کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

در پروتکل مونترال مکانیسم های تدریجی با ارائه یک جدول زمانی برای تقلیل و نهایتاً حذف مواد کاهنده ازون پیش بینی شده است. پروتکل تعهداتی برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده و تعهدات آنها را مقید به تکالیف دول توسعه یافته مبتنی بر ایفای موثر کمک مالی و انتقال تکنولوژی کرده است. ماده 10 مکانیسم های مالی را پیش بینی کرده است که به کشورهای در حال توسعه از راه تأسیس صندوق چند جانبه که تأمین مالی آن به عهده کشورهای توسعه یافته است، کمک می کند. کمیته اجرایی مسئول اداره صندوق است که با همکاری بانک جهانی و برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد نظارت بر اجرای سیاستهای خاص اجرایی، دستورالعمل ها، ترتیبات اداری شامل تودیع منابع به صندوق را انجام می دهد (ماده10 بند5). این مکانیسم ها در واقع کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را در کنوانسیون های زیست محیطی نشان می دهد. شکل دیگر کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی فرآیندهای عدم انجام است که برای اولین بار در پروتکل مونترال با اصلاح در سال 1992 به کار گرفته شد (ماده 8). این فرایند به ظاهر به شکل مساوی برای همه طرفها به کار گرفته می شود. طبق این فرایند در صورتی که کمیته اجرایی پروتکل به این نتیجه برسد که دولت عضوی با وجود تلاش زیاد از اجرای کامل تعهداتش ناتوان است، گزارشی از عدم انجام تعهدات توسط عضو مذکور را به همراه دلایل و اوضاع و احوال خاص منتهی به عدم اجرا به دبیرخانه کنوانسیون ارائه می کند. اجلاس دولتهای عضو بعد از دریافت گزارش، می تواند تصمیم به اتخاذ اقداماتی برای فراهم کردن اجرای کامل پروتکل بگیرد. اقدامات مزبور عبارت است از توقف حقوق و امتیازات خاص طبق پروتکل، اعطاء کمک های مناسب حسب گزارش نیاز به مساعدت فنی، انتقال تکنولوژی، کمک مالی، انتقال اطلاعات آموزشی. این روش برای تضمین اجرای پروتکل از سوی طرفهایی که با وجود تمایل به اجرای تعهدات از یافتن راه حل مناسب ناتوان هستند، شرایط خوبی را فراهم می کند [53].
تعداد قابل توجهی از کنوانسیون های زیست محیطی تعهدات متفاوتی برای کشورهای توسعه یافته به منظور کمک به طرفهای در حال توسعه جهت تضمین اجرای تعهداتشان مقرر کرده اند. این تعهدات به صورت جزئی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را نشان می دهد و بیشتر از طریق محدود کردن روشهای انجام یا پرداخت هزینه های اضافی صورت گرفته و معمولاً کمکی در خصوص توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه نمی کند. در این راستا اعلامیه استکهلم مقرر می دارد. «در کشورهای درحال توسعه بیشتر مشکلات زیست محیطی به خاطر عدم توسعه ایجاد می شود. این مشکلات می توانند با توسعه سریع از طریق انتقال اطلاعات و کمک های فنی و مالی به بهترین شکل جبران شوند. (اصل 9 پاراگراف4). فصل2 دستور کار21 به همکاری بین المللی برای تسریع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و سیاستهای داخلی مرتبط اختصاص یافته است. فصل33 و 34 هم به مکانیسم ها و منابع مالی و انتقال تکنولوژی سالم زیست محیطی، همکاری، ظرفیت سازی می پردازند. در بسیاری از اسناد شاهد تعهدات کشورهای توسعه یافته برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه پایدار هستیم.
اگر چه کشورهای توسعه یافته به شدت از پذیرش تعهدات قانونی در این خصوص اکراه داشته اند. سازوکار توسعه پاک مندرج در پروتکل کیوتو (ماده12) از مثال های قابل توجه کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه می باشد. به موجب این سازوکار کشورهای توسعه یافته مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون با تعریف پروژه های توسعه ای در کشورهای درحال توسعه می توانند با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای مذکور، تعهدات کاهش انتشار خود را ایفاء نمایند (بند3 ماده 12 پروتکل). هدف این سازوکار از یک طرف کمک به کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به توسعه پاک پایدار منطبق با اهداف کنوانسیون و کمک به دولتهای ضمیمه اول کنوانسیون برای ایفای تعهدات کاهشی آنها از طرف دیگر می باشد (بند2 ماده12).
3-2-2-2-7-1- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق هنجاری
مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت انعکاس گسترده ای در اسناد غیر الزامی حقوق محیط زیست یا حقوق نرم داشته است. جدای از اعلامیه ریو، این اصل در اعلامیه کپنهاک 1995 مورد تأکید قرار گرفته است. بند 28 این اعلامیه اعلام می دارد «اتخاذ اقدامات و برنامه هایی برای توسعه اجتماعی مسئولیت هر کشور می باشد و بایستی شرایط اقتصادی، اجتماعی و تنوع محیط زیستی هر کشور در نظر گرفته شود». بسیاری از مواد اعلامیه در ضرورت کمک به کشورهای در حال توسعه برای حفظ محیط زیست تأکید می کند. اعلامیه لیپزینگ در مورد حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزی 1996در این خصوص اعلام می دارد، کشورها دارای مسئولیت انفرادی و مشترک برای حفظ منابع ژنتیکی گیاهی می باشند که برای رسیدن به امنیت غذایی، کشورها را به پیش بینی شرایط مطلوب و عادلانه برای کشورهای در حال توسعه توصیه می کند. برنامه عمل جهانی در خصوص منابع ژنتیکی حیوانی هم در سال 2007 کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار ترغیب می کند. این اصل در اعلامیه استانبول در خصوص زیستگاههای انسانی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. بعد از این اعلامیه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در اعلامیه توسعه پایدار ژوهانسبورگ 2002 به نحو برجسته ای مورد توجه قرار گرفته است. اجلاس جهانی در مورد توسعه پایدار بحث های زیادی در خصوص راهکارهای علمی برای پیشرفت در حوزه توسعه پایدار داشت. در برنامه عمل ژوهانسبورگ اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت 6 بار ذکر شده است. در مقدمه این برنامه، دولتها بر اتخاذ اقدامات مناسب در همه سطوح برای همکاری بین المللی در به کارگیری اصول اعلامیه ریو با هم موافقت کرده اند. در پاراگراف 81، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به وضوح مورد شناسایی قرار گرفته و به طور موسعی تفسیر شده است [49].
3-2-2-2-7-2- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در معاهدات زیست محیطی
نمونه هایی زیادی از این مفهوم در معاهدات زیست محیطی به چشم می خورد. کنوانسیون بین المللی ماهیگیری در دریاهای آزاد اقیانوس آرام شمالی 1952 یک رژیم حفاظتی به منظور تأمین نیازهای مشترک نوع بشر ایجاد کرده است. قسمت 8 از ماده دوم کنوانسیون بهره برداری از ماهی ها به عنوان نگرانی مشترک تمامی طرفها توصیف شده است. معاهده اصول حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از فضا ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام سماوی، فضای ماورای جو و ماه را به عنوان منطقه متعلق به کل بشریت شناخته است. کنوانسیون1971رامسر در مقدمه خود مرغان آبزی را به عنوان منابع بین المللی معرفی کرده است. مقدمه کنوانسیون راجع به حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان «موسوم به کنوانسیون میراث جهانی»، محیط زیست را به عنوان میراث جهانی بشریت نام برده و در ماده6 از وظیفه جامعه بین المللی برای همکاری مشترک در حفاظت از این میراث سخن به میان می آورد.
پس از این کنوانسیون، پروتکل مونترال 1987 در خصوص مواد کاهنده لایه ازون در مقدمه خود تصدیق می کند که قواعد خاصی برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه لازم است از جمله قواعد مربوط به منابع مالی اضافی و دستیابی به تکنولوژی های مربوطه، ماده 5 این پروتکل به موقعیت خاص کشورهای در حال توسعه می پردازد و به آنها یک دوره 10 ساله برای انجام تعهدات اعطا می کند و تأکید می کند که دستیابی به اهداف پروتکل منوط به همکاری مشترک مالی و انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته است (بند 5 ماده 5). کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی 1992 استفاده بیشتری از «اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت» کرده است. این کنوانسیون، تغییرات آب و هوایی را که بقای انسان و سایر موجودات وابسته به آن می باشد، به عنوان نگرانی مشترک بشریت توصیف کرده است. در عین حال تفاوت های خاص و نیازهای اولیه کشورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی پایدار و ریشه کنی مورد شناسایی قرار داده و در مقدمه به طور صریح به اصل اشاره می کند «برطرف کردن مشکل، نیازمند همکاری وسیع توسط کشورها با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می باشد». بند یک ماده 3 دوباره اصل را با همان شرایط ذکر می کند و طرفهای عضو را برای حفاظت از سیستم آب و هوایی مطابق با مسئولیت های مشترک ولی متفاوت و ظرفیتهای خالی خود ترغیب می کند و کشورهای توسعه یافته را مسئول رهبری مبارزه با تغییرات آب و هوایی قرار می دهد.
پروتکل کیوتو 1997 به همین نحو این اصل را در مقررات خود به کار می برد. ماده 10 اشاره به مسئولیتهای مشترک ولی متفاوت طرفها می کند. پروتکل، سه دسته تعهدات را برای دولت های توسعه یافته، توسعه یافته دارای اقتصاد در حال گذار و در حال توسعه تعیین کرده است. دولتهای توسعه یافته صنعتی تعهدات خاصی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارائه کمک های مالی و فنی دارند و دولتهای توسعه یافته دارای اقتصاد در حال توسعه گذار تعهدات کمتری دارند. در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی طرفها تصدیق می کنند که بیابان زایی و خشکسالی به واسطۀ این که تمام مناطق جهان را تحت تأثیر قرار می دهد، دارای بعد جهانی است. مطابق ماده 3 کنوانسیون نیازها و شرایط و اوضاع و احوال کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای کمتر توسعه یافته باید در نظر گرفته شود. مطابق ماده4(2)(ب) طرفها بایستی به موقعیت تحت تأثیر قرار گرفته کشورهای در حال توسعه در تجارت بین الملل، پرداخت بدهی ها و ترتیبات بازاریابی توجه خاصی داشته باشند، بند3 ماده 4 کشورهای در حال توسعه ای را که واجد شرایط کمک کردن در زمان اجرای کنوانسیون هستند، معرفی می کند.
ماده 5 مسئولیت مشترک تمام طرفهای متأثر را تعیین می کند. ماده 6 مسئولیت کشورهای توسعه یافته را بیان می کند. این تعهدات شامل قانونگذاری برای کمک مالی از منابع دولتی به کشورهای در حال توسعه، تعهد به توسعه تحقیقات در خصوص خشکسالی و بیابان زایی می شود. کنوانسیون، تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک قلمداد کرده و تمامی طرفها را به همکاری در تأمین کمک های مالی و فنی کرده و بر وضع قوانین خاص برای تأمین نیازهای کشورهای در حال توسعه تأکید می کند. بند 2 ماده 16 مقرر می دارد که طرفهای توسعه یافته کنوانسیون باید دسترسی و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه را مطابق با شرایط عادلانه و مطلوب فراهم کنند. ماده20 حاوی مسئولیتهای متفاوت واضح تری است؛ کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی کافی برای اجرای کنوانسیون توسط کشورهای در حال توسعه را فراهم کنند. در بند 4 ماده20 انجام تعهدات کشورهای در حال توسعه را به دریافت این کمکها (از کشورهای توسعه یافته) منوط کرده است و در بند 5 ماده20 بر ضرورت توجه کشورهای توسعه یافته به موقعیت کشورهای کمتر توسعه یافته در اقدامات خود در ارتباط با تأمین بودجه و انتقال تکنولوژی تأکید شده است. در معاهده بین المللی در خصوص منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب سال 2001، منابع ژنتیکی برای غذا و کشاورزی نگرانی مشترکی برای تمام کشورها شناخته شده اند. ماده7 این معاهده همکاری بین المللی برای تقویت ظرفیت و توان کشورهای در حال توسعه را ضروری می داند.
ماده 8 طرفها را به انتقال اطلاعات و تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و در حال گذار ملزم کرده و در ماده 13(2)(b) مقرر می کند که این انتقال تکنولوژی بایستی مطابق شرایط مطلوب و عادلانه صورت گرفته و انجام تعهدات این معاهده توسط کشورهای در حال توسعه منوط به تخصیص منابع از طرف کشورهای توسعه یافته است. کنوانسیون استکهلم در مورد آلاینده های آلی پایدار مصوب سال2001 مقرر می دارد که طرفها در اتخاذ تصمیمات باید نیازها و اوضاع و احوال شرایط کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار را در نظر بگیرند. پروتکل 1996 کنوانسیسون لندن در مورد پیشگیری از آلودگی دریا از طریق تخلیه پسماند و سایر اشیاء به تعهد به انتقال تکنولوژی توسط کشورهای توسعه یافته به دولتهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد گذار را مورد تاکید قرار می دهد. کنوانسیون 1989 بازل درباره کنترل نقل و انتقال فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها، صادر کننده اصلی پسماندهای خطرناک را کشورهای توسعه یافته دانسته و برای آنها تعهدات بیشتری مقرر نموده است. این کنوانسیون در راستای تصمیم 14/16 شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد، بر ممنوعیت انتقال پسماندهای خطرناک به دیگر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه با توجه به موقعیت خاص این کشورها و ظرفیت محدود آنها در مدیریت این پسماندها و ضرورت انتقال تکنولوژی به این کشورها برای اعمال مدیریت درست این مواد، در ترغیب انتقال تکنولوژی حافظ محیط زیست تأکید نموده است. بند 13 ماده 4 طرفها را به نظارت دوره ای بر امکان کاهش صادرات این مواد خطرناک به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه ملزم می نماید. بند 3 ماده 10 نیز طرفها را به ارائه همکاری های فنی به این کشورها برای اجرای تعهدات کنوانسیون ملزم می کند و ماده 11 مقرر می دارد که طرفین در هنگام تصویب موافقتنامه در خصوص اجرای اهداف کنوانسیون باید منافع کشورهای در حال توسعه را در نظر بگیرند [49].
3-2-2-2-7-3- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین المللی
این اصل با توجه به اینکه در حقوق بین الملل مفهوم جدیدی است، اما در رویه بین المللی اعم از رویه قضایی و رویه دولتی بین المللی مورد استفاده قرار نگرفته است. اما ارجاعاتی در امور مربوط به سلامت و محیط زیست در رویه قضایی تجاری بین المللی به چشم می خورد [50]. نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی (WTO) در قضیه میگو و لاک پشت صراحتاً به اصل اشاره نکرده، اما مفهوم آن را در استدلالش گنجانده است. آمریکا واردات میگوهایی که بدون استفاده از دستگاههای ردیاب لاک پشت صید شده بودند را به منظور حفظ گونه های خاصی از لاک پشتهای دریایی که به واسطه برداشت میگو بقای آنها مورد تهدید قرار گرفته بود، ممنوع کرد. در پی این اقدام بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل تلقی اقدامات آمریکا به عنوان تاکتیکی جهت حمایت از صنعت صید میگوی آمریکا به نهاد قضایی سازمان تجارت جهانی شکایت کردند. استدلال دیگر آن دولتها آن بود که توانایی پرداخت هزینه های دستگاههای ردیاب لاک پشت را ندارند. پانل بدوی رسیدگی کننده با پذیرش استدلال دولتهای خواهان به محکومیت دولت آمریکا حکم کرد و با تجدید نظرخواهی دولت خوانده، دعوی در هیأت استیناف سازمان مطرح شد. هیأت استیناف ضمن تأیید مقاصد زیست محیطی آمریکا، استدلال کشورهای در حال توسعه مبنی بر ایجاد تبعیض ناعادلانه واردات را پذیرفت و چون دولت آمریکا در مذاکره با کشورهای در حال توسعه برای انتقال تکنولوژی موفق نشده بود و مسئولیت های متفاوت کشورهای در حال توسعه را در نظر نگرفته بود، به ممنوعیت واردات میگو منتهی شد [49]. بسیاری از موافقتنامه های منعقده در چارچوب سازمان تجارت جهانی با اتخاذ رفتار خاص و متفاوت، کشورهای در حال توسعه را از مسئولیت های تجاری بین المللی همپا با کشورهای توسعه یافته معاف می کنند. برخی از موافقتنامه ها به کشورهای در حال توسعه مدت زمان طولانی تری برای ایفای تعهداتشان اعطا می کنند و برخی دیگر به کشورهای توسعه یافته اجازه می دهند به منظور اعطای فرصت های بیشتر به کشورهای در حال توسعه با آنها رفتار مطلوب تری داشته باشند.
