پایان نامه حقوق با موضوع : ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه

تابعیت دوک نشین ساکس آلتمبورگ را بدست آورد خود را مطلقه ساخت و مجدداٌ ازدواج نمود. کلیه این عملیات در مدت کوتاهی صورت گرفت بطوریکه در قصد تقلب او تردیدی بجای نمی گذاش . آقای دوبوفرمن برای ابطال طلاق و ازدواج جدید زوجه اش طرح دعوی نمو . ابتدا دادگاه ( سن ) و سپس دادگاه پاریس ازدواج جدید خانم دوبوفرمن را ابطال کردند.
ولی هیچیک از این دو محکمه به تقلب او استناد نکرده بودند. دیوان تمیز این نقیضه را برطرف نمود و چنین اظهار نظر کرد که: « تغییر محل اقامتگاه از طرف خانم دوبوفرمن و تحصیل تابعیت جدید بخاطر استفاده از حقوق و تکالیف ناشی از این تابعیت نبوده است و فقط بمنظور فرار از ممنوعیت طلاق در قانون فرانسه و انعقاد یک عقد ازدواج جدید بوده است و از همین جهت پس از تحصیل تابعیت سوئیس بلافاصله آنرا تغییر داده است. و چون از اوضاع و احوال استفاده می شود که این تغییر تابعیت با تقلب نسبت به قانون فرانسه و علیرغم تعهداتی که قبلاٌ در فرانسه منعقد گردیده، انجام شده است بنابراین غیر قابل استناد دانستن تابعیت و طلاق نسبت به آقای دوبوفرمن مطابق اصول حقوق فرانسه مبنی بر غیر قابل انحلال بودن نکاح بوده است و رای صادره بلا اشکال می باشد».(2)
ممنوعیت طلاق در فرانسه موجب بروز حیله های متعددی شد که نمونه های مشهور آن ذکر شد. بالاخره قانون 27 ژوئیه 1887 با برقرای طلاق باین قبیل تقلب ها خاتمه داد ولی باز هم از دو جهت تقلب در محاکم فرانسه قابل طرح بود. اول در خصوص اتباع کشورهای خارجی که قوانین آنها طلاق را به رسمیت نمی شناخت. دوم از نقطه نظر علل حصری طلاق ممکن بود تقلب مجدداٌ عنوان شود. برای مثال قانون فرانسه طلاق یک جانبه و نیز با تراضی زوجین را هنوز نمی پذیرفت. در این شرایط زوجین متوسل به تابعیت کشوری می شدند که طلاق را بعلل مذکور اجازه می داد.

مورد دیگری که موجب تقلب در حقوق بین الملل خصوصی گردیده تغییر تابعیت بمنظور فرار از صلاحیت دادگاهها می باشد. اتباع فرانسه که از طرف خارجیان طرف دعوی قرار می گرفتند برای فرار از نتایج احتمالی دعوی تابعیت خود را تغییر می دادند و ایراد عدم صلاحیت می کردند به این عنوان که طرفین دعوی هر دو خارجی می باشند. رویه قضائی این تقلب را نیز بی اثر کرد. البته تقلب در صورتی موثر بود که تغییر تابعیت قبل از طرح دعوی بعمل آید. زیرا اگر بعد از طرح دعوی انجام شده بود صلاحیت دادگاه ثابت
Civ .19 juill . 1875 D.76.1.5 -1
Civ . 18 .mars1878 D.78.l.201,S.78.1.193 -2
بود.
یکی از موارد مشهور تقلب در حقوق بین الملل خصوصی تغییر تابعیت بمنظور فرار از تکالیف نظامی بود. در این مورد نیز دادگاههای فرانسه به نظریه تقلب نسبت به قانون استناد کرده اند.
دادگاه شامبری در سال 1908 در مورد شخصی که تبعه فرانسه بود و برای فرار از خدمت نظامی تابعیت سوئیس را بدست آورده بود به تقلب نسبت به قانون استناد کرد. این شخص که بعنوان فرار از خدمت نظامی تحت تعقیب و مورد عفو قرار گرفته بود پس از مدتی به فرانسه بازگشت ولی به مناسبت جرمی که مرتکب شده بود بعنوان اینکه تابعیت او سوئیسی است محکوم به اخراج از فرانسه شد. در رسیدگی استینافی متهم شخصاٌ به تقلبی که کرده بود استناد کرد و از جهت اینکه تابعیت سوئیسی او متقلبانه بوده است و در نتیجه صفت فرانسوی از او سلب نشده برای دادگاه اعتراض کرد. دادگاه استیناف این استدلال را پذیرفت و حکم بدوی را که به موجب آن متهم محکوم به اخراج از فرانسه شده بود فسخ کرد. ( ویدال ص 257 )

ممکن است برای فرار از قواعد شکلی از ماده 969 قانون مدنی ایران سوء استفاده شود. بر طبق این ماده که تعبیری از قاعده حقوقی حقوق رم می باشد برای تسهیل انجام معاملات در خارج از کشور، متعاقدین مقید به انجام تشریفات قانون ملی خود نیستند و تشریفات محل وقوع عقد را برای صحت آن کافی دانسته است ولی این موضوع به افراد امکان می دهد که برای فرار از تشریفات قانون ملی به کشوری مسافرت کنند که این تشریفات را برای انعقاد اعمال حقوقی لازم نمی داند و در آنجا مقصود خود را بدون برخورد بقیود قانون ملی تحقق دهند. دیوان تمیز فرانسه در این مورد اعتبار نظریه تقلب را حفظ کرده است و اظهار نظر می کند که:« عدم رعایت تشریفات در مورد ازدواجی که در یک کشور بیگانه واقع شده موجب بطلان آن نیست، مگر اینکه طرفین قصد تقلب نسبت به تشریفات قانونی ازدواج در فرانسه را داشته باشند». انعقاد قراردادها در خارج ممکن است برای فرار از قواعد ماهوی و ذاتی باشد. البته اصل استقلال اراده ایجاب می کند که افراد بتوانند قراردادهائی را که دارای یک عنصر بین المللی است تحت نفوذ قانونی که دلخواه آنهاست قرار دهند. ولی اگر بین المللی ساختن یک قرارداد برای فرار از قواعد ماهوی قانون داخلی باشد نظریه تقلب نسبت به قانون موجب بی تاثیری آن خواهد شد. زیرا اصل استقلال اراده به افراد آزادی انتخاب قانون صلاحیتدار را نمی دهد بلکه فقط به آنها اجازه می دهد که قرارداد خویش را در محل معینی واقع سازند. و این اختیار در صورتی است که قرارداد بطور حقیقی محتوی یک عنصر و رکن بین المللی باشد و این شرط در موردیکه قرارداد بطور متقلبانه بین المللی شود موجود نمی شود.
تابعیت شرکتهای تجارتی در پرتو نظریه تقلب مورد بحث واقع شده است. دیده شده که شرکتها برای استفاده از تسهیلاتی که در ممالک دیگر وجود دارد مرکز اداره خود را که ملاک تعیین تابعیت شرکت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است.(1)
به کشور مورد نظر منتقل کرده اند و حال آنکه مرکز فعالیت و عملیات کماکان در مملکت اصلی باقی بوده است. این عمل گاهی بمنظور تسهیلاتی که از نظر مالیاتها در ممالک مجاور وجود داشته انجام شده است. در اکثر این موارد بحث از تقلب نسبت به قانون ضرورتی ندارد زیرا انتقال مرکز اداره شرکت از مملکتی به مملکت دیگر صوری است و این امر اجازه می دهد که بمحض کشف صوری بودن، دادگاه تغییر مرکز اداره شرکت را نادیده گرفته و تابعیت حقیقی آنرا کشف کند.
ب- تقلب نسبت به قانون درنظام حقوقی کامن لو( حقوق آمریکا و انگلیس)
سیستم خاص کامن لو موجب ظهور موارد متعددی از تقلب نسبت به قانون است. در این حقوق قانون صالح در مورد احوال شخصیه افراد قانون محل اقامتگاه آنان است و این امر بخصوص در آمریکا که ایالات متعددی دارد و هر ایالتی قلمرو قانونگذاری مخصوص بخود دارد مشکلات فراوانی از جهت تقلب نسبت به قوانین این ایالات ایجاد کرده است. ما در این قسمت به بررسی مختصری در حقوق آمریکا و انگلیس از جهت نظریه مزبور و موارد شایع آن که ازدواج و طلاق است می نمائیم.
کامن لو امریکا
1-طلاق
در بین پنجاه ایالت آمریکا که اصل طلاق را پذیرفته اند 43 ایالت بیرحمی و ستمگری و 32 ایالت عنن و 43 ایالت محکومیت جنائی و 40 ایالت اعتیاد به میخوارگی و 30 ایالت ترک انفاق و 15 ایالت جنون را از علل طلاق می دانند. 8 علت دیگر برای طلاق مورد قبول بعضی از ایالات قرار گرفته است. در ادله اثبات دعوی نیز همین تنوع و اختلالات بچشم می خورد. قانون صالح در مسئله طلاق قانون محل اقامتگاه است ولی مدت اقامت لازم برای استفاده از قوانین هر ایالتی یکسان نیست.
این مدت بین حداقل 6 ماه و حداکثر 5 سال نوسان دارد . 8 ایالت کوشش کرده اند تا اختلافات ناشی از این وضعیت را از طریق ایجاد یک قانون واحد مرتفع سازند. از حیث آثار طلاق همین تنوع و اختلاف وجود دارد. در بین عیوب فراوانی که این وضعیت ایجاد کرده مسئله تقلب نسبت به قانون از مشکلات عمده محاکم آمریکا می باشد. وقتی زن و شوهری قوانین ایالت اقامتگاه اصلی را موافق طبع خویش نمی بینند به ایالت دیگری م روند و بدینوسیله از قوانین اقامتگاه اصلی خویش فرار می کنند. واضح است که اختلاف در علل طلاق و نیز آثار آن انگیزه اساسی زوجین در تغییر اقامتگاه آنهاست.(2)
1 -بر طبق مواد قانون تجارت « اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست » . و بر طبق ماده دیگر « اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است ».
Verplaetse. La fraude a la loi en droit international privae . -2
تقلب در مورد طلاق ممکن است دارای فروض مختلفی باشد. گاهی ناشی از تبانی زوجین و گاه ناشی از عمل یکی از آنهاست. در صورت اخیر ممکن است با اطلاع همسر یا بدون اطلاع او باشد. در کلیه این موارد مسئله مهم بررسی اقامتگاه است. زیرا اقامتگاه عامل تعیین قانون صلاحیتدار در بین ایالات مختلف می باشد.
در قضیه « forrest » چنین اظهارنظر شده است: « اگر تغییر محل اقامت بمنظور ایجاد صلاحیت برای محاکم ایالت دیگری باشد، تنها چیزی که محاکم ایالت ما می توانند بگویند این است که این تغییر اقامتگاه موقتی و متقلبانه بوده است و باید رد شود».(1)
اصولاٌ اگر مدت زمان لازم برای ایجاد اقامتگاه جدید منقضی نشده باشد اقامتگاه احراز نشده و در نتیجه دادگاه صلاحیت نخواهد داشت و مقررات ایالت جدید قابل اجرا نیست و اما در موردیکه شرایط لازم برای برقراری اقامتگاه از جمله مدت زمان لازم طی شده باشد در صورتیکه این تغییر اقامتگاه فقط بمنظور درخواست طلاق باشد باز هم میتوان صلاحیت قوانین این ایالت را نفی کرد. بعبارت دیگر اقامتگاه از دو عنصر تشکیل شده است: عنصر مادی که همان توقف و سکنی در مدت زمان مقرر می باشد. و دیگر عنصر معنوی که عبارت از قصد اقامت و داشتن منافع در مکانی است برای اقامت انتخاب شده است. بعضی از آراء بیشتر بر عنصر معنوی تکیه کرده اند و این عنصر را در پرتو قصد فرار از قانون و مقررات مربوط بطلاق مورد بررسی قرار داده اند. در نتیجه وقتی تغییر اقامتگاه منحصراٌ بمنظور فرار از قوانین طلاق در ایالت اصلی است بعلت تقلب، مخدوش می باشد.
در قضیه «Vischer » به عنصر معنوی توجه بیشتری شده است. در این مورد شوهر مقیم نیویورک بود و پس از اینکه با استفاده از طلاق محدود(2)
رابطه زوجیت را بحال تعلیق در میاورد به ایالت میشیگان می رود و در آنجا حکم طلاق قطعی از دادگاه می گیرد. زوجه در ایالت میشیگان حضور نیافته و هیچگونه اخطاری از طرف دادگاه به او ابلاغ نشده بود و ابلاغ فقط از طریق آگهی در مطبوعات انجام شده بود. شوهر در میشیگان مجدداٌ ازدواج می کند و پس از مدت کوتاهی به نیویورک باز می گردد. زن اول او به استناد زنای شوهر از دادگاه محل اقامتگاه خود یعنی نیویورک درخواست طلاق می کند و دادگاه چنین اظهارنظر می کند: « بنظر می رسد که شوهر پس از صدورحکم طلاق در میشیگان، راه بازگشت به نیویورک را پیش گرفته و توقف او در ایالت میشیگان پس از ازدواج مجدد، موقت بوده و این امر دلالت می کند که شوهر حقیقتاٌ قصد تغییر اقامتگاه از نیویورک به
1-ورپلا تس – تقلب در در حقوق بین الملل خصوصی ص 96- 97
2- در حقوق کامن لو دو نوع طلاق وجود دارد یک نوع طلاق مطلق که برابطه زوجیت خاتمه می دهد و یک طلاق با آثار محدود که فقط موجب تغییر و تعلیق رابطه زوجیت می شود ولی موجب قطع آن نیست .
میشیگان را نداشته است. بطور کلی اگر شوهر فقط بمنظور طلاق به ایالت دیگری سفر کند اقامتگاه جدید متقلبانه و فاقد ارزش قانونی است و خصوصاٌ اگر علت طلاقی که مبنای درخواست طلاق از طرف او بوده در ایالت اصلی بعنوان علت طلاق مورد قبول قانون نباشد ». ( ژولین ورپلا تس – حقوق بین الملل خصوصی ص 97 و 98 )
در موارد دیگر دادگاهها اظهار عقیده کرده اند که تغییر اقامتگاه بمنظور تحصیل طلاق دلیل کافی برای سلب اعتبار ازا ین طلا ق نمی باشد بشرط اینکه اقامتگاه عملاٌ و با حسن نیت تغییر یافته باشد. در این موارد هر چند قصد طلاق هدف از تغییر اقامتگاه است ولی قصد منحصر نیست بلکه طلاق بقدری برای شوهر اهمیت دارد که او را وادار به تغییر اقامتگاه بطور قطعی و دائمی می کند و اشکالات ناشی از این تغییر محل را ناچار می سازد. محکمه عالی میشیگان اظهارنظر می کند: « شوهر حق داشته که نیورک را ترک کند زیرا او با قوانین این ایالت در خصوص طلاق یا مسئله دیگری موافق نبوده است و نیز حق داشته اقامتگاه خود را در میشیگان قرار دهد، بمناسبت اینکه قوانین میشیگان در مورد طلاق بنظر او بهتر بوده است ».(1)
ایالت نوادا همیشه سیاست تسهیل طلاق را دنبال کرده است. چه دوره توقف لازم برای ایجاد اقامتگاه را 90 روز قرار داده است و این امر در حقیقت تجارتی کردن طلاق می باشد.(2)
شخصی از ماریلند به نوادا میرود ولی چون توقف او بدون قصد اقامت دائم و در نتیجه بدون عنصر معنوی بوده است ایالت ماریلند اقامتگاه او را قبول نمی کند و حکم طلاق را که در نوادا صادر شده بی اثر تلقی می کند. زیرا نه اعتباریکه علی الاصول قراردادها در محل وقوع دارند و نه عنوان نزاکت، چنین تکلیفی را برای ایالت ماریلند ایجاد نمی کند.
قاعده ای که مورد قبول کلیه ایالات آمریکا می باشد این است که هر ایالتی به اسنادی که در ایالت دیگر تنظیم شده و یا احکامی که از محاکم آن صادر شده اعتبار کامل و قطعی می دهد.
(حقوق ایالت متحده ص 84 ) ولی همیشه مورد تقلب مستثنی بوده و افراد نتوانسته اند با تقلب از این قاعده سوء استفاده کنند .
در قضیه «Diggs » انتقال اقامتگاه از کلمبیا به ویرجینیا مورد بحث واقع شد این امر بعنوان یک اصل مسلم قبول شده که وقتی یکی از زوجین به ایالتی غیر از ایالت محل وقوع عقد ازدواج می رود و در آنجا با تظاهر بوجود یک اقامتگاه حکم طلاق می گیرد در حالیکه اقامتگاه او با حسن نیت نبوده حکم طلاق از اعتباری که به احکام صادره در ایالات دیگر داده می شود بهره مند نخواهد شد. دادگاه در این مورد بدلائل زیر حکم به بطلان طلاق می دهد.
1- ژولین ورپلا تس – تقلب در حقوق بین الملل خصوصی ص 99
2 – آندره تنک ، مدت لازم برای ایجاد اقامتگاه در ایالت نوادا را 6 هفته ذکر می کند ، مراجعه شود به حقوق ایالت متحده ، ترجمه دکتر سید حسین صفائی ، ص 85
الف– زوجین هرگز اقامتگاه مشترک زناشوئی در ویرجنیا نداشته اند.
ب– ادعای شوهر بوجود اقامتگاه در ویرجنیا مخدوش از تقلب است.
در مورد دیگری که قضیه « Renner » نامیده شده زوجه به حکم طلاقی که از یکی از دادگاههای نوادا بنفع شوهرش صادر شده بود اعتراض کرد دادگاه اظهار نظر کرد که: « مجرد سوءظن تقلب نمی تواند موجب ابطال حکم شود. تقلب در هیچ مورد مفروض نیست مدعی وجود تقلب باید آنرا با دلائل قانع کننده ای ثابت کند. این دلیل باید متضمن این معنی باشد که عزیمت شوهر از ایالتی به ایالت دیگر بمنظور طلاق بوده است ».(1)
کامن لو، طلاق با رضایت طرفین را نمی پذیرد. تبانی زوجین برای بدست آوردن حکم طلاق همیشه مجرمانه و مانعی برای طلاق است خصوصاٌ وقتی که این تبانی متضمن تقلب نیز باشد. بعضی از ایالات برای جلوگیری از وقوع تقلب مقررات خاصی وضع کرده اند.
ایالات دلاوار- نیوجرسی– ویسکنسین دارای قانونگذاری واحدی هستند. فصل 22 از موافقتنامه « وحدت مقررات ازدواج و طلاق » که عنوان آن « تقلب نسبت به قوانین این ایالات » می باشد مقرر می دارد: « در این ایالات دادگاهها اعتبار کامل به هر حکم ابطال نکاح و یا طلاقی که بوسیله محکمه صلاحیتدار در هر یک از این ایالات صادر شده است خواهند داد در صورتیکه صلاحیت این محاکم بنحو مقرر در فصول 7 و 8 و 9 و 10 این موافقتنامه احراز شده باشد. فقط مورد تقلب مستثنی است.
یعنی اگر یکی از اتباع این ایالات به ایالت دیگری برود و هدف او گرفتن حکم طلاق بعللی که مربوط به زمان توقف زوجین در این ایالات بوده و یا به عللی که در این ایالات بعنوان علت طلاق مورد قبول نیست، باشد چنین حکمی هیچ اثر و اعتباری در این ایالات نخواهد داشت ». ( ژولین ورپلا تس، ص 118 )
بطور کلی تقلب نسبت به قانون در مسئله طلاق به دو مسئله اساسی مرتبط می شود. اول مسئله اقامتگاه، دوم دین

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید