پایان نامه ارشد رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

آیا اعضای شورا متولی میانجیگری می شوند و یا این امر بر عهده قاضی شوراء قرار خواهد گرفت؟
به نظر می رسد با توجه به آنکه ویژگی اصلی میانجیگری واگذاری حل و فصل دعوا به طرفین آن است پاسخ به این پرسش در ماده 47 قانون شورای حل اختلاف تعبیه شده است که مقنن شورا را به عنوان داور مرضی الطرفین جهت حل و فصل اختلافات طرفین معرفی نموده است و همچنین در ماده 22 آیین نامه شورای حل اختلاف بیان شده است که اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می توانند با توافق یکدیگر به شورای حل اختلاف مراجه نموده تا شورا برای آنها داوری کرده یا برای آنان نسبت به انتخاب داور یا داوران اقدام کند. که در اینجا مسلماً منظور از شورا، اعضای شورا بوده و نه قاضی شورا به همین منظور به نظر می رسد در صورتی که مقام قضایی طرفین اختلاف را به جهت میانجیگری به شورا ارجاع دهد؛ یا خود شورا مرجع میانجیگری خواهند بود و یا آنکه به استناد ماده 22 شورا برای آنها اقدام به تعیین داور خواهد نمود.
و پرسش مرتبطی دیگری که پیش می آید این است که آیا میانجیگری ارجاعی به شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات رسیدگی شورا که در واقع تابعی از تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشند، است (مذکور در فصل پنجم) و یا آنکه در صورت لزوم از تشریفات آیین دادرسی کیفری پیروی خواهد نمود؟ که به نظر می رسد بحث تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف اختصاص به پرونده هایی دارد که جهت تعیین تکلیف به شورا ارجاع داده می شود و نه مواردی که مقام قضایی طرفین را به جهت انجام میانجیگری به شورا ارجاع می دهد. بنابراین میانجیگری در شورای حل اختلاف تابع تشریفات شورا نخواهد بود.
ب. اشخاص و موسسات
مرجع دیگر میانجیگری در قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص و موسسات می باشند .در کشورهای پیشرو همچون بریتانیا انتخاب میانجیگران به صورت معمول از طریق خدمات میانجیگری جامعوی انجام می شود. میانجیگران این سازمان ها به دو صورت انتخاب می شوند1. میانجیگری داوطلبانه که معمولاً قشر عظیمی از میانجیگران را به خود اختصاص می دهند و 2. میانجیگری غیرداوطلبانه که در اصطلاح آنها را میانجیگران حقوق بگیر.
این سازمان ها برای انتخاب از میان میانجیگران داوطلب تجربه و یا تحصیلات دانشگاهی را در نظر نمی گیرند و تلاش می کنند که در کلیه زمینه ها اعم از خانوادگی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی سعی در جذب میانجیگر کنند.آموزش این داوطلبان در چند مرحله انجام شده و جهت جذب در خدمات میانجیگری سه مرحله را طی می کنند.
نخست پرکردن فرم تقاضا برای میانجیگری؛ که در این مرحله از طریق فرم هایی از سوابق آموزشی، مهارتی و اینکه آیا در گذشته به صورت داوطلبانه میانجیگری نموده اید یا خیر از آنها پرسیده می شود. این مساله که انگیزه فرد از میانجیگری چیست نیز برای موسسات ارائه دهنده خدمات مهم است.
این همکاری میان داوطلبان و ارائه دهندگان خدمات می تواند تصویری محکم یا ضعیف از داوطلب قبل از شروع به آموزش بسازد و در واقع هدف از این امر بدست آوردن اطلاعاتی درباره خصوصیات شخصیتی افراد است.
مرحله دوم، دوره آموزشی است؛ این دوره از طریق ترکیبی از بحث های گروهی، مشاهده تمرین، ارزیابی خود و همتاهایشان است. اولین مرحله در این فاز، ارزیابی کارآموزان در حوزه های مورد نیازشان می باشد و در مرحله دوم اگر کارآموزان نتوانستند برخی جنبه های کاری را فرا بگیرند حوزه مورد نیاز جهت تقویت مهارت هایشان در آینده مشخص می شود. در مرحله آموزش هیچ کس از فرد انتظار ندارد که در پایان دوره همه چیز را فرا بگیرد، اما لازم است که سطح مشخصی از درک و فهم کار برای داوطلب روشن شود تا بتواند با میانجیگران با تجربه کار بکند.
مرحله سوم، مذاکره و مصاحبه با داوطلب است. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات ارزیابی هایشان در طول دوره آموزشی را با مصاحبه انجام می دهند و موضوعات مورد بحث غالباً برخواسته از دوره آموزش است و داوطلبان می توانند با یکدیگر و با مربیان خود جهت تشخیص نیازهای کاریشان صحبت کنند.
آنچه که در پایان لازم به ذکر مجدد می باشد این است که بحث در خصوص اشخاص و موسسات میانجیگری ماده 82 تا زمانی که آیین نامه مذکور به تصویب نرسد کار دشواری خواهد بود. و در پایان می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که ارجاع میانجیگری از سوی مقام قضایی به نهاد ها فوق الذکر با این انتقاد مهم مواجه می باشد که به نظر می رسد با وجود نهاد گسترده ای همچون شورای حل اختلاف، ارجاع به سایر نهادها و اشخاص در عمل هیچگاه تحقق نخواهد یافت و این امر بسیار محتمل است که شکل گیری سازمانهای خدمات میانجیگری تنها در مرحله تقنین باقی بماند.
گفتار پنجم: تحول در سیاست جنایی ایران
اگر در تعریفی که از سیاست جنایی « مجموعه روش هایی که به وسیله آن هیأت اجتماع پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می کند» مداقه ای بکنیم درخواهیم یافت که شیوه های پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی نوین ایران دچار تحولات عمیقی شده است به گونه ای که این ماده و حکم مقرر در آن از جهات گوناگون گویای این تحولات است که از این میان آن می‌توان به چرخش قانونگذار به سمت دو اصل مهم اشاره نمود:
1- اصل مداخله حداقلی نظام رسمی رسیدگی در دعاوی 2- اصل اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوا که در ذیل به آن می‌پردازیم.
الف: اصل مداخله حداقلی
در سیاست جنایی کلاسیک ایران مداخله حداکثری در اختلافات و دعاوی مبنای حرکت های تقنینی و فروتقنینی بوده است و بر این مبنا است که همه جرایم دارای جنبه الهی است و بر همین اساس دولت خود را مجاز می‌داند که در تمامی دعاوی جهت حل و فصل آن دخالت نماید. این نظریه عدالت کیفری کلاسیک که در اندیشه‌های عدالت ترمیمی توسط جرم شناس نروژی رد شده است در پی تثبیت جایگاه دولت در دعاوی است و حال آنکه در مبانی عدالت ترمیمی با تکیه بر اصل مداخله حداقلی دولت از طریق رویکردهای قضازدایی و کیفرزدایی و جرم زدایی، در پی کاستن از نقش نهادها و روش‌های رسمی قضایی در دعاویی است.

در ماده 82 قانونگذار به پیروی از همین اندیشه‌ها به منظور کاستن از نقش مقامات رسمی رسیدگی در حل و فصل دعاوی، مقرر نموده است؛ در صورتی که طرفین بر اساس فرآیند میانجیگری به توافقی دست یافتند حتی در حالتی که جرم غیرقابل گذشت باشد، باز هم نقش خود را در سرنوشت دعاوی کاسته و در نتیجه احترام به توافق حاصله، در شرایط خاصی (همچون شروط بیان شده) تعقیب متهم را به حالت تعلیق در آورده و در صورت عدم نقض تعهدات، پرونده در همان دادسرا مختومه اعلام کند.
ب. اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین دعوی
همانگونه که پیش‌تر بیان شد یکی از اصول مهم میانجیگری قانون آئین دادرسی کیفری، اصل اعتبار توافقات است این اصل در بند سوم ماده 82 خود را در قالب احترام مقام قضایی به توافق حاصله بین طرفین نشان می‌دهد و بیان می‌کند که در جرایم غیرقابل گذشت با رعایت این اصل، مقام قضایی توافق بدست آمده را محترم می‌داند. این اصل در نظام عدالت ترمیمی را می‌توان در مقام مقایسه با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در نظام عدالت کیفری مقایسه نمود که در این نظام تنها می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود. در نتیجه می‌توان گفت که تحول در سیاست جنایی ایران به سوی کاستن از نقش دولت و واگذاری اختیارات به طرفین دعوا پیش می‌رود.
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری
در این فصل به بررسی نهادهای کیفری می پردازیم که دارای رویکردهای ترمیمی هستند.مقصود از ترمیمی شدن نهادهای کیفری یا همان رویکردهای برون سازمانی عدالت ترمیمی، فرآیندی است که در آن نهادهای کیفری که اصل و اساس آنها کیفری می باشد را دارای وجه و خصایص ترمیمی می کند. با این توضیح که این نهادها در بطن و نهاد عدالت کیفری شکل گرفته اند لیکن تحت تاثیر آموزه ها و تفکرات عدالت بازپرورانه و ترمیمی دارای خصایصی احیاءگر و ترمیمی (هم از حیث بزهدیده و هم از حیث بزهکار) شده اند، همچون تعلیق تعقیب کیفری. از این رو نگارنده این رویکردها را به صورت جداگانه در فصل سوم می پردازد.
این رویکردها عبارتند از تعلیق تعقیب (ماده 81 ق.آ.د.ک)، تعویق صدور حکم (صدر ماده 82 ق.آ.د.ک)، درخواست ترک تعقیب (ماده 79 ق.آ.د.ک)، بایگانی پرونده (ماده80 ق.آ.د.ک) که در دو مبحث جداگانه به آنها پرداخته شده است، مبحث دوم رویکردهای تفویضی ترمیمی در ق.آ.د.ک (تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم) و مبحث دوم رویکردهای تفویضی نیمه ترمیمی ق.آ.د.ک (درخواست ترک تعقیب، بایگانی پرونده) تقسیم می شود. رویکردهای دسته نخست شامل رویکردهایی می شود که تحت تاثیر الگوهای عدالت ترمیمی(فرآیندگرایی و برآیند ترمیمی گرایی) رویکردی تماماً ترمیمی هستند و نهادهای دسته دوم رویکردهای نیمه ترمیمی – نیمه کیفری است که دارای برخی خصایص ترمیمی از جمله نتایج و برآیندهای ترمیمی همچون کسب رضایت بزهدیده و جبران خسارت او می باشد، لیکن برخی دیگر از جلوه ها و رویکردهای ترمیمی ازجمله فرآیندگرایی را ندارند.
مبحث اول: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری نهادهای ترمیمی وجود دارد که این نهادها بی آنکه در بستر عدالت ترمیمی شکل گرفته باشد، دارای ویژگی ها و خصایص ترمیمی همچون واگذاری دعوا به طرفین آن، ترمیم بزهدیده، رضایت بزهدیده و بزهکار و همچنین موافقت آنها، اختیاری بودن رسیدگی در آنها و غیره می باشد که نگارنده حاضر به دلیل همین خصایص و ویژگی ها، ضمن جدا نمودن این رویکردها از میانجیگری ماده 82 ق.آ.د.ک. معتقد است که تفاوت اصلی میان رویکرد ترمیمی مذکور در فصل پیشین و رویکردهای موجود در فصل حاضر تنها در بسترهای شکل گیری آنها می باشد، و نه در خصایص و ویژگی های ترمیمی آنها با یکدیگر و قالب هایشان، با این توضیح که رویکرد فصل حاضر در ذات خود نهادهایی کیفری می باشد لیکن به دلیل آنکه مقنن به آنها ویژگی ترمیمی بخشیده است، این نهادها به رویکردهایی ترمیمی مبدل شده اند، حال آنکه رویکردی همچون میانجیگری رویکردی اساساً ترمیمی است.
از همین رو صاحب قلم، عنوان فصل حاضر را رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر عدالت کیفری نهاده است تا ضمن اذعان به ترمیمی بودن آنها (که دلایل آن به ترتیب در ذیل مباحث مربوطه خواهد آمد) قائل به تمیز میان بستر ترمیمی و بسترکیفری شده باشد.
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب
از جمله رویکردهای پیش دادرسی ترمیمی در قانون آئین دادرسی کیفری، تعلیق تعقیب است، تعلیق تعقیب به معنای معلق کردن پی‌گرد دعوای کیفری برای مدت مشخص است که توسط دادستان محقق می‌شود. این نهاد محصول تحولات کیفری قرن 20 است که در پی آن قانونگذاران به دادستان اجازه می‌دادند تا در صورت مفید بودن از تعقیب آن انصراف دهند. این قاعده که از آن به مقتضی بودن تعقیب یاد می‌شود در مقابل قاعده الزامی بودن تعقیب قرار می‌گیرد و امروزه در بیشتر نظام حقوقی، هر دو شکل آن اجرا می‌شود. به طور مثال قانون آئین دادرسی کیفری آلمان تا پیش از اصلاحات سال 1975 تابع اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشت و پس از آن با الحاق موادی به قانون مذکور، رویکرد متقاضی را در پیش گرفت، و دو قرار بایگانی کردن پرونده (طبق ماده 153) و تعلیق تعقیب (طبق بند a ماده 153) به قرارهای صادره از سوی دادستان را اضافه نمود.
تعلیق تعقیب از دو حیث در قانون آئین دادرسی کیفری جدید واجد اعتبار ترمیمی است؛ نخست از جنبه فرآیندگرا بودن تعلیق تعقیب، به گونه‌ای که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جبران خسارت وی بوده، از سوی دیگر موافقت بزهکار را نیازمند است که خود این امر نشانگر اصل اختیاری بودن تعلیق در قانون مذکور است و دوم از حیث نتایج رویکرد مذکور، که برآیندی ترمیمی همانند جبران خسارت بزهدیده، ارائه خدمات به وی یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده 81 ق. آ. د. ک. ذکر شده است، دارد و همچنین تلاش به منظور بازپذیری بزهکار در جامعه از طریق شرکت در آموزش، ترک اعتیاد و غیره، در کنار لحاظ نمودن برخی منافع جامعه از قبیل انجام خدمات عام المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است
الف: تاریخچه
طول عمر تعلیق تعقیب در قوانین ایران در حدود 40 سال است که ورود آن به نظام کیفری ایران با اصلاحات قانون آئین دادرسی کیفری سابق در سال 1352 همراه بود، پس از آن مقنن در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال 1356 نظام تعلیق تعقیب را متحول نمود و این نهاد در قوانین پس از انقلاب (در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 12/ 1/ 1378 و اصلاحات آن در سال 1381) به سکوت برگزار شد و در عمل با توجه به ابهام موجود در خصوص نسخ یا عدم نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مقامات قضایی توجه چندانی نکردند و تنها در موارد محدودی از این نهاد استفاده نمودند.
1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب
در دوم بهمن ماه 1352 خورشیدی اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که نوید تحولی بنیادین در نظام رسیدگی کیفری ایران را داد. در این تاریخ مقنن ماده 40 مکرر را به ق. آ. د. ک. (مصوب 1290 خورشیدی) الحاق نمود و در آن پیش‌بینی کرد، در صورتی که دادستان مناسب بداند می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم تعقیب وی را معلق نماید و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه جنحه به منظور رسیدگی ارسال نماید.
تعلیق مذکور دارای شرایط مهمی بود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:
1-1. جنحه‌ای بودن جرم ارتکابی
اولین شرط تعلیق جرم ارتکابی جنحه بودن آن بود. بر طبق ماده 7 قانون مجازات عمومی جرایم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود.
1. جنایت
2. جنحه مهم
3. جنحه کوچک (تقصیر)
4. خلاف
که در ماده 9 مجازات جنحه مهم را از قبیل:
1. حبس تأدیبی بیشتر از یک ماه
2. اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین
3. محدودیت از بعضی حقوق اجتماعی
4. غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. و مجازات جنحه کوچک بر طبق ماده 10 از قرار:
1. حبس تأویبی از یازده روز تا یک ماه
2. غرامت تأوبیی از 201 ریال تا پانصد ریال بود.
شرط جنحه‌ای بودن اتهام یک قید بزرگ نیز داشت که عبارت بود از اینکه جنحه از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفر عمومی یعنی جنحه‌های مضر به مصالح عمومی (از مواد 60 الی 170 قانون کیفر عمومی) نباشد. با این قید بخش عظیمی از جرایم جنحه‌ای از دایره شمول تعلیق تعقیب خارج شده و تنها جرایم جنحه‌ای باب سوم قانون مذکور (از مواد 170 – 275 قانون کیفر عمومی) باقی می‌ماند.
2-1. اقرار متهم

از دیگر شرایط تعلیق، اقرار متهم بود، این شرط که در صدر ماده مذکور پیش‌بینی شده بود در پی ارفاق کردن به متهمانی بود که پس از ارتکاب جرم به مقام قضائی جهت حل و فصل سریع‌تر جرم کمک می‌نمودند.
نکته حائز اهمیت این است که اقرار متهم به ارتکاب جرم می‌بایست مقرون به واقع بوده باشد و خلاف آن در طی فرآیند رسیدگی کیفری اثبات نشود.
به دنبال این شرط، شاهد نوعی معامله اتهام از سوی بزهکار با دادستان بودیم که طبق آن، متهم با اقرار خود جرم ارتکابی را می‌پذیرفت و دادستان نیز در عوض تعقیب وی را تعلیق می‌نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی
از دیگر شروط تعلیق تعقیب در ماده 40 قانون مذکور اعلام گذشت شاکی یا نبود آن می‌بود، این شرط در بند 3 ماده 40 پیش‌بینی شده بود و هدف مقنن از آن کمک به بزهدیده جهت التیام زیان‌های وارده بر آن است. وجود این شرط به تعلیق تعقیب جنبه ترمیمی می داد.
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
بر اساس این شرط دادستان در صورتی می‌توانست قرار تعلیق تعقیب صادر نماید که متهم سابقه محکومیت موثر جزائی یعنی حبس بیشتر از 60 روز نداشته باشد. زیرا موافق نص صریح

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید