پایان نامه ارشد رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

شوند و استخدام آنها به دو شیوه است یا میانجیگران داوطلب هستند که اکثریت این افراد، اشخاص با تجربه و تحصیل کرده ای می باشند که از میان جوامع محلی انتخاب می شوند و یا میانجیگران حقوق بگیر می باشند، که هر دو گروه تحت دور ههای آموزشی خاصی برای مشارکت در میانجیگری آماده می شوند بنابراین سیستم انتخاب این افراد در کشورهای پیش رو مذکور دارای مکانیزمی از پیش طراحی شده در درون مجموعه ی سیستم عدالت ترمیمی است و این مجموعه به صورت فعال، در حال میانجیگری و استخدام میانجیگران است.
حال اگر این سیستم را در کنار سیستم کیفری ایران قرار دهیم درخواهیم و سازمان های (NGO) یافت که فقدان سازمان های مردم نهاد غیررسمی دادگستری به عنوان مشکلی که در شوراهای حل اختلاف خود را نشان داده است امری مشهود است، بنابراین مبرهن است که در شرایط عدم وجود این نهادها و سازمان ها، شیوه گزینش افراد، می بایست انتصابی بوده و بر طبق آیین نامه، رؤسای حوزه قضایی می بایست که خود اعضای شورا را انتخاب نمایند (ماده 6 آیین نامه شورای حل اختلاف16/1/1388) که می توان این شیوه را از رویکردهای میانجیگری کیفری جامعه همراه با نظارت “مقام قضایی» دانست. پس با در نظر گرفتن آنچه که بیان شد درخواهیم یافت که این شیوه انتخاب افراد مناسب ترین شیوه در شرایط فعلی سیستم قضایی ایران است. مضافاً اینکه در ماده 6 قانون شوراهایحل اختلاف، افراد منتصب از میان افرادی می‌بایست برگزیده شوند که سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت 6 ماه و تدام سکونت پس از عضویت داشته باشند و طریقه انتخاب آنان نیز از طریق نشر آگاهی مشورت با مسئولان و مقامات محلی است.

2-2-1. اجباری بودن رسیدگی در شوراها
دومین نقد به استناد ماده 15 آئین‌نامه که بیان می کند “مراجع قضایی موظف هستند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نمایند” مطرح می شود و بر طبق آن رسیدگی در شورا را اجباری می‌دانند.
– پاسخ: در رد این نظر نیز می‌بایست بیان نمود که تبصره ماده 8 قانون شوراها بیان می‌کند؛ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول، عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید. شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صلاح راهنمایی می‌نماید.که از مفاد این ماده و مواد دیگر قانون برمی‌آید که هر چند رسیدگی اولیه دعاوی وارد در حوزه صلاحیت شوراها الزامی است لیکن برای دست‌یابی به صلح هیچ الزام و اجباری در کار نیست و طرفین در صورت عدم تمایل می‌توانند از آن انصراف دهند.
3-2-1. مشورتی بودن شوراء
به استناد به ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف که بیان می‌کنند « اعضای شورا برای قاضی شورا، صرفا مرجع مشورتی محسوب می‌شوند » این انتقاد مطرح می شود که شوراهای حل اختلاف مرجعی تشریفاتی محسوب می شود.
پاسخ: در جواب به انتقاد سوم می‌بایست بیان نمود که سازکار تعبیه شده در شوراهای حل اختلاف به منظور دست‌یابی به صلح و سازش است و نه صدور احکام و آرای قضایی، بدین منظور در مواردی که از طرفین در پی دست‌یابی به صلح می‌باشد شوراها این اختیار را دارند که در مواردی اقدام به صلح و سازش نمایند و در صورتی که منتهی به صلح و سازش نشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای آن اتخاذ تصمیم می‌کند.علاوه بر این مطابق آماری که اداره آمار و برنامه ریزی مرکز شوراهای حل اختلاف ارائه داده است در شوراء 67% پرونده ها توسط اعضای شورا حل و فصل می شود و تنها 33% آنها توسط قاضی شورا رسیدگی می شود.
در پایان به عنوان نتیجه‌گیری می بایست گفت که با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شورای حل اختلاف و همچنین پیشینه اجرائی و تقنینی در قوانین قبل از انقلاب، این نهاد، نقطه مثبت و تحول مهمی در غیررسمی سازی رسیدگی به دعاوی است که با وجود انتقادات و ایرادات وارده بر آن می‌توان به چشم‌انداز آن امید داشت. به گونه‌ای که از آغاز فعالیت شوراها، پرونده‌های ارجاعی به دادگستری کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است.
مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) پس از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام در تاریخ 19/11/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 26/12/1392 به تایید شورای نگهبان رسید که در ماده 1 آن، آیین دادرسی کیفری را « مجموعه مقررات و قواعدی که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ورعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع » تعریف نموده است.
این تعریف در مقایسه با تعریف سابق آیین دادرسی کیفری، مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، که بیان می‌کرد، «آئین دادرسی کیفری اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی» گام‌ها و نقاط مثبت بسیاری دارند که تصریح به انجام میانجیگری و صلح میان طرفین است یکی از همین گام‌های مثبت است. سازکاری که در ساختار مواد 79، 80، 81 و 82 پیش شده است و مراجع قضایی را مکلف کرده است که به منظور دست یافتن به صلح و سازش میان طرفین اختلاف، از راهکارهایی همچون میانجیگری، تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده استفاده نمایند.
در این میان یکی از مهمترین ابزار های قانونگذار برای رسیدن به صلح میان بزهدیده و بزهکار، میانجیگری است و همانگونه که در فصل نخست اشاره شد دارای رویکردها و انواع مختلفی همچون میانجیگری کیفری، خانوادگی، تجاری وغیره می باشد که عدم ذکر قانونگذار به نوع میانجیگری، خود نشان از بینش قانونگذار در این زمینه داشته است که در پی میانجیگری در سطوح مختلف اختلافات بوده است.
به این ترتیب می‌توان دریافت که قانون‌گذار ایران میانجیگری را به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل دعوا و اختلاف لحاظ نموده است و همچنین در ماده 83 بیان شده است که «نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آنان طی صورت مجلسی که به میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تائید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی ارسال می‌شود، در صورت حصولی توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنهادر صورت مجلس الزامی است»
در ذیل به بررسی میانجیگری ماده 82 می‌پردازیم.
گفتار نخست: اصول میانجیگری
میانجیگری مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری از حیث ساختار و تشکیلات اداری دارای 3 اصل مهم می‌باشد؛ مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب، بزهدیده مدار بودن و اختیاری بودن . که این ویژگی‌ها از بسیاری جهات به نظام میانجیگری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (که به فراخور مباحث اشاره خواهد شد) شبیه می‌باشد در ذیل به مختصات این ویژگی‌ها پرداخته و در یک نظام تطبیقی آن را بررسی می‌نماییم.
الف. اقتضاء داشتن تعقیب
منظور از موقعیت داشتن تعقیب در میانجیگری مفید تشخیص دادن تعقیب و اختیاری بودن آن از سوی مقام قضایی است. این اندیشه که در نیمه دوم قرن بیستم و تحت تاثیر اندیشه‌های دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل شکل گرفت حقوق‌دانان را مجاب نمود که به منظور بازپذیری مجرم می‌توان در مواقعی از تعقیب بزهکار تحت شرایطی خودداری نمود و از این طریق به احیاء و کمک به بازپروری مجرمانی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند (به خصوص نوجوانان و جوانان) کمک نمود.
و در همین راستا بود که کمیته عدالت جوانان و پیشگیری از جرم در بند 1-5 قطعنامه غیرالزام‌آوری که در سال 1990 تحت عنوان «تصمیمات مقدم بر رسیدگی دادگاه» تصویب نمود، مقرر داشت که «پلیس دادسرا یا سایر مقامات مسئول عدالت کیفری، در صورت مصلحت و آنگاه که این امر با نظام حقوقی آنان مانعه‌الجمع نباشد باید مجاز شناخته شوند تا در مواردی که توسل به تعقیب قضایی برای حمایت از جامعه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا ترفیع احترام قانون یا حقوق زیان‌دیدگان از جرم ضروری نباشد، از تعقیب خودداری می‌کنند. هر نظام حقوقی ضوابط خود را در زمینه ضرورت تعقیب و یا انصراف از آن مشخص خواهد کرد»
این اصل در کنار اصل قانونی بودن تعقیب از اصول مهم نظام‌های آیین دادرسی محسوب می‌شود به گونه ای که در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مقنن به مقام قضایی این اختیار را داده است که در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، بتواند به درخواست متهم به وی مهلت بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی اقدام نماید.
قانونگذار در ماده 82 و همچنین در ماده 81 قانون مذکور صراحتاً حق اختیار موقوفی تعقیب را در قالب عبارت «مقام قضایی می‌تواند» مورد تاکید قرار داده است و در آن به مقام قضایی «بازپرس و دادستان» این اختیار را داده است که از این حق خود در صورت حصول شرایطی استفاده نمایند.
ب. اختیاری بودن ارجاع به میانجیگری
اصل مشارکت اختیاری در میانجیگری پیش‌زمینه و پیش شرط لازم برای هر نوع میانجیگری کیفری بوده و بدون آن امکان موفقیب فرآیند میانجیگری‌ از بین خواهد رفت، این اصل ممتاز میان فرآیندهای عدالت ترمیمی با فرآیندهای رسمی رسیدگی کیفری است و در آن حق انتخاب به بزهدیده و بزهکار واگذار شده است. در بند پ ماده 13 اصول اساسی استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری مقدر می‌دارد که «هیچ یک از بزهدیده و بزهکار نباید با روش‌های غیرمنصفانه به شرکت در فرآیند ترمیمی یا پذیرفتن برآیندهای ترمیمی مجبور یا وارد شوند.»
در بند 2 ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفریذکر شده است که «مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنها … برای میانجیگری ارجاع دهد.» تصریح شرط قانونگذار به توافق طرفین برای ارجاع به میانجیگری، دلالت بر رعایت اصل اختیاری بودن ارجاع به میانجیگری، که از اصول پایه و اساسی آن است، می‌باشد. این اصل تنها در مرحله ارجاع به میانجیگری رعایت نمی‌شود بلکه قانونگذار مقام قضایی را مکلف نموده است تا در صورت توافق طرفین به منظور پرداخت خسارت یا جبران زیان، به این توافق احترام گذاشته و تعقیب را متوقف نماید.
ج. اعتبار توافقات
اصل اعتبار توافقات بدین معناست که در صورتی که پرونده کیفری با شرایط قانونی و توسط مقامات صالح قانونی به میانجیگری احاله شود و بین طرفین توافقات دوطرفه قانونی حاصل شود، این توافقات نسبت به طرفین و مقامات دستگاه عدالت کیفری معتبر خواهد بود.
قانونگذار در ماده 82 بیان نموده است که در صورت توافق بین طرفین اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد، مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در صورتی که از جرایم غیرقابل گذشت باشد در صورت حصول شرایطی (فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، اخذ موافقت متهم) تعقیب وی را معلق می‌کند. که در واقع می‌توان بیان نمود که توافقات طرفین برای حصول سازش در قالب صدور قرارهای موقوفی تعقیب و تعلیق تعصب اعتبار پیدا می‌نماید.
در ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که “نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی که به امضای میانجی‌گر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تائید و اقدامات بعدی حسب مورد نقد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است”.
در این‌جا مقنن مقرر نموده است که نتیجه میانجیگری می‌بایست چه توافقی حاصل شده و چه حاصل نشده باشد صورت مجلس شود، حال در صورتی که توافقی حاصل شود ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
در اینجا چند سوال اساسی مطرح می‌شود، نخست آنکه مقصود از بررسی، تائید و اقدامات بعدی مقام قضایی چیست؟ آیا نتیجه میانجیگری می‌بایست به تائید مقام قضایی برسد؟ دوم آنکه مقصود از مقام قضایی مربوط کیست؟
در خصوص سوال نخست آنکه، با توجه به پذیرش اصل توافقات انجام گرفته توسط طرفین از سوی مقنن، طبق ماده 82 می‌توان بیان نمود، در صورتی که توافقی حاصل شده باشد، به نظر می‌رسد، اگر توافقات حاصله موافق قانون و شرع باشد، با توجه به اصل اعتبار توافقات میانجیگری، مقام قضایی حق دخل و تصرف در توافقات را نداشته و تائید مذکور در قانون تنها جنبه تشریفاتی دارد و به منظور اعتبار قانونی بخشیدن به آن وضع شده است، همانگونه که در ماده 15 اصول بنیادی بکارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری نیز اینگونه ذکر شده است که “پیامدهای توافقات برخاسته از برنامه‌های عدالت ترمیمی باید در صورت لزوم از نظر قضایی نظارت شود یا با تصمیمات یا حکم‌های قضایی آمیخته شود…”و اصطلاحی که بیان می کند« واضع قانون، واجد اعتبار آن است» به این شرایط بازمی گردد و در صورتی که توافقات برخلاف اصول و موازین قانونی و شرعی باشد، نظارت مقام قضایی، نظارت استصوابی بوده و مقام قضایی حق دخالت در تغییر شرایط آن را دارا می باشد.
حال در صورتی که توافقی حاصل نشود اقدامات مقام قضایی می‌تواند شامل تمدید مهلت مذکور در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری (3 ماه) و یا ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی می شود. این امر در ماده 2-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این گونه ذکر شده است که:
“… در صورتی که شخص، میانجیگری را نپذیرد یا مورد رضایت او نباشد یا تصمیمات را اجرا نکند و یا تصویب آن نیازمند اقدامات قبلی باشد، دادستان استان اقدامات بعدی را انجام می‌دهد…”
در خصوص پرسش دوم، در پیش نویس قانون مذکور، در ماده 21-122 به جای مقام قضایی، دادستان و بازپرس ذکر شده بود که به نظر می‌رسد از حیث جلوگیری از به وجود آمدن ابهام در خصوص مرجع مقام قضایی، عبارت بهتری می‌بود این عبارت در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تغییر نمود و عبارت مقام قضایی جای آن را گرفت، با وجود آنکه به نظر می رسد «مقام قضایی» تمامی مقامات قضایی اعم از دادستان، بازپرس، دادیار و حتی قاضی دادگاه را دربر می گیرد.
به نظر می رسد با توجه به اینکه این مواد در ذیل فصل سوم(وظایف و اختیارات دادستان) ذکر شده است و علی القاعده نیز صدور قرار میانجیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی از وظایف دادستان است، مقصود از مقام قضایی در ماده 82، دادستان می‌باشد، که در کنار او با توجه به تبصره ماده 82، بازپرس نیز مُحق به این درخواست می باشد، زیرا در صورتی که مقام قضایی تمامی اشخاص فوق الذکر را در بر می گرفت، لزومی به اضافه شدن تبصره به ماده 82 نمی بود و در واقع می توان بیان نمود که تبصره فوق در پی وسیع نمودن دایره مقامات قضایی بوده است.
لیکن در خصوص ماده 83 شاید نتوان با این صراحت نظر فوق را تکرار نمود به این دلیل که در این ماده تائید نتیجه میانجیگری به دادستان واگذار شده است و این درحالی است که این رای در واقع جایگزین حکم دادگاه می باشد، و در صورتی که مقام قضایی را در اینجا دادستان بدانیم این پرسش مطرح می شود که آیا در اینصورت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم نقض نشده است؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد در ماده 83 اگر میانجیگری نتیجه‌ای در بر نداشته باشد و مقام قضایی بخواهد پس از انجام آن، پرونده را به دادگاه جهت رسیدگی ارسال کند و یا مهلت میانجیگری را با توجه به فرجه سه ماه مذکور در ماده 82 تمدید نماید، مسلماً مقام قضایی نیز در این ماده دادستان است در غیر اینصورت (میانجیگری منتج به نتیجه‌ای شود)، نتیجه می‌بایست به تایید دادگاه برسد تا اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام صدور حکم رعایت شود.
در مجموع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که، به نظر می رسد می بایست نسبت به مقام قضایی در ماده 82 و در ماده 83 قائل به تشکیک شویم، هرچند که دو تفسیر در خصوص جایگاه یک مقام در سه ماده امری است بسیار دور از ذهن که نیازمند اصلاحات قانونی مقنن می باشد.
گفتار دوم: اهداف میانجیگری
میانجیگری با توجه به اصول اساسی و ویژگی‌هایی که دارد

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید