پایان نامه ارشد رایگان درباره شوراهای حل اختلاف

دانلود پایان نامه

داوری
در پی تشکیل خانه های انصاف و تجربه موفقیت آمیز این خانه ها، قانونگذار به فکر تشکیل نهاد مشابه در شهرها به منظور کم کردن بار پرونده های دادگستری و کاهش حل و فصل های کیفری اختلافات برآمد به همین منظور در تاریخ 30 خرداد ماه 1345 قانون شوراهای داوری در قالب 23 ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در خصوص اینکه به چه دلیل نام داوری بر این شوراها نهاده شده است باید گفت که، با وجود آنکه اساس فکری و اصول تشکیلات و کار شورای داوری و خانه انصاف تقریباً یکسان می باشد مشخص نیست که به چه جهت در شهرها نام خانه انصاف کنار گذارده شده و شورای داوری به جای آن انتخاب شده است. این فانون در دو تاریخ مورد اصلاحات قرار گرفت، نخست در سال 1347 و مرتبه دوم در سال 1356.
1. چیستی شورای داوری
طبق ماده 1 قانون شوراهای داوری(اصلاحیه 1356) « به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر شورا یا شوراهایی به نام شورای داوری تشکیل می دهد».
این شوراها مرکب از پنچ نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت 3 سال انتخاب خواهند شد و یکی از آنها به سمت ریاست انتخاب می شود و در کلیه اختلافات سعی می کنند موضوع را با سازش خاتمه دهند و صلاحیش در امور مدنی منحصر به این موارد می باشد:
۱ – شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
۲ – خسارات وارد به وسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
۳ – سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد به استثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
۴ – اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد به ساختمان در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار‌ریال نباشد.
۵ – اختلافات مربوط به امور و کدورت‌های خانوادگی یا زناشویی در صورتی که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آن‌هم متارکه نباشد.
در امور کیفری نیزطبق ماده 15 شورای داوری این نهاد به کلیه جرایم خلافی و جنحه‌هایی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تأدیبی یا یک هزار و دویست ریال‌جزای نقدی نباشد رسیدگی می‌کند.
نکته قابل توجه آن است که برطبق ماده 12، این شوراها به اختلافات مذکور در این قانون در صورتی رسیدگی می کند که اختلافات مربوط به ساکنین حوزه شورای با یکدیگر یا با ساکنین حوزه شوراهای دیگر باشد و یا آنکه طرفین در حوزه دیگری مقیم بوده لیکن اختلاف در حوزه ثالثی به وجود آمده باشد.
که این به دلیل محلی بودن اعضای شورا می توانست یکی از نقاط قوت شوراها تلقی شود.
همانگونه که ذکر شد شوراها وظیفه اصلی خود را تلاش برای حصول سازش می دانستند به گونه ای که در سال 1350 در 13 استان کشور در مجموع تعداد 163 شورا مشغول به کار بودند که از این میان 167/233 پرونده مختومه شده بود که این آمار خود نشان از اقبال و توجه مردم به این شورها داشته است.
2. چالش های شورای داوری
مهمترین و شاید اصلی ترین چالش موجود برسرراه شوراهای داوری فقدان سازکار رسمی رسیدگی میانجیگری و حصول سازش بود به گونه ای که هرچند شیوه حل اختلاف کدخدامنشانه بود، لیکن لزوم وجود طرزکار و برنامه مشخص برای میانجیگری، خصوصیات میانجیگران و چگونگی تضمین اجرای نتایج مذکرات سازش بود که میبایست برای آن چاره ای اندیشیده شود لیکن با این وجود نمی توان از قابلیت های مثبت این نهاد به سادگی عبور نمود.
گفتار دوم: میانجیگری در قوانین پس از انقلاب تا سال 1392
در قوانین پس از انقلاب همانند پیش از انقلاب، روش های جایگزین حل و فصل دعوا و مشخصاً میانجیگری در قالب مضامین و مفاهیمی همچون مصالحه و تلاش برای رسیدن به آن از طریق نهادهایی همچون اصلاح ذات البین، قاضی تحکیم، شوراهای حل اختلاف و غیره آمده است. در اصل 156 قانون اساسی پیش بینی شده است که «به منظور تحقق بخشیدن به عدالت، قوه قضاییه وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و… را برعهده دارد.»که راه کار عملی حل و فصل دعاوی و رفع خصومات را میتوان در نهادهای فوق الذکر جستجو نمودکه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) عمده ترین شاهراه حل و فصل دعاوی محسوب می شدند.
الف: تشکیل دادگاههای سیار
در سالهای 1366 قانونگذار به تبعیت از دادگاههای سیار پیش از انقلاب (مصوب 1337) دادگاههای سیار را برای مرتبه دوم وارد سیستم حقوقی ایران نمود و در ماده 1 آن پیش بینی نمود که رئیس قوه قضاییه(شورای عالی قضایی) میتواند برای رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری ساکنان هرمحلی که از حوزه های قضایی دور است با اعلان قبلی به طریق مقتضی دادگاه سیار را تشکیل دهد که در واقع هدف اصلی از تشکیل این دادگاهها، قضایی شدن شهرها و روستاها بوده است. در ماده 7 این قانون گفته شده است که دادگاه می تواند جهت صلح و سازش تحقیقات و یا ابلاغ و احضار از افراد معتمد محل یا نهادها و دستگاهها و شوراهای اسلامی محل استفاده کند. که این روش یکی از اولین رویکردهای ترمیمی قانونگذار پس از انقلاب بود. لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در ماده 570 صراحتا قانون تشکیل دادگاهها سیار مصوب 1/6/1366 را نسخ نموده است.
ب: قاضی تحکیم
قانونگذار ایران در سال 1373، قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب را تصویب کرد و در ماده 6 آن بیان داشت که طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند که در واقع میتوان این ماده را از روش های دورشدن مردم از دستگاه رسیدگی رسمی قضایی و به بیان دیگر قضازدایی دانست.
قاضی تحکیم نوعی نهاد صلح و سازش در اسلام بوده است که از مدت ها پیش ازظهور اسلام در میان اعراب وجود داشته است و از جمله احکام امضایی شارع مقدس می باشد.
حکمیت یا تحکیم به معنی داوری بین متخاصمین است و برای نخستین بار در ماده 376 قانون تشکیل ایلات و ولایات و دستور العمل حکام، مصوب 27/9/1286، و مطابق ماده مذکور طرفین در صورت توافق میتوانند هرشخصی را که مصلحت بدانند به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات به کار بگیرند از همین تعبیر(درصورت توافق) میتوان استنباط نمود که اختلافات عمومی و حق اللهی جایی در نهاد تحکیم ندارد زیرا بحث توافق در این موارد به صورت کل منتفی است.
سوال اساسی این است که آیا قاضی تحکیم در امور کیفری نیز صلاحیت دارد یا خیر؟ در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد به گونه ای که برخی ضمن رد تمیز میان دو عبارت احقاق حق و فصل خصومت نتیجه گیری از این برداشت را منتفی دانسته اند و از اطلاق ماده 6 استفاده نموده و صلاحیت آن را به اختلافات کیفری و دعاوی مدنی تسری داده اند از دیدگاه فقهی نیز بخی از فقها مراجعه به قاضی تحکیم را در همه موارد جائز می دانند و بیان می کنند:« در این موارد تفاوتی نمی کند که قاضی تحکیم به اداره مال حکم کند یا به کیفر و عقوبت از قبیل حبس، تادیب، جریمه نقدی و غیره» و برخی دیگر نیز با استناد به اطلاق دلیل مشروعیت قاضی تحکیم، معتقدند که وی می تواند هم در دعاوی حقوقی و هم دعاوی کیفری قضاوت کند.
و حال آنکه این نظر، برخلاف نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه است که قاضی تحکیم را تنها محدود به امور مدنی میداند.
ج: شوراهای حل اختلاف
در سال 1381 قانونگذار ایران به منظور کاهش بار پرونده های دادگستری و مشارکت مردم در حل فصل دعاوی، ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه را درشرایطی خاص تصویب نمود و در برنامه بعد یعنی برنامه چهارم توسعه در ماده 134 نیزآن راتنفیذ نمود و در تاریخ 30 مهر 1381 آیین نامه آن تصویب شد و اولین شورای حل اختلاف در رباط کریم تهران شروع به کارنمود.
پس از تصویب این قانون و آئین نامه آن انتقادات بسیاری از آن صورت گرفت که یکی از مهمترین این انتقادات تعارض این قانون با اصل 91 قانون اساسی است که بیان میکند «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود.»
همچنین در ماده 189 برنامه مذکور آورده شده است که «به منظورکاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت مردمی و… به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد حدود وظایف و اختیارات این شورا بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد» که مسلماً موکول کردن اعتبار مصوبات قوه مجریه به اخذ تائید قبلی قوه قضاییه خلاف اصل تفکیک قوا است زیرا در اصل 74 قانون اساسی گفته شده است که، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران می بایست به مجلس تقدیم شود و تأیید قوه قضاییه در ماده 189 امری خلاف قانون است.

به همین منظور مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/4/1387 قانون شوراهای حل اختلاف را در قالب 55 ماده به تصویب رسانیدکه در ماده 5 آن تهیه آئین نامه اجرایی آن توسط وزیردادگستری و سپس تصویب ریس قوه قضاییه پیش بینی شد. این آئین نامه در تاریخ 16/1/1388 به تأیید و تصویب رئیس قوه قضا رسید.
1. چیستی شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف در قوانین پس از انقلاب به تاسی از دست آوردها و نتایج مثبت خانه های انصاف و شوراهای داوری در قبل از انقلاب، با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلاف محلی تشکیل شد. با وجود آنکه هدف اولیه از شکل گیری این نهاد افزایش مشارکت مردمی بود لیکن عدم پیش بینی سازکارهای مردمی و همچنین عدم وجود شکل گیری سازمان های مردم نهاد قانونگذار را مجبور نمود تا ازسازکارهای رسمی برای عضویت در شوراها استفاده نماید به گونه‌ای که در ماده 5 قانون مذکور، قاضی شورا از میان قضات بازنشسته و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضا و یا شخص معین از طرف ایشان، صادر می‌گردد. به دلیل همین رویکرد رسمی در شکلگیری اعضا بوده باشد که برخی معتقدند که شوراهای حل اختلاف نهادی ترمیمی نیست.
در ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف گفته شده است: “به منظور حل اختلافات و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف … در این قانون تشکیل می‌گردد” که قانون‌گذار در ماده 8 قانون فوق‌اند که پیش‌بینی شده است که شورا به منظور صلح و سازش بین طرفین با تراضی آنان اقدام می‌کند:
الف: کلیه امور مدنی و حقوقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: کلیه جرایم قابل گذشت
ج: جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
همانگونه که از نص قانون برمی‌آید، این صلاحیت در خصوص دعاویی است که منتهی به صلح و سازش شود و در صورتی که منتج به سازش نشود، دو دسته صلاحیت برای نهاد مذکور پیش‌بینی نموده است.
دسته نخست: صلاحیت قاضی شورا است که محدود به:
1. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.
2. کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم ترکه و رفع آن.
4. ادعای اعسار.
و دسته دوم، صلاحیت مربوط به اعضای شورا است که در ماده 6 شرایط آنان را ذکر نموده و در ماده 9 صلاحیت آنان را در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و امور خلافی تا سقف 30 میلیون ریال و یا حبس تا 3 ماه و همچنین تامین دلیل برای صدور رای احصا نموده است.
2. ترمیمی یا غیرترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف
بحث در خصوص ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف در چند نقطه محل نزاع است، مباحثی از قبیل تشریفاتی بودن شوراها، عدم مشارکت اختیاری و ارادی طرفین و غیره از جمله این مباحث است که نگارنده ضمن بررسی جلوه های ترمیمی شوراها به نقاط ضعف و ایرادات وارد بر آن پرداخته و برخی انتقادات را در ذیل آن مطرح می نماید.
1-2. جلوه‌های ترمیمی شورای حل اختلاف
1-1-2. فرآیندگرایی رسیدگی در شوراها:
فرآیند به مجموعه عملیات و اقداماتی گویند که دارای 3 نقطهِ آغاز، ادامه و پایان می‌باشد به گونه ای که فرآیند ترمیمی را به هر فرآیندی گفته می شود که در آن بزهدیده و بزهکار و در صورت اقتضا، هر یک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از آن به طور موثر و معمولا به کمک یک تسهیل‌گر با یکدیگر مشارکت می‌کنند”
در فرآیند رسیدگی شورا مرحله نخست تراضی بر حصول صلح و سازش بین طرفین است و در طی فرآیند در صورت حصول سازش و صلح، پرونده مختومه شده، و در غیر این صورت چنانچه در صلاحیت شوراها باشد، شورا مبادرت به صدور رای می‌نماید و در غیر این صورت قاضی مبادرت به صدور رای می‌کند، در خصوص فرآیند صلح و سازش، ماده 7، آئین نامه اجرائی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان داشته است که شوراها در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:

1-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.”
2. حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف: در امور حقوقی

که با در نظر گرفتن رویه حاکم بر این ماده تاکید آیین نامه فوق‌الذکر بر روی مذاکره و ایجاد سازش خود نشان از وجود فرآیند ترمیمی در این نهاد برای رسیدن به اهداف ترمیمی است.
2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراها
تلاش به منظور دست یافتن به صلح و سازش، یکی از اهداف عدالت ترمیمی است، امری که در ماده 14 آئین نامه ماده 189 برنامه سوم توسعه بر آن تائید شده است در این ماده آمده است: “شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.” که از نص آئین‌نامه مشخص است که اولین هدف شورا تلاش برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات است، امری که در خصوص حدود صلاحیت شوراها به صورت عبارت “حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه” ذکر شده است.
2-1. جلوه های غیر ترمیمی شوراها و پاسخ به آنها
1-2-1. انتصابی بودن اعضاء
نخستین ایراد و انتقاد به شوراهای حل اختلاف، انتصابی بودن اعضای شورا است با این توضیح که منتقدان بیان می کنند «اعضای تشکیل دهنده شوراء انتصابی است و مردم و جوامع محلی نقش خاصی در انتخاب آنها ندارند و بنابراین این سیستم غیر ترمیمی است» این انتقاد با استناد به ماده 6 آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف (مصوب 16/ 1/ 1388) مطرح می‌شود که در آن گفته شده است: “ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طریق مقتضی از جمله نشر آگاهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌شود تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردد.
تبصره: اعضای شورا با رعایت ضوابط قانونی ترجیحا از میان کسانی برگزیده خواهد شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.”
– پاسخ: در رد این نظر می بایست گفت که تمامی رویکردهای عدالت ترمیمی، میانجیگری، نشست های گروهی – خانوادگی و… دارای یک فرد میانجیگر و یا تسهیل کننده می باشند که این افراد با توجه به تخصص و تجاربشان در کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، استرالیا و… غالباً از طریق خدمات میانجیگری جامعوی به کارگرفته می

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید