کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

۶۰۰
همچنین تهدید جدی در تالاب گاوخونی (بدون اقدامات و ملاحظات مدیریت آبریز زاینده رود) از فاجعه‌های زیست‌محیطی در حال تکوین در این حوزه‌ها به شمار می‌آید. به علاوه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث سد بر روی رودخانه‌ها و احداث بزرگراه‌ در داخل دریاچه ارومیه و عوارض ناشی از آن، تاسیسات آبزی‌پروری و زهکشی بخش‌هایی از آن از عوامل تهدید کننده جدی نابودی تالاب‌های این حوزه است. موارد گفته شده تنها گوشه‌ای از روند تخریب و نابودی تالاب‌ها در ایران می‌باشد. یکی از اولین اقدامات موثر هماهنگ جهانی در حمایت از تالاب‌ها، کنوانسیون رامسر بود که با انگیزه آشنایی بشر و با ویژگی‌های منحصر به فرد تالاب‌ها و مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت. این کنوانسیون در طی سال‌های فعالیت خود توانست ضمن جلب افکار عمومی جهان، زمینه را جهت مطالعات و حفاظت بیشتر تالاب‌ها در سطح بین‌المللی فراهم کند. کنوانسیون رامسر بطور جداگانه در مبحث کنوانسیون های زیست محیطی بطور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جدول 1، فهرست تالاب های مهم جهانی ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند را نشان می دهد. دراین جدول علامت MR اشاره به فهرستی است که به “مونترورکورد” معروف است و فهرست تالابهایی است که پس از ثبت در کنوانسیون رامسر، بنا به دلایل مختلف دچار تغییرات اکولوژیکی و تخریب شده اند. متأسفانه در حال حاضر ۶ رامسر سایت کشور، یعنی تالاب های شادگان در خوزستان، هامون های سیستان (۲رامسر سایت)، تالاب های یادگارلو، شورگل و دورگه سنگی (مجموعاً یک رامسر سایت) در آذربایجان غربی، تالاب بختگان در فارس و تالاب انزلی در گیلان در این فهرست قرار دارند [9].
1-1-4-2- دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه به عنوان «دومین دریاچه شور جهان»، «بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا»، «بیستمین دریاچه بزرگ جهان»، «بزرگترین دریاچه داخلی ایران» و «بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی» با مساحت بیش از 483000 هکتار، در سال 1346 به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و در سال 1349 به پارک ملی تبدیل شد و بعدها به عنوان یکی از نادرترین ذخیره گاه بیوسفری ایران و جهان در نظر گرفته شد. یونسکو در سال 1354 در برنامه جهانی انسان و زیست کره، 9 نقطه را برای حفاظت انتخاب نمود که یکی از آنها دریاچه ارومیه می باشد. دریاچه ارومیه از سوی شورای حفاظت از پرندگان به عنوان یکی از زیستگاه های مهم برای پرندگان تشخیص داده شده است. این دریاچه که یکی از مهمترین و با ارزش ترین تالاب های ایران است، در سال 1354 در کنوانسیون رامسر در گروه دریاچه های «لاکوسترین» به ثبت رسید [9]. دریاچه ارومیه به دلیل وسعت زیاد، شرایط خاص اکولوژیکی آن (که در اثر شوری بیش از حد آب به وجود آمده است) و تالاب های اقماری (آب شیرین) ارزشمند اطراف آن از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران است. این تالاب بنا به گزارش برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه به لحاظ موارد زیر واجد ارزش می باشد:
الف) کارکردها (حمایت از تنوع زیستی، تعدیل آب و هوا، کاهش و ترسیب رسوبات و آلاینده ها، جلوگیری از پیشروی آب شور، چشم انداز زیبا، تثبیت نهشته ای نمکی)
ب)خدمات (گردشگری، طبیعت گردی، چشمه های آب گرم لجن درمانی، آبزی پروری، آموزش، تحقیقات و پژوهش، میراث فرهنگی)
ج) فراورده ها (صید آرتمیا، برداشت نمک، چرای دام های اهلی و گاومیش، شکار پرندگان آبزی، ماهیگیری، منبع گیاهان داردیی) [10].
این تالاب ها دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که اکوسیستم آبی آن شامل آب شور دریاچه و اراضی باتلاقی حاشیه آن است. دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین زیستگاه های طبیعی آرتمیا در دنیاست. «آرتمیا اورمیانا» تنها موجود زنده تک سلولی سازگار با دریاچه شور ارومیه است که هم غذای مناسبی برای پرندگان مهاجر و بومی این تالاب محسوب می شود و هم دارای ارزش بالای صادراتی است. اکوسیستم خشکی شامل 102 جزیره بزرگ و کوچک می باشد که هر یک تأمین کننده بخشی از نیازهای حیاتی دریاچه به شمار می رود. این دریاچه از مهمترین مکان های پذیرایی پرندگان مهاجر می باشد. از پرندگان تاکنون 186 گونه متعلق به 22 خانواده بومی و مهاجر در این دریاچه شناسایی شده اند که این تنوع زیستی در یک محدوده در جهان کم نظیر است. دریاچه ارومیه در سطح بین المللی و ملی یک زیست بوم بسیار با ارزش و با اهمیت است که تأمین کننده تنوع زیستی غنی، ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح حوزه است. براساس اطلاعات موجود در وب سایت کنوانسیون رامسر، هم اکنون تالاب های 29 کشور جهان در فهرست مونترو قرار گرفته اند که ایران با داشتن شش تالاب بعد از یونان (با هفت تالاب) رتبه دوم تالاب های در معرض خطر را دارد. اگرچه مطالعات مدیریت جامع دریاچه ارومیه نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد و هم اکنون 9 جزیره بزرگ این زیست بوم به صورت کامل به خشکی متصل شده و ادامه این روند حیات منطقه را به خطر خواهد انداخت، ولی دریاچه ارومیه فعلاً در فهرست مونترو قرار نگرفته است. در بین تهدیدات درونی و بیرونی، استفاده ناپایدار از تالاب ها بدون توجه به توانایی تالاب در رفع آثار نامطلوب ناشی از فعالیت های بشری، تهدید اصلی برای حیات تالاب هاست [7]. بنا به گزارش برنامه ریزی مدیریت جامع دریاچه ارومیه، این دریاچه که با دو دسته تهدیدات درونی و بیرونی مواجه است، در ظرف یک دهه گذشته، افزایش طرح های توسعه و بهره برداری از آب و احداث بزرگراه شهید کلانتری، شرایط هیدرودینامیک و اکولوژیکی دریاچه را تحت تأثیر قرار داده است [10]. احداث بزرگراه شهید کلانتری باعث ایجاد اخلال در هیدرودینامیک دریاچه و ایجاد اخلال برای حیات وحش شده است و از تهدیدات درونی (داخل تالاب) محسوب می شود. همچنین بهره برداری از جریان رودخانه ها از طریق سدها و شبکه های وابسته باعث کاهش جریان آب ورودی شده و جزو تهدیدات بیرونی (خارج تالاب) قلمداد می شود.
1-1-4-3- دریای خزر
دکترین «دریای بسته» به معنای آبهایی که فقط دول ساحلی در آن از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد، در قرن 19 توسط روسیه تزاری مطرح شد. طرح چنین نظریه ای با انگیزه حفظ امنیت و ثبات مناطق دریای مجاور این دولت مثل آزوف و سیاه بود تا از این راه از ورود کشتی های جنگی سایر دول جلوگیری شود. در سال 1956 حقوقدانان روسی در کتاب راهنمای حقوق بین الملل دریایی، دریاها را به سه قسمت تقسیم کردند:
دسته اول: دریاهایی که هیچ ارتباط با دریاهای دیگر ندارند و توسط دو یا چند کشور احاطه شده اند مانند دریای خزر.
دسته دوم: دریاهایی که بوسیله یک یا چند تنگه باریک به سایر دریاها متصل می شوند و توسط تعدادی از کشورها احاطه شده اند و از یک کنوانسیون بین المللی تبعیت می کنند، مانند بالتیک.
دسته سوم: دریاهایی که تابع هیچ کنوانسیون بین المللی نیستند و در عین حال بین دو یا چند کشور محصور هستند، مانند دریای اخشسک و ژاپن.
دریای خزر را باید در حقیقت جزو دریاچه ها قلمداد کرد، چرا که این دریا از لحاظ حقوق بین الملل جزو آبهای بسته به شمار می رود. این دریاچه فقط بوسیله کانال های ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است و فاقد آبراه طبیعی به دریاهای آزاد یا آبهای باز می باشد [11]. از نظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، خزر جزو آبهای بسته محسوب می شود. همچنین دریاهایی که تشکیل دهنده تمام یا بخش عمده ای از دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یک یا چند دولت باشند، جزو دریاهای نیمه بسته یا بسته قلمداد می شوند. از این امر چنین مستفاد می شود که چون دریای خزر آبراه طبیعی (هرچند خیلی کم عرض و باریک) است که به هیچ یک از آبهای دیگر جهان راه ندارد، در زمره دریاها قرار نمی گیرد و چیزی فراتر از یک دریاچه وسیع و بزرگ نیست. فقط به دلیل وسعت و اینکه بزرگترین دریاچه جهان است، نام دریا بر آن گذاشته شده است. از آنجا که این دریاچه دارای راه ارتباطی طبیعی با اقیانوس های جهان نیست، یک حوضچه بسته است و موازین حقوق بین الملل دریاها از جمله مقررات مربوط به دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در خصوص آن قابل اجرا نمی باشد و بطور کلی چون مسائل مربوط به این دریاچه در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مطرح نشده است و در زمان تهیه پیش نویس این کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریاچه که امروزه پنج دولت همجوار آن هستند، اصولاً جزو مسائل مطروحه نبوده است، نمی توان آنرا تحت شمول مقررات کنوانسیون دانست. در خصوص اثرات حقوقی دریا یا دریاچه بودن خزر باید بیان داشت که اگر دریای خزر را در گروه دریاها قلمداد کنیم، آنگاه مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال این کنوانسیون اگر هر دولت ساحلی از یک دریای سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد) و یک منطقه نظارت (که حداکثر 24 مایل از خط مبدأ می تواند باشد)، یک منطقه انحصاری اقتصادی (که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود، با پذیرش این دیدگاه باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر به 200 مایل هم نخواهد رسید. از سوی دیگر پس از قرار گرفتن دریای خزر تحت شمول کنوانسیون مذکور، دست سایر کشورها برای دریانوردی و کشتیرانی در این دریاچه باز خواهد شد و سایر دولتها حق استفاده مشروع از این دریا را خواهند داشت و این امری است خلاف مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق؛ چرا که بر اساس معاهدات مذکور (تا قبل از فروپاشی شوروی و تأسیس دول جدید) فقط این دو کشور بطور مشاع حق استفاده از این دریاچه را داشته اند. اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین المللی در این باره، عرفهای بین المللی به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیرفته شده اند، منبع اصلی و اولیۀ ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. منابع آلاینده دریای خزر را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود: 1- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و 2- منابع آلاینده محیط زیست با منشاء دریایی.
آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریایی تاثیر می گذارد. این آلودگی از نوع آلودگی های جمعی قلمداد می شود، بدین معنا که این نوع آلودگی از طریق کشاورزی و صنعتی در خشکی اعم از ثابت و سیار ناشی می شود که ضایعات آنها از طریق آب سطحی و زیر زمینی یا هوا به محیط زیست دریایی می رسد. در محدوده دریای خزر تعداد زیادی مراکز شهری ساحلی وجود دارد که فاضلاب تصفیه نشده آنها به دریا تخلیه و موجب آلودگی می شوند. آلودگی میکروبی دریای خزر ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و شهری و عامل مخاطره آمیز دیگری برای محیط زیست دریای خزر است. میزان آلودگی میکروبی در خزر، به مواد مغذی موجود در این دریا بستگی دارد و در فصول مختلف متفاوت می باشد. از عوامل مؤثر دیگر در آلودگی میکروبی خزر، بالا آمدن سطح دریا و پیشروی آن به سمت خشکی است که سبب ورود ناگهانی آلاینده ها از سواحل به دریا می شود. آلودگی های ناشی از منابع مستقر در خشکی شامل پساب کارخانه ها، آب گرم و مواد زائد نیروگاهها، پساب کشاورزی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند، می باشد. به علت نزدیکی کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده آنها، سواحل ایران از نظر میکروبی بسیار آلوده است. نتایج تحقیقات نشانگر آن است که بیشترین میزان آلودگی در مناطق کم عمق می باشد، کاهش ارتفاع از سطح دریا و بستر گلی و آلودگی توسط انسان و حیوانات در این مناطق باعث افزایش بار آلودگی می شود. منابع آلاینده محیط زیست دریای خزر با منشاء دریایی شامل موارد زیر است: 1- آلودگی ناشی از حفاری در دریا و عبور خطوط لوله نفت و گاز 2- آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد 3- آلودگی ناشی از کشتی ها و 4- آلودگی ناشی از حفاری و اکتشافات در بستر عمیق دریاها.
در مورد آلودگی ناشی از حفاری و آلودگی نفتی و مقدار آن گزارش های مختلفی ارائه شده است. استحصال مواد نفتی و گازی از سوی چهار کشور دیگر ساحل خزر صورت می گیرد. ایران نقش خاصی در آلودگی نفتی این دریا ندارد. از سوی دیگر به علت شکل خاص چرخش دریای خزر، ایران به نوعی از قربانیان این نوع آلودگی محسوب می شود. کارشناسان اذعان نموده اند که سالانه بین 60 تا 200 هزار تن آلاینده نفتی به علت برداشت مواد نفتی دریایی از کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان وارد این دریا می شود در یک برآورد کافی می توان اذعان نمود که محیط زیست دریای خزر با توجه به استحصال روز افزون مواد نفتی بتدریج به مخاطره می افتد. آلودگی نفتی دریای خزر بیشتر ناشی از اکتشافات و استخراج نفت در حوضچه های مربوط به جمهوری آذربایجان و قزاقستان می باشد، اما این عملیات ایران را تحت تأثیر قرار داده است [12].
1-1-4-4- خلیج فارس
خلیج فارس، دریایی نیمه بسته با گستره ای برابر با 40 هزار کیلومتر مربع است که در منطقه گرمسیری و خشک قرار گرفته است. محیط زیست خلیج فارس به علت شرایط آب و هوایی، بسیار شکننده و آسیب پذیر است. ورود کمترین آلاینده به آن آثاری زیانبار بر سلامت آبزیان دارد، زیرا گرمای آب دریا در تابستان گاهی به 36 تا 37 درجه در جنوب و 12 درجه در شمال خلیج فارس می رسد. بدین سان میانگین آن در سطح دریا 24 تا 26 درجه است. همچنین با شدت گرفتن گرما میزان تبخیر بسیار بالا می رود و به 1400 میلیون لیتر در سال می رسد. منطقه خلیج فارس دارای زیستگاه های عمده ای با تنوع بسیار است که به موجب کنوانسیون مارپول به عنوان منطقه ویژه دریایی شناخته شده است، به طوری که در بین علفهای دریایی آن بیش از 600 گونه از جانوران آبزی زندگی می کنند. آبسنگ های مرجانی، جوامع جلبکی، درختان حرّا، مانگرو، 500 گونه ماهی، 15 گونه میگو و 5 گونه نادر لاک پشت دریایی از دیدنی های منحصر به فرد این دریاست. به لحاظ تنوع گونه های گیاهی، این منطقه همواره مورد توجه زیست شناسان بوده است [13].
وضعیت محیطی خلیج فارس به دلیل ماهیت نیمه بسته بودن و قرارگیری آن در منطقه گرمسیری و خشک سبب شده است که دامنه تحمل آبزیان در این پیکره آبی، زیر تنش های ناشی از دگرگونی های محیطی کم باشد و در برابر آلاینده ها، سخت آسیب پذیر باشند. در سالهای اخیر، ساختار اغلب زیستگاهها و جوامع ساحلی به سبب ورود انواع منابع آلودگی نظیر مقادیر زیاد آلاینده های شیمیایی، مواد نفتی، فاضلاب های شهری و صنعتی، معدن کاوی، زباله های حمل و نقل دریایی و مواد حاصل از لایروبی تحت تاثیر واقع شده است. همچنین ثابت شده است که آب توازن کشتیها به طور گسترده ای عامل انتقال غیرعمدی ارگانیسمهای زنده در بین اکوسیستم های دریایی محسوب می شود که منجر به به تغییر در ساختار ژنی اکوسیستمهای آبی از طریق انتقال گونه های غیر بومی موجودات زنده به اکوسیستمهای دریایی می شود. تاثیر عمده آلودگی دریا، در درجه اول ساختار شبکه غذایی محیط را به طور گسترده ای تغییر داده و موجب کاهش تنوع زیستی دریا می گردد. نتیجه نهایی چنین وضعیتی ایجاد تغییرات اساسی در ذخایر ژنی دریا خواهد بود. از سوی دیگر این پدیده تهدید جدی برای مناطق آبزی پروری ساحلی که در نزدیکی مسیرهای کشتیرانی قرار داشته باشند، محسوب می شود [14]. بنابراین، توانمندسازی کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی و تنظیم قواعد و مقررات زیست محیطی در حوزه حقوق داخلی در پیشگیری از آلودگی دریایی و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، مهم و ضروری به نظر می رسد.
بیان مساله
اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در حمل و نقل، شیلات، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش‌های محیط زیست، قربانی بهره‌برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب‌ها در نتیجهٔ افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی موثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیائی آب‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فراملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریایی جهان و کثرت و گونه‌گونی منابع آلاینده دریایی، خود باعث پیچیدگی مساله شده و بر تلاش‌هایی که جهت استفاده درست و منظم از آب‌ها و اقیانوس‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی‌رویه از اقیانوس‌ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریایی باعث شده است [15]. اگرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه هایی از حفاظت محیط زیست یافت، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است. جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس 1972 استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل محیط زیست است، بیان می دارد. یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم بنا گردید است. حقوقی که بر بیانیه ها، اعلامیه ها، اصول اجرایی و… مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. در عین حال حقوق بین الملل محیط زیست به تدریج به سمت حقوق سخت پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت. بر این اساس، «مسئولیت» در حقوق بین الملل محیط زیست براساس «مسئولیت نرم» شکل گرفته است. با اینکه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره «مسئولیت سخت» در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد که از جمله می توان به «مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی» اشاره کرد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر «جبران خسارت» باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از «خطا» شناخته می شود، نه مسئولیت ناشی از «فعل یا ترک فعل» که عنصر «جرم» معرف آن است. تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی «کنوانسیون – پروتکل» به طور جزئی، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی «کنوانسیون- پروتکل» تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است. با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم، بازیگران نرم نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است.
دولت به معنای سنتی و کلاسیک آن، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است، دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید، بلکه سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانسته اند در شکل گیری، تدوین، اجرا و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند. اگرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق کیفری بین المللی و… نقش آفرین بوده اند، ولی نقش و جایگاه این گروهها در حقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم، ریو، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشان دهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان بازیگر در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی، افکار عمومی جهانی است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید [16].
اهمیت و ضرورت تحقیق
حفاظت از محیط زیست بدون شک یکی از نگرانیهای اصلی جوامع گوناگون در قرن حاضر می باشد و رسیدن به توسعه پایدار، جامعه ای سالم و محیطی عاری از آلودگی شاید آرزوی ذهنی و باور خیالی انسانها باشد. تاریخ تحول جوامع بشری امروزی نمایشگر این است که «توسعه» فرآیندی شتاب آلود و ناپایدار به خود گرفته است که عوارض آن را می توان در ماهیت و ابعاد وسیع تخریب و آلودگی محیط زیست مشاهده نمود. آلودگیهای متعدد زیست محیطی نظیر آلودگی جوامع آبی، سوراخ شدن لایه اوزون، گرمایش جهانی، از بین رفتن تنوع زیستی و حیات وحش، افزایش انفجارآمیز جمعیت، تخریب بی رویه جنگلها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی، عوارض ناشی از دستکاریهای ژنتیکی گیاهی و حیوانی، ظهور بیماریهای جدید و در کل تخریب محیط زیست، سیاستگذاران حوزه محیط زیست را به تکاپو واداشت که چگونه باید توسعه را ادامه داده و در عین حال از عواقب زیانبار و غیر قابل پیش بینی آن جلوگیری بعمل آورد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.