کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت: اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت دارای دو جنبه اصلی است: اولی مرتبط با مسئولیت مشترک همه دولتها در حفاظت از محیط زیست می باشند. دومین جنبه، توجه به توانایی هر کشور در جلوگیری، کاهش و حذف تهدید می باشد، در واقع اجرای این اصل دو نتیجه دارد: آن از یک سو همه دولتهای مربوطه را ملزم به مشارکت در اتخاذ موازین بین المللی برای حل مشکلات زیست محیطی می کند و از سوی دیگر تعهدات متفاوتی را به دولتها بار می کند.
مسئولیت مشترک: مسائل زیست محیطی ابعاد جهانی دارند. چنین موضوعی ایجاب نموده است که دولتهای جهان با یکدیگر همکاری نموده تا از جمله برای جلوگیری از اثرات نامطلوب اقلیمی ناشی از فعالیت های صنعتی و توسعه ای اقدام جدی به عمل آورند. و اصول 22 و 24 اعلامیه استکهلم و اصل 27 اعلامیه ریو متضمن تعهد به چنین همکاری هستند. در این راستا تالاب های با اهمیت بین المللی نه تنها بایستی توسط دولتهایی که آن تالاب ها در قلمرو آن واقع شده اند، حفاظت شود؛ بلکه چنین حفاظتی بایستی توسط سایر دولتها تأمین و تضمین شود. یکی از اقدامات مهم در این خصوص ارائه کمک های مالی و فنی بالاخص از کشورهای مواجه با مشکل زیست محیطی است. کشورهای در حال توسعه کمک های مالی را از کشورهای توسعه یافته بدین منظور دریافت می کنند که در انجام پروژه های توسعه ای: الف) از صدمه به محیط زیست اجتناب ورزند. ب) مفاهیمی همچون انصاف بین النسلی را در نظر داشته باشند. اصول 12 و 20 اعلامیه استکهلم ارائه کمک های فنی بین المللی برای کشورهای درحال توسعه در جهت نیل به توسعه پایدار را مطرح می سازد. به موجب ماده 5 کنوانسیون رامسر کلیه دولتهای متعاهد بایستی در خصوص نحوه اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون با یکدیگر مشورت کنند. از این رو به موجب مفاد این ماده و اصول و قواعد کلی حقوق بین الملل محیط زیست، کلیه دولتهای طرف معاهده کنوانسیون رامسر بایستی با همکاری ایران برای حل این معضل زیست محیطی تالاب ارومیه همکاری کنند. البته در این خصوص ابتکار عمل بایستی بر عهده ایران باشد [41].
مسئولیت متفاوت: مسئولیت متفاوت با در نظر گرفتن مؤلفه هایی همچون نیازها و شرایط خاص، توسعه اقتصادی آتی کشورهای درحال توسعه و سهم تاریخی در ایجاد مشکلات زیست محیطی می باشد. توسعه یافته بایستی در بستر توانایی و تجارب خود در حل معضلات زیست محیطی و با توجه به مشکلات تکنولوژیکی ایران، برای حل معضل دریاچه ارومیه پیشنهادات و طرح هایی ارائه داده و در این خصوص با ایران همکاری کنند. با توجه به رهیافت های یادشده، راهکارهای بین المللی زیر برای حل بحران زیست محیطی تالاب ارومیه پیشنهاد می گردد؛
دریافت کمک های مالی از نهادهای مالی و پولی بین المللی: نهادهای مالی و پولی بین المللی همچون گروه بانک جهانی، صندوق برنامه عمران ملل متحد، بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه اسلامی و … می توانند در تأمین اعتبار مالی برای حل معضلات زیست محیطی تالاب ارومیه از سوی ایران مورد توسل قرار گیرند. نمونه بارز آن اجرای «طرح بین المللی حفاظت از تالاب های ایران» است که سازمان حفاظت محیط زیست آن را با حمایت 9/2 میلیون دلاری برنامه عمران ملل متحد و صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست در دو حوضه دریاچه ارومیه و دریاچه پریشان آغاز کرده است. اجرای این طرح با پشت سر گذاردن فاز طراحی در 26 ژانویه 2005 رسماً آغاز گردید و تا 2012 طول خواهد کشید.
صندوق تالاب ها: مستقیم ترین منبع مالی در دسترس برای تأمین هزینه های مالی حل بحران زیست محیطی دریاچه ارومیه صندوق حفاظت از تالاب هاست. این صندوق در سال 1990 توسط «کنفرانس دولتهای عضو» کنوانسیون رامسر به منظور کمک به کشورهای در حال توسعه در اجرای تعهداتشان به موجب کنوانسیون رامسر ایجاد شده است. این صندوق بنا به درخواست کشورهای درحال توسعه برای حمایت از برنامه حفاظت از تالاب ها به یکی از سه شکل زیر عمل می نماید: توسعه مدیریت سایت های مندرج در فهرست رامسر؛ ثبت سایت های جدید؛ ترویج استفاده معقول. لذا ایران می تواند برای حل مسائل زیست محیطی تالاب ارومیه از کمک های مالی صندوق تالاب ها استفاده نماید.
4-4-2- توانمندسازی حقوق محیط زیست دریای خزر
اهمیت دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و از حیث داشتن منابع عظیم دریایی، نظیر منابع آبزی با ارزش و منحصر به فردی مانند ماهیان خاویاری و همچنین منابع وسیع نفت و گاز و نیز واسطه ای مناسب جهت تجارت و حمل و نقل، بر هیچ کس پوشیده نمی باشد و دقیقاً به دلایل مذکور، امروزه به یکی از صحنه های مهم چالش و رقابت بین المللی کشورهای همسایه و قدرت های جهانی در جهت کسب منافع هر چه بیشتر اقتصادی در آمده است. بهره برداری های ناگزیر و از سویی فارغ از آینده نگری از منابع و ذخایر این دریا و تضعیف و تخریب اکوسیستم طبیعی آن از سوی کشورهای حاشیه به خصوص از جانب کشورهای تازه استقلال یافته که به دلیل حفظ استقلال و موجودیت خود نیاز مبرمی به بهره برداری از منابع مذکور دارند، از یک سو و فقدان یک نظام و رژیم حقوقی معقول و مورد پذیرش همه کشورهای ساحلی این دریا که به تحدید و تعیین حقوق و مسئولیت آنها بپردازد و تعلل و اختلاف کشورهای حاشیه در این رابطه از سوی دیگر، موجب تشدید روند بحران آلودگی و کاهش منابع این دریا و مبدل شدن اکوسیستم طبیعی آن به صحنه جدال کشورها و دولتها بر سر منابع اقتصادی گردیده است. لذا نقش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل آن به جمهوری های ضعیف و تازه استقلال یافته و افزایش تعداد سهامداران این دریا که هریک به نوبه خود اقدام به بهره برداری و به تبع آن آلوده سازی منابع این دریا می نماید، در تشدید بحران زیست محیطی دریای خزر غیر قابل انکار است. چنانچه آمار موجود حاکی از آن است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، صید و قاچاق ماهیان خاویاری در این دریا، به یکباره افزایش یافت و بنابراین ضرورت توجه به مسأله حفاظت از محیط زیست و منابع آبزی دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به شکل جدی تری مطرح گردید. تدوین قوانین و مقررات کارآمد و دارای ضمانت اجرای قوی، یکی از مهم ترین ابزارها در جهت حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع آبزی و شیلاتی می باشد که به نوعی در نظام حقوقی هریک از کشورهای حاشیه دریای خزر گنجانده شده است. به مرور زمان و با توجه به گسترش جوامع ساحلی و افزایش جمعیت افراد بومی در سواحل ایرانی خزر و تغییر ماهیت دادن استفاده از منابع این دریا از ماهیگیری صرف، به برداشت منابع نفت و گاز و در نهایت ظهور معضلات زیست محیطی در این دریا، قوانین و نظامات حمایتی از منابع آبزی این دریا، کامل تر و منسجم تر گردیدند و معانی و اصطلاحات جدیدی در زمینه شیلات و صید صیادی مطرح گردیدند [87].
با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، یک نظام حقوقی خاص و منسجم در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی تدوین یافت. علیرغم اینکه قانون مذکور، عرصه تازه ای را در خصوص روش ها و رویکردهای حفاظت از گونه های آبزی و محیط زیست آنها مطرح ساخت، دارای نواقص و ایراداتی می باشد که نیاز به بازنگری و اصلاح موادی از این قانون را ضروری می سازد. در خصوص نظام حقوقی- شیلاتی سایر کشورهای حاشیه دریای خزر باید بیان نمود که به جز دو کشور قزاقستان و ترکمنستان که فاقد نظام حقوقی- شیلاتی به معنای خاص می باشند و قوانین حفاظت از منابع آبزی به طور پراکنده از سایر قوانین آنها استنباط می شود، دو کشور دیگر، روسیه و آذربایجان، مسائل شیلاتی خود را در قالب قانون خاص، سازماندهی نموده اند.
تأکید بر مدیریت پایدار از ذخایر آبزیان شامل: تکثیر و پرورش، احیاء، حفاظت و بهره برداری از منابع در جهت تأمین نیازهای نسل آتی، تدوین ساختار و مدیریت شیلاتی و وظایف نهادهای تصمیم گیرنده، کنترل و تنظیم نحوه استفاده پایدار از ذخایر آبزیان در قالب مسأله مدیریت صید و غیره، همگی از جمله موارد مهمی می باشند که در قوانین شیلاتی اکثر کشورهای منطقه مورد توجه قرار گرفته اند. آنچه مسلم است، آن است که قوانین مذکور به دور از ضعف و نقص نمی باشد، اما در مقایسه کلی میان قوانین کشورهای حاشیه با یکدیگر می توان به این نتیجه دست یافت که قوانین مذکور در حالت کلی شباهت زیادی با یکدیگر دارند. قوانین و مقررات شیلاتی و ماهیگیری در نظام داخلی هر یک از کشورهای حاشیه دریای خزر، به نوعی مؤید توافق همه این کشورها بر وجود معضلات و بحران های زیست محیطی در دریای مذکور و لزوم قانونگذاری در این زمینه می باشد. اما کشورهای منطقه به خصوص کشورهای تازه استقلال یافته خزر، علیرغم پرداختن به این مسأله در قوانین داخلی خود، از اعمال همکاری های جدی و مستمر منطقه ای و دستیابی به توافقات الزام آور چند جانبه در این خصوص به بهانه عدم معین بودن نظام و رژیم حقوقی دریای خزر شانه خالی می کنند. در حالیکه حقیقت امر آن است که فقدان یک نظام حقوقی واحد و حاکم بر دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا از اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و از آن غافل باشند، چرا که عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تأثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار به گونه ای است که مجالی برای مسامحه و دفع الوقت دولتهای ساحلی و موکول کردن رسیدگی به این امر را با زمان تعیین رژیم حقوقی واحد این دریا، باقی نمی گذارد. پس می توان در غیاب رژیم حقوقی حاکم بر مسائل این دریا، به اصول حقوق بین الملل محیط زیست که همگی جنبه عرفی یافته اند، استناد جست و توجیه دولتهای ساحلی دریای خزر در عدم همکاری در خصوص مسائل زیست محیطی این دریا را به بهانه فقدان رژیم حقوقی واحد مردود دانست.
با توجه به این امر که اساساً اعمال مدیریت زیست محیطی در اکوسیستم دریای خزر در چارچوب یک پیمان همکاری جمعی زیست محیطی میسر بوده و تمامی کشورها به صورت انفرادی و در قالب تدوین قوانین شیلاتی داخلی منتج به نتیجه نمی بود، بر این اساس، همکاری ها در چارچوب یک کنوانسیون زیست محیطی بین المللی تحت عنوان کنوانسیون چارچوب محیط زیست دریای خزر که به کنوانسیون تهران شهرت دارد، با تأکید بر اصول حقوق بین الملل محیط زیست تبلور یافت [36] و در تاریخ 23 آبان 1382 مورد تصویب کشورهای ساحلی قرار گرفت، اما علیرغم لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در تاریخ 21 مرداد سال 1385، متون هشت پروتکل آن نهایی نشده اند و کشورهای حاشیه، این کنوانسیون را مورد بی توجهی قرار داده اند. علاوه بر این، اقدامات و فعالیتهای سازمان هایی نظیر فائو در قالب ارائه مشاوره ها و اعمال نظرهای کارشناسانه غیر الزام آور، در پروژه های شیلاتی و کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی در معرض خطر انقراض (سایتس)، در قالب اقدام به سهمیه بندی صید، نیز نتوانسته اند به شکل ریشه ای و اصولی به تنظیم قواعد کارساز در خصوص مسائل زیست محیطی این دریا و بحران منابع آن بپردازند. با این تفاسیر و با توجه به وجود قوانین خاص شیلاتی در نظام حقوقی سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان و دستورالعمل ها و مواد قانونی پراکنده در نظام حقوقی دو کشور ترکمنستان و قزاقستان از یک سو برنامه اقدام محیط زیست دریای خزر و کنوانسیون تهران و نقش سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی نظیر فائو و سایتس از سوی دیگر، متأسفانه همچنان شاهد کاهش شدید ذخایر ارزشمند ماهیان خاویار و قاچاق آنها و آلودگی و فرسایش زیست محیطی دریای خزر می باشیم.
4-4-2-1- راهکارها و پیشنهادات در حوزه حقوق محیط زیست دریای خزر
الف: پیشنهادات در خصوص قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران
ایراد اول در خصوص عدم وجود تناسب میان مجازات و جرایم ارتکابی در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ایران می باشد. اکثراً در مجازات ها تخفیف داده می شود که این خود سبب تجری دیگران و از بین رفتن جنبه عبرت آموزی مجازات ها می شود. این امر می تواند به نوعی ناشی از عدم تخصص فنی و کارشناسانه قضات و مجریان رسیدگی به جرایم زیست محیطی باشد. با توجه به این امر، پیشنهاد می شود تا با برگزاری کلاس های فنی و آموزشی در خصوص خسارات و آسیب های زیست محیطی و افزایش آگاهی مقامات رسیدگی کننده به این تحقیقات میان جرم و مجازات مورد نظر تناسب برقرار گردد.
علاوه بر برخورد با قاچاقچیان با استفاده کنندگان از لوازم و ابزار لازم برای صید غیر قانونی، پیشنهاد می گردد که موادی از قانون به بحث برخورد و تعیین مجازات جدی و قطعی و در مواردی معادل مجازات مباشران این جرایم برای سودجویان اصلی این تخلفات اختصاص یابد و تنها با پرداخت جریمه های مالی از تقصیر آنان عبور نشود. در مناطق بومی و ساحلی به دلیل فقر و بیکاری ساکنان، افراد سودجو و دارای سرمایه، با قرار دادن امکانات لازم و پرداخت مبلغ ناچیزی به ساکنان بومی، مبالغ هنگفتی به دست می آورند و در نهایت هم به میزان ناچیزی جریمه می گردند و تنها افراد ضعیف و غافل، قربانی مجازات های اصلی می گردند.
با توجه به اهمیت رودخانه های ساحلی در حفظ و تکثیر طبیعی و ادامه حیات آبزیان دریای خزر، متأسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش ساخت و ساز در مجاورت رودخانه ها بوده ایم که اکثراً با برداشت غیر قانونی آب از رودخانه ها انجام می گیرد و قانون و مقرراتی که بتواند سخت گیری و الزامی را حاکم سازد که مانع این کار، به خصوص در فصل تابستان شود، وجود ندارد. لذا در فصل تابستان که نیاز است رودخانه ها دارای آب کافی برای مهاجرت آبزیان به آنحا باشد، این امکان وجود ندارد و بنابراین اغلب رودخانه های ساحلی مجاور دریای خزر در تابستان فاقد آب بوده و امکان تکثیر طبیعی آبزیان در مجاورت دریای خزر در بسیاری از رودخانه ها از بین رفته است و این مسأله موجب ورود خسارات سنگینی به ذخایر آبزیان دریای خزر شده است. بنابراین ضروری است که نسبت به رفع این موارد اقدام شود و با تدوین قوانین که مجازات های سنگینی را برای برداشت غیر مجاز آب تعیین می نماید، باعث شود که این مسأله و بحران کم آبی روخانه های ساحلی کاهش یابد تا آبزیان با مهاجرت به این رودخانه ها بتوانند مجدداً و همانند گذشته به تکثیر طبیعی خود بپردازند. متأسفانه در فصول مهاجرت آبزیان، دام ها و ادوات صید بسیاری در مسیر رودخانه ها قرار می گیرند که مانع از عبور مولدین ماهی می شوند.
مسأله دیگر آن است که متخلفین، ابزار و ادوات صیادی قاچاق را مجدداً پس از باز پس گیری بکار برده و یا حتی به فروش می رسانند، لذا جهت جلوگیری از این پدیده لازم است که جهت ضبط و یا از بین بردن آنها قوانین و مقرراتی تنظیم گردد.
اصلاح و بازنگری در ماده 22 قانون حفاظت از منابع آبزی با هدف تشدید مجازات در خصوص مصادره ادوات غیر مجاز و شناور صیادی مد نظر قرار گیرد.
بررسی راهکارهای اجرایی لازم جهت بهره گیری از گروهها و تشکل های مردمی از جمله خود شرکتهای تعاونی بهره بردار در حفظ و حراست از محدوده صید و جایگاه صید خویش (حفظ و حراست جایگاههای صید شرکت به خود شرکت بهره بردار واگذار گردد).
نیروهای بسیج مردمی در کنار نیروهای حفاظت منابع در حفظ و حراست از دریا اضافه گردد.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.