پایان نامه حقوق درباره : حقوق بین الملل عمومی

دانلود پایان نامه

رأی داوری بین المللی واجد تابعیت مضاعف باشد ، طبیعتا برای این که در کشورهای متبوع از خطر ابطال در امان باشد باید قواعد آمره و انتظامی آن ها را رعایت کند . حال اگر بین قواعد آمره این کشور ها تعارض وجود داشته باشد و مراعات همه ممکن نباشد، این نتیجه در پی خواهد بود که امکان ابطال رأی در کشوری که قواعد انتظامی اش نقض شده وجود خواهد داشت.
بند دوم : تعارض منفی تابعیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرچند ممکن است بیش از یک کشور رای را متبوع خود قلمدادنمایند و هریک خود را کشور مبدا بدانند ، در مقابل نیز ممکن است هیچ کشوری رای را داخلی نداند و در نتیجه رای بی تابعیت باشد ؛ در اینصورت ، هیچ دادگاهی برا خود صلاحیت قضایی و حق اعمال نظارت قائل نخواهد بود .
فرض شود که در یک داوری المللی، رأیی در کشور » الف « مقر داوری، و طبق قانون کشور » ب « صادر شده باشد و در این حالت، از سویی قوانین کشور » الف « به علت اعمال معیار قانون حاکم بر داوری ، رأی صادره را متبوع کشور مذکور تلقی نکنند و از سویی دیگر کشوری که قانون آن در جریان داوری اعمال شده نیز به علت اعمال معیار سرزمینی مقر داوری ، رأی مذکور را متبوع خود نداند . در این وضعیت ، رأی صادر ، نمونه کامل یک رأی بدون تابعیت و غیرملی خواهد بود . چنین رأیی اصولاً در دادگاه های هیچ کشوری قابل اعتراض و ابطال نخواهد بود.

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای و نتایج حاصل از تعارض آنها
جهت تشخیص وصف داخلی یا خارجی رای و بعبارتی تابعیت رای داوری ، در فرضی که همه عناصر مانند تابعیت طرفین دعوی و داوران ، محل برگزاری داوری ، قانون قابل اعمال و محل اجرای رای با یک قلمرو سیاسی ارتباط دارد ، مشکل چندانی پیش نمی آید و بی تردید رای صادره در این دسته از داوریها ، رای داخلی محسوب است . اما در فرضی که همه ی عوامل ارتباط مذکور ، مربوط به یک کشور و یک صلاحیت قضایی نیست ، تشخیص عامل ارتباطی که نقش تعیین کننده دارد و وصف رای ئ تابعیت آنرا معین می سازد آسان نیست .
دادگاه محل درخواست اجرا ، بدین منظور باید به قانون مقر خود مراجعه کند ، ولی ، گونه گونی راه حلها موجب شده است که کنوانسیونهای بین المللی به هدف یکنواخت سازی ، معیارهایی را جهت تعیین تابعیت رای ارائه نمایند . اهم معیارهایی که با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و استقراء در نظامهای حقوقی ملی ، جهت تعیین وصف رای بدست می آید ، دو معیار جغرافیایی ( محل صدور ) و آئین دادرسی ( قانون حاکم بر آئین داوری ) است که در ذیل بدانها خواهیم پرداخت.
از آنجا که محور بحث بررسی موارد ابطال رای داوری خارجی و بین المللی است ، ناگزیر تشخیص و تمیز معیارهای اوصاف داخلی ، خارجی و یا بین المللی بودن رای داور ضروری است ؛ از آنجا که معیارها و ملاکها ی رایج در تعیین تابعیت رای داوری ( توصیف بر مبنای محل صدور یا قانون حاکم بر داوری ) ، گاه در تعارض با هم قرار گرفته و نتایج نامطلوبی به بار می آورند ؛ تاثیر عناصر دیگر یا عوامل ارتباط بر توصیف رای داور می تواند فرضهای پیچیده تری ایجاد کرده و در تشخیص خارجی ، داخلی بودن رای موجب تکلف گردد .
بعلت کثرت و تنوع معیارهای تعیین تابعیت و اختلاف مبنایی آنها و اعمال و اتخاذ هر یک از آنها توسط کشورهای مختلف ممکن است پدیده هایی چون بی تابعیتی یا حتی تابعیت مضاعف رای منجر شود ؛ بدین شکل که هیچ کشوری رای را متبوع خود تلقی نکند و یا حتی چند کشور رای را به سیستم حقوقی خود منتسب بدانند و رای بدین سبب از منظر کشورهای مختلف تابعیت های مختلف داشته باشد و دارای تابعیت دو گانه یا چند گانه باشد .
بند اول : معیار مقر داوری ( معیار جغرافیایی )
از مهمترین معیارهای تبیین تابعیت رای داور که بنوعی برگرفته از دو قاعده ی قدیمی و شناخته شده ی در حقوق بین الملل هستند و آن سیستم خاک و خون است که توسط کشورها جهت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی از دیرباز اتخاذ می گردد ، معیار مقر داوری و معیار قانون حاکم بر داوری را می توان نام برد . معیار تعیین تابعیت رای داوری بر اساس مقر داوری از حیث گستره و دایره ی شمول از کلیه معیارها و ضوابط تعیین تابعیت رای داوری عامتر است و بیشتر نظامهای حقوقی دنیا با اعمال این معیار در سیستم قانونگذاری خویش ، رای را متبوع و متعلق به نظام حقوقی کشوری می دانند که موافق با اصول حقوقی حاکم بر حقوق آن کشور صادر شده است .
اصولا دادگاههای مقر داوری ، دارای صلاحیت قضایی انحصاری برای اعمال نظارت قضایی اولیه بر رای داوری و استماع دعاوی اعتراض به رای داوری ، در حدود شرایط و محدودیتهای تعیین شده بوسیله ی قانون آن کشور ، هستند.
گاهی نویسندگان با تسامح از مقر به » محل داور ی « یا » محل صدور رأی « نیز یاد می کنند و این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر نیز استعمال می شود با این حال، اصطلاح » مقر « دقیق تر از اصطلاحات دیگر است . کشور مقر داوری در اکثر قریب به اتفاق موارد ، کشوری است که محل داوری در آن قرار دارد . محل داوری نیز جایی است که داوری در آن انجام یافته است .
الف – مبنای معیار مقر داوری

تابعیت رای داوری نیز همچون تابعیت اشخاص ، اصولا از اصل سرزمینی لودن قوانین و حق حاکمیت کشورها ناشی می شود . اعطای تابعیت کشور مقر بر آراء داوری را می توان به اعطای تابعیت اشخاص حقیقی طبق معیار خاک تشبیه کرد . بر اساس این اصل کلی حقوق بین الملل عمومی است که کشورها در درون مرزهای خود دارای حاکمیتند و قوانین و دادگاههایشان دارای حق انحصاری برای تعیین تکلیف وضعیت قانونی اعمال و وقایع فیزیکی و حقوقی انجام یافته در درون مرزهایشان ، از جمله داوریهای انجام شده در آن سرزمین هستند. مطابق اصل سرزمینی بودن قوانین و حاکمیت کشورها ، قانون و دادگاه هر کشور نسبت به کلیه ی اشخاص – وقایع و موضوعاتی که در درون مرزهای جغرافیایی آن هستند اعمال شده و بر روابط ایشان حاکم است . چون داد گاه محل صدور رای باید مراقبت کامل و لازم را بعمل آورد تا رایی که در قلمرو صلاحیت قانونی آن صادر می شود بعدا در معرض خطراتی چون ابطال و نقض قرار نگیرد و بدین وسیله اعتبار آراء صادره در قلمرو حاکمیت کشور محل صدور خدشه دار نشود و رای مزبور هم از نقطه نظر کشور مقر و هم سایر کشورها از استحکام لازم و قدرت و قابلیت اجرایی و فصل مناقشه ، خصومت و کشمکش که هدف غایی و نهایی در داوری است ، برخوردار باشد . اثر الزام آور بودن رای داوری به تنهایی از موافقتنامه ی داوری ناشی نمی شود ، بلکه همواره نظم عمومی کشور مقر را باید محترم شمرد ؛ چون رای داوری صادره در صورتی از اعتبار بین المللی برخوردار است که قواعد آمره و مقررات مربوط به نظم عمومی کشور مقر در آن مدنظر قرار گرفته و قانون این کشور رای صادره در قلمرو حاکمیتی آنرا معتبر و منشاء اثر بداند . این گفته کاملا منطقی است که در رای صادره یا سند یا قرارداد تنظیم شده در قلمرو حاکمیتی یک کشور باید چاشنی نظم عمومی و قواعد و مقررات آمره ی آن کشور لحاظ شده باشد و رای صادر با نظم عمومی کشور محل صدور تطابق و همخوانی داشته باشد ؛ به همین دلیل ، کنترل و نظارت بر جریان داوری از ابتدای داوری تا ختم جریان آن ، حق و تکلیف دادگاه محل صدور رای است که از صلاحیت اعمال نظارت نظارت بر این روند و رسیدگی به اعتراضات و دعوای ابطال آراء داوری برخوردار است .
از نظر عملی نیز کشور محل داوری دارای نفع مشروع در کنترل جریان و رأی داوری 1 و تضمین حداقل معیارهای لازم ب رای داوری و احقاق حق از طریق داوری است.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید