: وظایف مأمورین ابلاغ
گفتار اول: انواع و اقسام مأمورین ابلاغ و اوصاف آنها[1]
کوشش قانونگذاران کشورها، از جمله ایران، از ابتدا این بوده که هیچ یک از دو ضرورت “سرعت در صدور رأی، و دقت در رسیدگی” فدای دیگری نشده و مقررات دادرسی به کیفیتی تنظیم شود که پرونده (کیفری و حقوقی) هر چه سریعتر با رسیدگی دقیق به نتیجه بیانجامد این ضرورتها در تدوین مقررات ابلاغ نیز مدنظر قرار گرفته است، در حقیقت دقت در رسیدگی مستلزم این است که از جمله مقررات ابلاغ به گونه ای تنظیم شود که با اجرای آن مخاطب، مطلع شود. ولی احقاق حق و سرعت در رسیدگی ایجاب مینماید که هرگاه مطلع ساختن مخاطب به نحو مطمئن با مانع مواجه باشد، رسیدگی به دعوا و شکایت و احقاق حق، منتفی نگردد. خوانده یا متهم باید از دعوا یا شکایتی که علیه او مطرح شده مطلع شود و اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی و … باید علی الاصول با اطلاع قبلی و در حضور اصحاب دعوا انجام شود و بالاخره احترام به دلیل تنظیم و حق دفاع و رسیدگی دقیق ایجاب میکند که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلالات یکدیگر آگاه شده و در جریان اقدامات دادگاه نیز قرار گیرند. همچنین اعمال حق شکایت از آراء محاکم مستلزم آگاهی از صدور آنهاست. ابلاغ، این آگاهی را قانوناً امکانپذیر ساخته و اثبات مینماید. چنانچه بدون ابلاغ صحیح به هر یک از طرفین، اقداماتی که انجام آنها مستلزم آگاهی قبلی اصحاب دعوی و ابلاغ مراتب به آنهاست، معمول گردد علی الاصول و بلااثر و تخلف انتظامی محسوب میشود.
بند اول: مأمورین ابلاغ به طور عام
این مأمورین در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
1- مأمورینی که کارمند قوه قضاییه هستند
این کارمندان در واحد ابلاغ و اجرای دایره اجرای احکام، اشتغال به کار داشته و زیر نظر مدیر اجرا انجام وظیفه میکنند و مدیر اجرا نیز زیر نظر دادگاه صادر کننده اجرائیه است.[2]
سابقاً به موجب ماده 82 ق. ا. ت. د. مصوب 1307: “هر مدیر دفتر (دادگاه) به قدر لزوم و تحت ریاست و مسئولیت خود، تقریر نویس (منشی) و ثباط و ضباط (بایگان) و مأمور احضار و ابلاغ خواهد داشت.” همانطوری که قبلاً گفته شده طبق مادتین 197 و 227 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 1329 هجری قمری، “مأمورین اجرا و احضار (ابلاغ) علی الاصول باید همان شرایط و اوصافی را دارا باشند که از مواد 147 و 148 برای مستخدمین عدلیه، از جمله رؤسا و اعضای محاکم و صاحب منصبان پیش بینی شده است از جمله آنها علاوه بر تظاهر به ارتکاب منکر و عدم اتصاف به اخلاق ذمیمه و … ” مکلف به دادن امتحان علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه موافق پروگرامی (برنامه ای) که وزیر عدلیه مرتب خواهد کرد، میباشند.”
2- مأمورینی که وظیفه اصلی آنها ابلاغ اوراق قضایی نیست.
این اشخاص که علاوه بر شغل و سمت اصلی، مکلف به ابلاغ اوراق قضایی هستند عبارتند از:
الف: رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارکنان دولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شرکتها، فقط در محل کار آنها. (تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م)
ب: مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران مستقر در خارج از کشور برای ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور.
