پایان نامه با واژه های کلیدی منابع حقوق، دادگاه صالح، قانون مجازات

دانلود پایان نامه

به ارتکاب این جرم نشوند و قانون برای آن ها حالت بازدارندگی داشته باشد. این اقدام سبب می شود که فعالان اقتصادی در فعالیتهای مشروع مورد تشویق قرار گیرند و نسبت به تعهداتی که در قبال جامعه دارند، دقت بیشتری بنمایند و در عمل نیز خطرات کمتری متوجه جامعه شده و راه های فرار مجرمان، مسدود گردد. تصور پولشویی غیر عمدی، اندکی دشوار است و می توان آن را در صورتی تجسم کرد که تحصیل کننده مال نامشروع در تحصیل مال، اهمال می کند یا دقت نمی کند که عمل وی منتهی به مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال می شود اما معاونت در پولشویی، مصادیق زیادی دارد و در مواردی محقق می شود که کارمند مشمول قانون در احراز هویت ارباب رجوع یا انجام وظیفه قانونی، کوتاهی و قصور می ورزد.

بخش دوم :
الزامات حقوقی در جرم پولشویی
و اصل رازداری بانکی

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی
مقصود از منابع حقوقی در رابطه با رازداری بانکی این است که رازداری بانکی به چه صورت به مثابه یک الزام حقوقی، بیان شده باشد. به‌طور کلی رازداری بانکی را می‌توان به 6 صورت به‌عنوان یک الزام حقوقی بیان کرد. این 6 صورت عبارت است از:
1. درج در قانون اساسی
2. درج در قانون عادی(که خود به 3 دسته قوانین مدنی، قوانین کیفری و قوانین اداری تقسیم می‌شود.)
3. درج در قراردادهای طرفین
4. درج در استانداردهای بانکی
5. پذیرش به‌طور ضمنی و به‌عنوان عرف بانکی
6. پذیرش در رویه قضایی
از نظر تاریخی، رازداری بانکی، نخستین بار در رویه قضایی انگلیس پذیرفته شده است. مهم‌ترین رایی که در این خصوص مورد استناد قرار می‌گیرد پرونده ذیل است :
Tournier v National Provincial and Union Bank of England
در این پرونده، خواهان که یک کارگر بود، آدرس ثابتی نداشت. از این رو، وی به بانکی که در آن حساب داشت، آدرس کارفرمای خود را داده بود. در یک مورد، یک چک 10 پوندی وی برگشت خورد. بانک، به کارفرمای وی اطلاع داد که وی وضعیت مالی خوبی ندارد و به‌طور جدی مشغول شرط‌بندی است. در نتیجه این کار، کارفرمای خواهان، وی را اخراج کرد. در رایی که دادگاه به تقاضای کارگر مزبور علیه بانک صادر کرد، اعلام کرد که بانک، وظیفه داشته است که اطلاعات مشتری خود را به صورت محرمانه نگهدارد‌ و آن را جز در صورت رضایت وی یا در صورتی که مجوز قانونی برای افشاء وجود داشته باشد، افشاء نکند. پرونده فوق، که مبنای قاعده رازداری بانکی در حقوق انگلستان به شمار می‌رود، در حقوق سایر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها متاثر از انگلیس است نیز مورد استناد قرار گرفته است. کانادا، هنگ‌کنگ، ایرلند، نیوزلند، پاکستان و ایالات‌متحده آمریکا نیز به همین رأی استناد کرده‌اند و آرایی مشابه با آن صادر کرده‌اند. “در قلمرو قضایی کامن لا، گذشته از وجود یک تعهد کلی برای حفظ اسرار، اخیراً تعهدات قانونی بیشتری به ویژه راجع به حمایت از داده ها، وضع شده است.”77
گاه مقررات رازداری بانکی، به صورت شرط ضمن عقد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند. رابطه بانک و مشتری، همواره یک رابطه قراردادی است. مشتری بر اساس یک قرارداد، وجوه خود را نزد بانک سپرده‌گذاری می‌کند و بانک نیز بر اساس قرارداد، خدماتی را در مقابل دریافت کارمزد به مشتری ارائه می‌کند. می‌توان در این قراردادها درج کرد که بانک، موظف به محرمانه تلقی کردن اطلاعات مشتری است و می‌تواند جز در موارد قانونی از افشای آن ها خودداری کند. چنین شرطی که “شرط محرمانگی”نامیده می‌شود، در قراردادهای بانکی دنیا امری متداول و مرسوم است. بر اساس چنین شرطی، اگر بانک جز در موارد قانونی، اطلاعات مشتری را افشاء کند، مرتکب تخلف قراردادی شده و می‌توان خسارات ناشی از این تخلف را از وی مطالبه کرد. گاهی اوقات نیز حفظ اسرار مشتری و عدم افشای اطلاعات مالی وی‌، به‌عنوان شرط ضمنی – در مقابل شرط صریح قراردادی – در نظر گرفته می‌شوند. به‌طور کلی عقود و قراردادها نه فقط طرفین را به آنچه که در عقد تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه طرفین قراردادها به تمامی آنچه به موجب عرف، حاصل می‌شود نیز ملزم می‌باشند “ماده 220 قانون مدنی ایران”. بر این اساس، از آنجایی که در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا، وظیفه رازداری برای بانک ها در نظر گرفته شده است، می‌توان گفت که عرف بانکداری ایجاب می‌کند که این تکلیف، حتی در صورتی که در قرارداد، صراحتاً شرط نشده باشد نیز برقرار باشد. برخی کشورها، رازداری بانکی را در قوانین کیفری خود درج کرده‌اند. نمونه بارز آن ها فرانسه و کشورهایی است که نظام حقوقی آن ها تابع فرانسه است. بر اساس ماده 378 قانون کیفری سال 1810 فرانسه، “اطباء و سایر اشخاصی که به مناسبت شغل و حرفه خود، محرم اسرار اشخاص می‌شوند، وظیفه دارند که این اسرار را جز در موارد قانونی افشاء نکنند.” و برای افشاء غیر‌قانونی، مجازات در نظر گرفته شده است. همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد ماده 648 قانون مجازات اسلامی ایران، تقریباً ترجمه کلمه به کلمه ماده فوق است و مقرر می‌دارد: “اطباء و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار اشخاص می‌شوند، هر گاه در غیر ‌از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد
هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.” حسن قوانین کیفری این است که برای اجرای ضمانت اجرای مندرج در آن ها، نیازی نیست که اثبات شود خسارتی به شخصی که اطلاعات وی افشاء شده، وارد آمده است. علاوه‌بر فرانسه، فنلاند، یونان، لوکزامبورگ، مکزیک، سنگاپور، کره‌جنوبی و سوئیس نیز ضمانت اجراهای کیفری برای نقض مقررات بانکی در نظر گرفته اند. همچنین در برخی کشورها قوانین اداری، رازداری بانکی در قوانین پولی و بانکی آن ها به صورت یک تکلیف برای بانک ها بیان شده است. به‌عنوان نمونه دانمارک، نروژ، فنلاند، پاکستان، پرتغال، روسیه، کره‌جنوبی و سوئیس در قوانین بانکی خود، به لزوم رعایت قاعده رازداری بانکی تصریح کرده‌اند. در ایران در این خصوص می‌توان به بند10 از ماده 14 قانون پولی و بانکی اشاره کرد که مقرر می‌دارد: “بانک مرکزی می‌تواند در اجرای وظایف خود هر گونه اطلاعات و آمار را از بانک ها دریافت کند، اما موظف به حفظ اسرار حرفه‌ای است.” این ماده اگرچه تکلیف حفظ اسرار حرفه‌ای را برای بانک‌ مرکزی در نظر گرفته است نه بانک ها اما می‌توان گفت وقتی بانک مرکزی چنین تکلیفی را بر عهده داشته باشد، به طریق اولی بانک ها نیز این تکلیف را بر عهده خواهند داشت. به عبارت دیگر، اگر تکلیف رازداری بانکی برای بانک ها وجود نداشت، در نظر گرفتن چنین تکلیفی برای بانک مرکزی، امری عبث و بی معنا بود .شیوه دیگر برای بیان تکلیف رازداری بانکی، وضع مقررات اداری است. در این روش، بخشنامه‌ها و دستورات اداری برای وضع چنین تکلیفی برای بانک ها و موسسات اعتباری به‌کار می‌روند. یکی از مهم‌ترین اسنادی که در این رابطه برای بانک ها و موسسات اعتباری ایران وجود دارد، بخشنامه نب/1199 مورخ 9/4/1370 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این بخشنامه، “ارائه اطلاعات اشخاص در بانک ها و موسسات اعتباری فقط به مراجع ذیل مجاز است: دادگاه‌های حقوقی و کیفری؛ دیوان محاسبات کشور، سازمان امور مالیاتی؛ واحدهای تعاون ملی؛ بازرسان سازمان بازرسی کل کشور؛ وزارت اطلاعات؛ کمیسیون‌های تعزیرات حکومتی؛ سازمان تامین اجتماعی و سازمان حسابرسی.” البته در این بخشنامه برای ارائه اطلاعات به هر یک از مراجع یاد شده، شرایط و ضوابط خاصی در نظر گرفته شده است و هر یک از آن ها تنها در موارد مرتبط با صلاحیت و اختیارات قانونی خود، می‌تواند اطلاعات اشخاص را از بانک ها درخواست کند .بدیهی است عدم رعایت بخشنامه یاد شده، تخلف محسوب می‌شود و مرتکبین، در مراجع اداری و انتظامی بانکی قابل تعقیب خواهند بود. همچنین رئیس قوه‌قضائیه در بخشنامه‌ای در تاریخ 3/10/1374 اعلام کرده‌اند که “حساب های بانکی اشخاص از امور سری محسوب می‌شود. در این مورد دلیل کافی برای اجازه رسیدگی از طرف اینجانب وجود ندارد.” در نهایت، این امکان از جهت نظری وجود دارد که رازداری بانکی در قانون اساسی درج شود؛ اما با توجه به اهمیت قانون اساسی و اختصار آن، معمولاً کشورها چنین کاری را انجام نمی‌دهند. با این حال، در قوانین اساسی کشورها مواد یا اصولی در رابطه با حریم خصوصی اشخاص و لزوم احترام به آن وجود دارد و می‌توان اطلاعات محرمانه اشخاص در بانک ها را جزء حریم خصوصی افراد محسوب کرد. در این مورد می‌توان به تصویب‌نامه شماره 11384-81/م/ت37741/ه مورخ 26/1/1382 هیات وزیران اشاره نمود که مقرر می‌دارد: “حساب های خصوصی افراد در بانک ها جزء حقوق ملت‌، مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه “اصل 22″78 آن است و بانک ها به‌عنوان وکیل یا امین مشتریان موظف هستند هر گونه اطلاعات در این زمینه را فقط با درخواست صاحب حساب یا براساس استعلام یا حکم قضایی دادگاه صالح ذی‌ربط ارائه کنند.” مبنای رازداری بانکی، قانون اساسی دانسته می‌شود، نقض آن نیز نقض قانون اساسی محسوب می‌شود؛ بنابراین آثار آن از مباحث حقوقی فراتر رفته و در صورتی که گسترده و سیستماتیک باشد، آثار سیاسی خواهد داشت.”79
مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی
همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نیست. بیشتر نویسندگان اعتقاد دارند که منظور از اطلاعات سری افراد، اطلاعاتی است که محدود است. مانند مبلغ اعتباراتی که مشتری گشایش کرده، سررسید دیون وی، ارقام تراز نامه، تقاضای بازپرداخت پیش از موعد بدهی هایش و اینکه شخصی نزد بانک حساب دارد یا خیر ؟
و طبق “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات”80 بند “ب” ماده 1 اطلاعات شخصی شامل اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است. و طبق ماده 14 قانون مزبور که در حمایت از حریم خصوصی تدوین گردیده بیان می دارد : چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با توجه به مواردی که ذکر گردید قانونگذار رازداری بانکی را مورد قبول قرار داده و متناسب با شرایط و موقعیتها، مقرراتی برای آن وضع نموده است. حال در این مجال به وظایف و تعهدات بانک ها برای حفظ این اصل می پردازیم :
گفتار اول: تعهد بانک
بانک اولاً به عنوان یک شخص ارائه کننده خدمات حرفه ای متعهد حفظ اطلاعات
مشتریان و امانت داری اسرار آنان است. ثانیاً بانک وظیفه دارد اسناد مشتریان را به گونه ای حفاظت کند که حریم خصوصی اطلاعاتی و داده های شخصی، تجاری و اقتصادی آنان از دستبرد نفوذ گران در امان بماند.
الف: طرح موضوع
تعهد رازداری به ویژه مربوط به اشخاصی است که بنا به وظیفه خود در جریان اسرار و اطلاعات شخصی افراد قرار می گیرند. “بانکها بنا بر طبیعت حرفه خود از این دسته اشخاص محسوب می شوند بانک مکلف به حفظ اسرار حرفه ای است و در صورت افشای آن و نقض این تعهد مسئولیت دارد. کاملاً طبیعی است که هر شخصی شدیداً تمایل داشته باشد تا وضعیت مالی او از دیگران پوشیده بماند، خواه اشخاص دیگر بیگانه باشند یا از اعضای خانواده او. از نظر مشتری اطلاعات بانکی تنها اختصاص به خود مشتری دارد و دیگران نباید از آن ها آگاهی یابند، و در این مورد تفاوتی نمی کند که مشتری تاجر باشد یا غیر تاجر. عرف و رویه عملی بانکداری هم این دیدگاه مشتری را تایید

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید