نعمت‌ها برابر باشند، او‌لاً‌ شدنی‌ نیست. ثانیاً‌ ظلم‌ و تجاوز است‌ و عدالت‌ نیست. ثالثاً‌ زندگی اجتماعی را تخریب می‌کند؛ چرا که‌ در طبیعت‌ میان‌ افراد تفاوت‌ است. مساوات لازمهی عدالت است، اما نه در همه جا، بلکه در شرایط مساوى‏.
اشکال دیگری که بر این اصل وارد شده این است که افراد دارای‌ استعدادهای‌ فکری‌ و روحی‌ مشابه‌ نیستند؛ برای‌ مثال‌ همه‌ی‌ انسان‌ها استعدادهای‌ هنری‌ یا فکری‌ مشابه‌ و مساوی‌ با یکدیگر ندارند.
از دیگر سو بسیاری از عوامل‌ سعادت‌ بشر در اختیار ما نیست‌؛ برای‌ مثال، اگر اد‌عا شود که‌ عهده‌داری‌ مشاغل‌ اجتماعی‌ از امکانات‌ سعادت‌ است، آیا امکان‌ آن‌ وجود دارد که‌ در جامعه، همه‌ افراد شغل‌ واحدی‌ داشته‌ باشند ؟
اصل تساوی، مدعی برابری حقوق بدون توجه به وضعیت و موقعیت آن است، در حالی که عدالت بنابر وضعیت و بنا به تناسب موقعیت شخصی حقوق را توزیع میکند. لزوماً هر جا مساوات است عدالت نیست و هر جا عدالت است، مساوات نیست. مساوات لازمهی عدالت است، اما نه در همه جا، بلکه در شرایط مساوى‏.
هر چند مادهها و بندهای اعلامیهی حقوق بشر، همه گویای این نکته است که مبنای حقوق بشر اصل تساوی است، لیکن اسناد بعدی گویای این است که این اصل تا پایان نتوانسته بر مبانی خود ایستادگی کند و این به معنای آن است که اصل مساوات به تنهایی پایه و مبنای حقوق بشر نیست. عدالت یکی از مبانی جدی حقوق بشر است و تساوی از عناصر سازندهی عدالت تلقی می شود.

البته در عین حال نمیتوان نقش مساوات را در وضع و اجرای قانون از نظر دور داشت؛ مساوات در مقام وضع قانون بدین معنی نیست که مقنن با توجه به برابری ذاتی و طبیعی انسان‌ها، قانون کلی و عام وضع نماید و هیچ‌گونه تفاوت و امتیازی را در قانون‌گذاری دخالت ندهد، بلکه با توجه به معنایی که از مساوات عادلانه مطرح شد، باید قوانین با توجه به استعدادها، تواناییها و شایستگی‌های افراد وضع شود؛ نظیرقوانینی که جنبه‌ی حمایتی یا مصلحتی( قوانین مربوط به صغار یا مجانین) یا قوانین مربوط به زنان که در برخی موارد با قوانین مردان متفاوت است و…. .
اما در بعد اجرایی، مساوات در برابر قانون یعنی همه‌ی‌ افراد در برابر قانون‌ یکسان‌ بوده و قانون‌ میان‌ آن‌ها تبعیض‌ قائل‌ نشود؛ استحقاق‌ها را رعایت‌ کند؛ و با هر فردی‌ مناسب‌ با استعدادها و وضع‌ خاص‌ او رفتار کند.
رعایت مساوات توسط قاضی نیز ضروری است، بدین معنا که باید به تساوی بین طرفین دعوا حکم کند و به هیچ عنوان ترجیحی قائل نشود، حتی در نگاه کردن.‌
در قانون اساسی اصل مساوات، به وجهی که در بالا تقریر شد، از اصولی است که به طور کامل لحاظ گردیده است. اصول سوم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی حکایت از پذیرفتن اصل مساوات مینمایند.
4. نسبت عدل و حق
از آن‌جا که در تعریف عدل گفته می‌شود “إعطاء کل ذی حق حقه” یا “وضع الأمور فی مواضعها الحقه” و هم‌چنین در بسیاری از آیات قرآن مجید حق و عدل با هم یا به جای هم به کار رفته ، ارائه‌ی تعریفی از حق و بیان رابطه‌ی آن با عدل ضروری به نظر می‌رسد.
حق از واژه‌هایی است که مفهومی بدیهی دارد؛ از این‌رو – اگرچه برخی از لغویون آن را به معنای آن‌چه که بر درستی و صحت یک چیز دلالت کند و یا حکم موافق و مطابق با واقع دانسته‌اند – لیکن اکثر لغویون آن‌ را با نقیضش – باطل- تعریف کرده‌ و معنای خاصی برای آن ذکر ننموده‌اند .
حق از الفاظی است که در قرآن مجید بسیار به کار رفته و به تناسب استعمالاتش معانی مختلفی دارد:
– گاهی از رسالتی که انبیا به خاطر آن مبعوث شده‌ و کتابی که به همراه آن‌ها فرستاده شده، تعبیر به حق شده است.

درمواردی حق به ذات خداوند متعال که وجودش فی ذاته ثابت و لایتغیر است ، اطلاق می‌شود .
گاهی نیز به معنای عدل و یا صدق آمده است .
آن‌چه به این بحث مربوط است، دو دسته از آیات است:
یکی آیاتی که درباره‌ی قضاوت و حکم کردن به حق آمده است؛ در این آیات گفته شده که خداوند به حق بین مردم قضاوت میکند و یا رسولان او باید به حق قضاوت کنند؛ در این موارد، حق هم معنی عدل است: نظیر آیه‌ی 69 سوره زمر که میفرماید:
«و زمین به نور پروردگارش روشن گردد، و کارنامه [اعمال در میان‏] نهاده شود، و پیامبران و شاهدان را بیاورند، و میانشان به حق داورى گردد، و مورد ستم قرار نگیرند. »
شبیه همین مضمون با کلمه‌ی قسط – که گفته شد همان عدالت اجتماعی است – آمده :
« و هر امّتى را پیامبرى است. پس چون پیامبرشان بیاید، میانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود.»
دستهی دوم شامل آیاتی است که حق را به عنوان مبنای عدالت معرفی نمودهاند، نظیرآیهی 159 سورهی اعراف:
«و از قوم موسی، گروهی هستند که به سوی حق هدایت و بر پایه آن (حق) اجرای عدالت می کنند.»
هدایت به حق به معنای دعوت و ارشاد مردم به توحید و یگانه پرستی و عدالت به حق به معنای رعایت حق در حکم کردن و در عمل به عدالت است.
با توجه به معانی این واژه و آیات مذکور می‌توان گفت میان حق و عدل رابطه‌ی بسیار نزدیک و پیوستهای است؛ عدل اجرای حق است و وجودش را از حق وام می‌گیرد و حق، اجرا و به عمل درآمدنش به واسطه‌ی عدل است.
از آنجا که عدل برای تحققش نیاز به یک اصل موضوعی (که همان حق است) دارد تا بتواند با آن اعمال را بسنجد، میتوان گفت مرجع تبیین کنندهی حق، مرجع تشخیص و تبیین عدل است. نکتهی دیگر اینکه عدل و انصاف، ادعایی نیست که هر کس عمل، حکم و قول خود را بتواند به آنها متصف کند، بلکه تنها زمانی می‌توان این اعمال را به عدل و انصاف نسبت داد که بر اساس حق و حقیقت واقع شده باشند.
برای تعریف اصطلاحی حق در علم حقوق باید گفت از آنجا که حق یک مفهوم اعتباری اجتماعی است و نه یک ماهیت، قابلیت ارائه یک تعریف دارای حد یا رسم منطقی ندارد و فقط میتوان با چند واژه آن را بیشتر تبیین نمود. بنابراین تعریف آن با عباراتی مانند مقررات اجتماعی کمک چندانی به ما نمی‌کند؛ زیرا مفهوم مقررات اجتماعی روشن‌تر از مفهوم حق نیست تا مبیّن آن باشد. به این‌ ترتیب چاره‌ای نیست، جز این‌که از مجموع چند واژه و تعبیر برای تعریف حق کمک گرفته شود.
با توجه به این نکته، حق را تعریف نمودهاند به سلطه‌ای که برای شخص بر شخص دیگر یا مال‌ یا شیء، جعل و اعتبار می‌شود که‌ به‌ سبب‌ آن، فرد شایستگی‌ بهره‌برداری‌ از چیزی‌ را می‌یابد و یا برخی‌ ممنوعیت‌ها از او برداشته‌ می‌شود و دیگران‌ به‌ رعایت‌ آن‌ موظف‌ هستند؛ مثل‌ حق‌ پدر و مادر در برابر فرزندان‌ یا حق‌ زوجین‌ در برابر یک‌دیگر.
برخی به گونهای دیگر آن را تعریف کرده و گفتهاند حق آن چیزی است که عدالت و انصاف و سایر احکام قانون بر آن مبتنی است و بر اساس آن صادر می‌شود و یا آن‌چه که صحیح و درست و مطابق با واقع است.
در این میان بعضی از نویسندگان معتقدند:
«نمی‌توان معنای ثابتی برای حق در نظر آورد؛ بلکه باید به سراسر جمله‌هایی که واژهی مورد نظر در آن قرار دارد، توجه کرد. واژهی حق و الفاظی مانند «عدالت» و «زیبایی» بر مفاهیمی دلالت دارند که ناظر بر ارزش‌ها است و اعتبار آن‌ها از راه استدلال برهانی یا تجربی قابل اثبات نیست؛ بلکه ما در‌برابر این مفاهیم به ستایش یا نکوهش بسنده می‌کنیم و معنای ستایش و نکوهش این است که آن مفاهیم تابع احساسات و تلقیات ما هستند و چون چنین‌ هستند، نمی‌توانند دارای معانی ذاتی، واحد و ثابتی باشند، چنان‌که قدما اعتقاد دارند. بدین‌طریق ما نه با معنایی واحد بلکه با طیفی مستقل بر معانی و مدلولات روبه‌رو می‌شویم.»
لیکن بر این نظر ملاحظاتی وارد است:
1. درست است که حق از مفاهیم ماهوی نیست؛ اما مفاهیم اعتباری بر دو دسته هستند: اعتباراتی که هیچ ریشهای در واقعیت ندارند و دوم مفاهیم اعتباری که موجودند و ریشه در واقع دارند؛ حق از جمله مفاهیم اعتباری است که ریشه در واقعیتی دارد که خداوند آن واقع را میداند. بنابراین ما معتقد نیستیم حق، هیچ ریشه‌ای در واقع نداشته و فقط اعتبار محض و تابع تلقیات انسانهاست.
2. به دلیل همین پشتوانهی الهی که برای حق در نظر گرفته شد، این نظریه هرگز گرفتار نسبیت نمیشود، از این روست که اسلام مبادی و قوانین و ضوابطی را با توجه به شرایط و احوالات گوناگون مقرر نموده است؛ در حالیکه دیدگاه فوق با نسبیت گرایی ملازمه دارد.
3. در این دیدگاه ارائه شده، سود‌ انگاری مادی مورد توجه است؛ در حالی که با نگاه غایت مدارانهی اسلامی، حق ممکن است به ضرر مادی بینجامد، ولی آنچه مهم است سودانگاری آخرتی است.
در فصل دوم خواهیم دید همین اختلاف مبانی در مورد عدالت نیز وجود دارد و همین مسأله نشاندهندهی پیوستگی حق و عدالت است.
گفتار چهارم- تقسیمات عدالت و انصاف
عدالت و انصاف در عرصه هاى متعددى مطرح مى شود که در این زمینه، دسته بندى هاى گوناگونى ارائه شده است؛ از آن‌جا که آشنایی با این تقسیمات به عنوان اصول موضوعه، در اتخاذ موضع نسبت به مباحث آینده ضروری به نظر می‌رسد، در این قسمت، به طور مختصر و به اندازه‌ی ضرورت هر یک معرفی میگردند.
1. تقسیمات عدالت
1-1 عدالت تکوینی و تشریعی
تناسب و توازنی که در خلقت عالم ، در روح و جسم انسان وجود دارد، به‌ واسطه‌ی عدالت تکوینی است. مقصود از عدل‌ تشریعی‌ نیز دستورهایی‌ است‌ که‌ جهت‌ هدایت‌ فرد و اجتماع‌ ارائه‌ می‌شود.
2-1 عدالت فردی و اجتماعی
تقسیم بندى دیگر ناظر بر عدالت فردى و اجتماعى است.
عدالت فردی یک خصلت برجسته انسانى است که عدالت را در رابطه با همه در نظر مى گیرد. انسانى که این ویژگى اخلاقى را دارا باشد، جداى از دوستى ها و خویشاوندىها یا عاطفه‌ها و ترس از مجازات قانونى و اصولاً بدون وابستگى و توجه به پیشامدها و پیامدهاى یک امر، به طور عادلانه رفتار مى کند. درجه نفوذ و نیروى این خصلت اخلاقى در هر فرد، به میزان رشد، تکامل و آموزشدیدگى وجدان او بستگى دارد. آن‌چه که در فقه اسلامی برای تصدی قضاوت یا ولایت فقیه و مرجعیت و یا امامت جماعت شرط شده، ناظر به این بعد از عدالت است. وجود گستردگى و ژرفاى عدالت فردى عامل مهمى در استوارى عدالت اجتماعى بوده و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.
از سوی دیگر عدالت اجتماعی یکى از هنجارهاى اجتماعى است که زندگى جمعى صلح آمیز، رضایت بخش و آرامى را ممکن مىسازد. این نوع از عدالت در برگیرنده‌ی نهادهاى حقوقى، حکومتى و قانون‌گذار است و بازتاب آن عدالت بین المللى در رابطه‌ی حکومتها و ملتها با یکدیگرمنعکس می‌شود.
3-1 عدالت کلی و جزئی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از عدل عام یا کلی، همان درستکاری و درستی میباشد؛ به عبارت دیگر اگر عدل در معنای وسیعش – که معادل پیروی از قانون و هم مرز فضیلت به شمار میآید و شامل ارتکاب فضایل و احتراز از رذائل می‌شود- به کار رود، به آن عدل عام یا عدل کلی گویند. این نوع عدالت کاملترین فضیلت است، چون شخص در آن نه تنها درصدد احقاق حق خود، بلکه در صدد احقاق حقوق دیگران است و این کار دشواری است.
درمقابلِ عدل عام، اگر معنای خاص و اصطلاحی عدل منظور گوینده باشد، به این عدل، عدل خاص یا جزئی اطلاق می‌شود که منظور از آن این است که هر کس در جامعه‏ای که از افراد برابر و آزاد فراهم می‏آید، با همنوعان خود از روی انصاف و یکسان نسبی عمل کند.

4-1عدالت توزیعی ، معاوضی و جبرانی
عدالت جزئی خود به دو قسم عدالت توزیعی و عدالت اصلاحی تقسیم میشود.
در عدالت توزیعی تناسب رعایت میشود، یعنی در صورت تساوی استحقاق، توزیع کمی اشیاء مساوی خواهد بود و در صورت عدم تساوی استحقاق، توزیع نامساوی خواهد بود. ارسطو عدل توزیعی را از همه‌ی اقسام دیگر مهمتر می‏داند، زیرا براساس تفکر او عدل نه برابری، بلکه تناسب است و لذا باید پایگاه، حقوق و امتیازات هر کس در جامعه به اندازه شایستگی و دانایی او باشد و تعریفی که از عدالت توزیعی ارائه می‏کند، همین معنی را می‏رساند.
عدالت توزیعی عدالتی است که بدان وسیله، دولت (چون دولت حاکم است) خیرها و مزایا (مناصب، احترامات، پاداشها و مزایای دیگر اجتماعی) را میان شهروندان خود برحسب شایستگی‌ها تقسیم می‏کند.
عدالت جبرانی، تصحیحی یا اصلاحی نیز تکمیل‏کننده‌ی قسم دیگری از عدل خاص است؛ زیرا علاوه بر تقسیم مزایا، ممکن است خطاهایی به وجود آید و حق افراد ضایع گردد، لذا عدل اصلاحی را به این صورت تعریف می‏کنند: ترتیباتی است که نارواییها و نادرستی‌هایی را که در روابط افراد پدید می‏آید، اصلاح کند؛ مانند حقوق مدنی درباره غصب که به موجب آن اگر کسی چیزی را به ناحق از دیگری گرفته باشد، باید به او پس داده شود. عدالت تصحیحی با توسل به انصاف، تعادل لازم را برقرارمی‌سازد.
عدالت معاوضی یا تبادلی عبارت است از آن عدالتی که خود به خود در معاملات ایجاد می‌شود و احتیاج به کنترل خارجی ندارد. در یک معامله باید میان عوض و معوض، تعادل و موازنه وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، هیچ‌یک از طرفین معامله نباید بر طرف دیگر اجحاف نماید و هر یک حق دیگری را بدون توجه به شخصیت اجتماعی طرف مقابل و ملاحظات دیگر کاملاً ادا کند. هیچ‌یک از طرفین قرارداد نمی‌تواند به بهای فقر دیگری ثروتمند شود. این مفهوم عدالت ‏خود به خود در قرارداد به دست مى‏آید، ولى ضمانت اجراى آن جبران خسارتى است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابرى را تأمین کند.
5-1 عدالت صوری و ماهوی
برخى «عدالت‏» را به صورى و ماهوى تقسیم کرده‏اند. عدالت صورى به معنى برابرى است. بر مبناى عدالت صورى، اگر قاعده‏اى به همه موقعیتها و اشخاصى که موضوع آن قرار مى‏گیرد، یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادلانه است، خواه مفاد آن درست‏باشد یا نادرست. هدف آن تأمین بی‌طرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آن‌ها در سیستم حقوقی خاصی لازم تلقی گردیده است. این قسم از عدالت اجرای یکسان قانون را درباره‌ی همه تضمین می‌کند.
برعکس، در عدالت ماهوى به مضمون و محتواى قاعده نیز توجه مى‏شود؛ در این نوع عدالت، «برابر داشتن‏» کفایت نمى‏کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن‏» شرط اجراى عدالت‏ به شمار مى‏آید. عدالت ماهوی می‌کوشد تا نظام حقوقی موجود را با آرمان‌ها و ضوابط وفق دهد. عدالت صوری از درستی تصمیم دادگاه سخن می‌گوید که محک آن قانون است؛ ولی عدالت ماهوی از درستی قانونی که ملاک تصمیم قرار گرفته است، بحث می‌کند که محک آن چیزی فراتر از قانون است.
براى مثال، عدالت این نیست که هر قاتلى بدون توجه به وضع روحى و جسمى و سن ویژه‏اش، به اعدام محکوم شود یا کیفر نوعى دیگرى ببیند. ولى، برابر داشتن تمام کسانى که در موقعیت ‏یکسان قرار گرفته‏اند، لازمهی عدالت است. به طور معمول، عدالت ‏به معنى کامل خود به کار مى‏رود، مگر این که با قید «صورى‏» همراه باشد.
تقسیمات انصاف:
انصاف فردی و اجتماعی
انصاف را نیز مانند عدالت، میتوان از جنبهی فردی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار داد. گاهی انسان با مبارزه با نفس خود، خود را وادار میکند تا انصاف بورزد، به حق خود قانع باشد، چیزی را که حقش نیست، نخواهد و نفسش را به خاطر این هواهای نفسانی حقیر و کوچک نکند. این خصلت، موجب میشود، هرچه برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندد و حق را بدون تعصب و حمیت جاهلانه بپذیرد. این قسم از انصاف را – که یک خصلت و صفت اخلاقی است، انصاف فردی مینامیم. این صفت از والاترین و بالاترین صفات انسانی است و درجهی بالای عدالت است؛ به عبارت دیگر فردی که عادل است و در کارها فقط حدوسط افراط و تفریط را نگهمیدارد و گناه نمیکند، وقتی به اعلا درجهی عدالت برسد، آنگونه با دیگران برخورد میکند که دوست دارد دیگران با او تعامل کنند؛ او فرد منصفی است.
اما گاهی انصاف – نه به عنوان یک صفت اخلاقی، بلکه در مقام برخورد و تعامل با دیگران، قضاوت و صدور حکم- مطرح میشود؛ در این صورت معنای انصاف ادای حقوق آنان است. این نوع انصاف که معنای مقابل

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید