ویژگی های مراجع اختصاصی اداری

در محاکم اداری، ویژگی­هایی وجود دارد که به صورت عمومی در تمامی آنها مشاهده می­شود و این ویژگی­ها باهم وجوه ممیز مراجع اداری را از مراجع قضایی تشکیل می­دهند که در این گفتار در قالب پنج بند گنجانده شده­اند و در رابطه با هریک از آنها مطالبی بیان می­شود.

بند اول- صلاحیت ترافعی و انتظامی

محاکم اداری دارای دو صلاحیت عمده می­باشند که عبارتند از صلاحیت رسیدگی به اختلافاف ترافعی و امور انتظامی. کارکرد ترافعی مربوط به جایی است که اختلاف از ناحیه افراد خصوصی مطرح می­شود و صلاحیت انتظامی از جانب مقامات صالح که قوانین مربوط اهلیت اقامه دعوا توسط آنان را به رسمیت شناخته است.

الف- ترافعی بودن

ترافع به معنای «دعوا» است[1] و دعوا منازعه در حق معین را گویند.[2] همچنین دعوا، به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا و نزاع و دادخواهی نیز آمده است.[3] دعوا هنگامی محقق می­‌شود که طرف یا طرفین اختلاف در رابطه با وجود یا نحوۀ اجرای حق اختلاف داشته باشند و هر یک از آنان رفع این اختلاف را از دادگاه یا مرجع ذی­صلاح بخواهند[4] و «به مفهوم اخص، حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده»[5] می­باشد.

به عبارت دیگر، صلاحیت ‌ترافعی اختیار، توانایی و الزامی است که به مراجع قضایی یا اداری به موجب قوانین برای رسیدگی به اختلافات و شکایات و حل و فصل آنها جهت احیا و احقاق حقوق تضییع شده سپرده می‌­شود؛ در واقع تشخیص حق از ناحق و سره از ناسره و حل و فصل و خاتمه بخشیدن به نزاع و‌ ترافع می­‌باشد. لازمۀ وجود چنین صلاحیتی حداقل وجود اختلاف میان دو طرف اختلاف می­‌باشد، به بیان دیگر، یکی از شروط لازم برای شروع رسیدگی و اقدام محاکم اداری همانند محاکم قضایی، بروز اختلاف و طرح دعوا از سوی یکی از طرفین علیه دیگری و وظیفه این مراجع، حل و فصل و صدور رأی قاطع بر حسب انصاف به سود یکی از طرفین می‌باشد.[6]

تأکید بر صلاحیت ترافعی مراجع اختصاصی اداری، از آن جهت مهم است که در نظام اداری موجود مراجع اداری دیگری در زمینه­های مختلف فعالیت می­کنند که برخلاف شباهت­های ظاهری میان آنها و مراجع اختصاصی اداری از نظر ترکیب، تشکیلات و نحوه عزل و نصب اعضا، اساساً نوع فعالیت و صلاحیتشان غیر‌ترافعی بوده و شامل زمینه­هایی از قبیل مشورت، رایزنی، نظارت، اعلام نظر و تشخیص موضوعات خاص و تصمیم­گیری جمعی است و فعالیت آنها بر خلاف محاکم اداری و قضایی، به هیچ­وجه مستلزم طرح دعوا، ‌ترافع و تنازع در حق معین و وجود طرفین دعوا نمی­‌باشد. بلکه مراجع موصوف به نوعی در مقام تصمیم­گیری به جای مقامات اداری فعالیت می‌­کنند.[7] «نتیجه اینکه تصمیمات این مراجع، تصمیم مقام اداری تلقی و در صورت شکایت از آنها، در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌­گیرند. حال آنکه رسیدگی دیوان به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری[8] که دارای صلاحیت ‌ترافعی می­‌باشند، یک رسیدگی شکلی است».[9]

به موجب ماده 15 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی کسانی از صلاحیت ترافعی در هیئت­های انتظامی برخوردار می­باشند که شخصاً ذی­نفع بوده و قانوناً حق مطالبه دیه و ضرر و زیان را در محاکم دادگستری دارند. یکی از جهات شروع به رسیدگی هیئت­های رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی مطابق بند «الف» ماده 30 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «شکایت شاکی ذی­نفع و یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی وی» می­باشد.

همچنین در رابطه با حق تجدیدنظر، یکی از اشخاص ذی­نفع که از حق درخواست تجدیدنظر برخوردار می­باشد، «محکوم علیه یا نمایندۀ قانونی او» می­باشد[10] و «محکوم علیه و شاکی یا نماینده قانونی او» نیز حق درخواست تجدیدنظر در هیئت عالی را دارا می­باشند.[11]

ب- کارکرد انتظامی و انضباطی

اصولاً «وظیفۀ انتظامی و انضباطی ناظر به ایجاد نظم در محیط­های حرفه­ای و صنفی می­باشد و تعقیب متخلفان و تنبیه آنها را تحقق می­بخشد».[12] «نظام­های حرفه­ای [و صنفی] محصول نوعی همکاری هستند که دولت برای بعضی از حرفه­هایی که خصیصۀ خدمت عمومی را برای آنها به رسمیت شناخته می­‌باشند ولی به جای اینکه خود مستقیماً این وظایف را بر عهده بگیرد آنها را به خود سازمان­هایی که در نظام حرفه­ای [و صنفی] تشکیل شده‌­اند محول کرده»[13] و منظور از صلاحیت صنفی مراجع اختصاصی اداری «این است که برخی از مراجع موصوف بر اساس وابستگی به صنف و حرفۀ خاصی فعالیت می‌­کنند و صلاحیت نسبی آنها بر مبنای صاحبان حرف و مشاغل مورد نظر تنظیم شده است به نحوی که مرجع مزبور نمی­توانند به امور و دعاوی صاحبان سایر مشاغل و اصناف رسیدگی نماید.[14]

تخلف از مقررات حرفه­ای و صنفی «موجب مسئولیت انتظامی می­‌شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن حرفه مرتکب می‌شود»[15] که غالباً ناشی از عدم رعایت انتظامات داخلی ادارات است. فرق عمدۀ جرم به معنی قانون مجازات عمومی و تقصیرات و تخلفات انضباطی این است که در مورد جرم حس دادگری و کیفر دادن به مجرم عامل اصلی تعقیب و مجازات است»[16] و در مسئولیت کیفری حیثیت، جان، آزادی یا مال شخص تحت تأثیر قرار می­‌گیرد»،[17] «که در این صورت مثل سایر افراد مردم در دادگاه­های عادی دادگستری مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و هیچ­نوع امتیازی درباره آنان وجود ندارد»؛[18] درحالی­که در مورد تخلفات اداری هدف تنبیه و تنبه مستخدم و اصلاح امور اداری است، چرا که ارتکاب جرم اصولاً ناشی از سوء نیت است و در تخلفات اداری معمولاً سوء نیت شرط نیست. تقصیر انضباطی مستخدم بیشتر ناشی از غفلت، بی‌مبالاتی و فراموش­کاری اوست و به همین جهت رسیدگی به آن در اداره مستخدم به وسیله همکاران اداری او به عمل می­‌آید. بنابراین تعقیب انضباطی تا زمانی قابل اجراست که عنوان مستخدم باقی باشد.[19] «عواقب مسئولیت انتظامی معمولاً متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می‌­گردد».[20] «و صرفاً از این جهت، با وظیفه ‌ترافعی متفاوتند که اعمال وظیفه ‌ترافعی منوط به شکایت فرد ذی­نفع در مراجع اداری کشور بوده در حالی­که وظیفه انتظامی و انضباطی، مسبوق به دخالت فرد ذی­نفع نبوده و عموماً از سوی مدیران و مسئولان صلاحیت­دار مربوطه به منصه ظهور می‌­رسد».[21]

یکی از مهم­ترین نظام­های حرفه­ای در کشور ما، سازمان نظام پزشکی می­‌باشد سازمان به عنوان حافظ نظم عمومی دستگاه و جامعه شاغلین حرف پزشکی، در صورت مشاهده تخلف انضباطی و اداری از اعضای خود، می­تواند موضوع را به سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد و در واقع همان نقشی را بازی کند که دادستان در نظام کیفری و قضایی، به عنوان مدعی­العموم در صورت مشاهده و اطلاع از وقوع تخلف به منظور حفظ نظم عمومی جامعه، در نقش خواهان دارد و موضوع را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد.[22] در این حالت شاغلین حرف پزشکی و وابسته که موضوع تخلف انتظامی ایشان از سوی اداره به سازمان نظام پزشکی اعلام شده است، در نقش خوانده یعنی کسی که از او شکایت شده ظاهر شده و به دفاع از خود می‌­پردازد و النهایه سازمان نظام پزشکی با ملاحظه ادله، شواهد و قرائن ارائه شده و انجام تحقیقات لازم به هر طریق ممکن، موضوع را بررسی نموده و رأی مورد نظر را صادر می­کند که این رأی می­تواند مؤید محکومیت کارمند یا تبرئه وی از تخلف انتسابی باشد و در هر صورت، رأی موصوف لازم­الاجراست.

یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی «رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند»[23] می­باشد. «تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا اولیاء و نمایندگان قانونی، موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرف نظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد».[24]

در سازمان نظام پزشکی، دادسرای انتظامی در صورت «اعلام تخلف از طرف مراجع قضایی- اداری، هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان، شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت­های انتظامی پزشکی رسیده است و ارجاع از طرف هیئت انتظامی پزشکی»[25] ، مکلف به شروع رسیدگی است.

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی

مراجع اختصاصی اداری خارج از نظام دادگستری می­باشند،[26] «به لحاظ سازمانی، ساختاری و تشکیلات، از محاکم دادگستری و سازمان رسمی قضایی متفاوت و متمایز هستند و از لحاظ ارگانیک نیز، هیچ­گونه وابستگی و ارتباطی از نوع سلسله­مراتبی میان آنها و دادگاه­ها وجود ندارد».[27] همچنین «تمام یا برخی از اعضای آنها نیز توسط مقامات اجرایی این دستگاه­ها تعیین و تغییر و یا به موجب قانون تأسیس آن مراجع، خود مقامات اجرایی دستگاه­های مزبور یا نمایندگان آنها به عضویت این مراجع در آمده­اند و حقوق و مزایای آنان نیز از محل اعتبارات همان سازمان­ها و دستگاه­ها تأمین می­‌گردند».[28]

نحوه فعالیت،‌ آیین و روش رسیدگی و شیوۀ استدلال و مبانی استدلال نیز، در این مراجع واجد جنبه قضایی چندانی نیست؛[29] «ترتیب کار آنها بر اساس آیین دارسی و نظام قضایی نیست»[30] و «به کسانی که در چنین مراجعی رأی صادر می‌­کنند، قضات حرفه­ای نمی­گویند و ممکن است از میان کسانی برگزیده شده باشند که دارای تحصیلات فقه و حقوق نیز نباشند».[31]

البته باید نکاتی را از دو بعد در نظر داشت؛ اول اینکه به­رغم قابل تفکیک بودن مراجع اختصاصی اداری از محاکم قضایی، مع­الوصف به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی ما مرجع عام رسیدگی به دعاوی اداری دیوان عدالت اداری می­‌باشد که یکی از نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه است، و به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نظارت عالیه قضایی بر مراجع اختصاصی دارد[32] و مرجع فرجامی تجدید نظر نسبت به آرای قطعی صادره از سوی غالب محاکم اداری می­‌باشد.[33] در برخی موارد نیز دادگاه­های عمومی دادگستری مرجع صالح برای نظارت بر مراجع اختصاصی اداری می­باشند.[34] در هر حال مراجع اداری «در نهایت در مرحلۀ تجدید نظر به دستگاه قضایی پیوند می‌­خورند».[35] «ولی این نظارت عالیه قضایی دیوان بر مراجع اختصاصی اداری، از نوع شکایت­محور و موردی است و نمی­توان گفت که به لحاظ سازمانی، وابسته و تابع دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضایی دیگری هستند.

مطلب دومی که باید توضیح داده شود این است که استثنائاً مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ما وجود دارند که به لحاظ سازمانی وابسته به بخش­های اداری و اجرایی قوۀ قضاییه هستند، ولی این وابستگی به مفهوم تبعیت و پیوستگی سازمانی آنها به دادگاه­های قضایی نیست، بلکه مراجع موصوف همانند سایر مراجع اختصاصی به دعاوی و اختلافات ناشی از فعالیت بخش اداری و اجرایی قوۀ قضاییه و به طور مشخص‌تر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اصولاً فاقد صلاحیت قضایی بود و ماهیتاً یک نهاد و دستگاه اداری ولی وابسته به قوۀ قضاییه محسوب می­‌شود، رسیدگی نموده و این اختلافات را حل و فصل می­‌نماید».[36]

لازم است معیاری که بتواند تمامی این مراجع را در یک­جا کنار هم جمع و آنها را از نهادهای مشابه متمایز و منفک کند، بیان شود. به نظر می­‌رسد به منظور دستیابی به معیاری دقیق و قاطع، تمامی مراجع اختصاصی اداری را می­توان وابسته و مرتبط به مفهومی عام و عبارتی جامع به نام «اداره» [37] دانست. می­توانیم تمام مراجع شبه­قضایی را در این نقطه کنار هم جمع کنیم و بگوییم که مراجع موصوف، وابسته و جزئی از «اداره» محسوب می­شوند. مفهومی که در تعبیر عام خود فراتر از ادارات و سازمان­های اجرایی قوه مجریه را تحت پوشش داده و تمامی دستگاه­ها و مؤسساتی که نوع فعالیت خاص آنها قابل تفکیک از امور سیاسی، قضایی و تقنینی صرف است و «مباشرت» در ارائه خدمات و «اجرای» قوانین و سیاست­های کلان حکومتی را به عهده دارند، شامل می­شود.[38]

بر اساس تعریف مذکور، «کلیۀ دستگاه­های اداری وابسته به قوای سه­گانه که صرفاً متصدی و مجری امور و خدمات عمومی هستند و طبعاً امور سیاسی، قضایی و تقنینی خارج از صلاحیت و حیطه عملکرد آنهاست و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی که به لحاظ سازمانی وابسته به هیچ­یک از قوای سه­گانه نیستند، لیکن تحت نظارت قیمومتی و تابع خط مشی‌­های عمومی دستگاه­های اداری دولتی هستند داخل در مفهوم «اداره» از دیدگاه مورد نظر ما هستند»[39] و به همین لحاظ می­‌توان نتیجه گرفت که مراجع اختصاصی اداری وابسته به همین مفهوم هستند.

سازمان نظام پزشکی نیز، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی[40] و بودجۀ سازمان از محل حق عضویت اعضا و هدایا و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین خواهد شد.[41] در این راستا جهت تأمین بودجه، اعضای سازمان موظف می­باشند هر سال مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت نمایند.[42] همچنین، تصویب بودجۀ سالیانه سازمان نظام پزشکی نیز در داخل سازمان صورت می­گیرد و از وظایف شورای عالی نظام پزشکی می­باشد.[43] به تبع آن بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان نیز توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و هزینه خواهد شد.[44]

طرق تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون نظام پزشکی نیز که در ماده 43 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بیان گردیده­اند، تماماً دلالت بر مستقل بودن این سازمان از سازمان قضایی و سازمان­های دولتی[45] دارد. وظیفۀ نظارت بر نحوۀ هزینه بودجه و تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانۀ مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستان­ها به شورای عالی و مجمع عمومی[46] برعهده­ بازرسان سازمان نظام پزشکی می­باشد.

 

 

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی

تخصصی بودن امور اقتضا می­نماید که رسیدگی به دعاوی و اختلافات هر دسته از امور، به مرجعی خاص واگذار گردد، از این رو هر مرجع برای شروع به فعالیت و تأسیس نیاز به قانون خاص دارد، طبیعی است قانون خاص، اقتضائات خاص داشته باشد و صلاحیت ویژه­ای را برای هر مرجع مقرر دارد.

الف- تأسیس به موجب قوانین خاص

به دلیل گستردگی وظایف و مشاغل اداری و کثرت و تنوع سازمان­های اداری و مسائل مربوط به آنها و به ویژه تغییرات و تحولاتی که همواره سازمان­ها با آن روبه­رو هستند، حقوق اداری ایران قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری، در یک­جا گرد آوری شده باشد. در عمل این موضوع، اقتضا می­کند که برای جواب­گویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود.[47]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری را مرجع رسمی شکایات و تظلمات[48] قلمداد کرده و منظور از دادگستری، نهادی است که در بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، به دعاوی و شکایات رسیدگی می­کند.[49] و آنها «به موجب قانون واحدی که ضوابط و مقررات عام­الشمول کلیۀ دادگاه­ها و محاکم قضایی را به صورت یک­جا تعیین کرده است، تشکیل شده و فعالیت می‌کنند»؛[50] «در کنار آن برخی محاکم خاص نیز پیش­بینی شده[51] که محاکم اداری جزء آنها نبوده و اصول قانون اساسی در این خصوص ساکت هستند، اما قانونگذار عادی، به موجب صلاحیت تقنینی عام خود و در راستای انتظام امورات موضوعات خاصی، اقدام به تقنین نموده و در این میان بروز اختلاف احتمالی، بین نهادهای قدرت عمومی و افراد در آن خصوص از نظر وی مغفول نمانده،[52] و به دلیل نیاز به وجود مراجع اختصاصی اداری در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مذکور، تأسیس چنین مراجعی را به موجب آن قانون خاص تجویز و قوۀ مجریه را مکلف به تأسیس آن می­‌نماید».[53]

در نتیجه «مراجع اختصاصی از آیین­دادرسی و تشریفاتی که دادگاه­های عمومی به موجب قوانین آیین­دادرسی در رسیدگی­‌ها رعایت می‌­نمایند، تبعیت نمی‌­کنند. چرا که آیین­دادرسی دادگاه­های عمومی دادگستری حاوی تشریفات پیچیده­‌ای هستند که رعایت برخی از آنها با اصولی همچون اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی که از ضرورت‌­ها و فلسفه­های تأسیس مراجع اختصاصی اداری می­‌باشند، مغایرت دارند. لذا، آیین­ دادرسی دادگاه­های عمومی با این مراجع سازگار نبوده و نیاز به وجود آیین­دادرسی خاصی است که با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس این مراجع مطابقت داشته باشد. در کشور ما هر کدام از مراجع دارای آیین رسیدگی مخصوص خود می­‌باشند».[54]

در این راستا، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/1/1383، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس و تصویب نهایی در تاریخ 16/8/ 1383 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامۀ شماره 95400 مورخ 17/9/1383 از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ 25/9/1383 طی نامۀ شماره 54194 از سوی رئیس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ گردید.

در ادامه، آیین­نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­های پزشکی و وابسته در سازمان­های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 16/8/1383 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعۀ پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­های پزشکی و وابسته و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­های پزشکی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 41 ماده و 7 تبصره در تاریخ یا جلسه مورخ 19/6/1390 به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی به رسیده است.

همچنین، آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 124 ماده و 35 تبصره، در جلسۀ مورخ 19/6/1390 به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسید. و «ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد».[55]

ب- صلاحیت اختصاصی

صلاحیت­های جداگانه برای مراجع شبه­قضایی بازتاب دگرگونی‌های تاریخی و پیشرفت­هایی است که به تدریج در اندیشۀ حقوقی در جوامع بشری ظهور کرده است.[56] همچنین «لازمۀ قضاوت صحیح راجع به امور مزبور داشتن اطلاعات وسیع از حقوق اداری و مقتضیات و ضروریات اداری می‌باشد».[57] «اصولاً این محاکم به منظور رعایت بیشتر عدل و انصاف در جامعه و با توجه به وجود اصناف و مشاغل خاص و حساس و لزوم تفاوت آیین رسیدگی به دعاوی آنها به وجود آمدند».[58]

مفهوم صلاحیت در قانون تعریف نشده است؛ صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، اهلیت داشتن، شایستگی، اهلیت و سزاواری آمده است و در عرف اداری به توانایی اعمال اختیارات و تکالیفی اطلاق می­‌شود که طبق مقررات برای اتخاذ تصمیم یا اقدام به انجام امور اداری، یا حقوقی معین به مراجع یا مقامات رسمی کشوری و لشگری محول گردیده باشد. در اصطلاح آیین­دادرسی عبارت از اهلیت اجرای حق و تکلیفی است که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تا به تظلمات و دعاوی رسیدگی و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه، اقدام نمایند.[59]

مفهوم مراجع اختصاصی معرف مراجعی است که صلاحیت و اختیارات آنها محدود به برخی دعاوی خاص اداری، استخدامی، انضباطی، مالیاتی، ساختمانی و اجتماعی که در قانون و مقررات مربوط صراحتاً مشخص شده و تجاوز از آن، جایز نیست.[60] محاکم دادگستری صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به دعاوی اداری­ای که قانوناً رسیدگی به آنها به مراجع اختصاصی اداری واگذارشده را، دارا نمی­باشند.[61]

از انواع «تقسیمات صلاحیت ذاتی از لحاظ نوع دادگاه، تقسیم دادگاه­ها به اختصاصی و عمومی می‌باشد»[62] بر خلاف محاکم عمومی که به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دارای صلاحیت عام رسیدگی به عموم دعاوی می­‌باشند، صلاحیت مراجع اختصاصی اداری خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاصی است که به موجب آن تأسیس گردیده­اند. لذا صلاحیت آنها محتاج نصی صریح بوده و اگر مدعی وجود امری در صلاحیت خود باشند، مکلف به اثبات آن به استناد مواد مصرح قانونی می‌باشند.[63] به عبارت دیگر «صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اصل و صلاحیت مراجع اختصاصی و اداری استثنائی بر آن بوده و در نتیجه در صورت ‌تردید در میزان شمول مدلول آن، مورد تفسیر مضیق قرار می‌گیرد».[64] «در واقع تفاوت بسیار مهم بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی در این است که دادگاه­های عمومی دادگستری اصولاً صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد؛ اما محاکم اختصاصی بر عکس، صلاحیت رسیدگی به هیچ­گونه دعاوی را ندارند مگر آنچه را قانون برای آنها مجاز دانسته باشد».[65]

بدیهی است که، «در مورد دادگاه­های عمومی اصل بر این است که نسبت به همۀ مسائلی که تصور می­‌شود، دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارد».[66] به موجب ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1339 قمری «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و …که تشکیلات و ‌ترتیبات آنها به موجب قانون علی­حده معین می­‌شود».

مراجع اختصاصی اداری «تنها، به اموری رسیدگی می‌­نمایند که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته است. با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع اختصاصی، استثناء شمرده می‌شود، مقررات مربوط به موارد صلاحیت مراجع اختصاصی می­‌باید در موضع نص تفسیر گردیده و هر گاه‌ تردید شود که رسیدگی به امر معینی در صلاحیت مرجع عمومی یا اختصاصی است، باید مرجع عمومی را صالح دانست. علاوه بر این، مرجع اختصاصی در تمام آرایی که صادر می­‌نماید باید نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آن قرار داده مورد استناد قرار دهد حتی اگر ایراد عدم صلاحیت نشده باشد».[67] «صلاحیت در این معنی دارای دو خصلت انحصار و الزام است. انحصاری است، زیرا فقط مراجع و مقامات مقرر در قانون مجاز به اعمال آن هستند و دیگران از مداخله در آن ممنوع می‌باشند. الزامی است برای اینکه مقامات و مراجع صالح مکلف به انجام آن بوده و جز در مواردی که قانون معین کرده است، حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صلاحیت خود را ندارند».[68]

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

حرفه­های پزشکی و وابسته به امور پزشکی موضوع ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی که هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی صلاحیت رسیدگی به تخلفات آنها را دارد، عبارتند از: «پزشکان، دندانپزشکان، دکترای داروساز، متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی، مامایی و سایر لیسانسیه­های پروانه دار گروه پزشکی، فارغ­التحصیلان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و بالاتر شاغل در رشته­های علوم آزمایشگاهی، بینایی­سنجی، شنوایی­سنجی، گفتار درمانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیورادیولوژی، رادیوتراپیریال پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، علوم داروی، تغذیه، مبارزه با بیماری­ها، بهداشت­کاری دهان و دندان، کاردان دندان­پزشکی، شاخه­های مختلف بهداشت، توانبخشی، فیزیوتراپی، بیوشیمی ­پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری، سایر رشته­های علوم پزشکی، روانشناسی بالینی و کودکان استثنائی، کایروپراکتیک، ژنتیک پزشکی و نیز سایر حرفه­های وابسته به امور پزشکی با هر مدرک تحصیلی که فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد.[69]

نکته­ای که در رابطه با ماده فوق­الذکر وجود دارد، این می­باشد که به­رغم ایجاد سازمان نظام پرستاری در سال 1383 و اینکه در ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی صراحتاً پرستاران از عضویت سازمان نظام پزشکی خارج گردیده­اند و همچنین وجود سازمان روانشناسی و مشاوره به عنوان سازمان مستقل همچنان با بی­دقتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات آنان در قلمرو سازمان نظام پزشکی قرار گرفته است.

هیئت­های انتظامی پزشکی، نه فقط به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلان حرف پزشکی رسیدگی می­کنند، بلکه همچنین هیئت­های بدوی انتظامی، موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده­های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی که در جریان است، در اختیار دادگاه­ها و دادسراهای شهرستان مربوط قرار دهند.[70]

صلاحیت اختصاصی هیئت­های انتظامی پزشکی ناشی از تخصصی بودن امور قابل رسیدگی در این هیئت­ها می­باشد، و در صورتی که رسیدگی به تخلفات، واجد جهات فنی و تخصصی باشد و مقتضی دخالت کارشناس باشد دادسرا می­تواند نظر کارشناسی متخصصان را استعلام نماید.[71]

بند چهارم- رسیدگی شورایی

رسیدگی در مراجع اداری حاصل تعامل و تعاطی می­باشد و این ویژگی در یک سنت دیرینه ریشه دارد. نباید فراموش کرد که مراجع و دادگاه­های اداری امروزی در آغاز فقط به شکل کمیسیون بوده­اند؛ به گونه­ای که همواره روش تعدد دادرس جزء جدایی­ناپذیر آنها محسوب می­‌شده است[72] و «به طور سنتی وابستگی شدیدی به نظام تعدد دادرس دارند».[73] امروزه نیز مراجع و هیئت­های اداری «معمولاً با شرکت چند عضو تشکیل می‌­شوند».[74] «در میان آنها یک عضو حقوقدان و یا یک قاضی دادگستری وجود دارد که وظیفۀ او عملاً تطبیق آراء و تصمیمات این مراجع با قوانین مربوط است».[75] نحوۀ انتصاب اعضای این مراجع به این صورت است که از سوی یک مقام عالی اداری منصوب می­گردند، مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا اینکه به ترکیب داوری مشابهت دارد، مانند هیئت تشخیص قانون کار که متشکل از ترکیبی از نمایندگان کارکنان واحد کار و امور صنفی و کارگران و کارفرمایان می­باشد. در سایر مراجع اختصاصی اداری نیز ‌ترتیب انتصاب اعضا به صورتی است که فقط یک مقام اداری، در آن دخالت ندارد. چنین روشی، می­تواند تا حدودی استقلال و بی­طرفی این محاکم را در برابر یک مقام اداری تأمین کند.[76]

رسیدگی در یک تشکل گروهی اسباب حفظ استقلال روحی هر یک از دادرسان در شورا و هم­زمان اقتدار اخلاقی تصمیم را تضمین و تأمین می­کند.[77] این ویژگی به حدی در این مراجع پررنگ است که یکی از مؤلفان برجستۀ حقوق اداری در جای جای کتب منتشرۀ خود در کنار عنوان مراجع و دادگاه­های اختصاصی اداری از کلمۀ کمیسیون استفاده نموده­اند که کمیسیون خود دلالت بر شورایی بودن رسیدگی در این مراجع دارد.[78] و در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی، لفظ «هیئت» انتظامی بر ویژگی شورایی بودن تأکید می­نماید.

هیئت­های بدوی انتظامی،[79] هیئت تجدید نظر انتظامی استان،[80] هیئت­های عالی انتظامی،[81] از سیزده نفر تشکیل خواهند یافت. رأی هیئت­های بدوی،[82] تجدیدنظر[83] به اکثریت آراء صادر و ابلاغ می­شود.

ویژگی رسیدگی شورایی نه تنها در هیئت­های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای، بلکه تصمیم­گیری در رابطه با نحوۀ ادامۀ فعالیت درمانی صاحبان حرف پزشکی که به مشکلات روحی، روانی یا جسمی مبتلا گردیده­اند، وجود دارد، و تصمیم­گیری راجع به آنها به کمیسیون پنج نفره متشکل از نمایندگان سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانون و سه نفر از کارشناسان مربوط واگذار شده است.[84]

بند پنجم- رسیدگی کتبی

باید توجه داشت اعمال رسیدگی به صورت شفاهی و علنی در خصوص مجازات­های اداری با لحاظ ضرورت­های عملی، فنی و یا لزوم سرعت در انجام امور اداری به ویژه در مواردی که اعمال یک مجازات به شکل تقریباً اتوماتیک و سیستماتیک انجام می‌شود، نامناسب به نظر می­رسد. بر همین اساس عدم رعایت این اصول، مشروط بر وجود کنترل قضایی بر چنین تصمیماتی مطابق با شرایط دادرسی منصفانه، مغایر با مقررات مربوط به دادرسی تلقی نمی­گردد.[85]

در فرایند دادرسی به صورت کتبی، «به کمک نوشته، آنچه به طور دقیق از دادگاه خواسته شده است، روشن می­‌شود و هنگامی که موضوع دعوایی دارای ماهیت فنی است، دادرسی کتبی اغلب به منزلۀ یک ضرورت خود را تحمیل می­‌کند. این نوع از دادرسی افزون بر صرفه جویی در وقت، برای دادگاه این امکان را فراهم می­آورد که از توضیحات شفاهی طولانی و تکراری در امان باشد. سرانجام، دادرسی کتبی به هریک از طرف­های دعوا فرصت بررسی نظرهای طرف مقابل را می­‌دهد».[86] «هدف از آن تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و گسترش این نظریه بود که محاکمه کتبی نیز مانند محاکمه شفاهی می­تواند حقوق اصحاب دعوا را کاملاً رعایت کند».[87] «شیوۀ دادرسی کتبی به دلیل ویژگی تشریفاتی– اداری (بروکراسی) و غیر شخصی بودن مورد انتقاد قرار گرفته است»؛[88] در مقابل، دادرسی شفاهی حسن ساده بودن را با خود دارد و به همین دلیل است که این نوع دادرسی با این ماهیت شناخته می‌شود که امکان دسترسی مستقیم به دادگستری را با شرایطی هم­زمان بسیار ساده و کم هزینه فراهم می­کند.[89]

بنابر آنچه گفته شد، تعیین یکی از این دو نظام به طور مطلق بیهوده است. در واقع، هر نظام دادرسی به گونه­ای انحصاری شفاهی یا کتبی نیست. در همۀ موضوع­ها و دعواها، گفتارها و نوشتار به طور متقابل با درجات مختلف با یکدیگر ترکیب می‌شوند.[90]

این تفکیک بر اهمیت خاص گفتار و نوشتار در دعواهای مختلف مبتنی است. هر گاه دادرسی فقط بر اساس رسیدگی به درخواست­های پیشین طرفین که با اسناد کتبی‌­ای که آنها را گزارش­‌ها و لایحه­ها می­‌نامیم صورت گرفته باشد، سخن از دادرسی کتبی به میان می‌­آید. بر عکس، دادرسی شفاهی زمانی است که نگارش­ها و لوایح زائد بوده و دادرس بر اساس اظهارات شفاهی طرف­های دعوا اقدام به صدور رأی می­کند.[91]

دادرسی در مراجع اداری کتبی خواهد بود.[92] کتبی بودن به این معنی که اصحاب دعوا مکلفند نظرها و دلایل خود را کتباً به صورت دادخواست و لوایح تقدیم کنند می­باشد. مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که مراجع اختصاصی از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح، آن را ضروری تشخیص دهد[93] و به ندرت و در مواقع ضروری[94] و «به تشخیص مرجع رسیدگی در راستای رفع ابهام از اظهارات مکتوب و یا تحقیق بیشتر برای کشف حقیقت» خواهد بود.[95]

به موجب ماده 51 آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی، پس از وصول پرونده به هیئت بدوی و ثبت آن در دفتر هیئت، و به رؤیت رساندن کیفرخواست دادسرای انتظامی شاغلان حرف پزشکی، از مشتکی­عنه درخواست می­شود چنانچه پاسخی داشته باشد، کتباً به دفتر هیئت ارائه نماید. البته چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد از طرفین دعوت به عمل می­آید.[96]

فرایند دادرسی در هیئت­های بدوی نیز کتبی می­باشد.[97] در هیئت­های تجدیدنظر[98] و هیئت­های عالی انتظامی[99] نیز در صورت نیاز و با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آنها، اگر به حضور طرفین نیاز باشد، با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل خواهد آمد.

[1] . محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش، 1383، ص 146.

[2] . همان، ص 290.

[3]. محمد، معین، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1353، ص 1539.

[4]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، (دورۀ بنیادین)، جلد نخست، چاپ دهم، تهران، دراک، 1388، ص 101.

[5]. همان، ص 106.

[6]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 39.

[7]. همان، ص 40.

[8]. بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385.

[9]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 61.

[10]. بند «الف» ماده 67 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی.

[11]. بند «الف» و «ب» ماده 96 همان آیین­نامه.

[12]. جهانگیر، ایزد پناهی، پیشین، ص 25.

[13]. محمد جواد، رضایی­زاده، حقوق اداری(1)، چاپ اول، تهران، میزان، 1385، ص 196.

[14]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 124.

[15]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص 68.

[16]. کریم، سنجابی، حقوق اداری ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348، ص 167.

[17]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص 68.

[18]. کریم، سنجابی، پیشین، ص 167.

[19]. همان، ص 168.

[20]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص 68.

[21]. جهانگیر، ایزد پناهی، پیشین، ص 26.

[22]. ر.ک.: مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 51.

[23]. بند «و» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

[24]. ماده 16 آیین­نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

[25]. بندهای «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و» ماده30 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

[26]. جلال الدین، مدنی، حقوق اساسی جمهموری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، سروش، جلد ششم، 1369، ص 261. و ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 59.

[27]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص 46.

[28]. ولی رستمی و دیگران، پیشین، ص 59.

[29]. جعفر، بوشهری، حقوق اساسی، جلد دوم، پیشین، ص 137.

[30]. همان، ص 137.

[31]. سام، سواد کوهی فر، پیشین، ص 207.

[32]. ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری: «صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:1- ….2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه­های اداری، هیئت­های بازرسی و کمیسیون­هایی مانند کمیسیون­های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری­ها، کمیسیون موضوع ماده(56) قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض مقررات یا مخالفت با آنها».

[33]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص46 .

[34]. سام، سواد کوهی­فر، پیشین، ص 209.

[35]. جلال الدین، مدنی، پیشین، ص 261.

[36]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، صص 46 -47.

[37]. (Administration) عبارت است از مجموعه واحدهای سازمان یافته­ای که وظیفه آنها تأمین منافع و نیازهای عمومی است اداره در این مفهوم هم می­تواند به معنای اعم مطالعه شود و هم به معنای اخص. معنای اعم اداره مترادف مجموع نظام اداری در یک کشور است. در این صورت نه تنها بخش اداری قوه مجریه بلکه بخش اداری قوای مقننه و قضاییه را در بر می­گیرد. اما اداره در معنای اخص شامل عده­ای از اشخاص اداری است یعنی سازمان­های معینی که دارای شخصیت حقوقی هستند؛ مانند خود دولت که بزرگ­ترین شخص حقوقی است یا شرکت­های دولتی … تعریف مورد نظر ما تعریف اداره در معنای اعم است».

– ولی الله، انصاری، کلیات حقوق اداری: از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چاپ هفتم، تهران، میزان، 1386، ص 40.

[38]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، صص 47 -48.

[39]. همان، ص 49.

[40]. ماده 1 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

[41]. ماده 14 همان قانون.

[42]. تبصره 1 ماده 4 همان قانون.

[43]. بند «ز» ماده 15 همان قانون.

[44]. تبصره 1– همان قانون.

[45]. الف- اعتبارات و دارایی­های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستان­ها،

ب- ­حق عضویت سالانۀ اعضا سازمان نظام پزشکی.

ج_ کمک­های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.

د- تأمین اعتبار از منابعی که بر اثر فعالیت­های موضوع این قانون و یا مصوب شورای عالی استحصال می­گردد.

.[46] ماده 27 قانون همان قانون.

[47]. منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، ص 10.

[48]. اصل یکصد و پنجاه و نهم.

.[49] حسن، محسنی، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، پیشین، ص 100.

[50]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص45.

[51]. اصل یکصد و هفتاد و دوم و یکصد و هفتاد وسوم.

[52] . اصل هفتاد و یکم.

[53]. ولی، رستمی، و دیگران، پیشین، ص 57.

[54]. همان، ص 62.

[55]. ماده 46 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

[56]. محمود، کاشانی، پیشین، ص 52.

[57]. زین­العابدین، شیدفر، پیشین، ص 305.

[58]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص191.

[59]. نصرالله، صدرالحفاظی، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، نشر شهریار، 1372، ص 95.

[60]. همان، صص281- 282؛ مهدی، هداوند، و مسلم ،آقایی طوق، ص 49 ؛ عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص40.

[61]. مهدی هداوند، مسلم، آقایی طوق، پیشین، ص121.

[62]. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1375، ص 396.

.[63] همان، ص 359.

[64]. همان، ص 396.

[65]. جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص191.

[66]. همان، ص 396.

[67]. عبدالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، پیشین، ص 40. و مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، صص 49-50.

[68]. نصرالله، صدرالحفاظی، پیشین، ص 95.

[69]. ماده 1 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی.

[70]. ماده 41 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی .

[71]. ماده 12 آیین­نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

.[72] روژه، پِرو، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، و عباس تدین، و دیگران، چاپ نخست، قم، سلسبیل، 1384، ص 525.

[73]. همان، ص 524.

[74]. منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، ص 506.

[75]. همان، ص 506.

[76]. مهدی، هداوند، و مسلم، آقایی طوق، پیشین، صص 111-110.

.[77] روژه، پِرو، پیشین، ص 525.

[78]. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، و حقوق اداری تطبیقی، چاپ پنجم، تهران، سمت،1391.

.[79] ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی.

.[80] ماده 36 همان قانون.

.[81] ماده 38 همان قانون.

.[82]ماده 59 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی.

.[83] ماده 88 همان آیین نامه.

[84]. ماده 34 همان آیین نامه.

.[85]ر.ک.: اسدلله، یاوری، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، پیشین، ص 270.

[86]. روژه، پرو، پیشین، صص 610-611.

[87]. احمد، متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، بی­نا، جلد دوم، صص 3 و 7- 8 به نقل از: جعفر، هاشمی باجگانی، پیشین، ص 129.

[88]. روژه، پرو، پیشین، ص 610.

[89]. همان، ص 610.

[90]. همان، صص 610-611.

[91]. همان، 609.

[92]. محمد جواد، رضایی زاده، پیشین، ص 256. و ولی، رستمی و دیگران، پیشین، ص 62.

[93]. ر.ک.: منوچهر، طباطبایی مؤتمنی، حقوق اداری، پیشین، ص 497.

[94]. محمد جواد، رضایی زاده، پیشین، ص 256.

[95]. ولی، رستمی و دیگران، پیشین، ص 62.

[96]. بند الف ماده 53 آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

[97]. ماده 79 همان آیین نامه.

[98]. بند الف ماده 79 همان آیین نامه.

[99]. بند الف ماده 101 همان آیین نامه.

Written by