وظایف مأمورین ابلاغ

: وظایف مأمورین ابلاغ

گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها[1]

کوشش قانونگذاران کشورها، از جمله ایران، از ابتدا این بوده که هیچ یک از دو ضرورت “سرعت در صدور رأی، و دقت در رسیدگی” فدای دیگری نشده و مقررات دادرسی به کیفیتی تنظیم شود که پرونده (کیفری و حقوقی) هر چه سریعتر با رسیدگی دقیق به نتیجه بیانجامد این ضرورتها در تدوین مقررات ابلاغ نیز مدنظر قرار گرفته است، در حقیقت دقت در رسیدگی مستلزم این است که از جمله مقررات ابلاغ به گونه ای تنظیم شود که با اجرای آن مخاطب، مطلع شود. ولی احقاق حق و سرعت در رسیدگی ایجاب می­نماید که هرگاه مطلع ساختن مخاطب به نحو مطمئن با مانع مواجه باشد، رسیدگی به دعوا و شکایت و احقاق حق، منتفی نگردد. خوانده یا متهم باید از دعوا یا شکایتی که علیه او مطرح شده مطلع شود و اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی و … باید علی الاصول با اطلاع قبلی و در حضور اصحاب دعوا انجام شود و بالاخره احترام به دلیل تنظیم و حق دفاع و رسیدگی دقیق ایجاب می­کند که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلالات یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آراء محاکم مستلزم آگاهی از صدور آنهاست. ابلاغ، این آگاهی را قانوناً امکانپذیر ساخته و اثبات می­نماید. چنانچه بدون ابلاغ صحیح به هر یک از طرفین، اقداماتی که انجام آنها مستلزم آگاهی قبلی اصحاب دعوی و ابلاغ مراتب به آنهاست، معمول گردد علی الاصول و بلااثر و تخلف انتظامی محسوب می­شود.

بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام

این مأمورین در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می­شوند:

1- مأمورینی که کارمند قوه قضاییه هستند

این کارمندان در واحد ابلاغ و اجرای دایره اجرای احکام، اشتغال به کار داشته و زیر نظر مدیر اجرا انجام وظیفه می­کنند و مدیر اجرا نیز زیر نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه است.[2]

سابقاً به موجب ماده 82 ق. ا. ت. د.  مصوب 1307: “هر مدیر دفتر (دادگاه) به قدر لزوم و تحت ریاست و مسئولیت خود، تقریر نویس (منشی) و ثباط و ضباط (بایگان) و مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت.” همانطوری که قبلاً گفته شده طبق مادتین 197 و 227 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1329 هجری قمری، “مأمورین اجرا و احضار (ابلاغ) علی الاصول باید همان شرایط و اوصافی را دارا باشند که از مواد 147 و 148 برای مستخدمین عدلیه، از جمله رؤسا و اعضای محاکم و صاحب منصبان پیش بینی شده است از جمله آنها علاوه بر تظاهر به ارتکاب منکر  و عدم اتصاف به اخلاق ذمیمه و … ” مکلف به دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی (برنامه ای) که وزیر عدلیه مرتب خواهد کرد، می­باشند.”

2- مأمورینی که وظیفه اصلی آنها ابلاغ اوراق قضایی نیست.

این اشخاص که علاوه بر شغل و سمت اصلی، مکلف به ابلاغ اوراق قضایی هستند عبارتند از:

الف: رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارکنان دولت و شهرداری­ها و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شرکتها، فقط در محل کار آنها. (تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م)

ب: مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران مستقر در خارج از کشور برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور.

ج: وزارت امور خارجه در صورتیکه در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند. (ماده 71 ق.آ.د.م)

د: مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل در صورتیکه در محل اقامت خوانده، دادگاهی نباشد. (ماده 77 ق.آ.د.م)

ه: اداره زندان برای ابلاغ اوراق دعوا به خوانده زندانی (قسمت اخیر ماده 77 ق.آ.د.م)

این اشخاص در موقع تصدی امر ابلاغ، به عنوان مأمور ابلاغ، انجام وظیفه نموده و کلیه مقررات مربوط به مأمورین ابلاغ در مورد آنها نیز اجرا می­شود.[3]

بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)

به موجب ماده 15 ق.آ.د.ک. سال 1378، مأمورین ابلاغ بخشی از ضابطین هستند. که طبق قانون، در خصوص ابلاغ و رساندن اوراق قضایی به مخاطب اقدام می­کنند.

بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ

به موجب ماده 33 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 الحاقی 24/8/1358 شورای انقلاب که هنوز به قوت خود باقی است: “علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی،دادگاه می­تواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد.”

گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی

پس از صدور دستور دادگاه و تعیین وقت دادرسی (نک. ش. 69 )، دفتر دادگاه در اخطاری که در دو نسخه صادر می­کند وقت دادرسی، دادگاه و عندالاقتضا، شعبه­ای را که دادرسی در آن انجام می­شود مشخص و نشانی کامل خواهان را در آن نوشته و برای ابلاغ، به واحد ابلاغ (یا مأمور ابلاغ) رسانده و اخطاری با مشخصات مزبور نیز به نام خوانده صادر می­نماید (البته در صورتی که اقامتگاه او اعلام شده باشد) و این اخطار را به پیوست نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن، برای ابلاغ به خوانده می­فرستد. مأمور ابلاغ باید برگ­های مزبور را با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ نماید.

بند اول: برگ­های مشمول مقررات

برگ­هایی که ابلاغ آنها مشمول تشریفات ابلاغ مقرر در ق. ج. آ. د. م. است عبارت از دادخواست و انواع اخطاریه به اصحاب دعوا و وکلا، اظهارنامه، اخطار به کارشناس،احضاریه گواه، دادنامه و همچنین اجراییه و نیز برگ­ها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری (ماده 37 آ. د. د. ع. ا.، مصوب اردیبهشت 79)، است. افزون بر آن، به موجب ماده 114 ق. ج. آ. د. ک.، مصوب 1378 اگرچه در ابلاغ احضارنامه به متهم بی­سواد باید مضمون آن در حضور دو نفر به وی ابلاغ شود، اما سایر “… ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود”. ابلاغ برگ­های واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می­آید.[4] افزون بر آن در مقررات مختلفی، در ابلاغ برگ­های دیگری، نیز مقررات آیین دادرسی مدنی لازم­الرعایه گردیده است (نک.، برای مثال، تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372).

بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن

با توجه به مواد 303 و 306 ق. ج. ابلاغ را می­توان به “واقعی” و “قانونی” تقسیم نمود.

الف: ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری که قانوناً مسئول اجرای امر ابلاغ می­باشد تحویل شده و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد. با توجه به این تعریف در موارد زیر ابلاغ واقعی شمرده می­شود.

1-ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی

به موجب ماده 68 ق. ج. مأمور ابلاغ باید دادخواست و پیوست­های آن (یا هر برگ دیگر) را ظرف دو روز از تاریخ وصول آن، به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در برگ دیگر رسید گرفته و مراتب را گزارش نماید. ابلاغ برگ­ها به شخص صغیر، مجنون و … باید، حسب مورد، به ولی یا قیم و … آنها انجام شود.

به موجب ماده 82 ق. ج. مأمور ابلاغ باید در نسخه­ی نخست و دوم ابلاغ­نامه، نام و مشخصات خود و کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و همچنین محل و تاریخ ابلاغ را، با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف به خط خوانا نوشته و امضا کند. بهتر بود قانونگذار نوشتن ساعت مراجعه­ی مأمور را نیز الزامی اعلام می­نمود؛ در این صورت راه گزارشات خلاف واقع احتمالی تا اندازه­ای بسته می­شد. در هر حال تاریخ ابلاغ برگ قضایی همین روزی است که مراتب مزبور انجام و اعلام شده است. رعایت ماده 82 ق. ج. در تمام مواردی که برگ توسط مأمور ابلاغ به مفهوم اعم، انجام می­شود ضروری است. در حقیقت، گزارش مأمور است که به ابلاغ اعتبار می­دهد.

چنانچه مخاطب در حوزه­ی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، برگ­ها توسط دفتر دادگاهی که به دعوا رسیدگی می­نماید، به دفتر دادگاه محل اقامت مخاطب، به پیوست نامه­ای فرستاده و انجام امر ابلاغ درخواست می­شود. در این صورت دفتر مرجوع­الیه برگ­ها را توسط مأمور ابلاغ برابر تشریفات یاد شده، به شخص مخاطب ابلاغ و نسخه نخست را که متضمن گزارش مأمور ابلاغ است به دفتر دادگاه ارجاع کننده برمی­گرداند (ماده 77 ق. ج. ).

چنانچه مخاطب در مقر دادگاه مقیم نباشد (هیچ دادگاهی) برگ­ها، بر اساس ماده 77 ق. ج. توسط مأمورین نیروی انتظامی محل، بخشداری یا شورای اسلامی، با رعایت تمام ترتیبات مزبور، به مخاطب تحویل می­شود. چون این اشخاص مسئول اجرای امر ابلاغ می­باشند، ابلاغ توسط اشخاص مزبور نیز با رعایت سایر شرایطی که در خصوص مأمور ابلاغ به مفهوم اخص، مطالعه شد ابلاغ واقعی شمرده می­شود.

در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد، برگ­ها به وسیله­ی اداره­ی زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد (ماده 77 ق. ج. ) مأمور مربوط باید همه­ی ترتیبات مزبور را رعایت نماید و در این صورت ابلاغ، واقعی شمرده می­شود.

ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت­ها، در محل کار آنها، بدین ترتیب است که برگ­ها به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند فرستاده می­شود. چون به صراحت قانون، اشخاص مذکور نیز مسئول اجرای امر ابلاغ می­باشند، اگر برگ­ها را به مخاطب تحویل و ترتیبات قانونی گفته شده را رعایت نمایند، ابلاغ، واقعی شمرده می­شود. در هر حال کارگزینی یا رئیس کارمند باید برگ­ها را ابلاغ و حداکثر ظرف ده روز نسخه­ی دیگر را برگرداند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می­شوند (تبصره 1 ماده 68 ق. ج. ). بنابراین، به قرینه­ی قسمت اخیر ماده، منظور از شرکت­ها، شرکت­هایی است که کارمندان آنها مشمول قانون مزبور می­باشند و در هر حال شرکت­های خصوصی را در بر نمی­گیرد[5].

ابلاغ برگ­ها به اشخاص مقیم خارج از کشور: ابلاغ به این اشخاص بوسیله مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می­آید. مأمورین مزبور، به موجب ماده 71 ق. ج. برگ­ها را بوسیله­ی مأمورین سفارت یا هر وسیله­ای که امکان داشته باشد می­فرستند و چنانچه مأمورین یاد شده برگ­ها را به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت داشته و امر را گزارش نمایند ابلاغ، واقعی شمرده می­شود. در کشورهایی که ایران مأموران کنسولی و سیاسی ندارد؛ ابلاغ به هر گونه­ای که وزارت امور خارجه شایسته بداند انجام می­شود. چنانچه مخاطب مقیم خارج، از اتباع همان کشورخارجی یا سایر کشورها (غیر از ایران) باشد و کشور مزبور با کشور ایران “قرارداد تعاون قضایی” داشته باشد، ابلاغ توسط مأمورین کشور خارجی انجام می­شود. در این صورت نوع ابلاغ نیز مشمول مقررات کشور خارجی است (ملاک مواد 1259 ق. م. و 169 ق. ا. ا. م. ).

2-ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی

به موجب ماده 75 ق. ج. “در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان­های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری­ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه­ی آنها متعلق به دولت است برگ­های اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه­ی اول رسید اخذ می­شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ برگ­ها، مراتب در برگ اخطاریه نوشته و برگ­ها پس فرستاده می­شود. در این مورد خودداری از گرفتن برگ­های اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و بوسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره: در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه­ی مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد”.

در این صورت و با رعایت ترتیباتی که آورده شد (از جمله ماده 82 ق. ج.) ابلاغ مزبور واقعی و تاریخ آن تاریخ تسلیم برگ به رئیس دفتر اداره … و یا مسئول دفتر شعبه مربوط خواهد بود.

در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) برگ به مدیر یا قائم مقام او و یا دارنده­ی حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر، با رعایت مقررات مرتبط مواد 68، 69 و 72، ابلاغ خواهد شد (ماده 76 ق. ج.).

در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چون صلاحیت مدیر، قائم مقام مدیریت و دارنده­ی حق امضا در گرفتن برگ­ها تصریح گردیده است تحویل برگ­ها به آنها، با رعایت تمام ترتیبات، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده می­شود[6]. مأمور ابلاغ، برابر ماده 69 ق. ج.، باید نام و سمت گیرنده را در نسخه­ی دوم نوشته و آن را برگرداند و در صورت خودداری هر یک از اشخاص مزبور از گرفتن برگ­ها، برابر ماده 68 ق. ج. عمل نماید و چنانچه شخص حقوقی در محل تعیین شده شناخته نشود، برابر ماده 72 همان قانون اقدام کند. البته در صورتی که ابلاغ برگ­ها به مدیر، قائم مقام او و یا دارنده حق امضا ممکن نبوده و به مسئول دفتر شرکت ابلاغ شود ابلاغ را نمی­توان ابلاغ واقعی دانست.

چنانچه شرکت مخاطب ورشکسته شده باشد برگ­ها، حسب مورد، به اداره­ی تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می­شود. در صورتی که شرکت منحل شده و دارای مدیر تصفیه نباشد برگ­ها به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی که به اداره­ی ثبت شرکت­ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد (تبصره­های 2 و 3 ماده 76 ق. ج.). در تمامی این موارد چنانچه اخطاریه به اشخاص مزبور و در مورد اداره­ی تصفیه به رئیس دفتر یا قائم مقام او، تحویل و رسید دریافت گردد، ابلاغ واقعی شمرده می­شود.

ب: ابلاغ قانونی

ابلاغ قانونی در صورتی انجام می­شود که مفاد برگ­ها، طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به “مخاطب” (ابلاغ واقعی)، به آگاهی او رسانده شود. در حقیقت، تسلیم برگ­ها به شخص مخاطب توسط مأموری که وظیفه اجرای امر ابلاغ را دارد در مواردی غیرممکن و در موارد دیگر موجب تأخیر بسیار خواهد گردید. از این رو قانونگذار تشریفات دیگری را پیش­بینی نموده که با رعایت آنها مفاد برگ­ها به آگاهی مخاطب رسانده شده و یا چنین فرض می­شود که او آگاه شده است. در زیر موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی

خودداری مخاطب: در صورتی که مخاطب شخص حقیقی بوده و از گرفتن برگ­ها خودداری نماید مأمور ابلاغ مراتب را، با نوشتن نام و مشخصات خود و تاریخ و محل اقدام در نسخه نخست ابلاغ­نامه گزارش و برگ­ها را به دفتر دادگاه برمی­گرداند. تاریخ مزبور تاریخ ابلاغ شمرده می­شود (مواد 68 و 82 ق. ج.). چنین ابلاغی در صورتی درست شمرده می­شود که برگ­ها در نشانی تعیین شده در ابلاغ­نامه به مخاطب ارائه شود. در حقیقت، راست است که چنانچه مخاطب برگ­ها را در غیر محل تعیین شده دریافت داشته و رسید دهد ابلاغ واقعی انجام شده است اما اگر او حاضر به قبول برگ­ها در غیر محل تعیین شده نگردد مأمور ابلاغ نمی­تواند خودداری او را بنویسد تا برگ­ها ابلاغ شده به­شمار آید؛ چنین اقدامی ابلاغ شمرده نمی­شود.

حضور نداشتن مخاطب: به موجب ماده 69 ق. ج. چنانچه مأمور نتواند برگ­ها را به شخص مخاطب برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط به اینکه به نظر مأمور سن ظاهری شخصی که برگ­ها را دریافت می­دارد برای تشخیص اهمیت برگ­ها کافی باشد. در احراز این شرط سن واقعی شخص، مورد نظر قانونگذار نمی­باشد و بنابراین ضرورتی به احراز آن از طرف مأمور نیست؛ اما سن ظاهری شخص که علی­الاصول، مطابق سن واقعی او است، باید برای تشخیص اهمیت برگ­ها کافی باشد و این امر به­عهده­ی مأمور ابلاغ است که صحت اقدامات و اعلامات او مفروض اما در هر حال، خلاف آن قابل اثبات بوده و باید ادعا شود. بدیهی است مشخصات و رابطه­ی کسی که برگ­ها را دریافت داشته نیز باید گزارش شود.

قانونگذار تحویل برگ­ها را، در صورت حضور نداشتن مخاطب در محل (یا روبه­رو نشدن او با مأمور ابلاغ) تنها به بستگان یا خادمان مخاطب که در نشانی تعیین شده در اخطاریه حضور دارند پیش­بینی نموده است. بنابراین تحویل برگ­ها به بستگان یا خادمان در غیر نشانی تعیین شده صحیح نمی­باشد. در حقیقت، نه تنها اصل رابطه­ی خویشاوندی یا خادم و مخدومی تحویل گیرندگان و مخاطب بلکه موضوع حضور آنها در محل که گویای وجود اعتماد بین آنهاست در اینجا مورد نظر قانونگذار بوده است.

خودداری بستگان و خادمان و یا حاضر نبودن آنها: به موجب ماده 70 ق. ج.، با لحاظ ماده 68 همین قانون، هرگاه بستگان یا خادمان مخاطب در محل حضور نداشته و یا در صورت حضور از گرفتن برگ­ها خودداری نمایند مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه نوشته و نسخه­ی دوم را در محل تعیین شده الصاق می­نماید و نسخه نخست را عندالاقتضا، با برگ­های دعوا همراه با گزارش امر، به دفتر دادگاه برمی­گرداند. در این صورت مخاطب می­تواند به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید برگ­ها را دریافت نماید.

مقیمین خارج از مقر دادگاه: به موجب ماده 77 ق. ج.، چنانچه در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد، برگ­ها توسط مأمورین انتظامی و … (نک. ش. 102) و یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می­شود.

“سابقه­ی ابلاغ” در پرونده: خواهان باید نشانی خود و علی­الاصول، خوانده را در دادخواست بنویسد. در این صورت برگ­های دعوا به نشانی تعیین شده فرستاده و ابلاغ شده و “سابقه­ی ابلاغ” [7]به وجود می­آید. چنانچه در ابلاغ نخستین برگه که باید به خواهان ابلاغ شود، (معمولاً اخطار دعوت به جلسه­ی دادرسی و یا بعضاً اخطار رفع نقص) خواهان در محل تعیین شده، با چنین نامی، شناخته نشود مأمور ابلاغ باید مراتب را گزارش نموده و برگ­ها را به دفتر دادگاه برگرداند. در این صورت دفتر دادگاه بر اساس ماده 56 ق. ج. قرار رد (فوری) دادخواست را صادر می­نماید. البته، اگر نشانی خواهان، پس از تقدیم دادخواست، تغییر پیدا کرده باشد و محل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوا، به دفتر دادگاه اعلام نشده باشد برگ مربوط به همان محل سابق ابلاغ می­شود (ماده 70 ق. ج.). ابلاغ برگ­ها به خوانده نیز به همان محل تعیین شده در دادخواست انجام می­شود. چنانچه مأمور ابلاغ برگ­ها را به مخاطب یا حسب مورد، به سایر اشخاص مقرر در مواد 69 و 76 ق. ج. ابلاغ کند و یا احراز نماید که خوانده در نشانی تعیین شده مقیم است و دادخواست را بر اساس ماده 70 ق. ج. ابلاغ کند، برای خوانده نیز سابقه­ی ابلاغ به­وجود می­آید.

با ایجاد سابقه ابلاغ، به ترتیب مزبور، تمام برگ­ها، از آن پس، به همان محل سابق ابلاغ می­شود؛ مگر اینکه شخص مربوط، اعم از حقیقی یا حقوقی، نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نماید که در این صورت برگ­ها باید به نشانی جدید ابلاغ شود و سابقه­ی ابلاغ نیز در همین محل به­وجود می­آید (ماده 70 ق. ج.).

مخاطبین غیر محصور: در دعاوی راجع به اهالی محل معین، اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنها غیرمحصور باشد به موجب ماده 74 ق. ج. تشریفات ابلاغ در دو مرحله انجام می­شود؛ نخست اینکه دادخواست و پیوست­های آن به شخص یا اشخاصی که مدعی، آنها را معارض خود معرفی می­کند ابلاغ می­شود؛ دوم اینکه مفاد دادخواست و پیوست­های آن طبق ماده 73 ق. ج. آگهی می­گردد. در این صورت نیز تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه­ی دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. اجرای ماده 74 ق. ج. تنها در صورتی است که خواندگان به شرح مزبور غیر محصور باشند (مانند اهالی ده معین یا اهالی بخشی از شهر معین) و بنابراین اگر خواندگان محصور باشند (برای نمونه یکصد نفر) باید نام و نشانی هر یک در دادخواست نوشته شده و به تعداد آنها افزون بر یک نسخه، دادخواست تهیه و تنظیم و تقدیم شود.

اشخاص مجهول­المکان: خواهان باید نشانی خوانده را در دادخواست بنویسد؛ اما آگاهی خواهان از نشانی خوانده همواره امکان پذیر نیست. قانونگذار این امر را مانع اقامه دعوا و احقاق حق ندانسته است. در این صورت خواهان می­تواند مراتب مجهول­المکان بودن خوانده را در دادخواست قید کند تا از طریق آگهی در روزنامه، ابلاغ انجام شود. همچنین، در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، برگ­های مربوط باید از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ شود، مگر اینکه اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 ق. م. تعیین شده باشد که باید در همان محل ابلاغ شود (مواد 72 و 73 ق. ج). ابلاغ از طریق روزنامه بدین ترتیب است که مفاد دادخواست (و البته تاریخ و محل دادرسی) یا هر برگ دیگری که باید از این طریق به مخاطب ابلاغ شود، به دستور دادگاه، یک نوبت در روزنامه­ی کثیرالانتشار به هزینه­ی طرف مقابل (خواهان) آگهی می­شود. در صورتی که ابلاغ متضمن دعوت به جلسه­ی دادرسی باشد، فاصله­ی بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسه­ی رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. البته باید توجه داشت که ابلاغ حکم غیابی به محکوم­علیه مجهول­المکان نیز از طریق انتشار آن در روزنامه کثیرالانتشار به عمل می­آید و در این صورت تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ (قانونی) حکم شمرده می­شود (تبصره­ی ماده 302 ق. ج.). حکم مقرر در این نص با توجه به ملاک همین ماده در سایر موارد نیز مجرا می­باشد. ابلاغ برگ­ها از طریق روزنامه علی رغم تصریح نشدن این امر در ماده 73 ق. ج. و شیوه تنظیم ماده 72 آن منوط به این است که نشانی مخاطب نه تنها بر خواهان مجهول بوده و مأمور ابلاغ نیز نتواند آن را پیدا کند بلکه بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد. ابلاغ برگ­ها از طریق آگهی در روزنامه، با توجه به تبصره 1 ماده 76 ق. ج. و این امر که پیدا کردن محل اشخاص حقوقی مذکور در ماده 75 قانون مزبور همواره شدنی است، تنها در مورد اشخاص حقیقی پیش می­آید.

2-ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی

قانونگذار در ارتباط با امر ابلاغ، اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم نموده است: اشخاص حقوقی ماده 75 ق. ج. (اداره­های دولتی و …) و سایر اشخاص حقوقی (مانند شرکت­ها و …) که در ماده 76 همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است. ابلاغ قانونی به اشخاص مزبور به ترتیب بررسی می­شود.

ابلاغ به اداره­های دولتی و … : در قانون جدید نیز احتمال خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن برگ ابلاغ پیش­بینی شده است؛ اما ضمن اینکه خودداری تخلف شمرده شده که می­بایست به­وسیله­ی دفتر دادگاه مربوط به مراجع صالح اعلام تا مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال شود، الصاق نسخه­ی دوم اخطاریه به محل، مقرر نگردیده و مأمور ابلاغ می­بایست مراتب خودداری را در برگ اخطاریه گزارش و برگ­ها را برگرداند. در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده می­شود. در قانون جدید، مانند قانون قدیم، فرض حاضر نبودن رئیس دفتر یا قائم مقام او در محل در نظر گرفته نشده است.

ابلاغ قانونی به اشخاص مذکور در ماده 75 ق. ج. تنها در فرض مزبور پیش می­آید. در حقیقت ابلاغ قانونی به اشخاص یاد شده از طریق روزنامه، به عنوان شخص مجهول­المکان، با توجه به اینکه پیدا کردن محل آنها همواره شدنی است، منتفی می­باشد[8].

ابلاغ به سایر اشخاص حقوقی (شرکت­ها و … ): در مورد آن دسته از اشخاص حقوقی که در ماده 75 ق. ج. پیش­بینی نشده­اند، یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت­ها و …)، به موجب ماده 76 همان قانون، برگ­ها به مدیر، قائم مقام و یا دارنده­ی حق امضا و در صورت عدم امکان، به مسئول دفتر، با رعایت مواد 68، 69 و 72 قانون مزبور، ابلاغ می­شود. بنابراین در صورتی که مدیر یا قائم مقام و یا دارنده­ی حق امضا از گرفتن برگ­ها خودداری نمایند، مأمور ابلاغ، طبق ماده 68 ق. ج. خودداری او را در برگ اخطاریه گزارش و برمی­گرداند که در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده می­شود. چنانچه به علت عدم امکان ابلاغ برگ­ها به مدیر، قائم مقام و یا دارنده­ی حق امضا، برگ­ها به مسئول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی شمرده می­شود.

در صورتی که در مراجعه­ی مأمور ابلاغ، ابلاغ برگ­ها به مدیر شرکت، قائم مقام و دارنده­ی حق امضا امکان نداشته باشد و مسئول دفتر نیز از گرفتن برگ­ها خودداری نمایدموضوع، طبق ماده 70 ق. ج.، در نسخ اخطاریه نوشته، نسخه­ی دوم آن در محل الصاق و مراتب گزارش می­شود و بدین طریق ابلاغ قانونی انجام می­گردد.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، ابلاغ برگ­ها از طریق روزنامه به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز منتفی گردیده است. ابلاغ به این اشخاص چنانچه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند در آخرین محلی که به اداره­ی ثبت شرکت­ها معرفی شده و عنداللزوم با استعلام از این اداره مشخص می­گردد، انجام خواهد شد (تبصره 1 ماده 76 ق. ج.).

در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته، برگ­ها می­بایست، حسب مورد، به اداره­ی تصفیه­ی امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود. همچنین در دعاوی مربوط به شرکت­های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند برگ­ها باید به آخرین مدیر پیش از انحلال ابلاغ شود. در صورتی که حسب مورد، رئیس اداره­ی تصفیه (یا قائم مقام او) یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر پیش از انحلال از گرفتن برگ­ها خودداری نماید، مأمور ابلاغ امتناع را در برگ اخطاریه نوشته و برگ­ها را به دفتر دادگاه برمی­گرداند و بدین ترتیب ابلاغ قانونی انجام شده است.

پ: محل ابلاغ برگ­ها

اقامتگاه (نام شهر یا …) و نشانی (خیابان یا …) خواهان و علی­الاصول، خوانده و وکلای آنان، حسب مورد، در دادخواست و یا در وکالتنامه تعیین شده است. ابلاغ برگ­ها، بر اساس تبصره 1 ماده 68 ق. ج.، ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید. به هر حال برای اینکه درستی ابلاغ قابل بررسی باشد نشانی مندرج در ابلاغ­نامه باید مطابق با محتویات پرونده در زمانی باشد که دفتر دادگاه ابلاغ­نامه (برای نمونه، اخطاریه دادنامه یا …) را صادر می­نماید. این نشانی معمولاً نشانی محل کار و یا سکونت اصحاب دعوا یا وکلای آنهاست. در عین حال، در موارد زیر برگ­ها در محل دیگری ابلاغ می­شود:

ابلاغ برگ­ها در شهر مقر دادگاه: اصحاب دعوا یا وکلای آنها می­توانند در شهری که مقر دادگاه است، محلی را برای ابلاغ برگ­ها به دفتر دادگاه اعلام نمایند؛ در این صورت همه­ی برگ­های راجع به دعوا به محل نام­برده ابلاغ خواهد شد (ماده 78 ق. ج.).

ابلاغ برگ­ها در نشانی مورد نظر مخاطب: اصحاب دعوا یا وکلای آنها، می­توانند محلی را که برگ­ها در آن ابلاغ شده یا محلی که برای ابلاغ برگ­ها انتخاب کرده­اند را تغییر دهند؛ در این صورت، باید، مراتب را به آگاهی دفتر دادگاه برسانند تا نوشتن نشانی در ابلاغ­نامه بر اساس اعلام جدید اشخاص مزبور انجام گیرد (ماده 79 ق. ج.) (نک. ش. 115). البته به موجب ماده 80 ق. ج. “هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی­توانند مسافرت­های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ برگ­های دعوای مربوط به خود را در محل نام­برده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می­شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است برگ­ها به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد”. در خصوص مواد 79 و 80 ق. ج. باید بین “نشانی” و “محل اقامت” تمایز قایل گردید. در حقیقت، چنانچه هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، بی­آنکه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر دهند در همان محل، نشانی جدیدی برای ابلاغ برگ­ها به دفتر دادگاه معرفی نمایند دفتر دادگاه باید از آن پس، ابلاغ­نامه­ها را به نشانی جدید تنظیم نماید. اما در صورتی که اشخاص مزبور به دفتر دادگاه اعلام نمایند که شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر داده­اند و در خواست ابلاغ برگ­ها در محل اقامت جدید نمایند، باید دلیل تغییر اقامت خود را به دادگاه ارائه و “نشانی” خود را در “محل اقامت” جدید نیز اعلام نمایند[9].

ابلاغ برگ­ها به بانوان: در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ برگ­ها در محل سکونت یا کار او به عمل می­آید (تبصره 2 ماده 68 ق. ج.).

ابلاغ برگ­ها به نشانی معرفی شده به (اداره­ی ثبت شرکت­ها: ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مورد اشاره در ماده 76 ق. ج.)، چنانچه به نشانی تعیین شده در ابلاغ­نامه ممکن نگردد در آخرین محلی که به اداره­ی ثبت شرکت­ها معرفی شده انجام خواهد شد (تبصره 1 ماده 76 ق. ج.).

در دعاوی مربوط به شرکت­های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند برگ­ها به آخرین مدیر پیش از انحلال، در آخرین محلی که به اداره­ی ثبت شرکت­ها اعلام شده، ابلاغ می­شود (تبصره 3 ماده 76 ق. ج.).

ابلاغ برگ­ها به اداره یا مدیر تصفیه: در دعاوی مربوط به ورشکسته برگ­ها حسب مورد، به اداره­ی تصفیه و امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می­شود.

1-معاونت اموزش وتحقیقات قوه قضاییه،وظایف وتکالیف مامورین ابلاغ درقوانین موضوعه،انتشارات خرسندی،ج دوم،تهران1384،ص54

[2] -به موجب ماده 41 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه: “هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین می­گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.”

قبلاً این وظیفه به عهده پلیس قضایی بود که مأمورین اختصاصی این امر بودندکه متأسفانه با ادغام آنها در نیروی انتظامی این وظیفه در حال حاضر عملاً به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است ولی عملاً این وظیفه خاص را به خوبی نمی­توانند انجام دهند و باعث اطاله دادرسی و نارضایتی ارباب رجوع را هم فراهم آورده اند.

1- معاونت اموزش وتحقیقات قوه قضاییه، وظایف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه ، انتشارات خرسندی ، ج 1 ، ص 36 .

1- شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، دوره بنیادین ،انتشارات دراک، ج 1 ، ص 56 .

1-شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،دوره ی بنیادین،چاپ پانزدهم،انتشارات دراک،ج اول،تهران1386،ص59

1-شمس،عبدالله،جزوه ی آیین دادرسی مدنی تطبیقی،دوره ی دکترا،نیمسال اول79-78،ص107

1- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، جلد دوم، انتشارات فکرسازان، تهران، 1378ص87.

1-شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،چاپ نخست،انتشارات دراک،ج،اول،تهران1386،ص63

. 1-شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،چاپ نخست،انتشارات دراک،ج،اول،تهران1386،ص65