کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

بدیهی است از حیث عموم قواعد حقوقی تجاوز درحق غیر اصولاً موجب ضمان است و دراصول حاکم بر مسئولیت مدنی، هر ضرری باید جبران شود. لذا سوال اصلی اینجاست که با وجود این اصول و حقوق چگونه میتوان به موضوع مانحن فیه مشروعیت داد؟ آیا تحدید مالکیت اراضی موصوف با سایر اصول و قواعد در تعارض است؟
بیگمان در گستره وسیع عدالت، مفهوم واژه “حق” جایگاه ویژهای از مباحث آن را اشغال مینماید و در اصالت حق، بین حقوق شخصی و یا مقررات ایجاد کننده حق، از دیدگاه دانشمندان، اتفاق نظر واحدی حاصل نبوده و به همین دلیل در یک تفکیک کلی دو مکتب فردگرایی در دفاع از حقوق بشری، شخصی، فطری و طبیعی سنتی و یا ناشی از نیازهای زندگی و آثار و مظاهر قدرت تجدد (داوری اردکانی،1382: 92)، حتی بدون توجه و اهمیت به هیچگونه دخالتی از ناحیه دولت یا هر نهاد خارجی در ترسیم آن و مکتب اصالت حقوق جمعی در دفاع از نگرش جمعی به عنوان آنچه که قانون آن را به عنوان یک “حق و امتیاز” با تعیین محدوده آن برای اشخاص تلقی میکند؛ حاصل میشود (کاتوزیان، 1390: 420-411). لیکن ماهیت وجودی حق، پس از پذیرش و استقرار آن در عالم حقوق و عرصه اجتماع، اصلی متقن و گاه قاعدهای ثابت میآفریند که فروض مستثنا از آن قواعد نیز در درون همان اصل یا قاعده، در کل جامعه تحت حکومت آن، برقرار میشود. امری که گهگاه در برخی مقررات موجود، شاهد نقیض محض آن در عین مسامحه یا سکوت در قبال آن از ناحیه مدافعان حقوق اجتماع خواهیم بود که گاه به ناگزیر از گریز از آنچه که به عنوان نظم حقوقی، یاد میشود؛ از آن به عنوان “محدودیتهای ناشی از نظم عمومی” یاد میکنند(کاتوزیان، 1389: 157-156).
نگارنده تلاش خواهد نمود تا با تجزیه و تحلیل موضوع، ابهامات موجود را از ابتدا و بطور ریشهای با تأملی بر نحوه و عوامل خیزش چنین جریانی در کشور، مرتفع سازد.
اهمیت و ضرورت تحقیق: با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت ایران، ملاحظه میشود گاه علیرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار میگیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخصترین این معضلات، را میتوان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامیهای بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع پیوسته و به مقام اجرا در میآید. در تحلیل قانون اراضی کشت موقت، علیرغم آنکه ترصید قواعد آن در بحث تخصیص حدود اختیارات مالک در اراضی کشاورزی واجد بسیاری آثار پر اهمیت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است، تاکنون هیچگاه به نحو شایستهای به مبانی نظری و عملی این موضوع، پرداخته نشده است. البته اندک مواردی که در آن همچنانکه در کتبی چون قوانین و مقررات اراضی در نظم حقوقی کنونی (میرزایی، 1390: 33) و یا پایاننامه کارشناسی ارشد در موضوع «استثنائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی» در پردیس قم دانشگاه تهران(عموزاده مهدیرجی، 1377: 59) و نیز پایاننامه دیگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز که بر گرفته از پایاننامه پیشین بوده است، قلم زدهاند؛ هر سه مورد عیناً یا برداشت مستقیمی از قانون و مقررات موجود بوده و یا ناشی از برداشتهای مستقیم و دور از توجیهات وضع این قانون بوده که احیاناً اوصاف تاریخی و جریان اقدام مجریان این قانون در تحلیل ناصحیح این مقررات، دخیل بوده است. عدم توجه کافی به این موضوع در حالی است که حتی صرفنظر از رویکرد نظام حقوقی بدان، از نظر اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در میهن عزیز اسلامی ما بویژه در عرصه کشاورزی بسیار مورد توجه قرار گرفته و خواهد گرفت.
اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ” و
اهداف فرعی آن عبارتند از: الف) تبیین شرایط حمایت قانونگذار از تصرف مال غیر با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبیین مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت بویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، میباشد.
فرضیهها یا سؤالات تحقیق: با عنایت به مسائل بیان شده، پرسش اصلی در این رساله بدین گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت بویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانونگذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار میگیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکیت در رابطه با ” قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه مییابد؟ سوالات فرعی نیز عبارتند از: الف) تصرف مال غیر (در اراضی کشاورزی) در چه شرایطی در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل یک مورد حمایت قانونگذار قرار میگیرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و بویژه قابلیت اجرایی آنها موثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام بویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟
پیشینه تحقیق: حوزه بحث ما در موضوع نص قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 میباشد که شامل اراضی کشاورزیای خواهد بود که پس از انقلاب تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به هر نحو در تصرف غیر مالک قرار گرفتهاند و بر اساس میزان همین تصرف، این اراضی به متصرفین واگذار گردیده است؛ با اصلاحات بعدی آن و نیز آییننامه اجرایی و قوانینی چون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران به دست میآید که با بررسی فلسفی مبانی حقوق و قواعد فقهی و اصولی حاکم بر مالکیت و مباحثی در اصول اطلاق، انحصار و دوام مالکیت درآمیخته خواهد شد تا در تلاقی آنها چهره جدیدی از احترام به مالکیت را عریان نماید.
همانطور که در ضرورت تحقیق بدان اشاره شد در این موضوع تاکنون صرفاً بصورت توصیفی، رسالهای در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مجتمع آموزش عالی قم (پردیس دانشگاه تهران) تحت عنوان استثانائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی(عموزاد مهدیرجی، 1377: 45) به رشته تحریر درآمده که هر چند در حقیقت بیشتر به صورت گذرا و نقل مقررات و بخشنامهها و مکاتبات بوده است؛ تا حدودی اندک در خور توجه خواهد بود.
مبانی نظری: واژه “حق” به معنای ثبوت، ضد باطل و وجود ثابتی است که انکار آن روا نباشد. و در معنای مصدری به ” ثبوت” و در معنای وصفی، “ثابت” و در معنی اصطلاحی، “حکم مطابق با واقع است که بر اقوال، عقاید، مذاهب و ادیان اطلاق شده و در همه موارد ماهیت واحد داشته و مصادیق آن مشترک معنوی است. (جوادی آملی، همان: 11-10. با نقلی از فیومی. مصباح المنیر. و تهانوی. کشاف اصطلاحات الفنون) و همچنین گفته شده معنای اصطلاحی “حق” در فقه، حقوق و سیاست در ترکیب “حق داشتن” است، نه “حق بودن” و “حق”، امتیازی است اختصاصی برای صاحب آن. (نبویان، 1387: 131) البته در اختصاصی بودن آن می توان قدری تأمل نمود و آن را از اوصاف گونهای از حقوق چون حق مالکیت، دانست و الا در مطلق حق همچون حق آزادی بیان، توجیه آن دشوار بنظر میرسد.
از نظر فقها “حق”، از سنخ سلطه (سلطنت ضعیفه) است نه ملکیت که سلطنت قویه محسوب میشود. (گندمکار، 1386: 150-149) حقوقدانان، گاه آن را توانایی یا امتیاز و نفعی میدانند که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت به اشخاص میدهد و آن را حمایت میکند تا از موضوعی به طور مستقیم استفاده کرده یا توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن یا انتقال و خواستن انجام کاری از دیگران ایجاد شود. (کاتوزیان، 1382: 249) لیکن باید برای آن با مفهوم “حقوق” که در معنای مجموع قواعد حاکم بر یک جامعه حسب منابع معتبر از نگاه همان حقوق حاصل میشود؛ تمایز قائل شد.
مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاههای نئومارکسیستی و برخی تئوریهای مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و … هستند. بدین ترتیب، تئوریهای مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراً نه تنها مطلق حق را انکار نمیکند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی اخلاقی، ناشی از ترسیم قانونگذار میشناسد. ب) نظریه ” قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسانها هنگام ترک زندگی فردی و بهرهمندی از زندگی اجتماعی میداند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم شدهاند. (والدرون، 1379: 100-99)
با نگاهی به برخی تحولات تاریخی نظام مالکیت در ایران، گاه علیرغم آنچه که در حقوق اموال و مالکیت و اوصاف آن مورد مطالعه و تأکید جامعه حقوقی قرار میگیرد؛ دامنه این حقوق پس از ایجاد و حصول آن نه تنها محدود شده، بلکه بکلی با تزلزل و تردید مواجه گردیده است. یکی از شاخصترین این معضلات، را میتوان در قانونی، موسوم به ” قانون ارضی کشت موقت” ملاحظه نمود که بنا به مصالحی، با وجود اعتراضات، اختلافات و ناآرامیهای بسیاری که پس از انقلاب، ناشی از تصرف نامشروع اراضی کشاورزی مالکان و از طرفی حمایت به نام “قانون” از متصرفان به وقوع میپیوندد؛ به مقام اجرا در میآید. با استعانت از خداوند متعال و یاری معصوم “علیهم آلاف التحیه و الثناء” و راهنمایی اساتید بزرگوار و شریفم، ضمن اشاره مختصری به توجیهات این قانون، آن را ماهیتاً تحلیل نموده تا از لحاظ منطق حقوقی با تحلیل و تفسیر “حق” و تفکیک آن از “حقوق” حاکم بر روابط اجتماعی و فلسفه قانونگذاری، جایگاه قانون به عنوان یکی از منابع حقوق، اثر و ضمانت اجرای تابعیت از قواعد حاکم برحقوق بویژه حقوق مکتسبه و فطری و طبیعی را نیز بررسی نموده تا آنگاه از هر حیث بطور مشخصتری روشن شود که قانون مصوب قوای حاکمه، قدرت نفوذ و فرمانروایی خود بر اشخاص یک اجتماع را از شرایط فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی و… به عاریت گرفته و لذا فرع بر آن محسوب میشود. بنابراین در صورتی که قانونی از نگاه منطق حقوق، از اوصاف و قواعد حاکم بر کل منابع حقوق تجاوز نماید؛ به همان میزان از درجه اعتبار و اثرگذاری آن کاسته شده و گاه احساس صواب و درستی گریز از قانون، رد باطنی آن در ماهیت و مقابله آن برای طرد از هیأت و ساحت حقوق یک کشور به یک وظیفه تبدیل میشود. وضعیتی که باید با اتحاد و گذر از اختلاف نظرات و ایراداتی که بر هر یک از این تئوریهایی که اصولاً به عنوان یک موضوع بسیار فرعی و تئوری محض مطرح میشود؛ به مبارزه با آنچه که به نام “قانون” اساس و بنیان حقوق را در عمل نشانه رفته است؛ پرداخت تا شاید طراوت و لطافت، باز نیز از سایه سار شجره طیبه عدالت، سیمای آرام بخش و دلنشین خود را بر شیفتگان و عاشقان این طریقت، رخ بنمایاند.
ابزارهای تحقیق: ابزار تحقیق در این پژوهش، فیشبرداری از کتب و مقالات و سایر منابع علمی و نیز الکترونیکی بوده است.
شیوههای انجام تحقیق: با ملحوظ قرار دادن تعاریفی که از انواع شیوههای تحقیق در علم حقوق به عمل آمده است(حیاتی، 1387 : 23-27) به نظر میرسد با توجه به اینکه منبع این تحقیق، کتب، رساله، پایاننامه و مقالات میباشد، و همچنین در کنار این منابع، مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است، شیوهی انجام این تحقیق، به روش تحلیلی، توصیفی-کاربردی میباشد. در این تحقیق سعی شده تا مسائل با استناد به منابع معتبر فقهی و فلسفی حقوق تجزیه و تحلیل گردد.
ساختار تحقیق: این رساله در پنج فصل تهیه شده است. فصل اول، به کلیات مالکیت اختصاص یافته است که در آن به مهمترین مباحث مالکیت و ماهیت آن پرداخته شده تا احکام استوار بر آن نیز بطور مبنایی و نسبتاً دقیق مشخص شود. در فصل دوم، به بیان فلسفه حقوق و جایگاه مهم مالکیت در این گرایش از حقوق و مبانی و منابع سازنده این حق پرداخته شده تا اثبات شود که آیا مالکیت نهادی فطری و حقوق غیر قابل سلب انسان بوده یا آنکه اجتماع زاینده و اعتبار کننده آن برای شخص بوده و به همین دلیل میتواند به اراده مقام یا مقامات عالی حکومت به عنوان نماینده اراده جمعی به سهولت مورد تحدید قرار گیرد. در فصل سوم، مبانی احکام شریعت(اولیه، ثانویه و حکومتی) و اصول و آثار آن با رویکرد بر مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که در یک جامعه دینگرا، تا جایگاه یک نهاد و در مانحن فیه” جایگاه مالکیت”، در موازین اصولی دین، تبیین نشود سخن از احترام به این نهاد لاطائل بوده و کماکان ممکن است در برهه دیگری از زمان، دستخوش تزلزل قرار گیرد.
نتیجتاً از چکیده نتایج سه فصل گذشته برای تأمل در آنچه در تاریخ حقوق ایران شاهد آن بوده و در فصل چهارم به آن پرداخته شده یعنی یکی از تحولات(انقلاب) مالکیت و تحدید آن در ایران در عرصه اراضی کشاورزی پرداخته شده تا ضمن بررسی و تحلیل مباحث اراضی مشمول قانون موسوم به اراضی کشت موقت، شمایی از دامنه توسیع یافته تحدیدات علیه مالکیت در ایران را بیش از پیش روشن نماییم. در نهایت، در فصل پنجم، طبق روال معمول به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات موضوع پایاننامه پرداخته شده است.
فصل اول:
نظام حقوقی مالکیت
این فصل به دو مبحث، بدواً در مفاهیم و پیشینه و دیگری در مبانی منطقی مالکیت از نگاه اسلام به شرح ذیل تقسیمبندی گردیده است.
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه
مبحث اول این فصل از رساله نیز همانطور که از منطوق عنوان آن قابل استحصال است، به دو گفتار به شرح ذیل (مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی از نگاه دانشمندان علوم مختلف) مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتار اول: مفاهیم
حق، از ابتدا به عنوان اساسیترین عنصر وجود حیات انسانی بشر به شمار رفته است بگونهای که ” از میان عناصری که در تار و پود سرشت انسان ریشه دوانیده است؛ دو عنصر پرفروغ جلوهگری میکند: یکی احساس تعهد نسبت به حقگرایی و حقیقتجویی، دوم احساس شرافت و تشخص در احقاق حقوق فردی. یکی آن چه تحت تأثیر جاذبه کهربایی حق، قرار از کف انسان میرباید و تا همسو با حق و حقیقتش نگرداند وجدانش را آرام نمیگذارد. دوم آن غیرت و آزادگی که زور و تجاوز را بر نمیتابد[.این] دل رباییِ بیبدیل واژه حق از آن رو است که به تنهایی بار گران حمل این هر دو معنا را بر دوش دارد. هم حق در مقابل باطل [است] و حقانیت در مقابل ناروایی را تداعی میکند [و]هم حقوق [طبیعی] را که صیانت از آنها شرط لازم برای پالایش فضای جامعه و برخورداری آحاد بشر از حیات شرافتمندانه انسانی است؛ [نظام مند میکند].”( جعفری لنگرودی، 1382: 70)
الف: مفهوم لغوی
حق ریشهی عربی دارد که در لغت عرب به صورت مصدر یا صفت مشبه در معانی مختلفی چون خلاف باطل، ضد باطل و به معنای صحیح و همچنین به معنای ثبوت، موجود، ثابت، صحت و صدق، آنچه که البته باید وقوع یابد، نصیب معین کسی، مرگ، قرآن، اسلام، واجب، عدل، داد، انصاف، نصیب، بهره، مزد، سزاواری، سزاوار گردانیدن، شایستگی، ملک، مال، یقین، راست و درست، بهره و قسمت در چیزی و نیز یکی از نام های باریتعالی آمده است. در تعریف دیگری از یکی از نویسندگان: ” حق یک معنای جامع دارد و چند معنای خاص؛ معنای جامع آن مشترک میان همه معانی است، که اگر به شکل مصدری استعمال شود، به معنای «ثبوت» است و اگر به صورت وصفی به کار رود به معنای (ثابت) میباشد و معانی خاص و جزئی آن، که از راه تقابل فهمیده می شود بدین قرار است” (جوادی آملی، 1382 :33) و مالکیت که در زبان فارسی با افزوده شدن یای تشدیدی و تای (یًت) به انتهای برخی واژگان ادبیات عرب، در حقیقت مصدر صناعی یا جعلی را تشکیل میدهد؛ حقی است که انسان نسبت به شیئی یافته و میتواند هرگونه تصرفی در آن بکند بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. (عمید، بیتا: 406)
حق در معانی ذیل نیز به کار رفته است:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.