نهادهای اجتماعی

دانلود پایان نامه

پوزیتیویسم اجتماعی
لودویگ گومپلویچ(1909.م) -جامعه شناس اتریشی- با ارائه این نظر که حقوق اساساً اجرای قدرت دولت است، سنگ بنای جامعهشناسی را در نظریه تحققی بر نهاد. وی هدف حقوق را قلمرو اعمال قدرت قویتر بر ضعیفتر از رهگذر قدرت دولت می دانست (ساکت، 1370: 125). در این مکتب مبنای قواعد حقوقی اراده عمومی و وقایع اجتماعی است نه اراده فرد یعنی گاه اعتبار قاعده حقوقی وابسته به ارزشها، هنجارها و احترامی قلمداد می شود که عملا در جامعه تحقق یافته است و منشأ مشروعیت و اعتبار قانون اراده عمومی است که یا مستقیما حقوق را به وجود می آورد و یا به دولت به عنوان نماینده خود اجازه می دهد که قواعد حقوقی را وضع نماید (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 125). به اعتقاد امیل دورکیم” پدیده اجتماعی در برابر اعمال فرد استقلال دارد و ناشی از شعور و تصمیم او نیست؛ امری است جبری که از هر سو وجدان فردی را احاطه و در آن نفوذ می کند. بیشتر افکار و آرمانهای فرد از خارج به او تحمیل شده و قواعد اخلاقی و حقوقی و حتی مذهبی از نیروی “وجدان عمومی” سرچشمه گرفته است.شخص همه چیز خود را از اجتماع دارد و در واقع ساخته محیط خویش است.” (کاتوزیان، 1388: 254- 253)
مکتب حقوق سوسیالیسم
گروهی اقتصاد را نیروی محرک و سازنده همه تحولات اجتماعی از جمله قواعد حقوق میدانند. سوسیالیسم علمی نیز با نام مارکس- بنیانگذار آن- در اشتراکی کردن وسایل تولید و بهرهبرداری از آن به نفع عموم همراه است؛ جامعهای که نه تنها مالکیت خصوصی زمین وسایر وسایل تولید آن از بین میرود و ثمره تولید آن نیز به نفع توده مردم بویژه طبقه کارگر موضوع بهره برداری قرار میگیرد(کاتوزیان، 1388: 326 – 325). فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی معمولاً از مارکسیسم الهام میگیرند. مبنای اصلی فکر در فلسفه حقوق و دولت مارکس، نظریه زیر بنا بودن اقتصاد است و همانطور که قبلاً نیز مورد بررسی قرار گرفته است با ایدئولوژی مخصوص به خود، الگوهای خود را پیاده سازی میکند. ” از دیدگاه مارکسیسم زیربنای کلیه نهادهای اجتماعی از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادی خاصی است که خود مبتنی بر چگونگی رشد وتحول ابزار تولید است. مارکسیسم معتقد است که در مرحله نهایی رشد و تحول ابزار تولید که تمامی نیازهای مادی انسان در اثر افزایش تولید تأمین میگردد، دیگر نیازی به دولت و حقوق نیست بنابراین نیاز به دولت و حقوق یک نیاز مقطعی و اضطراری است. حقوق سوسیالیستی مبتنی بر واقعیتهای عینی اقتصادی است و نمیتواند بی ارتباط با آن باشد و از آن جا که واقعیتهای اقتصادی همواره در تغییر و تحول است طبعاً حقوق نیز متناسب با آن متغیر خواهد بود.” (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 59)
پوزیتیویسم حقوقی محض
پوزیتیویستهای حقوقی(اثباتگرایان)، با نگاهی قراردادگرا به قانون و اینکه واضعان آن، مقام وتوان کافی برای تحمیل اراده خود بر اجتماع را دارند؛ حقیقت قانون را بیان عملی یک تصمیم سیاسی که هیچ ربطی به محتوای اخلاقی آن نداشته دانسته و آن را نتیجه اصول نخستین یا مبانی طبیعیای میدانند که ارزش آن از سود و مصلحت قرادادها ژرف تر بوده و با چنین مفهوم بنیادگرایانه ای از آن، قانون را حاصل “کشف” نه توافقی انسانی میدانند که ممکن است منعکس کننده حکمت و عدالت بوده یا کاملاً ظالمانه باشد (رضایی خاوری، 1384: 31 -30). لذا به زعم ایشان، هر قاعده حقوق موضوعه معتبر است، هر چند ناعادلانه و مغایر موازین اخلاقی باشد. آنان با پیروی ازاگوست کنت که بشر را از درک مطلق‌ حقایق عاجز می‌دانست و برای کشف روابط میان‌ پدیده‌ها، اهرم مشاهده و استدلال را کافی تلّقی‌ می‌کرد؛ میان حقوق و قدرت سیاسی دولت ارتباطی استوار و‌ ناگسستنی ایجاد نموده وبا واکنشی تهاجمی به آمال و اهداف برجسته حقوق‌ طبیعی که در قرن هفدهم در اوج شکوفایی قرار داشت به اثبات حقیت هست های حقوقی پرداخته و هر آنچه را خارج از حقوق موضوعه تلقّی میگردید طرد نموده و حقوق را در معنای محدود و مضیّق خود مدّنظر قرار دادند. از دیدگاه این مکتب دولت زاییده قواعد حقوقی است و مبنای حقوق اراده دولت حاکم است و بنابراین در سایه اصل وحدت حقوق و دولت باید به اصول و جوانب قانون قانع بود. به عقیده کلسن “حقوق ناشی از دولت و دولت مجموعهای از حقوق است” همان گونه که خدا در دیدگاه الهیون خالق و مدبر هستی است و در عین حال خارج از آن نیست دولت نیز بانی و حافظ حقوق است و خود نیز خارج از حقوق نیست. لذا حقوق همان است که از اراده دولت بر می خیزد و نقش قاضی این است که اولاً به اراده دولت پی ببرد و ثانیاً مقاماتی را که در دولت منشأ این اراده هستند یا صلاحیت این را دارند که منشأ آن باشند را شناسایی نماید (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1368: 135-134). اما اثبات گرایی بنتام و اوستیین دستور حاکم را منشأ حقوق می دانست و اعلام شده که اغلب اثبات گرایان حقوقی ضرورت رابطه بین حقوق و اخلاق را نفی مینمایند زیرا تحلیل مفاهیم حقوقی فی نفسه ارزشمند واجد اهمیت است لیکن این بدین معنی نیست که از قوانین ناعادلانه و غیرمنصفانه به اعتبار قانون بودن آنه باید تبعیت کرد؛ بلکه نافرمانی از قوانین بد، در صورتی که از این طریق بتوان آنها را با قوانین مناسب همسو نمود؛ مشروع است (انصاری- آقایی طوق، 1389: 29- 28).
نقد پوزیتویسم حقوقی
مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تأمین سعادت انسان است به واقعیتهای صرفاً تجربی و متغیر اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدی را به دنبال داشته باشد، اما از طرف دیگر حقوق را با یک خلأ مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در این جا با صرف نظر از اشکالاتی که بر هر یک از مکاتب فوق وارد است به اشکالاتی که بر این دیدگاه به طور کلی وارد است میپردازیم (خسروشاهی-دانشپژوه، 1378: 61-59):
اول: نخستین اشکال بر پوزیتویسم حقوقی اشکالی است که بر مبنای این دیدگاه یعنی پوزیتویسم فلسفی وارد است. نه همه واقعیتهای عالم، مادی و محسوس است و نه شناختهای تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس انسان را به واقع برسانند. بنابراین انسان هیچگاه بینیاز از شناختهای عقلانی حتی در امور مادی نمیباشد و تجربه نیز در حجیت خود نیازمند عقل است. نیک پیداست که نقص تئوری‌ مذکور از قطع و انکار ارتباط مهم سیستم حقوقی با اخلاق نشأت می‌گیرد و نظم حقوقی صرفاً در عنصر اجبار خلاصه نمی‌شود بلکه بالعکس، قوانین موجد بی‌عدالتی‌های‌ اخلاقی، فقط عنوان ” قانون” را یدک می‌کشند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1368: 79- 78 و 85).
دوم: رد اصول ثابت و ارزشهای کلی و قطع رابطه حقوق با آنها و ملاک قرار دادن واقعیتهای خارجی و رو آوردن به حقوق موضوعه، شرایط خطرناکی را در نظام حقوقی مطرح می سازد تا هیأت حاکمه با کمترین مانع بتواند ظالمانهترین قوانین را به ادعای مطابقت با شرایط اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از پشتوانه ی دولتی بر مردم تحمیل نماید.
سوم: رابطه حقوق با اصول منطقی انسانی بکلی قطع و در نتیجه هیچ ملاک و ضابطهای برای امکان ارزیابی و ارزشگذاری یک نظام حقوقی باقی نمیماند و این آثار زیانباری را در جوامع غربی و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد .
چهارم: حقوق که در گذشته رابطهای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته میشد لیکن متأسفانه در اثر بروز دیدگاههای پوزیتویستی رنگ اخلاقی خود را از دست داد و صرفاً به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هر چه بیشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسمیت یافتن بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوسها و خواستههای انسان میدانند.
پنجم: علیرغم وجود دیدگاههای پوزیتویستی در حقوق، اندیشمندان برای تدوین حقوق بشر به حقوق طبیعی و اصول ثابت و کلی حقوق که برای همه انسانها در همه شرایط به صورت یکسان وجود دارد، استناد میکنند و این خود به منزله عدم کارآیی پوزیتویسم حقوقی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی بویژه در بعد بین المللی آن است.
نتیجه این که، مکاتب پوزیتویستی حقوق نیز مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانستهاند نیاز انسان را به یک برنامه ی حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد، برآورده سازند. این خود دلیل بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ایست که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد.”
ج: مکتب حقوق اسلامی
آنچه که از دیرباز تاکنون درباره فلسفه حقوق در اسلام مطرح شده است، در قالب اصول فقه به عنوان دانش رسمی اندیشمندان اسلامی بوده و اصول تفسیر و براهین قواعد حقوقی و… درقالب آن، موضوع بررسی قرار میگیرد. بیشتر فقهای اسلام در مفهوم سرشت تکامل و روش شناسی حقوق اسلام، معتقدند که این حقوق ثابت و تغییر ناپذیر است و پذیرای تغییر در برابر تحولات اجتماعی نیست. اما در برابر این دیدگاه پاره ای اندیشمندان بیگانه در حقوق اسلام مانند لینان دوبلفوند اکثر اصلاحگران مسلمان مانند شاطبی، سخن از انعطاف اصول حقوقی این دین به اعتبار “مصلحت” با تأکید بر “اجتهاد” در حوادث اجتماعی مینمایند. با این همه باید اذعان نمود که حقوق اسلام برآمده از اراده الهی است که در این معنا بر مفهوم “عدالت” بسیار تأکید میشود و نظریه “احکام ثانویه” که از احکام واقعی مورد تأیید فقهای امامیه است؛ با مفاهیمی چون “مصالح مرسله” و “استصلاح” در خور سنجش قرار میگیرد (ساکت، 1370: 33-31).
رکن اساسی آیین اسلام، که در تمامی عرصهها اثر خود را میگذارد، اندیشه کامل توحید است و این بدین معناست که خداوند بیهیچ شریکی جهان را تدبیر(توحید در ربوبیت تکوینی) و قوانین حاکم بر جوامع انسانی را وضع میکند (توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان مکلف به اطاعت است از قوانین اوست(توحید در عبودیت) .بنابراین قواعد حقوقی اسلام، همه به جعل و اعتبار الهی و مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است یعنی جعل حکم و قانون از سوی خداوند حکیم و علیم، بر اساس واقعیات جهان هستی و در جهت رسیدن به کمال مطلوب حقیقی او میباشد و واقعیات، مصالح و مفاسدی است که جز خداوند خالق هستی، کسی بر آنها آگاهی کامل ندارد و به همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. لذا قواعد حقوقی اسلام ” اعتباری – واقعی” است؛ یعنی از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است؛ اعتباری و از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با اراده تکوینی اوست واقعی است؛ در نتیجه قوانین اسلام، نه صرفاً واقعیتی مکشوف است و نه صرفاً اعتباری مجعول. بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است و مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با اراده الهی است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان، یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب میگردد؛ اگرچه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و بر عکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بیبهره است؛ هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. بر این اساس صلاحیت وضع قانون و صادر کردن امر و نهی استقلالی از آن خدای متعال است و از دیدگاه اسلامی هیچ کس در عرض او حق قانونگذاری ندارد ، چه این قانونگذاری به صورت کشفی باشد و یا جعلی. زیرا انسان، همواره در معرض این لغزش ویا اتهام(جهل، خودخواهی غفلت، خطا و نسیان) است و چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی کافی را برای قانونگذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست . زیرا قانون، دستور رفتار اجتماعی انسان است و اگر از جانب عقل کامل صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با خواست انسان موافق باشد در حالیکه قانون همیشه چنین نیست. قانون در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف میآفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست.
