی.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.