صندوق زیست محیطی تحت برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 1972 برای تأمین منابع مالی اجرای برنامه های زیست محیطی (UNEP) در سرتاسر جهان ایجاد شد. بیشتر سهم این صندوق توسط کشورهای توسعه یافته تأمین می شود. در هفتمین جلسه ویژه مجمع جهانی وزرای محیط زیست یونپ در سال 2002، بر ضرورت تقویت مالی یونپ تأکید شد و مدیر اجرایی یونپ تصمیم گرفت که مرحله آزمایشی طرح تعیین میزان شاخص سهمیه ها را از سال 2003 آغاز کند تا با توسعه میزان شاخص مشارکت، سهمیه هر یک از کشورها در تأمین بودجه یونپ تعیین شود.
یکی از اصول حاکم بر تعیین این شاخص ها اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ذکر شده است [54]. صندوق تسهیلات زیست محیطی جهانی عملکرد مشابهی دارد. این صندوق یک نهاد فرعی بانک جهانی و سازمان ملل متحد است که از طریق UNDP و UNEP با هم عمل می کنند [22]. تسهیلات این صندوق توسط کشورهای توسعه یافته تأمین می شود تا پشتوانه مالی برای پرداختن به موضوعات مهم زیست محیطی در سرتاسر جهان باشد. پروژه های GEF در 140 کشور در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار انجام شده است. یونسکو بر اساس اصل با توجه به توان اقتصادی کشورها، میزان سهمیه آنها در بودجه سالیانه را تعیین می نماید.
صندوق میراث جهانی که به موجب ماده 15 کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی طبیعی جهان مصوب سال 1972 برای حمایت از میراث فرهنگی طبیعی جهان که دارای اهمیت استثنایی هستند، ایجاد شده است و بودجه خود را از محل پرداخت سهمیه های اجباری و داوطلبانه کشورهای عضو و سایر وجه پرداختی و عطایا تأمین می کند. این صندوق تحت نظر یونسکو و مطابق با مقررات مالی آن اداره می شود. بدین ترتیب با بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قالب این نهادها، کاربست عملی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در رویه بین المللی را می توان مشاهده نمود.
3-2-2-2-8- بررسی اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
اصل مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست است که در اعلامیه ریو 1992 پیش بینی شده است. این اصل به طور صریح در اعلامیه استکهلم پیش بینی نشده است، ولی در مقابل، اعلامیه مزبور به حق بر محیط زیست سالم می پردازد که به نظر اغلب حقوقدانان این اصل وسیله ای برای اجرای حق بر محیط زیست سالم است، اما اعلامیه ریو اصل مشارکت را بدین صورت در اصل 10 خود پیش بینی کرده است: «بهتر است مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت همه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب بررسی گردد، در سطح ملی هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی در مورد محیط زیست در اختیار دارند از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه دسترسی داشته باشد و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نماید. دولت ها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تسهیل و تشویق نمایند. دستیابی و دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضائی و اداری، از جمله مجازات و جبران خسارت، باید تضمین گردد». این اصل در قالب یک اعلامیه در پایان کنفرانس بین المللی ریو به تصویب رسید که زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد. اولین چیزی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود این است که اسناد مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور عمومی ضمانت اجرایی لازم ندارند و بیشتر جنبه توصیه و ناظر به اعلام وجود آن اصل یا اصول است. توصیف این اسناد با عنوان اعلامیه توسط مجمع عمومی به منظور تاکید بر اهمیت سیاسی و هنجاری مسائل مهم جهانی می باشد. در اساس محتوای اعلامیه ها، آثار حقوقی الزام آور همانند دیگر اسناد بین المللی وجود ندارد و به زعم بیشتر آموزه های حقوقی مفاد این اعلامیه ها جزء حقوق قوام نایافته است.
هر چند که اعلامیه های استکهلم و ریو همگی جزء اسناد حقوقی الزام آور محسوب نمی شوند، ولی مبین ظهور اصولی هستند که در عملکرد دولت ها به آن توجه شده است و مبانی شکل گیری دیگر کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی را شکل می دهند. بعضی از حقوقدانان در تحلیل ارزش حقوقی «حقوقی اعلامی» بر این عقیده هستند که این حقوق نقش مهم در فرایند شکل گیری قواعد عرفی دارد، زیرا اعلامیه، رویه در حال شکل گیری را تحکیم و با یک روش خیلی مرسوم و در قالب اعلامیه در صدد حمایت از رویه مزبور است [55]. اصل مشارکت جنبه اعلامی دارد؛ زیرا قالب حقوقی که این اصل در آن شکل گرفته است در بردارنده حقوق اعلامی است. تدوین مقررات در قالب اعلامیه و دیگر اسناد غیر الزام آور، بستری مناسب برای بروز حقوق قوام نایافته ایجاد می کند و در درازمدت سبب توسعه حقوق بین الملل می شود. بیشتر اصول حقوق بین الملل از جمله اصل مشارکت در قالب اعلامیه شکل گرفته اند و به همین دلیل این رشته از حقوق بین الملل، محیطی مناسب برای حقوق قوام نایافته فراهم می کند. حقوق قوام نایافته شرایطی برای توسعه حقوق قوام یافته در قلمروهایی که این حقوق پیشرفتی نداشته، فراهم کرده است و سبب توسعه حقوق بین الملل محیط زیست می شود. اصولی مختلف چون اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل آلوده ساز-پرداخت کننده و اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و غیره در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارد، ولی همه آنها مقام و منزلتی یکسان ندارند. بعضی از اصول چون اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین به سبب تکرار آن در اسناد گوناگون و شناسایی و تأیید آن توسط مراجع داوری و دادگستری بین المللی جنبه عرفی پیدا کرده است که در این صورت دیگر نمی توان این اصل را با اصول حقوق بین الملل محیط زیست مقایسه کرد [56]. بنابراین اصل مشارکت را نمی توان با اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین مقایسه کرد، زیرا با وجود شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین المللی و منطقه ای هنوز به صورت قاعده عرفی در نیامده است. با وجود اینکه این اصل به صورت کلی به منزله یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل محیط زیست شناسایی شده است، اما شاید بتوان ادعا کرد که برخی از عناصر یا مؤلفه های آن در نظام حقوق بین المللی بشر به عنوان تعهدات تعلیق ناپذیر (بنیادین) در نظر گرفته می شود که بی تردید واجد ویژگی عرفی است. شناخت مؤلفه های این اصل و شناسایی آنها در اسناد بین المللی زیست محیطی، مهم و اساسی است. مؤلفه های اصل مشارکت به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضایی در حوزه محیط زیست تقسیم می شود [55].
3-2-2-2-8-1- حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی
دسترسی عموم به اطلاعات و مشارکت آنها تنها مختص به مقررات گذاری در حوزه محیط زیست نمی شود، بلکه این حق، قبل از هر چیز موضوعی مربوط به دولت و شهروندان است که در کل نظام های مردم سالار وجود دارد. در اینجا موضوع اطلاع رسانی و اطلاعات و مشارکت شهروندان بیش از هر چیز اهمیت دارد، زیرا با مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات، بستری مناسب برای شفاف سازی، به زمامداری یا به طور کلی برپایی مردم سالاری فراهم می شود. از طرف دیگر رعایت این حق برای شهروندان مبین توجه دولتمردان به کثرت گرایی و اشتراک مساعی مردم در اداره امور کشور و حق تعیین سرنوشت شان است. توسعه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و مشارکت ایشان در اتخاذ تصمیمات مربوط به مسائل زیست محیطی اهمیت زیادی دارد، زیرا دسترسی به داده های زیست محیطی و مشارکت آنها در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری متضمن آثاری مستقیم بر آنان خواهد بود.
از نظر مفهومی حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی به دو صورت متصور است: الف) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی در واقع همان آزادی جستجوی اطلاعات است. مطابق این تفسیر مقامات صالح، اطلاعات درخواست شده را بنا به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی در اختیارشان قرار می دهند و این نوع اطلاع رسانی جنبه انفعالی دارد زیرا مقامات عمومی ذیربط با توجه به درخواست ارائه شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به اطلاع رسانی می کنند و این مقامات در ابتدا هیچ گونه اطلاعاتی در اختیار افراد قرار نمی دهند، مگر اینکه درخواست قبلی و اولیه ای وجود داشته باشد. برای مثال یک سازمان غیردولتی مدافع محیط زیست می تواند اطلاعات لازم در خصوص اجرای فلان طرح عمرانی (سدسازی یا ایجاد یک بزرگراه) را از مقامات صالح در آن حوزه درخواست نماید. در این صورت مقامات عمومی موظف به اطلاع رسانی و پاسخ به سازمان مربوط هستند، مگر اینکه اطلاعات درخواست شده جزء استثنائات وارد بر حق اطلاعات باشد که در این صورت از اطلاع رسانی خودداری می شود. ب) حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی همان حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. در اینجا از اطلاع رسانی فعال صحبت می شود؛ یعنی اینکه مقامات صالح اداری بنا به ابتکار خود اقدام به اطلاع رسانی می کنند و احتیاجی به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی ندارند و هر شهروند حق دریافت اطلاعات مربوط به محیط زیست خود را دارد، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و اولیه داشته باشد. برای مثال اطلاع رسانی به شناگران توسط مقامات ذی صلاح در خصوص کیفیت آب فلان دریاچه.
در پهنه اروپا، حق دسترسی به اطلاعات رشد بسیار زیادی داشته است و در زمینه ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر چنین مقرر می دارد: «هر شخصی حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی دریافت یا ارسال اطلاعات یا عقاید بدون مداخله مقامات عمومی و بدون ملاحظات مرزی اعمال می شود». بنابراین ماده 10 با به کارگیری واژه کلی «آزادی بیان» آزادی عقیده و آزادی اطلاعات را تضمین و موجبات تحقق یکی از حقوق بنیادین فرد را فراهم می کند، ولی این ماده به طور مستقیم به حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی اشاره ای نمی کند، ولی دیوان اروپایی حقوق بشر با تفاسیر پویای خود از این ماده در قضایای مختلف چون لوپز اوسترا و ماریا گرا به روش غیر مستقیم به حق بر محیط زیست توجه کرده و از آن حمایت کرده است [57]. در حوزه محیط زیست اقداماتی گوناگون برای تحقق اهداف مربوط به مشارکت شهروندان در دسترسی به اطلاعات زیست محیطی صورت گرفته است که می توان به اصل 10 اعلامیه ریو، دستورالعمل های صادر شده در چارچوب اتحادیه اروپا و کنوانسیون آرهوس اشاره کرد. البته اعلامیه استکهلم در اصل 20 به طور کلی به موضوع تشویق و تسهیل و جریان آزادانه تازه ترین اطلاعات و انتقال تجربیات برای حل مسائل محیط زیست توجه می نماید که در اینجا بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:
الف) اصل 10 اعلامیه ریو زیربنای حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی و مشارکت سبز شهروندان

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.