همه پیامبران از جانب خدای یگانه آمدهاند تا به هدایت انسان و اصلاح جامعه بپردازند و با ظلم و ستم، خود محوری و طاغوت مبارزه کنند و دین خدا را حاکم گردانند. هیچ کس حق ندارد از جانب خود چیزی را حلال یا حرام کند و یا حکم به غیر”ما انزل الله” نماید و الا خواه بر اساس دیکتاتوری (پیروی از هواهای نفسانی خود) و یا بر اساس دموکراسی (پیروی از تمایلات مادی مردم) از چارچوب آیین اسلام خارج شده و در واقع، خود یا جامعه را به جای خداوند، رب ، مطاع و فرمانروا قرار داده است .لیکن انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از ارادهی الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی معدود و در قلمروهایی محدود، حق قانونگذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان خلافتاً و نه اصالتا حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانونگذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانونگذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. برای وضع این دسته از قوانین که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و نیز ائمه علیهم السلام اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثنا هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم فوق بشری برخوردار گردیدهاند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر و ائمه معصومین، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی میشود و باری تعالی صریحاً فرمان اطاعت از پیامبر گرامی را صادر و او را الگوی مردم قرار میدهد. و پیامبر گرامی اسلام نیز به موجب روایات فراوان، از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین را متمم رهنما در کنار قرآن معرفی کرده و نقش ائمه نیزبه تبیین احکام منحصر نشده بلکه کارکرد وظیفه اغیاررا صرفاً در کشف اراده الهی دانسته است نه جعل و وضع احکام. کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول الفقه بیانگر چگونگی آن است (خسروشاهی- دانشپژوه، 1378: 72-63) و در فصل دوم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی
در اینکه حقیقت و ماهیت حقوق چیست؟ گفتگو بسیار است. به دنبال جستجوی ماهیت حقوق، در تعریف قاعده حقوقی گفته شده که:
” قاعدهای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود.” (کاتوزیان، 1376: 58)
“مجموعه قواعد حاکم بر رفتار انسان که به وسیله قدرت اجتماعی با یک کیفیت فاعلی بر افراد تحمیل میشود.” (طباطبایی- ذوالمجد، 1332: 446)
“مجموعه قواعد لازم الاجرائی است که تعیین کننده روابط اجتماعی است و در هر لحظه توسط گروه مورد تعلّق تحمیل میشود.” (لوی برول، 1364: 38)
برخی دانشمندان “عدالت” را معیار سنجش و اعتبار قواعد حقوقی میدانند و برخی دیگر قاعده ای را ناشی از “اراده دولت” بوده و بوسیله آن مورد تضمین قرار گیرد. آنچه مسلم است این است که قاعده حقوقی علاوه بر صراحت، باید در برابر اشخاص، دارای عمومیت، دوام، الزام آوری و برخورداری از ضمانت اجرا باشد (دانشپژوه، 1391: 107). لیکن با شناخت ویژگیهای این قواعد باید دید که تأثیر این معیارها در تعیین قاعده حقوقی تا چه میزان بوده و آیا قواعدی که فاقد این علائم باشند، چگونه می توانند وصف حقوقی حفظ نمایند؟

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.