کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

مجلس شورای ملی در مورخ 10/12/1337 قانونی را به تصویب که بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی می باشد . در مورخه 17/08/1377 نیز اصلاحات کنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بر اساس ماده 9 قانون مدنی که اشعار می دارد در صورت الحاق کشور به معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ، اصول آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می شود ، اشخاص ملزم به رعایت مفاد آن می باشند . بنابر این حقوق مالکیت صنعتی که در موافقت نامه تریپس ، مفاد کنوانسیون پاریس را مورد تاکید قرار داده است ، از زمان الحاق تاکنون مورد تصویب و اجرا در کشور می باشد . لذا اصل رفتار ملی در ایران در حوزه مالکیت صنعتی خارج از کنوانسیون پاریس تعهد جدیدی را برای کشور بدنبال ندارد بلکه کماکان به اشخاص و اتباع ایرانی این امکان را می دهد تا در سایر کشورهای عضو در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس تا از این اصل به نحو مطلبوب برخوردار باشند ؛ مگر در بحث محدودیت هایی که در موافقت نامه مطرح شده است . ضمن اینکه در بند ب ماده 20 اصلاحات کنوانسیون پاریس هر کشور عضو می تواند مواردی از مفاد را برای خود استثناء نماید .
جمهوری اسلامی نیز در بند 1 ماده واحده اصلاحات بندهای 3 و 4 ماده 1 و بند 2 ماده 2 را با توجه به جزء ب بند 1 ماده 20 قابل اجرا نمی داند .
تسری اصل رفتار ملی نسبت به آثار ادبی و هنری : برای بررسی نقش اصل رفتار ملی در آثار ادبی و هنری مطابق موافقت نامه تریپس می بایست از این اصل در کنوانسیون برن بهره جست . قواعد حاکم بر کنوانسیون برن در تمامی کشورهای عضو تریپس اعمال خواهد شد . در کنوانسیون برن اصل رفتار ملی در مواد 3 ، 4 ، 5 و 6 مورد توجه واقع شده است . این اصول علاوه بر اعضای کنوانسیون فوق در مجامع دیگری از جمله WTO و تریپس نیز مورد قبول و پذیرش قرار گرقته است .
در ماده 3 کنوانسیون موارد حمایت را به شرح ذیل اعلام داشته است :
الف ) در بند ب ماده 1 پدیدآورندگان غیر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه را که آثار آنها برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر شده یا بطور هم زمان در یکی از کشورهای عضو و یک کشور خارج از اتحادیه منشر شده باشد .
در بند 2 پدیدآورندگانی را که تبعه هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه نبوده اما در یکی از این کشورها سکونت معمولی داشته باشند را همانند پدیدآورندکان تبعه همان کشورها تلقی می نماید .
در ماده 4 بند الف نیز اشخاصی را مشمول حمایت دانسته است که مرکز اصلی آثار سینمایی آنها یا محل سکونت معمولی تولید کننده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد را مشمول حمایت های کنوانسیون می داند . در بند ب همین ماده به آثار معماری پدیدآورندگان پرداخته که علاوه بر بنا بودن بناها در یک کشور عضو در صورتی که آثار هنرهای گرافیکی و تجسمی در ساختمان مستقر در یکی از کشورهای عضو نیز باشد از حمایت های آن کنوانسیون برخوردار خواهد شد .
در ماده 5 به میزان حمایت از پدیدآورندگان پرداخته و اشعار می دارد : « پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق معاهده مشمول حمایت می شوند ، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر ، از حقوقی که قوانین مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل اند یا بعدا قائل می شوند ، هم چنین از حقوق خاص که این معاهده مقرر می دارد ، بهره مند می شوند . « در این متن ، اصل همانندی آثار خارجی با آثار ملی از حیث برخورداری از حقوق مالی و غیر مالی ، مقرر شده است . » بنابر این می توان دو ضابطه مختلف در خصوص حمایت از آثار و اجرای اصل رفتار ملی برشمرده اند :
1 – ضابطه ملّیت ( تابعیّت ) پدیدآورنده که ضابطه ای شخصی است .
2 – ضابطه اولین انتشار که نوعی یا عینی است . »
اما در بند 3 ماده 5 ضمن رعایت و احترام به قوانین داخلی کشورهای خاستگاه ، هنگامی که پدیدآورنده ، تبعه کشور خاستگاه اثر تحت حمایت معاهده نباشد ، همان حقوقی را برخوردار خواهد بود که اتباع آن کشور دارا هستند .
هنری دبوا می گوید : « طبق این اصل پدیدآورنده ای که برای نخستین بار اثرش را در یک کشور عضو کنوانسیون منتشر می کند و در این حال از اتباع آن نیست و در آنجا محل سکونت دائم نیز ندارد ، از اصل رفتار ملی برخوردار خواهد شد گر چه مقنن داخلی این کشور قائل به تبعیض بین اتباع خود و خارجیان باشد . »
مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد
گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
هرچند با نگاه به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بنظر می رسد این اصل سابقه دیرینه ای ندارد و در معاهدات تجاری یک دیدگاه نو پا قلمداد می شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادی و تجاری بین دولتها آن را می توان بکرّات مشاهده نمود . این اصل در هیچ کدام از کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز تا قبل از موافقت نامه تریپس از جمله ، کنوانسیون برن و کنوانسیون رم کاربردی نداشته و حتی به آن اشاره هم نشده است . اما در موافقت نامه تریپس در ماده 4 مقرر داشته است « هرگونه مزایا ، منافع ، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری ، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند ، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد . بر اساس این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی باید نسبت به عدم تبعیض بین طرف های تجاری خود را رعایت نموده و نمی توانند بین آنها تفاوتی را قائل شوند . طبق این ماده از موافقت نامه ، اعطای یک امتیاز به یک کشور باعث می شود که اجباراً همین رفتار را به سایر اعضای موافقت نامه تسرّی بخشند . به تعبیری دیگر ، هر عضو الحاقی به تریپس ، با اعضای دیگر ، به عنوان طرف های تجاری رفتار مساوی خواهد داشت . به همین جهت از اصل دولت کامله الوداد به ” اصل رفتار برابر” یا ” اصل عدم تبعیض ” نیز یاد می شود . البته در موافقت نامه 4 استثنا نیز برای این ماده پیش بینی شده است که در بندهای « الف » تا « د » به آن پرداخته شده است . بر اساس این بندهای استثنایی ، هر گونه امتیاز ، مزایا و منافعی که از سوی یک عضو به عضو دیگر اعطا شود ، می تواند تابع اصل دولت کامله الوداد نبوده و اتباع دیگر اعضا نیز نمی توانند مطالبه حقی نموده و یا خواستار تسرّی اصل بر آنها شوند . این استثنائات عبارتند از :
الف ) « از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد ، ناشی شده باشد .»
بر اساس این بند ، در صورتی که اعطای امتیاز ، مزایا و منافع اعطایی به یک عضو ، از توافق بین المللی در معاضدت قضائی و یا اجرای قانون با ماهیتی عام نشأت گرفته باشد و نه از توافق یا قانونی که منحصراً مربوط به مالکیت فکری ، هیچ یک از اعضا ، از این حق برخوردار نمی باشد که بتواند نسبت به سرایت اصل دولت کامله الوداد در آن امتیاز اعطایی ، در مجامع بین المللی ادعای اقامه دعوی نماید . و کشور اهدا کننده امتیاز ، الزامی در این خصوص در قبال دیگر اعضا نخواهد داشت .
« تعداد بسیاری از موافقت نامه های بین المللی ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه ای وجود دارد که به معاضدت قضایی و اجرای قانون می پردازند . چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی از قبیل گردآوری مدارک ، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرای صادره می باشند . بیشتر این موافقت نامه ها ممکن است در ارتباط با حقوق مالکیت فکری دارای کاربرد باشند . بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها کشورها نسبت به یکدیگر متعهد گردیده اند ، به طور ضمنی یا صریح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به این معنی که یک کشور متعهد گردیده تا اسناد و مدارک مورد نیاز یک کشور را فراهم نماید به این شرط که آن کشور نیز نسبت به انجام همین امر اقدام نماید . » ب ) « طبق مقررات کنوانسیون برن (1971 ) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بیکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند .» مطابق مقررات کنوانسیونهای برن و رم به کشورها اجازه می دهند که رفتار متخذه تابعی از رفتارملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند . بنظر می آید اصل دولت کامله الوداد می تواند دارای شرط و یا بون قید شرط باشد .
ج ) در خصوص حقوق اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش کننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس این بند در صورتی که توافقات بین دولتها در حیطه موافقت نامه تریپس باشد باید نسبت به رعایت اصل دولت کامله الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذکور نخواهد شد . اما این خروج از چارچوب می تواند بر اساس بند 1 ماده 1 باشد که اعضا را مختار می داند که می توانند در قوانین خود حمایتی گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما این حمایت نمی تواند کمتر از حد پیش بینی شده بوده و اگر کمتر باشد ، می تواند از این استثنا بهره مند گردد.
د ) از آن دسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشی شده باشد ، مشروط به اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع « شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری » برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند .
این بند از ماده 4 ، چهار ویژگی را بیان می کند : اولاً شامل موافقت نامه های بین المللی می شود که به حمایت از مالکیت فکری پرداخته اند و قبل از اجرایی شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا درآمده اند . ثانیاً مفاد این موافقت نامه ها قبلا در آن کشور عضو اجرای شده باشد . در صورتی که تنها به کنوانسیون اسبق پیوسته ولی مفاد آن اجرایی نشده باشد نمی تواند از این استثنا بهره مند گردند . ثالثاً مفاد موافقت نامه ها به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری رسیده باشد و هماهنگی مربوطه مبنی بر اجرا نیز اعلام شده باشد . رابعاً در صورتی که تبعیض اختیاری قائل شده یا این تبعیض قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر نباشد .
گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.