کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

روش کار این تحقیق بیشتر تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیق در متون و اسناد حقوقی مرتبط محیط زیست است که در گام اول اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف تهیه و گردآوری گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در گام اول، شامل موارد زیر بود:
جستجو در اینترنت و پایگاه فارسی نشریات حقوقی و محیط زیست
جستجو در اینترنت و پایگاه لاتین سازمانهای بین المللی مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست
جستجو در پایگاه کنوانسیون های بین المللی
دانلود مقالات فارسی و لاتین در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست
تهیه کتب در موضوعات حقوق محیط زیست
مراجعه به کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی تهران (دانشکده علوم محیطی و دانشکده حقوق) و مطالعه نشریات، مجلات و پایان نامه های مرتبط در حوزه محیط زیست و حقوق
مراجعه به کتابخانه های دانشگاه تهران (کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و دانشکده محیط زیست) و تهیه مقالات فارسی در زمینه حقوق محیط زیست و حقوق بین الملل محیط زیست
مراجعه به کتابخانه پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی ایران
مراجعه به مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست
یادداشت برداری، استخراج دیدگاهها و رویکردهای حقوقی محیط زیست و مستند سازی اطلاعات گردآوری شده
سپس اطلاعات گردآوری شده از منابع معتبر یاد شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر تطابق دیدگاهها و نوشتارها با مفاد قانونی معاهدات، اعلامیه ها و کنوانسیون های بین المللی بود. درنهایت، دستاوردهای پژوهشی بعد از تجزیه و تحلیل علمی در فصل بحث و نتیجه گیری ارائه شد. همچنین منابع و مآخذ متون علمی و نوشتار این تحقیق در پایان گزارش فهرست گردید.
3-2- تجزیه و تحلیل مسایل زیست محیطی در پرتو حقوق بین الملل
3-2-1- مسئولیت دولت ها در قبال نقض تعهدات زیست محیطی
در ابتدا بایستی گفت حقوق بین الملل بطور سنتی مسئولیترا در صورت اثبات خطا و غفلت شرط نموده است. اما آیا معیار قصور یا غفلت می تواند در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست کارایی داشته باشد؟ بکارگیری معیار غفلت، با توجه به ضعف هایی که این نظریه دارد نظیر اتکای آن بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، ارزیابی مسایلی نظیر هزینه و مطلوبیت، نامشخص بودن و مفهوم ذهنی داشتن باعث شده است که در زمینه مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی، بسیاری از وقوع یا حادثه زیانبار عمده، بطور خود به خود، مسئولیت جبران خسارات را بر کشور عامل آلودگی بار نماید. اما ترجیح بین مسئولیت محض و منافع دولت ها مانعی است که از وجود یک مفهوم عام بین المللی برای چنین مسئولیتی جلوگیری می کند. مسئولیت محض، برای کشورهای در حال توسعه نیز ناخوشایند به شمار می آید.
کشورهای در حال توسعه، غالبأ فاقد اطلاعات لازم برای پیش بینی در خصوص وسعت خسارات بین المللی ناشی از اعمال و فعالیت های درون مرزی هستند، خصوصأ آن دسته از فعالیت هایی که کشورهای مزبور از جهت توسعه اقتصادی به آنها تکیه دارند و توسط شرکتها و مراکز خارجی صورت می گیرد. مسئولیت محض همچنین ممکن است با افزایش هزینه های عملیات صنعتی، مانع از توانایی کشورهای در حال توسعه برای رقابت های بین المللی گشته و در نتیجه از رشد اقتصادی آنها جلوگیری نماید. افزون بر این، مسئولیت محض هرگز نمی تواند بطور کامل از مشکل عدم تعیین و ذهنی بودن که به همراه آموزهً غفلت وجود دارد و آن را به لحاظ مبنایی برای وجود یک نظام جهانی در مورد مسئولیت بین المللی ناتوان می سازد، رهایی یابد [39]. ویژگی خاص مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی است که روابط بین دولتها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولتها است.
مطابق این اصل، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که با حقوق مشابه دولتهای دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکند. از این رو، اصل حاکمیت دولتها تضمین کننده حق بهره برداری مستقل از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. بنابراین، اگر فعالیت دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مزبور، مورد سوال واقع می شود. به منظور حل چنین مشکلی، مفاهیم چند در حقوق بین المللی توسعه یافته است که همه آنها زمانی که بر مورد خاص اعمال می شوند، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حل اختلافات کافی نیستند. در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا یا میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه قواعد مربوط به مسئولیت محض یا مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بین المللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که متخصصان حقوق بین المللی، متفقاٌ میان «اعتبار» قواعد حقوق بین الملل و «موثر بودن» آن قائل به تفکیک شوند. مطابق حقوق بین المللی سنتی، دولتها معمولأ به طور مستقیم مسئول چنین اعمالی نیستند، مگر آنکه اثبات شده باشد که آنها متعهد به کنترل فعالیتهای خطرناک افراد در محدودۀ حاکمیتشان بوده اند، اما کوتاهی کرده اند. اما با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرانات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی، نیاز فراینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد که دقیقاَ قابل اعمال باشند و موثر بودن را نیز دربرگیرند [39]. اکنون این سوال مطرح می شود که میزان مسئولیت حقوقی دولتها در قبال آن دسته از فعالیت های آنان که به محیط زیست آسیب وارد می سازند چیست؟ برای پاسخ به این سوال مفهوم و جایگاه خسارات زیست محیطی و نیز عمومی یا خصوصی بودن زیان زیست محیطی را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین عناصر تشکیل دهندۀ مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در ادامه مسئولیت محض برای خسارات زیست محیطی و سپس شیوه های جبران خسارات زیست محیطی را بررسی می کنیم.
3-2-1-1- مفهوم و جایگاه خسارات زیست محیطی
اصطلاح «محیط زیست» از آغاز دهۀ 1960 کاربرد وسیعی پیدا کرده است. اصطلاح بیوسفر یا لایه حیاتی که یونسکو خصوصاَ آن را به کار می برد، با یکی از وسیع ترین تعاریف مطابقت دارد که عبارت است از محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر همه حیات در آن استمرار دارد. «بیوسفر» شامل زمین و هزاران متر بالا و عمق زمین و اقیانوس ها است [40]. تعاریف گوناگون از محیط زیست، در متون حقوق داخلی و اسناد بین المللی ارائه شده است که از آن جمله، متن حقوقی مصوب شورای جامعۀ اقتصادی اروپا در تاریخ 27 ژوئن 1967 می باشد که در تعریف محیط زیست چنین می گوید: «محیط زیست شامل آّب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده می گردد.» تعریف دیگری با جامعیت بیشتر دربارۀ محیط زیست در کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اعمال خطرناک در محیط زیست، مورد استفاده قرار گرفته است که طرح پیشنهادی آن را شورای اروپا در تاریخ 21 ژوئن 1993 در لوگانو به تصویب رسانده است. براساس مادۀ 2 کنوانسیون مذکور، محیط زیست شامل بخش های زیر می شود که باید در برابر خرابی حراست شوند [40]:
منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید مانند؛ هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یکدیگر؛
اموال و داراییهایی که جزو میراث فرهنگی می باشند؛
و مناظر و چشم اندازهای ویژه
همچنین در تعریف زیان های زیست محیطی آمده است: خساراتی که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد می شود، که در آن زندگی می کنند. در این جا محیط زیست، منبع خسارات است، نه زیان دیده. برخی دیگر براین باورند که این خسارات، ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خساراتی است که در کاهش عناصر طبیعی (آّب، هوا، صدا) دخیل است. نتایج زیانبار آسیب های زیست محیطی برگشت ناپذیر است؛ آلودگی اثر مشترک و جمعی دارد، آلودگی افزوده می شود و با سایر علل جمع شده و در مدت طولانی وارد زنجیره غذایی می شود و فاجعه به بار می آورد؛ خسارات زیست محیطی آثاری فراتر از زیان به همسایگان دارد؛ ممکن است به صورت جمعی وارد شده و اسباب متعددی داشته باشد و یا اینکه آثار جمعی داشته باشد؛ و رابطۀ سببیت در خسارات زیست محیطی بسیار دشوار است [21].
آلودگی آب، نمونۀ بارزی از مشکلات محیط زیست بین المللی است. رودها و آبگیرهای مهم مشترک که اغلب به عنوان منابع طبیعی تقسیم شده بین دو یا چند کشور می باشند و مسائل مربوط به کیفیت آب های مشترک و کمیت آنها، می تواند برخوردهایی را در روابط بین المللی ایجاد کند. نه فقط آب آشامیدنی، بلکه اقیانوس ها، هوا و به طور کلی محیط زیست اموری فرامرزی محسوب می شوند [40]. از نظر مقررات قانونی، در اصول قانون اساسی ایران صریحاَ حق بر محیط زیست، به رسمیت شناخته شده است؛ چنان که اصل پنجاهم این قانون اعلام می کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». معاهده اتحادیه اروپا نیز که در سال 1993 در شهر ماستریخت امضاء شد، مقرر می کند: سیاست زیست محیطی اروپا «بر پایه اصل احتیاط و اصل ضروری بودن اتخاذ اقدام پیشگیرانه است، که خسارات زیست محیطی به عنوان یک اولویت بایستی مد نظر قرار گیرد.» به سفارش اتحادیه اروپا، کشورها بایستی چهار شرط را در اجرای سیاست های زیست محیطی مدنظر داشته باشند : 1- اطلاعات علمی موجود؛ 2- شرایط محلی؛ 3- منافع و هزینه های بالقوه؛ 4- توسعه اقتصادی و اجتماعی [21]. بنابرین، یک سری متون حقوقی اعم از داخلی و بین المللی ضروریت مبرم حفاظت از محیط زیست را از پایان دهه 1960 به رسمیت شناختند. از میان متون بین المللی که اغلب مبنای حقوق داخلی، در جهت حفاظت محیط زیست شدند، اعلامیۀ 1972 استکهلم است که نقش اصلی را در این خصوص بازی کرده است. در این اعلامیه آمده است: حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعۀ اقتصادی در سراسر جهان، اثر می گذارند . انسان از یک طرف، قابلیت ذاتی تغییر شکل دادن و همچنین امکان بالا بردن کیفیت زندگی خود و دیگران را دارد و از طرف دیگر، می تواند خاطیانه و غیر مسئولانه با عملکرد خود، ضرر غیر قابل جبرانی را به افراد و محیط زیست وارد کند [40].

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.