ج: وزارت امور خارجه در صورتیکه در کشور محل اقامت خوانده، مأموران کنسولی یا سیاسی نباشند. (ماده 71 ق.آ.د.م)
د: مأمورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل در صورتیکه در محل اقامت خوانده، دادگاهی نباشد. (ماده 77 ق.آ.د.م)
ه: اداره زندان برای ابلاغ اوراق دعوا به خوانده زندانی (قسمت اخیر ماده 77 ق.آ.د.م)
این اشخاص در موقع تصدی امر ابلاغ، به عنوان مأمور ابلاغ، انجام وظیفه نموده و کلیه مقررات مربوط به مأمورین ابلاغ در مورد آنها نیز اجرا میشود.[3]
بند دوم: مأمورین ابلاغ به معنی اخص (ضابطین قوه قضاییه)
به موجب ماده 15 ق.آ.د.ک. سال 1378، مأمورین ابلاغ بخشی از ضابطین هستند. که طبق قانون، در خصوص ابلاغ و رساندن اوراق قضایی به مخاطب اقدام میکنند.
بند سوم: سایر مأمورین و وسایل ابلاغ
به موجب ماده 33 لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 الحاقی 24/8/1358 شورای انقلاب که هنوز به قوت خود باقی است: “علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی،دادگاه میتواند امر ابلاغ را به هر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد.”
گفتار دوم: وظایف مأمورین ابلاغ و نحوه ابلاغ اوراق قضایی
پس از صدور دستور دادگاه و تعیین وقت دادرسی (نک. ش. 69 )، دفتر دادگاه در اخطاری که در دو نسخه صادر میکند وقت دادرسی، دادگاه و عندالاقتضا، شعبهای را که دادرسی در آن انجام میشود مشخص و نشانی کامل خواهان را در آن نوشته و برای ابلاغ، به واحد ابلاغ (یا مأمور ابلاغ) رسانده و اخطاری با مشخصات مزبور نیز به نام خوانده صادر مینماید (البته در صورتی که اقامتگاه او اعلام شده باشد) و این اخطار را به پیوست نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن، برای ابلاغ به خوانده میفرستد. مأمور ابلاغ باید برگهای مزبور را با رعایت تشریفات قانونی ابلاغ نماید.
بند اول: برگهای مشمول مقررات
برگهایی که ابلاغ آنها مشمول تشریفات ابلاغ مقرر در ق. ج. آ. د. م. است عبارت از دادخواست و انواع اخطاریه به اصحاب دعوا و وکلا، اظهارنامه، اخطار به کارشناس،احضاریه گواه، دادنامه و همچنین اجراییه و نیز برگها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری (ماده 37 آ. د. د. ع. ا.، مصوب اردیبهشت 79)، است. افزون بر آن، به موجب ماده 114 ق. ج. آ. د. ک.، مصوب 1378 اگرچه در ابلاغ احضارنامه به متهم بیسواد باید مضمون آن در حضور دو نفر به وی ابلاغ شود، اما سایر “… ترتیبات ابلاغ احضارنامه به گونه مقرر در فصل مربوط به آیین دادرسی مدنی خواهد بود”. ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.[4] افزون بر آن در مقررات مختلفی، در ابلاغ برگهای دیگری، نیز مقررات آیین دادرسی مدنی لازمالرعایه گردیده است (نک.، برای مثال، تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372).
بند دوم: انواع ابلاغ و شیوه انجام آن
با توجه به مواد 303 و 306 ق. ج. ابلاغ را میتوان به “واقعی” و “قانونی” تقسیم نمود.
الف: ابلاغ واقعی
ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ، طبق تشریفات قانونی، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط مأموری که قانوناً مسئول اجرای امر ابلاغ میباشد تحویل شده و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد. با توجه به این تعریف در موارد زیر ابلاغ واقعی شمرده میشود.
1-ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی
به موجب ماده 68 ق. ج. مأمور ابلاغ باید دادخواست و پیوستهای آن (یا هر برگ دیگر) را ظرف دو روز از تاریخ وصول آن، به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در برگ دیگر رسید گرفته و مراتب را گزارش نماید. ابلاغ برگها به شخص صغیر، مجنون و … باید، حسب مورد، به ولی یا قیم و … آنها انجام شود.
به موجب ماده 82 ق. ج. مأمور ابلاغ باید در نسخهی نخست و دوم ابلاغنامه، نام و مشخصات خود و کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و همچنین محل و تاریخ ابلاغ را، با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف به خط خوانا نوشته و امضا کند. بهتر بود قانونگذار نوشتن ساعت مراجعهی مأمور را نیز الزامی اعلام مینمود؛ در این صورت راه گزارشات خلاف واقع احتمالی تا اندازهای بسته میشد. در هر حال تاریخ ابلاغ برگ قضایی همین روزی است که مراتب مزبور انجام و اعلام شده است. رعایت ماده 82 ق. ج. در تمام مواردی که برگ توسط مأمور ابلاغ به مفهوم اعم، انجام میشود ضروری است. در حقیقت، گزارش مأمور است که به ابلاغ اعتبار میدهد.
چنانچه مخاطب در حوزهی دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، برگها توسط دفتر دادگاهی که به دعوا رسیدگی مینماید، به دفتر دادگاه محل اقامت مخاطب، به پیوست نامهای فرستاده و انجام امر ابلاغ درخواست میشود. در این صورت دفتر مرجوعالیه برگها را توسط مأمور ابلاغ برابر تشریفات یاد شده، به شخص مخاطب ابلاغ و نسخه نخست را که متضمن گزارش مأمور ابلاغ است به دفتر دادگاه ارجاع کننده برمیگرداند (ماده 77 ق. ج. ).
چنانچه مخاطب در مقر دادگاه مقیم نباشد (هیچ دادگاهی) برگها، بر اساس ماده 77 ق. ج. توسط مأمورین نیروی انتظامی محل، بخشداری یا شورای اسلامی، با رعایت تمام ترتیبات مزبور، به مخاطب تحویل میشود. چون این اشخاص مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند، ابلاغ توسط اشخاص مزبور نیز با رعایت سایر شرایطی که در خصوص مأمور ابلاغ به مفهوم اخص، مطالعه شد ابلاغ واقعی شمرده میشود.
در صورتی که مخاطب در بازداشتگاه یا زندان باشد، برگها به وسیلهی ادارهی زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد (ماده 77 ق. ج. ) مأمور مربوط باید همهی ترتیبات مزبور را رعایت نماید و در این صورت ابلاغ، واقعی شمرده میشود.
ابلاغ به کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، در محل کار آنها، بدین ترتیب است که برگها به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند فرستاده میشود. چون به صراحت قانون، اشخاص مذکور نیز مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند، اگر برگها را به مخاطب تحویل و ترتیبات قانونی گفته شده را رعایت نمایند، ابلاغ، واقعی شمرده میشود. در هر حال کارگزینی یا رئیس کارمند باید برگها را ابلاغ و حداکثر ظرف ده روز نسخهی دیگر را برگرداند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشوند (تبصره 1 ماده 68 ق. ج. ). بنابراین، به قرینهی قسمت اخیر ماده، منظور از شرکتها، شرکتهایی است که کارمندان آنها مشمول قانون مزبور میباشند و در هر حال شرکتهای خصوصی را در بر نمیگیرد[5].
ابلاغ برگها به اشخاص مقیم خارج از کشور: ابلاغ به این اشخاص بوسیله مأمورین کنسولی یا سیاسی ایران به عمل میآید. مأمورین مزبور، به موجب ماده 71 ق. ج. برگها را بوسیلهی مأمورین سفارت یا هر وسیلهای که امکان داشته باشد میفرستند و چنانچه مأمورین یاد شده برگها را به شخص مخاطب تسلیم و رسید دریافت داشته و امر را گزارش نمایند ابلاغ، واقعی شمرده میشود. در کشورهایی که ایران مأموران کنسولی و سیاسی ندارد؛ ابلاغ به هر گونهای که وزارت امور خارجه شایسته بداند انجام میشود. چنانچه مخاطب مقیم خارج، از اتباع همان کشورخارجی یا سایر کشورها (غیر از ایران) باشد و کشور مزبور با کشور ایران “قرارداد تعاون قضایی” داشته باشد، ابلاغ توسط مأمورین کشور خارجی انجام میشود. در این صورت نوع ابلاغ نیز مشمول مقررات کشور خارجی است (ملاک مواد 1259 ق. م. و 169 ق. ا. ا. م. ).
2-ابلاغ واقعی به اشخاص حقوقی
به موجب ماده 75 ق. ج. “در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایهی آنها متعلق به دولت است برگهای اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخهی اول رسید اخذ میشود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ برگها، مراتب در برگ اخطاریه نوشته و برگها پس فرستاده میشود. در این مورد خودداری از گرفتن برگهای اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و بوسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره: در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبهی مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد”.
در این صورت و با رعایت ترتیباتی که آورده شد (از جمله ماده 82 ق. ج.) ابلاغ مزبور واقعی و تاریخ آن تاریخ تسلیم برگ به رئیس دفتر اداره … و یا مسئول دفتر شعبه مربوط خواهد بود.
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی) برگ به مدیر یا قائم مقام او و یا دارندهی حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر، با رعایت مقررات مرتبط مواد 68، 69 و 72، ابلاغ خواهد شد (ماده 76 ق. ج.).
در خصوص ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی چون صلاحیت مدیر، قائم مقام مدیریت و دارندهی حق امضا در گرفتن برگها تصریح گردیده است تحویل برگها به آنها، با رعایت تمام ترتیبات، ابلاغ واقعی به شخص حقوقی شمرده میشود[6]. مأمور ابلاغ، برابر ماده 69 ق. ج.، باید نام و سمت گیرنده را در نسخهی دوم نوشته و آن را برگرداند و در صورت خودداری هر یک از اشخاص مزبور از گرفتن برگها، برابر ماده 68 ق. ج. عمل نماید و چنانچه شخص حقوقی در محل تعیین شده شناخته نشود، برابر ماده 72 همان قانون اقدام کند. البته در صورتی که ابلاغ برگها به مدیر، قائم مقام او و یا دارنده حق امضا ممکن نبوده و به مسئول دفتر شرکت ابلاغ شود ابلاغ را نمیتوان ابلاغ واقعی دانست.
چنانچه شرکت مخاطب ورشکسته شده باشد برگها، حسب مورد، به ادارهی تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود. در صورتی که شرکت منحل شده و دارای مدیر تصفیه نباشد برگها به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد (تبصرههای 2 و 3 ماده 76 ق. ج.). در تمامی این موارد چنانچه اخطاریه به اشخاص مزبور و در مورد ادارهی تصفیه به رئیس دفتر یا قائم مقام او، تحویل و رسید دریافت گردد، ابلاغ واقعی شمرده میشود.
ب: ابلاغ قانونی
ابلاغ قانونی در صورتی انجام میشود که مفاد برگها، طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به “مخاطب” (ابلاغ واقعی)، به آگاهی او رسانده شود. در حقیقت، تسلیم برگها به شخص مخاطب توسط مأموری که وظیفه اجرای امر ابلاغ را دارد در مواردی غیرممکن و در موارد دیگر موجب تأخیر بسیار خواهد گردید. از این رو قانونگذار تشریفات دیگری را پیشبینی نموده که با رعایت آنها مفاد برگها به آگاهی مخاطب رسانده شده و یا چنین فرض میشود که او آگاه شده است. در زیر موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-موارد ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی
خودداری مخاطب: در صورتی که مخاطب شخص حقیقی بوده و از گرفتن برگها خودداری نماید مأمور ابلاغ مراتب را، با نوشتن نام و مشخصات خود و تاریخ و محل اقدام در نسخه نخست ابلاغنامه گزارش و برگها را به دفتر دادگاه برمیگرداند. تاریخ مزبور تاریخ ابلاغ شمرده میشود (مواد 68 و 82 ق. ج.). چنین ابلاغی در صورتی درست شمرده میشود که برگها در نشانی تعیین شده در ابلاغنامه به مخاطب ارائه شود. در حقیقت، راست است که چنانچه مخاطب برگها را در غیر محل تعیین شده دریافت داشته و رسید دهد ابلاغ واقعی انجام شده است اما اگر او حاضر به قبول برگها در غیر محل تعیین شده نگردد مأمور ابلاغ نمیتواند خودداری او را بنویسد تا برگها ابلاغ شده بهشمار آید؛ چنین اقدامی ابلاغ شمرده نمیشود.
حضور نداشتن مخاطب: به موجب ماده 69 ق. ج. چنانچه مأمور نتواند برگها را به شخص مخاطب برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط به اینکه به نظر مأمور سن ظاهری شخصی که برگها را دریافت میدارد برای تشخیص اهمیت برگها کافی باشد. در احراز این شرط سن واقعی شخص، مورد نظر قانونگذار نمیباشد و بنابراین ضرورتی به احراز آن از طرف مأمور نیست؛ اما سن ظاهری شخص که علیالاصول، مطابق سن واقعی او است، باید برای تشخیص اهمیت برگها کافی باشد و این امر بهعهدهی مأمور ابلاغ است که صحت اقدامات و اعلامات او مفروض اما در هر حال، خلاف آن قابل اثبات بوده و باید ادعا شود. بدیهی است مشخصات و رابطهی کسی که برگها را دریافت داشته نیز باید گزارش شود.
قانونگذار تحویل برگها را، در صورت حضور نداشتن مخاطب در محل (یا روبهرو نشدن او با مأمور ابلاغ) تنها به بستگان یا خادمان مخاطب که در نشانی تعیین شده در اخطاریه حضور دارند پیشبینی نموده است. بنابراین تحویل برگها به بستگان یا خادمان در غیر نشانی تعیین شده صحیح نمیباشد. در حقیقت، نه تنها اصل رابطهی خویشاوندی یا خادم و مخدومی تحویل گیرندگان و مخاطب بلکه موضوع حضور آنها در محل که گویای وجود اعتماد بین آنهاست در اینجا مورد نظر قانونگذار بوده است.
خودداری بستگان و خادمان و یا حاضر نبودن آنها: به موجب ماده 70 ق. ج.، با لحاظ ماده 68 همین قانون، هرگاه بستگان یا خادمان مخاطب در محل حضور نداشته و یا در صورت حضور از گرفتن برگها خودداری نمایند مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه نوشته و نسخهی دوم را در محل تعیین شده الصاق مینماید و نسخه نخست را عندالاقتضا، با برگهای دعوا همراه با گزارش امر، به دفتر دادگاه برمیگرداند. در این صورت مخاطب میتواند به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید برگها را دریافت نماید.
مقیمین خارج از مقر دادگاه: به موجب ماده 77 ق. ج.، چنانچه در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد، برگها توسط مأمورین انتظامی و … (نک. ش. 102) و یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود.
“سابقهی ابلاغ” در پرونده: خواهان باید نشانی خود و علیالاصول، خوانده را در دادخواست بنویسد. در این صورت برگهای دعوا به نشانی تعیین شده فرستاده و ابلاغ شده و “سابقهی ابلاغ” [7]به وجود میآید. چنانچه در ابلاغ نخستین برگه که باید به خواهان ابلاغ شود، (معمولاً اخطار دعوت به جلسهی دادرسی و یا بعضاً اخطار رفع نقص) خواهان در محل تعیین شده، با چنین نامی، شناخته نشود مأمور ابلاغ باید مراتب را گزارش نموده و برگها را به دفتر دادگاه برگرداند. در این صورت دفتر دادگاه بر اساس ماده 56 ق. ج. قرار رد (فوری) دادخواست را صادر مینماید. البته، اگر نشانی خواهان، پس از تقدیم دادخواست، تغییر پیدا کرده باشد و محل جدید تا پیش از صدور نخستین برگ راجع به دعوا، به دفتر دادگاه اعلام نشده باشد برگ مربوط به همان محل سابق ابلاغ میشود (ماده 70 ق. ج.). ابلاغ برگها به خوانده نیز به همان محل تعیین شده در دادخواست انجام میشود. چنانچه مأمور ابلاغ برگها را به مخاطب یا حسب مورد، به سایر اشخاص مقرر در مواد 69 و 76 ق. ج. ابلاغ کند و یا احراز نماید که خوانده در نشانی تعیین شده مقیم است و دادخواست را بر اساس ماده 70 ق. ج. ابلاغ کند، برای خوانده نیز سابقهی ابلاغ بهوجود میآید.
با ایجاد سابقه ابلاغ، به ترتیب مزبور، تمام برگها، از آن پس، به همان محل سابق ابلاغ میشود؛ مگر اینکه شخص مربوط، اعم از حقیقی یا حقوقی، نشانی جدیدی را به دفتر دادگاه اعلام نماید که در این صورت برگها باید به نشانی جدید ابلاغ شود و سابقهی ابلاغ نیز در همین محل بهوجود میآید (ماده 70 ق. ج.).
مخاطبین غیر محصور: در دعاوی راجع به اهالی محل معین، اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنها غیرمحصور باشد به موجب ماده 74 ق. ج. تشریفات ابلاغ در دو مرحله انجام میشود؛ نخست اینکه دادخواست و پیوستهای آن به شخص یا اشخاصی که مدعی، آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود؛ دوم اینکه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 73 ق. ج. آگهی میگردد. در این صورت نیز تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسهی دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد. اجرای ماده 74 ق. ج. تنها در صورتی است که خواندگان به شرح مزبور غیر محصور باشند (مانند اهالی ده معین یا اهالی بخشی از شهر معین) و بنابراین اگر خواندگان محصور باشند (برای نمونه یکصد نفر) باید نام و نشانی هر یک در دادخواست نوشته شده و به تعداد آنها افزون بر یک نسخه، دادخواست تهیه و تنظیم و تقدیم شود.
اشخاص مجهولالمکان: خواهان باید نشانی خوانده را در دادخواست بنویسد؛ اما آگاهی خواهان از نشانی خوانده همواره امکان پذیر نیست. قانونگذار این امر را مانع اقامه دعوا و احقاق حق ندانسته است. در این صورت خواهان میتواند مراتب مجهولالمکان بودن خوانده را در دادخواست قید کند تا از طریق آگهی در روزنامه، ابلاغ انجام شود. همچنین، در صورتی که خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان نتواند نشانی دقیق او را تعیین و اعلام نماید و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند، برگهای مربوط باید از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ شود، مگر اینکه اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 ق. م. تعیین شده باشد که باید در همان محل ابلاغ شود (مواد 72 و 73 ق. ج). ابلاغ از طریق روزنامه بدین ترتیب است که مفاد دادخواست (و البته تاریخ و محل دادرسی) یا هر برگ دیگری که باید از این طریق به مخاطب ابلاغ شود، به دستور دادگاه، یک نوبت در روزنامهی کثیرالانتشار به هزینهی طرف مقابل (خواهان) آگهی میشود. در صورتی که ابلاغ متضمن دعوت به جلسهی دادرسی باشد، فاصلهی بین تاریخ انتشار آگهی تا روز جلسهی رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. البته باید توجه داشت که ابلاغ حکم غیابی به محکومعلیه مجهولالمکان نیز از طریق انتشار آن در روزنامه کثیرالانتشار به عمل میآید و در این صورت تاریخ انتشار آگهی تاریخ ابلاغ (قانونی) حکم شمرده میشود (تبصرهی ماده 302 ق. ج.). حکم مقرر در این نص با توجه به ملاک همین ماده در سایر موارد نیز مجرا میباشد. ابلاغ برگها از طریق روزنامه علی رغم تصریح نشدن این امر در ماده 73 ق. ج. و شیوه تنظیم ماده 72 آن منوط به این است که نشانی مخاطب نه تنها بر خواهان مجهول بوده و مأمور ابلاغ نیز نتواند آن را پیدا کند بلکه بر دفتر دادگاه نیز مجهول باشد. ابلاغ برگها از طریق آگهی در روزنامه، با توجه به تبصره 1 ماده 76 ق. ج. و این امر که پیدا کردن محل اشخاص حقوقی مذکور در ماده 75 قانون مزبور همواره شدنی است، تنها در مورد اشخاص حقیقی پیش میآید.
2-ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی
قانونگذار در ارتباط با امر ابلاغ، اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم نموده است: اشخاص حقوقی ماده 75 ق. ج. (ادارههای دولتی و …) و سایر اشخاص حقوقی (مانند شرکتها و …) که در ماده 76 همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است. ابلاغ قانونی به اشخاص مزبور به ترتیب بررسی میشود.
ابلاغ به ادارههای دولتی و … : در قانون جدید نیز احتمال خودداری رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن برگ ابلاغ پیشبینی شده است؛ اما ضمن اینکه خودداری تخلف شمرده شده که میبایست بهوسیلهی دفتر دادگاه مربوط به مراجع صالح اعلام تا مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال شود، الصاق نسخهی دوم اخطاریه به محل، مقرر نگردیده و مأمور ابلاغ میبایست مراتب خودداری را در برگ اخطاریه گزارش و برگها را برگرداند. در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده میشود. در قانون جدید، مانند قانون قدیم، فرض حاضر نبودن رئیس دفتر یا قائم مقام او در محل در نظر گرفته نشده است.
ابلاغ قانونی به اشخاص مذکور در ماده 75 ق. ج. تنها در فرض مزبور پیش میآید. در حقیقت ابلاغ قانونی به اشخاص یاد شده از طریق روزنامه، به عنوان شخص مجهولالمکان، با توجه به اینکه پیدا کردن محل آنها همواره شدنی است، منتفی میباشد[8].
ابلاغ به سایر اشخاص حقوقی (شرکتها و … ): در مورد آن دسته از اشخاص حقوقی که در ماده 75 ق. ج. پیشبینی نشدهاند، یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکتها و …)، به موجب ماده 76 همان قانون، برگها به مدیر، قائم مقام و یا دارندهی حق امضا و در صورت عدم امکان، به مسئول دفتر، با رعایت مواد 68، 69 و 72 قانون مزبور، ابلاغ میشود. بنابراین در صورتی که مدیر یا قائم مقام و یا دارندهی حق امضا از گرفتن برگها خودداری نمایند، مأمور ابلاغ، طبق ماده 68 ق. ج. خودداری او را در برگ اخطاریه گزارش و برمیگرداند که در این صورت ابلاغ، قانونی شمرده میشود. چنانچه به علت عدم امکان ابلاغ برگها به مدیر، قائم مقام و یا دارندهی حق امضا، برگها به مسئول دفتر ابلاغ شود، ابلاغ قانونی شمرده میشود.
در صورتی که در مراجعهی مأمور ابلاغ، ابلاغ برگها به مدیر شرکت، قائم مقام و دارندهی حق امضا امکان نداشته باشد و مسئول دفتر نیز از گرفتن برگها خودداری نمایدموضوع، طبق ماده 70 ق. ج.، در نسخ اخطاریه نوشته، نسخهی دوم آن در محل الصاق و مراتب گزارش میشود و بدین طریق ابلاغ قانونی انجام میگردد.
در قانون جدید آیین دادرسی مدنی، ابلاغ برگها از طریق روزنامه به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز منتفی گردیده است. ابلاغ به این اشخاص چنانچه در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشوند در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده و عنداللزوم با استعلام از این اداره مشخص میگردد، انجام خواهد شد (تبصره 1 ماده 76 ق. ج.).
در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته، برگها میبایست، حسب مورد، به ادارهی تصفیهی امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود. همچنین در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند برگها باید به آخرین مدیر پیش از انحلال ابلاغ شود. در صورتی که حسب مورد، رئیس ادارهی تصفیه (یا قائم مقام او) یا مدیر تصفیه یا آخرین مدیر پیش از انحلال از گرفتن برگها خودداری نماید، مأمور ابلاغ امتناع را در برگ اخطاریه نوشته و برگها را به دفتر دادگاه برمیگرداند و بدین ترتیب ابلاغ قانونی انجام شده است.
پ: محل ابلاغ برگها
اقامتگاه (نام شهر یا …) و نشانی (خیابان یا …) خواهان و علیالاصول، خوانده و وکلای آنان، حسب مورد، در دادخواست و یا در وکالتنامه تعیین شده است. ابلاغ برگها، بر اساس تبصره 1 ماده 68 ق. ج.، ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید. به هر حال برای اینکه درستی ابلاغ قابل بررسی باشد نشانی مندرج در ابلاغنامه باید مطابق با محتویات پرونده در زمانی باشد که دفتر دادگاه ابلاغنامه (برای نمونه، اخطاریه دادنامه یا …) را صادر مینماید. این نشانی معمولاً نشانی محل کار و یا سکونت اصحاب دعوا یا وکلای آنهاست. در عین حال، در موارد زیر برگها در محل دیگری ابلاغ میشود:
ابلاغ برگها در شهر مقر دادگاه: اصحاب دعوا یا وکلای آنها میتوانند در شهری که مقر دادگاه است، محلی را برای ابلاغ برگها به دفتر دادگاه اعلام نمایند؛ در این صورت همهی برگهای راجع به دعوا به محل نامبرده ابلاغ خواهد شد (ماده 78 ق. ج.).
ابلاغ برگها در نشانی مورد نظر مخاطب: اصحاب دعوا یا وکلای آنها، میتوانند محلی را که برگها در آن ابلاغ شده یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب کردهاند را تغییر دهند؛ در این صورت، باید، مراتب را به آگاهی دفتر دادگاه برسانند تا نوشتن نشانی در ابلاغنامه بر اساس اعلام جدید اشخاص مزبور انجام گیرد (ماده 79 ق. ج.) (نک. ش. 115). البته به موجب ماده 80 ق. ج. “هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمیتوانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ برگهای دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته میشود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است برگها به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد”. در خصوص مواد 79 و 80 ق. ج. باید بین “نشانی” و “محل اقامت” تمایز قایل گردید. در حقیقت، چنانچه هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، بیآنکه شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر دهند در همان محل، نشانی جدیدی برای ابلاغ برگها به دفتر دادگاه معرفی نمایند دفتر دادگاه باید از آن پس، ابلاغنامهها را به نشانی جدید تنظیم نماید. اما در صورتی که اشخاص مزبور به دفتر دادگاه اعلام نمایند که شهر یا روستای محل اقامت خود را تغییر دادهاند و در خواست ابلاغ برگها در محل اقامت جدید نمایند، باید دلیل تغییر اقامت خود را به دادگاه ارائه و “نشانی” خود را در “محل اقامت” جدید نیز اعلام نمایند[9].
ابلاغ برگها به بانوان: در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ برگها در محل سکونت یا کار او به عمل میآید (تبصره 2 ماده 68 ق. ج.).
ابلاغ برگها به نشانی معرفی شده به (ادارهی ثبت شرکتها: ابلاغ به اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، مورد اشاره در ماده 76 ق. ج.)، چنانچه به نشانی تعیین شده در ابلاغنامه ممکن نگردد در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها معرفی شده انجام خواهد شد (تبصره 1 ماده 76 ق. ج.).
در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند برگها به آخرین مدیر پیش از انحلال، در آخرین محلی که به ادارهی ثبت شرکتها اعلام شده، ابلاغ میشود (تبصره 3 ماده 76 ق. ج.).
ابلاغ برگها به اداره یا مدیر تصفیه: در دعاوی مربوط به ورشکسته برگها حسب مورد، به ادارهی تصفیه و امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود.
1-معاونت اموزش وتحقیقات قوه قضاییه،وظایف وتکالیف مامورین ابلاغ درقوانین موضوعه،انتشارات خرسندی،ج دوم،تهران1384،ص54
[2] -به موجب ماده 41 آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه: “هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی از میان قضات یا کارمندان اداری تعیین میگردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت.”
قبلاً این وظیفه به عهده پلیس قضایی بود که مأمورین اختصاصی این امر بودندکه متأسفانه با ادغام آنها در نیروی انتظامی این وظیفه در حال حاضر عملاً به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است ولی عملاً این وظیفه خاص را به خوبی نمیتوانند انجام دهند و باعث اطاله دادرسی و نارضایتی ارباب رجوع را هم فراهم آورده اند.
1- معاونت اموزش وتحقیقات قوه قضاییه، وظایف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه ، انتشارات خرسندی ، ج 1 ، ص 36 .
1- شمس ، عبدالله ، آیین دادرسی مدنی ، دوره بنیادین ،انتشارات دراک، ج 1 ، ص 56 .
1-شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،دوره ی بنیادین،چاپ پانزدهم،انتشارات دراک،ج اول،تهران1386،ص59
1-شمس،عبدالله،جزوه ی آیین دادرسی مدنی تطبیقی،دوره ی دکترا،نیمسال اول79-78،ص107
1- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، جلد دوم، انتشارات فکرسازان، تهران، 1378ص87.
1-شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،چاپ نخست،انتشارات دراک،ج،اول،تهران1386،ص63
. 1-شمس،عبدالله،آیین دادرسی مدنی،چاپ نخست،انتشارات دراک،ج،اول،تهران1386،ص65
