گرفته شود β=1-α خواهد بود و تنها نیاز به برآورد پارامتر α خواهد بود.
دومین روش مستقیم محاسبه بهرهوری کل عوامل، استفاده از شاخص دیویژیا7 برای جمعیسازی نهادههاست. در این روش شاخص بهرهوری کل عوامل به صورت زیر تعریف میشود:
(2-3)
〖TFP〗_t=V_t/(K_t^α 〖 L〗_t^β )
اگر فرض همگنی خطی یا بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به کار گرفته شود پس β=1-α خواهد شد. در شرایط رقابت کامل که به هر عامل به اندازه بهرهوری نهایی آن پرداخت میشود، α و β بیانگر کششهای تولیدی نسبت به سرمایه و کار نیز هستند. بنابراین در شرایطی که اطلاعات آماری در خصوص سهمهای عوامل از تولید وجود ندارد میتوان از کششهای تولیدی کار و سرمایه در برآورد بهرهوری کل عوامل استفاده نمود (دانشمند، 1390).

روشهای غیرمستقیم محاسبه شاخصTFP
اولین روش که به مانده سولو معروف شده است در حقیقت چیزی جز تفاضل میانگین موزون رشد عوامل از رشد تولید نیست. این موضوع به زبان ریاضی به صورت زیر قابل بیان است:
(2-4)
〖TF ̂P〗_t=V ̂-αK ̂-βL ̂
به عبارت دیگر، آن بخش از رشد تولید که توسط رشد کمی نیروی کار و سرمایه قابل توضیح دادن نیست به رشد بهرهوری کل عوامل منتسب میشود. یکی از اشکالات این روش مربوط به در نظر گرفتن یک مقدار ثابت و معین برای سهم کار و سرمایه است، در حالیکه سهمهای عامل از سالی به سال دیگر و از فعالیتی به فعالیت دیگر در حال تغییر و تحول است. شایان ذکر است، نتایج تخمین TFP از این روش با روش استفاده از شاخص دیویژیا یکسان است، زیرا اگر از رابطه (2-3) لگاریتم طبیعی گرفته، سپس از آن بر حسب زمان مشتق کلی بگیریم، رابطه (2-4) به دست میآید.
برای محاسبه شاخص بهرهوری کل عوامل از روش مانده سولو، ابتدا فرم تابعی معینی برای تابع تولید در نظر میگیریم و سپس آن را به روش اقتصادسنجی برآورد میکنیم و در نهایت براساس تابع برآورد شده میتوان کششهای تولیدی کار و سرمایه را برآورد نمود (یعنی پارامترهای α و β). پس از به دست آوردن تخمینهای کششهای تولیدی کار و سرمایه میتوان با استفاده از رابطه (2-4) نرخ رشد سالانه بهرهوری کل عوامل را به دست آورد. با فرض اینکه شاخص بهرهوری کل عوامل در سال پایه برابر 100 باشد میتوان با اضافه کردن نرخهای رشد سالانه بهرهوری کل عوامل، مقدار مطلق شاخص TFP را به دست آورد.
دومین روش غیر مستقیم در محاسبه TFP معروف به روش سولو8 است. در روش سولو تابع تولید به صورت زیر تعریف میشود که مبتنی بر فرض پیشرفت فناوری بیطرف یا خنثی از نوع هیکس است:
(2-5)
V_t=A_((t) ) F(K_t , L_t )
که در آن A_((t) ) برآوردی از بهرهوری کل عوامل تولید است. در این روش یک فرم تابعی معین برای تابع تولید در نظر گرفته میشود و سپس پارامترهای آن با استفاده از تکنیکهای اقتصادسنجی برآورد میشود. سولو توابعی به فرم کاب-داگلاس را برای محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید توصیه مینماید.
شایان ذکر است، در مواردی که اطلاعات مربوط به سهم عامل کار از تولید در دسترس باشد، بدون برآورد تابع تولید میتوان شاخص بهرهوری کل عوامل را محاسبه نمود. با فرض اینکه تابع تولید از نوع کاب-داگلاس و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد میتوان بهرهوری کل عوامل را از رابطه زیر برآورد نمود:
(2-6)
A=V/(K^α L^(1-α) )
که عبارت سمت راست، دقیقاً همان شاخص بهرهوری کل عوامل بر مبنای شاخص دیویژیا است بنابراین، نتایج محاسبه با استفاده از روش شاخص دیویژیا موقعی از دقت بالایی برخوردار است که تابع تولید از نوع کاب-داگلاس باشد (دانشمند، 1390).

مبانی نظری
این مسئله که چگونه مخارج عمومی دولت رشد بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد به خوبی در ادبیات اقتصادی مشخص گردیده است. به صورت کلی سرمایهگذاری بخش عمومی و سرمایهگذاری بخش خصوصی فاکتورهای مکملی در پروسه تولید هستند. بنابراین افزایش در موجودی سرمایه بخش عمومی بهره وری تمامی عوامل در تولید را افزایش خواهد داد (اندرسون و همکاران9، 2006). با افزایش بهرهوری تمامی عوامل تولید، سرمایهگذاری بخش عمومی به بخش خصوصی سرریز میگردد و منجر به افزایش موجودی سرمایه بخش خصوصی میگردد (دیوید و همکاران10، 2000)، که این امر منجر به افزایش بهرهوری میگردد. مسلماً امکان بیرون رانی سرمایهگذاری بخش خصوصی توسط بخش دولتی به وسیله تأثیر متضاد بر رشد بهرهوری نیز وجود دارد. این مسئله از مزیت نسبی بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی ناشی میشود، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه که شرکتهای بخش دولتی مستقیماً با بخش خصوصی در رقابت هستند. در چنین شرایطی معمولا مخارج دولت به وسیله مالیاتهای تأمین شده از بخش خصوصی ادراه میگردد. به عنوان مثال نتایج آشیپالا و هیمبدی11 (2003) برای کشورهای بوتسوانا، آفریقای جنوبی و نامبیا نشان میدهند که سرمایه گذاری بخش دولتی منجر به کاهش رشد اقتصادی میگردد زیرا تأمین مالی فعالیتهای بخش دولتی در رقابت مستقیم با فعالیتهای بخش خصوصی بوده است. همچنین ممکن است که مخارج دولتی تأثیر قابل توجهی بر رشد بهرهوری نداشته باشد (دواراجان و همکاران12، 1996)، بنابراین در چنین شرایطی ارتباط میان مخارج بخش عمومی و بهرهوری ضعیف خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد ممکن است افزایش مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا هیچگونه رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد.
مطالعات تجربی
مطالعات انجام شده در این زمینه را تحت دو عنوان مطالعات انجام شد
ه در ایران و مطالعات خارجی مورد بررسی قرار میدهیم.

مطالعات انجام شده در ایران
صادقی و سپهردوست (1380) در مقاله خود با عنوان “آثار سیاست های دولت در زمینه های اعتباری- تسهیلاتی و ارزی بر بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی سیستان و بلوچستان” ابراز داشتند که بهره وری نیروی کار در صنایع روستایی بر این استان در دو سطح مورد تحلیل قرار گرفته است؛ نخست، در سطح خرد، با استفاده از تحلیل تابع تولید، یک تابع کاب- داگلاس برآورد شده و بر اساس آن، بهره وری جزئی عوامل در هر گروه از صنایع به بحث گذاشته شده است، سپس، در سطح کلان، اثر سیاست های دولت، اعم از سیاست های ارزی و پولی و سیاست های عمرانی، ‌با بهره گیری از مدل پانل دیتا، مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش نشان داده می شود که در دو بخش، بازده کاهنده نسبت به مقیاس وجود دارد و در همین دو بخش، یعنی صنایع کانی غیر فلزی و صنایع فلزی ، اثر تسهیلات اعطایی بانک ها بر بهره وری منفی است. به سخن دیگر، به علت بازده کاهنده، افزایش تسهیلات اعطایی، که به صورت سرمایه در گردش عمل می کند، بهره وری نهایی را می کاهد، بنابراین در بخش پیشنهادها، تاکید بیشتری بر صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی و سلولزی شده است.
رفیعی و زیبایی (1382) به بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایهگذاری دولت بر بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی پرداختهاند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اندازه دولت تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بخش کشاورزی دارد.
رحمانی همتآبادی (1383) در مطالعهای به محاسبه بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران با بکارگیری آمار کلان اقتصادی مربوط به سالهای 87-1353 پرداخته است. نتایج نشان میدهد که روند بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی صعودی میباشد.
مهرآرا و محسنی (1383) در مقاله خود با عنوان ” آثار تجارت خارجی بر بهره وری: مورد ایران” ابراز داشتند که برخی از اقتصاددانان براساس فرضیه های تجارت-رشد دوران زا، معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزاد سازی های تجاری نه تنها سطح بهره وری، بلکه نرخ رشد بلند مدت بهره وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می دهد، از این رو آنها آثار تجارت خارجی بر سطح و رشد بهره وری (TFP) با استفاده از داده های پانل 9 زیر بخش صنعتی، طی دوره 1379-1360 در اقتصاد ایران را مورد مطالعه قرار دادهاند. برای این منظور الگوی اقتصاد سنجی مبتنی بر تابع تولید فدر و با لحاظ کردن متغیرهای تجاری سهم صادرات واردات و نهاده های واسطه ای وارداتی در ستاده بخش، تصریح شده و با روش GMM برآورد گشته است. نتایج حاصله اثر صادرات بر سطح بهره وری را قوی و معنی دار نشان می دهند. اما تاثیر این متغیر بر نرخ رشد بهر وری معنی دار نیست. آنها در نتایج آوردهاند که علامت نادرست ضریب متغیر واردات و اهمیت آماری پائین آن در الگو،‌ نیز دلالت بر آن دارد که فشارهای رقابتی بر صنایع داخلی از طریق واردات، آثار مورد انتظار را بر سطح و رشد بهره وری نداشته است. از میان متغیرهای تجاری، تنها آثار نهاده های وارداتی بر رشد بهره وری اهمیت دارد. برآوردهای حاصله همچنین نشان می دهند که سیاست های آزاد سازی پس از سال 1368 هر چند سطح بهره وری را افزایش داده اما تاثیری بر نرخ رشد بهره وری نداشته است. آنها نهایتاً تأکید کردهاند که سیاستگذاران اقتصادی برای رشد بهره وری باید به عوامل بنیادی و تمهیدات نهادی دیگری فراتر ازتجارت خارجی توجه کنند.
پورفرج (1384) با تفکیک هزینههای جاری از عمرانی دولت به بررسی اثر آنها را بر رشد اقتصادی پرداخت، نتایج وی نشان داد که اثر مخارج جاری دولت بر رشد منفی و اثر مخارج عمرانی دولت بر رشد مثبت و معنیدار است. با توجه به اینکه قسمتی از هزینههای جاری دولت مربوط به هزینههای آموزشی در زمینه آموزش عمومی و عالی و پژوهش هستند با تفکیک این هزینهها از مخارج جاری دولت اثر آن بر رشد اندازهگیری شده است، مخارجی که دولت برای سرمایه انسانی هزینه کرده است در کوتاهمدت بعد از یک یا دو تأخیر بر رشد اثر مثبت داشته، در حالیکه مخارج جاری منهای مخارج سرمایه انسانی و آموزشی بر رشد داری اثر منفی است.
مصلحی (1384) به تخمین اندازه بهینه دولت و اثرگذاری آن بر رشد، طی سالهای 1381-1338 پرداخته است. وی به این نتیجه رسید که شاخص کل اختلال ناشی از سیاستگذاری و تنظیمات و شاخص عدم اثربخشی فعالیتهای دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنیدار است. نظریه بارو در چارچوب یک الگوی غیرخطی در مورد ایران تأیید میشود و در یک الگوی خطی هزینههای مصرفی و عمرانی هر دو اثر منفی بر رشد دارند. همچنین وی با تفکیک هزینههای مصرفی به هزینهها در امور بهداشت و آموزش، به وجود یک رابطه مثبت و معنیدار با رشد رسید، اما سایر هزینههای مصرفی با رشد اقتصادی، رابطه معکوس داشتند.
ترکمانی و جمالی مقدم (1384) به بررسی اثرات مخارج عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روستایی با بکارگیری دادههای سری زمانی دوره 1350-1380 ایران پرداختند. آنها ابراز داشتهاند که سرمایهگذاری در توسعه و عمران روستایی، جادهسازی، تحقیق و ترویج کشاورزی دارای بیشترین تأثیر بر کاهش فقر روستایی بودهاند.
قلی زاده و صالح (1384) به بررسی بهره وری کل عوامل تولید در بخش های اقتصاد ایران در دوره 81-1357 (با تاکید بر بخش کشاورزی و نقش سرمایه). آنها ابراز نمودهاند کهرشد اقتصادی، هر چند که تنها معیار توسعه اقتصادی نمی باشد ولی اهمیت آن همواره بیش از سایر شاخص های توسعه بوده است. در این میان به دلیل محدو
دیت منابع، ضرورت افزایش بهره وری و استفاده از عوامل تولید در فعالیت هایی که حداکثر بازدهی را دارند اهمیت پیدا می کند. هدف کلی این مطالعه، سنجش تغییرات بهره وری در هفت بخش کلان اقتصاد ایران در دوره 81-1357 عنوان شده است. ابتدا این تغییرات با استفاده از شاخص مالم کوئیست مورد محاسبه قرار گرفته و در ادامه با استفاده از آزمون انگـل- گـرنجر به بررسی وجود رابطه علی بین سرمایه گذاری و تغییرات بهره وری پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در بخش کشاورزی علیرغم عدم تغییر کارایی تکنولوژیکی و مقیاس، بهره وری عوامل تولید به دلیل بهبود کارایی مدیریتی افزایش یافته است و سطح بهره وری بخش کشاورزی نسبت به سال پایه در مقایسه با کل اقتصاد همواره بالاتر بوده است. همچنین آزمون علیت، وجود رابطه علی از سرمایه گذاری به بهره وری در بخش کشاورزی را تایید می کند.
چابکرو و همکاران (1384) با مراجعه به 670 بهرهبردار کشاورزی در سطح

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید