پایان نامه حقوق با موضوع : بیع بین المللی

دانلود پایان نامه

می کند.(1)
کلیه مطالب فوق برگرفته شده از سایت اینترنتی مذکورو مترجم آن آقای مهدی مجد الاشرافی می باشند. هشدار اداره مهاجرت انگلیس در مورد افزایش ازدواجهای تقلبی (لندن خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران )
امروزه در روسیه تقلب نسبت به قانون رواج دارد، برای مثال بطلان تاثیر مبادله ارزهای خارجی به موجب قانون از طریق مبادله در خارج به بازی گرفته می شود و وجوه از روسیه به خارج منتقل می گردد و سپس
یک شرکت خارجی سهامی خاص که به وسیله افراد روسی تاسیس شده و یک ریش پوشالی بر آن گمارده شده بیشتر در مناطق ساحلی روسیه اقدام به مبادله ارزهای خارجی می کنند.
و اما تقلب در اتحادیه اروپا نیز مردود شناخته شده و اثر آن و حتی قراردادهای متقلبانه را قانونی ندانسته و آنها را حمایت نمی کند. و طرفین را به خود وا می گذارد. اینک به بررسی یک نمونه از آن می پردازیم.
انگلیس
در کشور انگلستان با توجه به قدیمی بودن قوانین این کشور در مورد تقلب و جلوگیری از تقلب مخصوصاٌ نسبت به قوانین در سطح حقوق بین الملل خصوصی رویه خاصی دیده نشد و گروههای مافیایی توسط
http:// www.muranev.ru/research/files/lawevasion.doc -1
تقلب نسبت به قانون مبالغ بسیاری از متقاضیان دریافت می کنند، بطوری که حتی نظم عمومی کشور انگلیس را نیز در معرض خطر قرار داده اند تا حدی که مقامات اداره مهاجرت انگلیس رسماٌ در این مورد به مقامات ذیربط هشدار داده است که ما نمونه ای از آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسئولان اداره مهاجرت انگلیس با اشاره به اینکه از هر 29 ازدواج در انگلیس یکی از آنها تقلبی و تنها به دلیل کسب گذرنامه و اجازه موقت در انگلیس صورت می گیرد، در مورد افزایش آمار این ازدواجها در انگلیس هشدار داد این مسئولان در گزارش خود متذکر شدند که در مناطق شهری و مرکزی انگلیس این آمار بسیار زیاد تر بوده و احتما لاً از هر چند ازدواج ثبت شده یکی از آنها تقلبی است به گفته مسئولان اداره مهاجرت، با توجه به اینکه هر متقاضی ازدواج تقلبی اکثراً تا سقف 5000 پوند برای انجام ازدواج به گروههای مافیایی پرداخت می کنند، این تجارت اکنون به تجارت بزرگی درانگلیس مبدل شده است که به صورت چشمگیری رو به افزایش است و با توجه به اینکه قوانین ازدواج در انگلیس از 165 سال پیش تا کنون تغییری نکرده اند راهی نیز برای جلوگیری از این ازدواجها وجود ندارد. اما اداره مهاجرت انگلیس تعداد ازدواجهای تقلبی را هشت هزار و پانصد عدد در سال تخمین زده اما بسیاری از مسئولان امر عقیده دارند که آمار واقعی این ازدواجها فراتر از مرز پانزده هزار در سال است. مسئولان دفاتر ثبت ازدواج در انگلیس نیز در پی گزارش اداره مهاجرت این کشور عنوان کردند که تعداد اینگونه ازدواجها در دفاتر ثبت بسیار روبه افزایش است و در بسیاری موارد تقلبی بودن ازدواج به حدی آشکار است که آنها به خبر کردن مسئولان اداره مهاجرت می کنند، اما متأسفانه با توجه به قوانین انگلیس در مورد ازدواج، مسئولان اداره مهاجرا نیز نمی توانند ازدواجها را، حتی با اطمینان صد در صد از تقلبی بودن متوقف کنند. مسئولان دفاتر ثبت ازدواج در توضیح دلایل خود برای اطمینان از تقلبی بودن بسیاری از ازدواجها عنوان کردند که در بسیاری از موارد عروس و داماد حتی نام یکدیگر را فراموش کرده اند و برای بخاطر آوردن آن مجبورند به گذرنامه های همراه خود مراجعه کنند و یا به هیچ عنوان نمی توانند زبان مشترکی را صحبت کنند تا حدی که یک مترجم برای انجام مراسم ازدواج، آنها را همراهی می کند. این مسئولان همچنان متذکر شدند، در بسیاری از موارد عروس و داماد تا کنون یکدیگر را ملاقات نکرده اند و دیده شده که در برخی از مراسم پس از اتمام مراسم عروس به جای داماد اشتباهاً به سمت یکی از شهود حرکت کرده و شروع به بوسیدن شاهد می کند.
مسئولان اعلام کرده اند، یکی دیگر از شواهد تقلبی بودن ازدواج اخم کردن عروس زمانی است که داماد قصد بوسیدن وی را دارد و عروس و داماد در ازدواجهای تقلبی اکثراً از مدارک تقلبی برای اثبات آدرس خود استفاده می کنند. یکی از مسئولان دفاتر ثبت ازدواج در لندن در همین رابطه گفت: که یک آدرس مشخص را تا کنون بارها مشاهده کرده است. در همین حالت در آمد افرادی که سازمان دهنده اینگونه ازدواجهای تقلبی هستند حدوداً بین یکصد تا پانصد هزار پوند برآورد شده است. با این وجود، مسئولان اداره مهاجرت اعلام کرده اند که با وجود اینکه در بسیاری از موارد تقلبی بودن ازدواجها اطمینان کامل داشته اند اما بر اساس قوانین ازدواج در انگلیس مجاز به بر هم زدن ازدواج نشده اند. این مسئولان اظهار کردند که قوانین ازدواج انگلیس بسیار قدیمی بوده و پاسخگوی نیازهای امروز نیستند زیرا بر اساس قوانین کنونی تنها در چهار مورد می توان ازدواج را متوقف کرد. آنها این چهار مورد را خویشاوندی نزدیک خانوادگی دو طرف، همجنس بودن آنها، زیر سن قانونی بودن یکی از آنها و یا ازدواج فرد دیگری بودن از طرف یکی از دو طرف، اعلام کرده اند مسئولان اداره مهاجرت در پایان گزارش خود از دولت انگلیس خواستند با تغییر قوانین ازدواج قدرت اجرایی بیشتری را برای مبارزه با این پدیده را در اختیار آنان قرار دهد.
اتحادیه اروپا
لازم الاجرا نبودن قراردادهای متقلبانه و غیر قانونی به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی که در تمامی نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است قراردادهای مغایر با قانون در تمامی کشورها باطل می باشند. بر یک قرارداد باطل هیچ اثر مثبت حقوقی بار نمی شود و دادگاه اجرای آنرا تضمین نمی نماید. همانطور که در قضیه مورد بحث زیر ملاحظه خواهید نمود.
در دعوایCOMETALS INC TARBERT TRADING LTD V هم مساله اعتبار قانونی قرارداد موضوع اختلاف و هم شیوه عملکرد طرفهای قرارداد از جهت اخلاقی شایسته توجه می باشد.
خلاصه پرونده
شرکت کامتالزCOMETALS از تاربرت TARBERT که یک شرکت بازرگانی انگلیسی می باشد لوبیا قرمز کنیایی خریداری می کند اگریمن که یک شرکت بازرگانی آفریقای جنوبی است در این معامله نقش نماینده تاربرت را بر عهده دارد و لوبیاهای موضوع قرارداد در انباری در روتردام هلند نگهداری می شوند. شرکت کامتالز این لوبیاها را خریده بود که آنها را به خریداری در کلمبیا بفروشد. کشور کلمبیا هم تنها اجازه واردات لوبیاهایی را می دهد که فروشنده آن بتواند از یک اتاق بازرگانی گواهی دریافت نماید که نشان بدهد لوبیاها محصول یکی از کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپاEEC می باشند لذا کامتالز یک چنین گواهی را از تاربرت درخواست می کند و او هم موافقت می کند که آنرا تهیه نماید. هر دو طرف این معامله به خوبی می دانستند که تهیه چنین گواهی به صورت صحیح و قانونی امکانپذیر نمی باشد. زیرا لوبیا ها محصول کشور کنیا هستند و نه جامعه اقتصادی اروپا کامتالز که خوانده این دعواست لوبیاهای خواهان( تاربرت ) را به خاطر پایین بودن کیفیت آنها رد می کند و لذا تاربرت علیه او طرح دعوا می نماید. خوانده دعوی نیز مدعی است که توافق صورت گرفته میان متعاملین باید باطل و غیر الزام آور اعلام شود زیرا خواهان( فروشنده لوبیاها ) به جز از راه تقلب نمی توانسته برای لوبیاها گواهی یک کشور عضوEEC را تهیه نماید.
نظر قاضی نیومن در ابتدا به مساله تعارض قوانین رسیدگی می کنیم. دادگاه نظر تاربرت را مبنی بر اینکه در این دعوا قانون نیویورک حاکم است تایید می نماید. بر خلاف نظر کامتالز که قانون هلند را حاکم بر دعوا می داند برای اتخاذ این تصمیم دادگاه به نکات مختلفی توجه دارد:
اول اینکه اقامتگاه کامتالز نیویورک می باشد و ثانیاً مذاکرات فیمابین تاربرت و کامتالز در نیویورک صورت گرفته است و مذاکرات تاربرت و اگریمن در افریقای جنوبی بوده است. ثالثاً نامه رسمی توافق بین طرفین توسط کامتالز در نیویورک تهیه شده است. در اینجا محل فیزیکی انبار کردن لوبیاها در روتردام نقش قابل توجهی در قرارداد ندارد.
در هر صورت اینکه آیا قانون نیویورک یا قانون هلند بر این دعوا حاکم باشد در نتیجه و رأی تأثیر چندانی ندارد.
به موجب قانون هلند هر قراردادی که موضوع آن انجام عملی غیر قانونی باشد کاملاً باطل است و لازم الاجرا نمی باشد.
اما ببینیم وضع در قانون نیویورک به چه صورتی است:
در دعوایN /E/2D571 / 572 ( 1948 ) 82 /271 /268 ( STONE V / FREEMAN / 298 N / Y دادگاه اینگونه رأی داده است:
«این قانون مسلم این ایالت ( و شاید هر ایالتی دیگر ) است که هیچیک از طرفهای یک قرارداد غیر قانونی نمی توانند از دادگاه برای به اجرا گذاشتن مفاد آن درخواست کمک نماید یا در دادگاه بر مبنای هدف غیر قانونی که داشته اند طرح دعوا نماید یا ادعایی را اثبات نماید. هیچ دادگاهی نباید به ارتکاب جرم پاداش بدهد یا به قضاوت و داوری میان دزدها بپردازد. لذا قانون نمی تواند به هیچیک از طرفهای این قرارداد کمکی بکند و ادعاهای آنها اساساً مسموع نمی باشد» و دادگاه آنها را در همانجا که اعمالشان قرارشان داده است رها می نماید.
در اینجا هم معلوم است که هم تاربرت و هم کامتالز هر دو به این حقیقت واقف بوده اند که گواهی مبدأیی که بگوید لوبیاهای کنیایی محصول یک کشور اروپایی هستند نادرست است و این گواهی تنها برای نشان دادن به اشخاص ثالث بوده است. مساله ساده است: کامتالز می خواسته با یک گواهی مبدأ تقلبی برای لوبیاها مقامات کلمبیا را بفریبد تا بتواند لوبیاها را به دست مشتری خود در کلمبیا برساند.
صرف نظر از ادعاهای تقریباً باور نکردنی کارمندان تاربرت در خصوص برداشتشان از گواهی مبدأ مورد درخواست آنها دست آخر قبول کردند که بله. گواهی مبدأ لوبیاها را یکی از کشورهایEEC عنوان نماید برای هر خواننده ای این معنی را دارد که لوبیاها محصول عمل آمده در یکی از کشورهایEEC می باشد نه اینکه تنها از مبدأ یکی از این کشورها حمل شده باشد.
لذا این کاملا” قابل درک است که چرا کارمندان اگریمن پس از آگاهی از وجود چنین توافقی میان کامتالز و تاربرت در خصوص گواهی مبدأ EEC متعجب شدند و با آن به مخالفت بر خواستند و این مساله که در پیش نویس تهیه شده برای قرارداد توسط کانتالز عمدا” و با قصد تقلب کالای موضوع معامله خیلی ساده لوبیا قرمز ریز محصول سال 1982 ذکر شده بو . هم نمی توانست مانع از غیرقانونی اعلام شدن قرارداد شود زیرا هر دو طرف خود خوب می دانستند که موضوع قراردادشان همان لوبیای کنیایی انبارشده در روتردام می باشد.
از آنجا که لوبیاها محصول کنیا بود از اول معلوم بود که تاربرت نمی تواند بدوت تقلب از یک اتاق بازرگانی گواهی مبدأ صحیحی را تهیه کند که نشان بدهد کالا محصول یک کشور عضوEEC می باشد .و آنرا به کامتالز بدهد. چون معلوم است که کنیا عضوEEC نمی باشد. پس تنها راهی که تاربرت می توانست از آنطریق توافق بعمل آمده را به انجام برساند این بود که از راه تقلب وارد شود و این راه هم غیر قانونی است.
هیچکس مجاز نیست که از راه کلاهبرداری و تقلب کسب سود کند یا با طی کردن راه خطا به منفعت برسد یا ادعای خود را بر پایه عملی نادرست استوار سازد یا مالی از راه ارتکاب جرم بدست آورد. اینها اصولی هستند که ریشه در قوانین تمامی کشورهای متمدن جهان دارند و حفظ منافع آحاد جامعه وجود آنها را لازم می سازد و لذا در هیچ کجا قانون آنها را نادیده نگرفته است. خواهان مدعی است که تهیه گواهی مبدأ EEC یک جز غیر ضروری و قابل تفکیک از اصل معامله می باشد و دادگاه تنها باید همان قسمت از قرارداد را غیر الزام آور اعلام کند. اما دادگاه مساله رفتار غیر قانونی و متقلبانه هر یک از متعاملین را از قرارداد قابل تفکیک نمی داند. بلکه آنرا یک جزء ضروری از قرارداد می داند زیرا کامتالز با هدف وارد کردن متقلبانه لوبیاها به کلمبیا بر صدور گواهی مبدأ تأکید داشته است و مسلما” در این پرونده لازم الاجرا دانستن توافق برای هریک از طرف های آن مخالف مصالح اجتماعی است و لذا دعوای مطروحه و دعوای متقابل هر دو رد می شود. رأی: قراردادهای غیر قانونی و متقلبانه باطل هستند و دادگاه اجرای آنها را تضمین و حمایت نمی کند زیرا مخالف مصالح عمومی می باشد.(1)
رویه قضایی فرانسه
تا سال 1884 طلاق در فرانسه ممنوع بود. زن و شوهری که قصد طلاق داشتند تابعیت کشوری را که طلاق در آن جایز بود قبول می کردند، صحت این طلاقها که مبتنی بر تقلب نسبت به قانون فرانسه بود مورد بحث قرار گرفت. در نتیجه آراء متعددی در این زمینه از دادگاهها و دیوان تمیز فرانسه صادر شد که ما به پاره ای

1 – اعتبار و نحوه شکل گیری قراردادهای بیع بین المللی ، مترجم ، مختاری ، مهدی ، ماخذ ، Business Law and its Environment enternational از سایت اینترنتی اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به آدرس WWW.ICCIM.ORG
از آنها در اینجا اشاره می کنیم.
1-موردیکه به قضیه« ویدال » معروف شده این است که زن و شوهری که در فرانسه بین آنها تفریق جسمانی حاصل شده بود خود را به تابعیت سوئیس در آوردند، در این هنگام طلاق در قوانین سوئیس وجود داشت، زوجین که از این پس تبعه سوئیس محسوب می شدند با استفاده از قوانین این کشور طلاق را واقع ساختند. در این قضیه تقلب زوجین آشکار بود. زوجه پس از طلاق بلافاصله مجدداٌ ازدواج کرد. شوهر که از ابتدا فرانسه را ترک نکرده بود با اعتراف به اینکه ترک تابعیت با تبانی و تقلب بوده است درخواست ابطال ازدواج جدید زوجه را نمود. محکمه مدنی شهر ( سن ) بشرح زیر بنفع او رای صادر نمود « این زن و شوهر متوسل به تابعیت سوئیس شده و پس از آن از یکدیگر طلاق گرفته اند و قصد ایشان از این اعمال تقلب نسبت به قانون فرانسه که رابطه نکاح را مقدس و غیر قابل انحلال میشمارد، بوده است».
در نتیجه در طلاقی که با تقلب بدست آمده هیچ اثری مترتب نیست و ازدواج ثانی غیر قانونی است.
2- در این مورد که به قضیه دزپراد معروف شده، یک نفر فرانسوی که بین او و همسرش تفریق جسمانی حاصل شده بود بسوئیس رفت و تابعیت این کشور را پذیرفت.
پس از اینکه در سوئیس تفریق جسمانی را تبدیل به طلاق نمود با یک زن فرانسوی ازدواج کرد و بفرانسه بازگشت. زن اخیر فوت کرد. شوهر مجدداٌ بسوئیس رفت و با یک زن فرانسوی دیگر ازدواج کرد و به فرانسه بازگشت. پس از اینکه این مرد فوت کرد بین فرزندان او که هر یک ناشی از نکاح جداگانه ای بودند برای تصاحب ترکه اختلاف حاصل شد. محکمه برای رسیدگی به این اختلاف ناچار بود به صحت نکاح هائی که در سوئیس واقع شده بود رسیدگی کند. پس از بررسی بالاخره این ازدواجها را متقلبانه تشخیص داده و فرزندانی را که ناشی از آن بود فاقد رابطه فرزندی مشروع تلقی کرد. استدلال دادگاه این بود که:« اتباع فرانسه نمیتوانند با توسل به تابعیت خارجی، خود را از قید تعهداتی که در فرانسه بعهده گرفته اند رهائی بخشند و بحقوق مکتسبه اشخاص تجاوز نمایند».(1)
بعضی از مولفین اظهار عقیده کرده اند که این رای مبتنی بر نظریه حقوق مکتسبه است نه تقلب نسبت به قانون ولی رویه های بعدی نشان داد که علت پیش کشیدن حقوق مکتسبه در این مورد یکطرفه بودن تقلب است و هرگاه طرفین بدین منظور تبانی کرده باشند محاکم بنظریه تقلب استناد می کنند.(2)
3- مورد دیگری که به قضیه دورموندک معروف شده این است که یک نفر فرانسوی خود را به تابعیت سوئیس درآورد تا ضمانت اجرای طلاق در فرانسه را بضرر زوجه بی اثر سازد.
دیوان تمیز اظهار نظر کرد: « چون در چنین اوضاع و احوالی ترک تابعیت فرانسه و قبول تابعیت سوئیس
Req – 16 dec. 1845 .D.46.1.7.S.46.l.103. -1
2 – ویدال ص 253
بوسیله این شخص نه تنها تقلب به حقوق زوجه بلکه تقلب نسبت به قانون فرانسه نیز محسوب می شود. لذا این طلاق نسبت به زوجه قابل استناد نیست».(1)

4- و اما رای معروف دیوان تمیز مربوط به خانم دوبوفرمن می باشد نامبرده پس از اینکه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید