کتابخانه مرکزی

دانلود پایان نامه

و در بند ب ماده 627 ق.م.ا می گوید:« دفاع متناسب با حمله باشد.»
بدین ترتیب ، شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که شدیدتر از خطر ناشی از تهدید متجاوز باشد. بعبارت دیگر مدافع مجاز نیست ، برای دفع خطر ، از هرگونه نیرو به هر اندازه استفاده کند، چون هدف از دفاع مشروع، دفع خطر است ، هنگامیکه دفع خطر با عمل سبک تر و آسانتر حاصل شود، استفاده از عمل سنگین تر متناسب نیست.
برخی حقوقدانان عقیده دارند که شرط تناسب حمله با دفاع نه صحیح است و نه در عمل قابل اجراست زیرا اگر برای رفع خطر کمتر ارتکاب جرم بزرگتر ضروری باشد منع مدافع و نامشروع دانستن عمل او خلاف عدل و منطق است، چه اینکه بطور کلی میزان خطر، اغلب میسر نیست و نمیتوان پیش بینی کرد که متجاوز تا کجا می خواهد تجاوز را ادامه دهد.
آرای دیوانعالی کشور درباره تناسب دفاع دو نظریه دارند یک نظریه که همان تناسب در وسیله دفاع با وسیله مهاجم می باشد شعبه سوم دیوانعالی کشور در حکم شماره 1588 مورخه 15/7/1328 آمده است:«دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه یکدیگر باشند.» بنابراین بکاربردن کارد در برابر چوب توسط مدافع نامتناسب است. نظریه دیگر معیار تناسب را تساوی زیان وارده از جانب متجاوز و مدافع است، برابر این نظریه، مدافع باید صدمات و جراحاتی شبیه آنچه متجاوز وارده کرده است ، بر او وارد کند.
شعبه 26 دیوانعالی کشور طی حکم شماره 1334 مورخه 5/6/71 آمده است:« مهاجم با نانچیکو شخص مقتول بوده که مدافع پس از دیدن ضرباتی ، چاقو در آورده ، در نتیجه مورد دفاع بوده ولی مدافع در مقام دفاع باید جراحاتی شبیه آنچه از سوی مقتول واقع شده انجام می داد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد.
بنابراین هرکدام از دو نظریه مذکور در دیوانعالی کشور طرفدارانی دارد به همین جهت قانونگزار باید ضوابطی دقیق را معیار تناسب یا عدم تناسب دفاع قرار دهد تا موجب تشتت آرا در محاکم نشود.
ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه
در قوانین جزایی، اعم از قوانین ماهوی و شکلی ، قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع به روشنی مطرح نشده است و تمامی بار سنگین اثبات دفاع مشروع بر عهده مدافع قرار دارد و این مدافع است که باید بدون ترس از مجازات و در کمال آرامش و صادقانه شرایط و اوضاع و احوال قضیه و ضرورت دفاع و متناسب بودن عمل ارتکابی با تجاوز که منتهی به وقوع جرم گردیده را اثبات نماید هرچند که مامورین و دادرسان و قضات تحقیق، طبق ماده 39 ق.آ.د.د.ع.و.ا.د.ا.ک مقرر است:«دادرسان ، قضات تحقیق باید تمامی ادله و ادوات جرم و کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نمایند.»
موظفند که بی طرفانه ادله و ادوات جرم له یا علیه متهم را جمع آوری نمایند و چنانچه دفاع مشروع مورد قبول بازپرس یا دادرس دادگاه قرار گیرد، نه تنها هیچ جرمی متوجه مرتکب نخواهد بود، بلکه هیچ نوع مجازاتی در مورد ولی اعمال نخواهد شد.
در نتیجه می توان گفت متهم برای اثبات دفاع مشروع، باید دارای تعادل روحی و روانی بوده و صادقانه صحنه جرم را بازگو نماید و اگر در اثر فشار روانی ارتکاب قتل یا ترس از
مجازات قصاص یا در اثر فراموشی مرتکب اشتباه گردد زوایای دیگر ادعایش تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ممکن است دفاع وی مشروع تلقی نگردد، فلذا لازم است قانونگزار قواعد مربوط به دفاع مشروع را تا حد امکان در قوانین ماهوی و شکلی به روشنی بیان کند.
مبحث دوم – اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود
دراین مبحث که در دو گفتار به آن پرداخته می شود ابتدا در گفتار اول منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده و در گفتار دوم به منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها مورد بحث قرار می گیرد.
گفتار اول – منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده
از آنجا که سابقه عدلیه در کشور ما به حدود یک قرن می رسد و بخش اعظم این دوره به قبل از انقلاب مربوط می شود و جستجوی مصداق در رویه قضایی که دائما در حال زایش و تولید مستمر بوده و حجم عظیمی از پرونده ها را پدید آورده ، دسترسی به آنها به لحاظ فقدان نظام ثبت و تدوین امری بسیار سخت و ممتنع است و با توجه به قدمت پرونده ها و متدهای سنتی نگهداری و بایگانی انها ونحوه طبقه بندی و کلاسمان که براساس شماره پرونده و سال ، بایگانی شده اند ناگزیر به دفاتر باید مراجعه می گردید و از مراجعه به دفاتر مذکور با عناوین کلی نزاع یا قتل عمدی طیف وسیعی باید مورد بررسی قرار می گرفت تا از میان آنها مصداقی با عنوان قتل عمدی در مقام دفاع مشروع است بیابیم و این امر با توجه به مراجعه اینجانب به دیوانعالی کشور و اداره کل تدوین آرای وحدت رویه هیات عمومی و دیوانعالی کشور و با مشاوره و همکاری این عزیزان، توفیق اندکی بدست آمده به بعضی از آرا که به تعداد انگشتان دست بود دست یافتم و معلوم شد که جستجوی مصداقی در رویه قضایی و دسترسی به جزئیات پرونده عملا غیر ممکن است.
بنابراین به کتابخانه مرکزی دیوان مراجعه و بدنبال بعضی از مجموعه های چاپی مانند آرشیو حقوقی کیهان، نشریه هفته دادگستری و موازین قضایی که از کتابهای مرجع بود رفته و به تحقیق کتابخانه ای پرداختم و از منابع شناسایی شده که در هیچیک از کتابخانه های کشور آنها را نمی توان یافت نمونه ناچیزی بدست آوردم.
اشکالات عمده رویه قضایی ایران قبل از انقلاب، عدم قابلیت دسترسی و فقدان نظام ثبت و تدوین بوده که موجب شده بسیاری از نظریات و آرای اصراری دیوانعالی کشور از دسترس طالبان دانش حقوق بدور مانده، به نحوی که کاربرد رویه قضایی در چرخه دادرسی همپای قانون و هماهنگ با آن قرار نگیرد.
گفتار دوم – منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها
با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی تا سال 1376 مشکلات و نارسایی ها، همچون گذشته بر رویه قضایی ایران سایه انداخته بود تا اینکه با ابتکار حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور و تایید حضرت آیت اله یزدی ریاست محترم قوه قضائیه و احساس نیاز به تبیین هرچه بیشتر اندیشه قضایی نخبگان دیوانعالی کشور در جهت اعتلای دانش قضا و بالندگی روزافزون عدالت اجتماعی، برای نخستین بار در تاریخ دادگستری ایران، مشروح مذاکرات و آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور در سال 1376 چاپ و منتشر گردید و یکی از اهداف مهم رویه قضایی که همانا هدفمند سازی فن تفسیر و انتقال تجارب قضایی به طالبان دانش حقوق اعم از دانشگاهیان و قضات و وکلا فراهم گردید و باعث شود تا رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تا حدودی از هویت و انسجام برخوردار شود.
با این حال، هنوز رویه قضایی با مشکلات زیادی روبرو می باشد. امروزه رویه قضایی بلحاظ کثرت مراجع صدور، برداشتهای متعددی در این خصوص وجود دارد، زیرا طیف وسیعی از آرای هیات عمومی دیوانعالی کشور و آرای تمیزی و اصراری دیوان، نظرهای اداره حقوقی، بخشنامه های قوه قضائیه ، نشست های قضایی سراسر کشور، مشاوره های تلفنی قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات، تحت عنوان رویه قضایی گنجانده می شوند.
بنابراین جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط به هریک از مصادیق رویه قضایی و طبقه بندی موضوعی مطالب، برای دسترسی، همچنان با مشکل روبروست و این حقیر در حد بضاعت خویش و امکان دسترسی به جستجوی موضوعی موارد دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته و آنچه را که بدست آمده ، مورد بررسی و تحلیل قرار داده ام.
بخش دوم
برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع
در رویه قضایی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.