پایان نامه : حقوق بین الملل عرفی

دانلود پایان نامه

آور باشد وعرف به عنوان یک رضایت ضمنی ناشی از رفتار آنها در جامعه بین المللی تاثیر گذار است .ثانیا”: حقوق بین المللی عرفی مبنای حقوق بین الملل قراردادی است. به عبارتی یک معاهده توافقی بین دو یا چند کشور است که رضایت عرفی مربوط به رفتار دو جانبه یا چند جانبه خود را بیان می کنند .به طور خلاصه و بدون ورود به مسائل فلسفی ، به قول کلسن باید گفت آنچه یک معاهده را دارای قدرت الزام آور می کند ناشی از یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است که به عنوان قاعده وفای به عهد گفته می شود. این قاعده دلیلی برای اعتبار معاهدات است و از این رو منبع تمامی حقوقی است که از طریق معاهدات به وجود می آید. ثالثا”: بر عکس بنابر نظریه قرارداد اجتماعی که مبنی بر تفکرات ژان ژاک روسو می باشد اعتبار حقوق بین الملل عرفی ناشی از رضایت دولتهاست که فرقی بین حقوق بین الملل قراردادی و عرفی نمی گذارد. به عبارتی یک معاهده طرفین را ملزم به اجرای آن می کند زیرا هر دو طرف آن به قواعدی که از طریق معاهده به وجود آورده اند ، توافق کرده اند .به موجب ماده 24 بیانیه انجمن حقوق بین الملل در خصوص قواعد حاکم بر شکل گیری حقوق بین الملل عرفی عام که در سال 2000 در شهر لندن به تصویب رسید« معاهدات چند جانبه می توانند منشاء یا الگویی برای شکل گیری قواعد عرفی جدید از طریق رویه دولتها گردند » . به عبارتی می توانند منبع تاریخی یا مادی یک قاعده عرفی باشند .با این وجود هیچ اماره ای حاکی از این که همواره چنین اثری دارند وجود ندارد .نمونه هایی از این قبیل را می توان به لغو استفاده از کشتی های مسلح برای مزدوری دریایی مندرج در بیانیه 1856 پاریس و مقررات مندرج در بند 4 ماده 2 و ماده 51 منشور ملل استناد کرد. بر این اساس طرفهای متعاهد در روابطشان با دولت های غیر عضو و یا دولتهای اخیر در میان خود و در روابطشان با طرفهای متعاهد ، رویه ای هماهنگ با آنچه که در معاهده تجویز شده یا مجاز شناخته شده است اتخاذ می کنند .ولی به دلیل قاعده حقوق معاهدات که بر مبنای آن معاهدات حق و تکلیفی برای دولتهای ثالث یا غیر عضو ایجاد نمی کنند .رویه مزبور در حقیقت مستقل از معاهده صورت می پذیرد . ا لبته در ماده 25 بیانیه مذکور به این موضوع صراحتا” توجه شده که هیچ اماره ای وجود ندارد که یک سلسله از معاهدات متوالی با مقررات مشابه منجر به ایجاد یک قاعده عرفی جدید با محتوای مشابهی گردد .مثلا” در قضیه فلات قاره دریای شمال دیوان بین المللی دادگستری از پذیرش تعدادی معاهده دو جانبه و اسنادی که تحدید حدود فلات قاره را بر مبنای خط منصف معین می کردند خودداری نمود. با وصفی که همه چیز تغییر می کند و ساختار نظام بین الملل نیزتابع همین ا صل است با انعقاد عهد نامه وستفالی 1648مواجه با وضعیت دولت- کشور هستیم. کسانی که دیر باور هستند ، با موضوعات علوم اجتماعی با احتیاط برخورد می کنند که حاکی ازهوشیاری درباره برداشتهای زودگذر و مفاهیم بی محتواست .روزگاری که در معاهدات صلح 1899 و 1907 لاهه مقررات مختلفی در زمینه جنگهای زمینی و دریایی بیان می شد با تشکیل کنگره های عظیم ، بسیاری حتی تصور وجود یک سازمان جهانی مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد را غیر ممکن می دا نستند .از آغاز هزاره سوم مفهوم جهانی شدن ، تاکید بر موضوعی دارد که فهم درست پیچیدگی های حیات اجتماعی را دیگر نمی توان از تمرکزی تحلیلی بر جامعه استنباط کرد. به خصوص در مواردی که جامعه به عنوان واژه ای مترادف با صورت جوهری مدرن دولت- ملت تلقی می شود. موضوع وحدت اروپا مثال خوبی است . در حالی که دولت- ملت ، بر اساس عملی ارادی خلق شد که مجموعه ساکنان یک کشور را تحت هدایت حکومتی واحد تبدیل کرد.انتقال اقتدار از تصمیم گیری دولت- ملت به مجموعه ای پیچیده و رو به رشد از نهادهای بین المللی و منطقه ای شهروندان را دچار گیجی کرده است .باهمگرایی مثبت معاهده ماستریخت درباره وحدت اروپا، دامنه مشارکت منا فع گروههای محلی منطقه ای و جمعی را وسعت می بخشد و در عین حال دامنه تعارضات را نیز گسترش می دهد. آنچه مهم است اندازه و تعریف مناسبی از واحدهای حکومت و تداوم تناسب و مشروعیت مفاهیمی چون سرزمینی بودن است .شرایطی که در پیوستن به شورای اروپا کشورها را ملزم می کند به استانداردهای معین دموکراسی و حقوق بشر برسند عبارتند از: 1- موسسات و سیستمی حقوقی درراستای ا صول ا صلی دموکراسی ، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر 2- پارلمانی که از طریق انتخابات آزاد و منصفانه بر اساس حق رای جهانی انتخاب شده باشد 3- آزادی بیان تضمین شده .شامل مطبوعات آزاد 4- سیستمی برای حمایت از ا قلیت های ملی. 5 – سابقه رعایت ا صول حقوق بین الملل . آنچه نقش عرف و معاهدات را در روند تکاملی اروپا جلوه گرمی سازد وظیفه ا صلی شورا در پیشگیری از درگیری از طریق ارتقاء به زمامداری در تمام سطوح است که از طریق ا نعقاد معاهدات مختلف سابق الذکر و رویه کشورها به دست آمده است .امروزه نرمهای مطلقا” آمره ای در حقوق بین الملل وجود دارند که هر معاهده ای در تعارض با آنها باطل است .از طرفی با مدا قه در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پی می بریم که بر ا ساس معاهده است که تعیین نموده ، عرف و معاهدات و سایر موارد از منابع حقوق هستند .البته می توان گفت اساسنامه ای که تقریبا” تمامی دولتهای جهان آن را پذیرفته اند بیانگر قاعده ای است که از طرف کل جامعه جهانی پذیرفته شده است. آنچه در تحقق صلح جهانی اهمیت دارد وجه اشتراک معاهده و عرف است . به گونه ای که در مواردی این دو، هم پوشانی دارند . مقررات یک معاهده در برخی اوضاع و احوال می تواند حتی برای غیر طرفین معاهده الزام آور باشد. این موضوع زمانی رخ می دهد که اینگونه مقررات به صورت عرف بین الملل در آمده باشند . مثلا” در بیشتر مواردی که عهد نامه وین در روابط دیپلماتیک 1969 تدوین می شد قبلا” به صورت حقوق عرفی موجود بود ا ما برخی مواد معاهده حقوق جدیدی را به وجود آورد و این مواد تنها توسط طرفین معاهده لازم است رعایت شود و غیر اعضاء را متعهد نمی سازد . زمانی پیش می آید که موادی از معاهده جدید هستند و بعدا” به صورت عرف بین الملل در می آیند .این موضوع در قضیه فلات قاره دریای شمال مورد بررسی قرار گرفت .هلند و دانمارک ادعا کردند که قاعده متساوی الفاصله ماده 6 کنوانسیون فلات قاره 1958 جمهوری فدرال آلمان را که عضو آن نبود به صورت قاعده عرفی ملزم می کند. ا بتدا دیوان به این نتیجه رسید که ماده 6 کنوانسیون ژنو متضمن یا متبلور کننده هیچ قاعده از قبل موجود یا در حال ظهور حقوق بین الملل عرفی نیست . اما سپس به این جهت تمایل پیدا کرد اگر چنین قاعده ای تاکنون به وجود آمده ، قسمتی به دلیل اثر شدید خودش و قسمتی بر اساس عملکرد بعدی دولت است ، این قاعده یک قاعده عرفی حقوق بین الملل است که همه کشورها را ملزم می کند .زمانی که 151 کشور جهان به عضویت سازمان تجارت جها نی در آمده اند و معاهدات مرتبط با آن را به تصویب رسانده ا ند و سایر کشورها در تلاش به این موضوع سعی در هماهنگی خود با آن دارند . به طوری که سی کشور به عنوان ناظر و با فرصت پنج ساله در حال مذا کره و ا لحاق به این سازمان هستند . یکی از موارد با اهمیتی است که از طریق معاهداتی که بسیاری جوا نب آن قبلا” جنبه عرفی داشته است با توجه به مهمترین ابزاری که درتحقق صلح جهانی موثر است یعنی ا قتصاد کشورها حتی سازمانهای حکومتی بین المللی را نیز به خود جلب کرده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: عرف جهانی و نظم عمومی بین المللی:
تا چند دهه قبل قواعد حقوق بین الملل عام همگی قواعد عرفی بودند . بیشتر این قواعد هنوز ادامه دارند گرچه مورد ا صلاح قرار گرفته اند و با تغییرات روابط بین الملل خود را منطق کرده اند .رشد معاهدات چند جانبه و گسترش حلقه طرفین آنها منجر به کاهش نقش عرف در زمانه ما شده است . باید توجه داشت که تعدا د کثیری از قواعد حقوق بین ا لملل ، امروزه دارای اساس معاهداتی هستند و روند رو به تزایدی دارند. اما نباید چنین پنداشت که حقوق قراردادی جانشین حقوق عرفی می گردد. حتی تدوین معاهدات نمی تواند جا نشین کاملی برای حقوق عرفی باشد. در مواردی که یک قاعده عرفی به کار می رود از آن به پبشینه یاد می شود . اینجا دو سوال پیش می آید: اولا”: آیا آنچه عمل می شود تشکیل دهنده یک سابقه و مشارکت کشورها جهت تشکیل قاعده حقوق بین الملل عرفی گفته می شود. ثانیا”: چه تعداد و چه نوع پیشینه ای برای اثبات عملکرد کلی ایجاد عرف ضروریست ؟ هما نطور که می دانیم اشخاص ا صلی حقوق بین الملل کشورها هستند. نهادهای بین المللی نیز اشخاص حقوقی هستند و مشارکت آنها در فرایند ایجاد قاعده عرفی به مسائل خا صی بر می گردد که بحث جداگانه ای است . مبادلات دیپلماتیک ، اسناد نمایندگیهای کنسولی و دیپلماتیک ، اعلامیه های اجرایی و از این قبیل موارد پیشینه هایی هستند که تشکیل عرف ، اغلب به آنها بستگی پیدا می کند. غیر از اعمال یکجانبه کشورها ، امضای معاهدات توسط یک کشورحتی اگر بعدا” تصویب هم نکرده باشد ، می تواند رویه ای را تشکیل دهد ولو اینکه یک رویه منفی ایجاد کند .اگر تصویبی در کار نباشد قاعده ای که معاهده آن را تجویز می کند مورد انکار قرار گرفته است .معاهداتی که مورد تصویب وا قع می شوند به عنوان یک رویه تلقی می شوند .همچنان که قبلا” دیده ایم در ایجاد قواعد عرفی نقش دارند .یک عملکرد عام باید روشن باشد زیرا به عنوان یک رویه مورد پذیرش قرار می گیرد و ضروریست که از جامعه دولتها به طور کامل ظاهر شود .تداوم عملکرد و مدت زمان آن در حالی که دولتها آن را تائید می کنند وگذشته آن غیر قابل به یاد آمدن باشد .اما این وضعیت در جامعه بین المللی امروزی که به طور شگفت آوری به سرعت در حال تغییر است ، مصداق ندارد . قدرتهای بزرگ فی نفسه در ایجاد رویه هایی که منجر به قواعد عرفی جهانی است ، نقش موثری دارند . در عین حال ، زمانی که عملکردی ؛ محدود به گروه خا صی از کشورهاست ، نمی توان از یک عرف عام سخن گفت زیرا نتیجه قاعده عرفی تنها برای همان گروه معتبراست و همیشه اینطور نیست که این گروه متعلق به یک منطقه جغرا فیایی باشند .مثلا” عرف محدود به اعضای کامنولث قابل ذکر است. قبلا” اشاره کردیم که عرف خاص در واقع جنبه منطقه ای دارد .مثلا” برای کشورهای آمریکایی یا آفریقایی چنین است .گروه به هم مربوط ، ممکن است گسترده یا کوچک باشد .در قضیه حق عبور دیوان چنین استدلال کرد که رابطه دو کشور به تنهایی می تواند یک عرف محلی را به وجود آورد. برخی ا صول حقوق عرفی که لازم الاجرا شده اند به شکل قواعد اجباری حقوق بین الملل در آمده اند . این قواعد غیر قابل تخلف و غیر قابل تغییر هستند مگر از طریق قاعده جدیدی که با همین خصلت باشد . این قواعد اقتدار خود را از پذیرش جهانی به دست آورده اند . به عنوان مثال می توان به ممنوعیت بردگی و ممنوعیت کشتار دسته جمعی اشاره کرد. قواعد آمره حقوق بین الملل زیربنای بنیادی حقوق بین الملل هستند. که توسط جامعه بین المللی دولتها به عنوان قاعده ای که تخلف از آنها غیر ممکن است مورد پذیرش قرار گرفته اند. لازم به ذکر است که هیچ توا فق روشنی پیرامون اینکه کدام قاعده دقیقا” منطبق با قاعده آمره است وجود ندارد. .اما در مواردی مانند ممنوعیت دزدی دریایی و بردگی به طور کلی ، همچنین ممنوعیت اعمال شکنجه و جنگ های تجاوز کارانه از مصادیق این قواعد مورد قبول قرار گرفته اند . برخلاف قواعد عرفی معمولی که نیازمند رضایت کشورهاست و امکان تغییر آنها از طریق انعقاد معاهدات وجود دارد ، به موجب ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات ، قاعده آمره حقوق بین الملل عام، قاعده ای است که جامعه بین المللی دولتها در کل ، آن را در حد قاعده ای که هیچگونه تخطی از حدود آن مجاز نیست و نمی تواند جز با قاعده جدید حقوق بین الملل عام با همان خصوصیات تغییر یابد، پذیرفته و مورد شناسایی قرارداده است . تعداد این قواعد اگر چه محدود است اما انحصاری نیستند و هیچ فهرستی از آنها تهیه نشده است. می توان مواردی مانند : جنگ تجاوز کارانه ،جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی ، دزدی دریایی ، کشتار جمعی، بردگی و شکنجه را نام برد. زمانی که رویه کشور را با توجه به قواعد مرتبط با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می دهیم ، ضروریست هر فعالیت سازمانهای رسمی دولتهایی که مربوط با آن قواعد هستند در نظر گرفته شود . همواره این بحث وجود دارد که: آیا آنچه دولتها انجام می دهند همان قانونی است که به آن پای بند هستند ؟ در این حالت اعتقاد به الزامی بودن قاعده به میان می آید. مهمترین ا صل مشارکت دولتها در زمینه ایجاد عرف بین المللی رویه اکثریت کشورهاست که نمایندگان آنها در سازمانهای بین المللی گرد هم می آیند. به خصوص مجمع عمومی سازمان ملل که موضوعات را از طریق رای گیری مورد بررسی قرار می دهد . فکر اینکه رویه دولتها به وجود آورنده یک قاعده عرفی است ، که به طور منظم در سطح جها نی مورد تبعیت قرار گیرد ، از آنجا پدید آمده ، که این عملکرد باید مشترک و با پا فشاری و هماهنگ باشد. اگر چه یک دولت مخا لف حق دارد که مخالفت خود را آشکار کند و بر ضد آن قاعده عرفی پا فشاری نماید یا به عنوان عضوی از یک گروه منطقه ای یا به دلیل اینکه عضوی از جامعه بین المللی است آن قاعده عرفی را مورد قبول قرار ندهد . ا ما اینکه یک دولت به تنهایی برخلاف یک قاعده عرفی اظهاری نماید چندان آسان نیست اگر چه قواعد آمره نیز دارای خصیصه جهانی هستند و برای تمامی کشورها به کار می روند و در این رابطه نظر یک یا چند دولت اهمیتی پیدا نمی کند. .با توجه به تحولات سریع دنیای امروزی و در پاسخ به نیازهای آن برای بهره مندی از عرف جهانی بسیاری حقوقدانان پیشنهاد مفهوم عرف آنی را کرده اند . حتی با دکترین سنتی ، دیوان بین المللی دادگستری نیز پذیرفته است که برای تشکیل عرف نیازی به گذشت مدت زمان حتی کوتاه وجود ندارد. بر همین اساس تغییرات جهان امروز و ضرورت عرف جهانی برای نظم بین المللی مفهوم عرف را با فرایندی که می تواند به سرعت پدید آید سازگار کرده است . آنچه اهمیت دارد صلح جهانی است و سخن از صلح در جهانی با نظم و ترتیب ممکن است .چنانچه رویه کشورها بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری باشد به طوری که جمیع اختلافات حقوقی از این مسیر مورد حل و فصل واقع شود و در زمینه های سیاسی با افزایش ا قتدار سازمان ملل و تسریع در ا صلاح ساختار آن به هر میزان ،این سازمان جها نی اقتدار و توان داده شود مسلما” از بروز وقایع مصیبت بار و پدیده جنگ که ضد ارزش و ضد حقوق است جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدیهی است این روش به سود تمامی فعالان روابط بین الملل خواهد بود.
مبحث سوم : توسعه و تدوین حقوق بین الملل و ایجاد نظام قانون مند
گفتار اول: قطعنامه های سازمان ملل متحد
اکثز متخصصین با توجه به مواد 10 و14 منشور ملل متحد قطعنا مه های مجمع عمومی را غیر ا لزام آور و به عنوان توصیه نامه می گویند . باید گفت برخی از این قطعنامه ها که به مسائل داخلی سازمان ما نند تصمیمات پیرامون بودجه یا مربوط به ارکان ، جنبه الزام آور دارند. از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل وظیفه ا صلی تدوین و توسعه حقوق بین الملل بر عهده این نهاد ارزشمند گذاشته شده است . قدمت آن به زمان جامعه ملل و آغاز کار آن 22 سپتامبر 1924 می باشد به طوری که بسیاری مصوبات کمیسیون فعلی طبق پاراگراف ا ول ماده 13 منشور الهام گرفته از کنفرانس تدوین جامعه ملل است . در کنار تدوین ، وظیفه مطالعه پیرامون موضوعات محول شده و مصوباتی برای تشویق

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید