کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

بخش اعظم اندیشه سیاسی بانکداری مرکزی ناشی از نقش بانک های مرکزی در تعیین سیاست پولی است. سیاست پولی یعنی تلاش برای کنترل عرضه و قیمت (نرخ بهره) پول می تواند منجر به محدود کردن و یا وخیم تر کردن نوسانات اقتصادی، تورم، بیکاری و رشد اقتصادی گردد. هر کدام از این متغیرها نیز می تواند بر گروه های مختلف جامعه به انحاء گوناگون اثر گذارد. نگرانی های سیاسی ناشی از این واقعیت است که سیاست مداران اغلب میزان اختیار و صلاحدید گسترده ای در خصوص سیاست پولی را به بانک های مرکزی تفویض می کنند. بانک های مرکزی نه تنها به دنبال کنترل سیاست پولی هستند؛بلکه وظایف دیگری را نیز انجام می دهند که حفاظت از ثبات مالی،تضمین سیاست های پرداخت داخلی و بین المللی و نیز ارائه یک سری خدمات مالی به دولت نیز از آن جمله هستند.
بند سوم: نظارت بر فعالیت تمامی بانک ها
به منظور مقابله با بی ثباتی مالی یعنی زمانی که در آن بانک ها قادر نیستند پول نقد کافی را به تقاضای سپرده گذاران در اختیار آنها قرار دهند ،بانک های مرکزی به تنظیم و به قاعده درآوردن صدور مجوز بانکهای تجاری،مقرر نمودن استاندارد هایی برای حداقل سرمایه مورد نیاز بانک ها و نظارت بر حداقل بخشی از سیستم مالی از طریق بازرسان و حساب رسان می پردازند.نظارت بر فعالیت های سایر بانک ها باید مجموعه ای از ویژگی های نظارت حضوری و غیر حضوری را با خود به همراه داشته باشد. هم چنین هدف اصلی نظارت باید حفظ ثبات نظام مالی و اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک زیان حاصله برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران شود. نظارت بانکی باید به اشاعه یک نظام بانکی کارا و رقابتی بپردازد؛ نظامی که پاسخگوی نیازهای عمومی در زمینه دریافت خدمات مالی با کیفیت و با هزینه ای معقول باشد. نظارت به معنای پیشگیری از ورشکستگی نبوده بلکه باید ورشکستگی به معنای یک جزء ریسک پذیر در زمینه نظارت بانک های مرکزی بر سایر بانک ها مورد پذیرش قرار بگیرد. نظارت بانک مرکزی فی نفسه ضامن کنترل سیاست های پولی نبوده بلکه هم زمان بایستی سایر تمهیدات مانند سیاست های موثر و مناسب در زمینه اقتصاد کلان، زیرساخت عمومی کاملا توسعه یافته ،انضباط موثر بازار و روش هایی برای حل مسایل بین بانکی باشد و تنها در چنین زمینه ای است که نظارت بانک مرکزی موثر و کارا خواهد بود.
این نظارت معمولا به صورت بازرسی دوره ای از بانک های تجاری صورت می گیرد و هنگامی که این نظارت نتواند نشانه های اولیه در شرف ورشکستگی بودن این بانک های تجاری را پیش بینی کند بانک مرکزی می تواند به عنوان آخرین وام دهنده (به بانک در شرف ورشکستگی) وارد عمل شود.یکی از پیچیده ترین تصمیماتی که بانک های مرکزی با آن مواجه می شوند آن است که آیا به یک بانک در شرف ورشکستگی به امید نجات دادن وام دهند یا خیر و در نتیجه، شاهد تصفیه و انحلال آن باشند و برای اتخاذ چنین تصمیمی بانک های مرکزی باید اثر مشکلات و گرفتاری ها بر کل سیاست بانکداری را در نظر گیرند .
بند چهارم:حفظ ثبات مالی
وظیفه حفظ ثبات مالی تا حدودی با وظیفه تضمین یک سیستم پرداخت های موثر و کارا همپوشانی دارد و یک سیستم پرداخت های موثر و کارا به سیستمی گفته می شود که افراد در آن مشتاقانه و با کمال میل پول را در قبال کالا و یا خدمات قبول می کنند. بانک های مرکزی نیز در سیستم های پرداخت های بین المللی نقش دارند و بانک مرکزی اغلب اندوخته های ارزی خارجی را مدیریت می کند و در برخی موارد درجاتی از مسئولیت تنظیم فرایندها و نرخ تبدیل ارز را نیز برعهده دارد و به عنوان عامل مالی دولت، بانک مرکزی معمولا سپرده های نهادهای دولتی را می پذیرد و به صدور چک برای آنها می پردازد و به صدور اوراق بهادار دولتی و بازخرید آنها می پردازد . هم چنین بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولتی در موقعیتی است که می توانند اضافه برداشت های دولت را نیز پوشش دهد. بانک مرکزی به طرق مختلف به تامین مالی دولت می پردازد و می تواند اوراق بهادار دولتی را بخرد، می تواند از محل اندوخته هایش به دولت وام دهد و هم چنین به چاپ و انتشار پول بپردازد و در کل به صورت تئوریک بانک مرکزی اختیار تحمیل انضباط مالی به دولت را دارد.
مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی
گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی
در اقتصاد جهانی کنونی همکاری بین بانک های مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری و یا بازگرداندن ثبات پولی و مالی و در نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است.همکاری بین بانک های مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است.مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز نقش برجسته ای ایفاء میکند به ویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچک تر. در طول 130 سال گذشته بانک های مرکزی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت چندجانبه با هم به صورت موقت و موردی و یا در یک چهارچوب کم وبیش حقوقی و متشکل همکاری نموده اند. با توجه به اینکه همکاری بین بانک های مرکزی بخشی از همکاری های گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاری های بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری های بین بانک های مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده تر حقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.برای پاسخ به این پرسش ها که چگونه شرایط متغیر مالی و پولی بین المللی اهداف و ابزارهای نیل به اهداف همکاری میان بانک های مرکزی را تغییر داده یا اینکه چه شرایطی میزان این همکاری ها را مشخص می کند یا اینکه آیا سازمانی ساختاریافته مانند بانک تسویه های بین المللی می تواند تغییری بوجود آورد؛ ضرورت طرح همکاری بین بانک های مرکزی اولویت پیدا می نماید. هم چنین در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی ، بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانک های مرکزی ملی سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یوروسیستم نیز از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که برای اولین بار در تاریخ ، تعدادی از کشورها تصمیم گرفته اند که بخش مهمی از حاکمیت خود یعنی حاکمیت پولی و مالی را به یک نهاد مشترک یعنی بانک مرکزی اروپا تفویض کنند و یک پول واحد به نام یورو برای این منظور به گردش در آورند.جهت مبارزه موثر و نتیجه بخش با پول شویی و فساد مالی نیز که اخیرا کنوانسیون های بین المللی برای مقابله با آنها تصویب شده اند همکاری بین بانک های مرکزی شاید نه تنها لازم که بلکه اجتناب ناپذیر است لذا از منظر مبارزه با این جرایم بین المللی نیز به نظام حقوقی همکاری بین بانک های مرکزی باید توجه شود. در این راستا،نخست بایدمشخص شود که منظور ما از همکاری بین بانک های مرکزی چیست لذا همکاری را به صورت موسع این گونه تعریف می کنیم که هم تبادل آگاهانه اطلاعات یعنی همکاری سطحی و هم تصمیم گیری مشترک و به اجراء درآوردن مشترک این گونه تصمیمات یعنی همکاری عمیق را در همکاری بین بانک های مرکزی در برگیرد. هدف نهایی همکاری میان بانک های مرکزی در طول تاریخ حصول اطمینان از ثبات پولی و مالی بوده است. با این وجود مفهوم این اهداف ، رابطه بین این اهداف، موازنه قوا در نیل به آنها و ابزارهای به کارگرفته شده برای نیل به آنها در طول زمان تغییر کرده است که انعکاسی از تغییر در محیط پولی و مالی و هم چنین جو سیاسی و آموزشی بوده است.در نتیجه بسته به شرایط و محیط دانشگاهی زمان، همکاری بین بانک های مرکزی معانی مختلفی پیدا نموده است به گونه ای که در دوره اول جهانی سازی (1870-1914) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت و در این دوره همکاری بین المللی معطوف به ثبات مالی به آسانی قابل تشخیص از همکاری معطوف به ثبات پولی به مفهومی که در آن زمان داشت نبود، چرا که بحران های بدهی خارجی یا بانکی می توانستند قابلیت تبدیل ارز پایه را تهدید کنند. بدون وجود یک دستگاه احتیاطی، همکاری بین المللی اصولا به شکل کمک های نقدی برای حمایت از قابلیت تبدیل بود. بانک های مرکزی عمده قادر بودند که به نقش اساسی خود به عنوان ضامنان قابلیت تبدیل پول به طلا متمرکز شوند در حالی که مشکلات مربوط به عدم تعادل های بین المللی اکثرا به امید اینکه از طریق تنظیم خودکار و اتوماتیک به نظم و نسق در آیند؛رها شدند.با این وجود، نظام کلاسیک استاندارد طلا نمی توانست ثبات داخلی مالی مستمر را تضمین نماید و در پی چندین بحران بانکی، بانک های مرکزی از طریق اعطای کمک های اعتباری اضطراری به منظور پیشگیری از خطرات سرایت بحران ها به مناطق دیگر با یکدیگر همکاری کردند. این نوع همکاری ها اصولا ماهیتی موقتی و دو جانبه داشت. کنارگذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرآیند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه 1920، گستره و تقاضای برای همکاری بین بانک های مرکزی را به صورت چشم گیری افزایش داد و توسط روسای بانک های مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت خسته ناپذیری موعظه می شد.نقطه اوج آن در سال 1920 با تشکیل بانک تسویه های بین المللی به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد. بانک های مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آورند. با این حال،تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری کند چرا که روند حوادث توان محدود بانک های مرکزی برای همکاری را به نابودی کشانید.تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی 1931 از طریق اقدام چندجانبه و کمک های مالی بین المللی، سقوط سریع به روند حمایت گرایی، دستکاری نرخ ارز و انزوا گرایی را در پی داشت.بر عکس در دوره پس از جنگ جهانی دوم، ما شاهد تقویت همکاری بین بانک های مرکزی و لیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقا متفاوت هستیم. این دوره که اصطلاحا با عنوان برتن وودز که به دلیل برگزاری کنفرانس برتن وودز که در آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به وجود آمدند نام گذاری شده است، واجد ویژگی های مهم تاثیر گذار نسبت به دوره استاندارد طلا می باشد. نظام برتن وودز به منظور جلوگیری از اشتباهات پیش و بین دو جنگ جهانی طراحی شد. این نظام، نرخ های ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و اجازه داد که کنترل های سرمایه و ارز خارجی به حفاظت از حداکثر استقلال ممکن برای سیاست گذاری در حوزه اقتصاد کلان داخلی بپردازد. در دوره برتن وودز ،سرکوب مالی توسط بانک های مرکزی، بی ثباتی مالی بی قید و بند را تحت کنترل درآورد و نیاز به همکاری بین المللی در این حوزه را مرتفع نمود.پس از سال 1973 هم به نرخ های تبدیل شناور به تعقیب هدف ثبات قیمت های داخلی به عنوان وظیفه ای که بانک های مرکزی می توانند و بایستی خارج از همکاری های بین المللی به اجراء در آورند نگریسته می شد. رویهم رفته، دولت ها مسئول نظام برتن وودز بودند در حالی که بانک های مرکزی به صورت دو فاکتو عامل دولت ها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانک های مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداخت های اروپایی نشان دادکه طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده به منظور بازگرداندن قابلیت تبدیل حساب جاری و یکی از بزرگترین داستان های موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است. همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداخت های اروپایی ادامه یافت چرا که سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا در جریان بود به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی، حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا که پایه این سیستم را تشکیل می داد بود و تعدادی اقدامات مشترک بین بانک های مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا،ترتیبات سواپ بین بانک های مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت. بنابراین دهه 1960،شاهد تولد واقعی همکاری چند جانبه بین بانک های مرکزی بود که در سال 1930 به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود. بعد از 1968 و لیک با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت آمریکا به سیاست(( غفلت)) از دلار،همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتن وودز جذابیت خود را از دست داد. رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز در سال 1971-1973 سقوط کرد و راه را برای دوره شناور سازی نرخ ارز گشود.پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانک های مرکزی گذاشت.در یک بافت و زمینه نرخ های شناور، رکود اقتصادی و تورم، همکاری و هماهنگی در زمینه سیاست های اقتصاد کلان یک گام به عقب نشست چرا که بانک های مرکزی به طور فزاینده ای تمایلی به قربانی کردن عقاید جزمی پولی در پای محراب همکاری جهانی نداشتند. برعکس با جذاب شدن آزاد سازی مالی، همکاری در پیشبرد ثبات مالی حیاتی قلمداد شد. علاوه بر بسته های کمک های نقدی اضطراری بین المللی به کشورهای دارای بازارهای نوظهور نیازمند، مهم ترین نوآوری توسعه و پذیرش مشترک کدها و استانداردهای معطوف به تقویت زیرساخت های مالی جهانی از طریق به اصطلاح قوانین نرم و قوام نیافته یا سافت لا به ویژه در زمینه نظارتی و احتیاطی است.
علی رغم اینها در سطح منطقه ای،هماهنگی سیاست های پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوک های خارجی جذابیت خود را حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه 1990 به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانک های مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است .همزمان با این تحولات،آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه 1970 اهداف همکاری بین بانک های مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد. رشد شدید بازارهای مالی جهانی،تحت تاثیر پیشرفت های سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد. نوآوری ها و ابداعات مالی نیز به توزیع بهتر ریسک و کارایی بهتر بازار کمک کرد اما همچنین می توانستند به منابع بالقوه بی ثباتی سیستم نیز تعبیر شوند. این تحولات و پیشرفت ها اهمیت فوق العاده نظام های تسویه و پرداخت کارا و سالم را نشان داد.این تحولات هم چنین به این نگرانی نیز دامن زد که اگر قرار بود بحرانی مالی رخ دهد،این بحران خیلی راحت می توانست در نتیجه اثرات سرایتی آن ابعادی جهانی به خود بگیرد . این ملاحظات از این عقیده که همکاری فعال بین بانک های مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظام های تسویه و پرداخت و به ویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است حمایت می کرد. ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای در حال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد. تا آنجا که به همکاری بین بانک های مرکزی در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است، این تحولات منجر به گسترش جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد. لذا پس از برتون وودز،انتقال از یک سیستم مالی به رهبری دولت ها به سیستم مالی تحت رهبری بازار و نیز افزایش سریع تحرک سرمایه به نگرانی های در خصوص ثبات مالی دامن زد و انگیزه ای شد که بانک های مرکزی همکاری در این زمینه را شدت بخشند. در نتیجه،پس از سال 1973 همکاری مالی اساسا دو مسیر را در پیش گرفت: از یک طرف،تقویت تنظیم و به قاعده در آوردن مقررات احتیاطی بین المللی و نیز تقویت سیستم تسویه و پرداخت پس از سقوط و فروپاشی تعدادی از نهادهای مالی و از طرف دیگر،تلاش برای مهار بحران های بدهی کشورهای در حال ظهور به ویژه پس از بحران بدهی 1981 مکزیک. واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانک های مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست.میزان همکاری بین بانک های مرکزی در دوره هایی که روابط بین المللی دوستانه تر و بیشتر متمایل به همکاری های چندجانبه است تا همکاری های دو جانبه چشم گیرتر است.
برای فهم بهتر روند تکامل همکاری بین بانک های مرکزی فقط تجزیه و تحلیل بافت و زمینه آن و تعبیر اهدافی که از این همکاری های دنبال می شود کافی نیست بلکه باید به ابزارهای متفاوتی که در این راستا به کار گرفته شده اند و در حال به کار گرفته شدن هستند برای رسیدن به این اهداف نیز به صورت منظم دقت شود. راه های متفاوتی برای همکاری بین بانک های مرکزی وجود داردکه شامل تبادل ساده اطلاعات(همکاری سطحی) تا اقدامات مورد توافق گرفته مشترک می شود. از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند. اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد . نهادینه سازی همکاری بین بانک های مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانک های مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چهارچوب بانک تسویه های بین المللی صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه 1970 به بعد به وجود آمده که ارزش آن از همان زمان ثابت شده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانک های مرکزی گروه ده برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی(1971) و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است که از پس از مورد هراستات 1974، مدل جالی برای همکاری موثر و مفید در زمینه مالی را به دست داده است. این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشت و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظام های تسویه و پرداخت تکامل یافت. با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرآیند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجراء در نمی آمدند بلکه اجرای انها از طریق پذیرش اختیاری در نظام های حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است. این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است(سافت لا). گام های اولیه به سمت استانداردهای جهانی در امر نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی برداشته شد. از اواسط دهه 1970 به بعد، همکاری بین بانک های مرکزی و ناظران مالی در این خصوص، سرانجام در سال 1998 با موافقت نامه سرمایه بازل 98 به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانک های فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت. جانشین آن که به نام بازل دو شناخته می شود رسما در ژوئن 2004 توسط روسای بانک های مرکزی کشورهای گروه ده تایید شد.
نگرانی بانک های مرکزی و ناظران از ثبات مالی تنها عامل و انگیزه دست یابی به موافقت نامه های بازل نبوده است بلکه نگرانی خود رقبا برای داشتن شرایط رقابتی برابر برای همه بازیگران نیز نقش قاطعی داشته است. طبیعتا با در خطر قرار گرفتن منافع بخش خصوصی و حتی منافع سیاسی و ملی نیاز به تنظیم و به قاعده در آوردن یک نظام کارا که این خطرات را به حداقل برساند بیش از پیش احساس شد.این تحولات باعث تقویت پیوند بین ناظران و قانون گذاران شده است که در موافقت نامه بازل به خوبی هویداست.البته اگرچه فرآیند بازل به بهبود انعطاف پذیری و نرمش سیستم مالی کمک شایانی کرده است ولی نتوانسته است که این سیستم را کاملا از گزند شوک ها مصون نگه دارد.هزینه عمومی بالای بحران های اخیر از طریق اعطای کمک های نجات اقتصادی اعطاء شده که در نهایت از جیب مالیات دهندگان پرداخت شده است، مجددا مسئله مشروعیت دموکراتیک این فرآیند را به زیر سوال برده است فرآیندی که اساسا توسط موسسات تکنوکرات و مستقلی هدایت می شود که مقامات غیرانتخابی نیز دارند.بنابراین باید منتظر ماند و دید که آیا چهارچوب فراهم شده توسط فرآیند بازل آن قدر قوی است که بتواند با چالش های ناشی از سیاسی کردن گسترده نظارت بانکی و به نظم در اوردن مقررات بانکی مقابله کند یا خیر؟ به هر حال به نظر می رسد که همکاری مشترک بانک داران مرکزی و مقامات انتخابی برای نیل به این هدف اجتناب ناپذیر باشد.
در ادامه مطالب به همکاری های بین بانک های مرکزی در طول سه دوره عمده همکاری شان یعنی در چهارچوب دوره استاندارد طلا،در دوران نظام برتن وودز و پس از فروپاشی سیستم برتن وودز پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا
بند اول:همکاری تحت نظام کلاسیک استاندارد طلا
با تعهد رایش بانک به تبدیل اسکناسهایش به طلا در سال 1876، طلا معیار بلامنازع پولی هستهتوسعه یافته اقتصاد جهانی شد. برای بیش از چهار دهه تا آغاز جنگ جهانی اول در سال 1914، نظام کلاسیک استاندارد طلا زمینه نسبتا ثابت و موثر پرداخت های بین المللی در یک دوره رشد سریع تجارت کالا ، مهاجرت بی سابقه نیروی کار و تحرک سرمایه آزاد و در حال رشد که اغلب به نام اولین جهانی سازی خوانده می شود را فراهم کرد. در اواخر سال 1906 و اوایل 1907 میلادی، میزان غیرمعمول استقراض ایالات متحده آمریکا موجب خروج طلا از بریتانیا گشت که به تبع آن به دلیل فقدان همکاری، افزایش قابل ملاحظه ای را در نرخ های بهره بانک مرکزی در پی داشت. با این حال به دلیل فروش قابل توجه مسکوکات استرلینگ توسط بانک مرکزی فرانسه که از تراز مثبت مالی برخوردار بوده و منجر به جریان افتادن طلا از ناحیه این بانک گشت،نرخ تبدیل در این کشور افزایش نیافت. پیش از طرح داوس در سال 1924،معیار حاکم بر همکاری بین المللی بین بانک های مرکزی،معیار طلا بود . در این دوره کلاسیک استاندارد طلا،قابلیت تبدیل به عنوان تنها تکیه گاهی که زیربنای ثبات پولی و مالی بود شناخته می شد. از یک سو،قابلیت تبدیل به طلا با ثبات پولی مرتبط بود و تصور می شد که به قیمت های ثابت می انجامد و از طرف دیگر، محدودیت های قابلیت تبدیل در زمان های بی ثباتی مالی به شکست خواهد انجامید. بنابراین در زمینه بازارهای مالی آزاد شده که یا اصلا محدودیت نظارتی و احتیاطی وجود نداشت و یا انگشت شمار بود، تنها یک ابزار یعنی به نظم در آوردن و نظارت بر عرضه نقدینگی و قیمت آن توسط بانک های مرکزی به عنوان پی ریزی تعقیب هر دو هدف نگریسته می شد.مورخان اقتصادی درباره میزان همکاری های اضطراری میان بانک های مرکزی در دوره کلاسیک استاندارد طلا اختلاف نظر دارند با این وجود آنها در این باره متفق القولند که آن میزان همکاری نیز که به وقوع پیوست، بر یک اساس دو جانبه استوار بود و بدون شک بسیار کمتر از میزان همکاری های پس از سال 1914 بود.این حقیقت که همکاری بین بانک های مرکزی محدود و بر اساس دو جانبه قرار داشت تا حدودی با ویژگی ملی گرایی شدید حاکم در روابط بین المللی حاکم در آن دوران قابل توجه است که مثلا دولت ها را برای از دست دادن طلا به نفع دشمنان بالقوه آینده بی میل می ساخت و هم چنین این حقیقت که روابط مالی بین المللی بیشتر در اختیار دولت ها بود تا بانک های مرکزی که موسسات خصوصی اگرچه تحت نظارت دقیق دولت بودند . مدیریت استاندارد طلا موضوعی نسبتا پیچیده بود و تصور می شد که همکاری بین المللی اهمیت فوق العاده ای برای ثبات آن سیستم ندارد. اگر هم به نظام استاندارد طلا به عنوان یک خیر عمومی اعتمادی وجود داشت تنها همکاری اضطراری را ایجاب می کرده و درک درستی از سودمندی همکاری های روزمره درباره موضوعات فنی مانند تکنولوژی پرداخت ها وجود نداشت.
از سوی دیگر، محیط اقتصادی زمان حفظ قابلیت تبدیل به طلا را نسبت به دوره پس از 1914 آسان تر می کرد. به خاطر انعطاف بازار کار و کالاها، موازنه پرداخت ها به راحتی با سیاست پولی داخلی منطبق می شد. و از همه مهم تر به سه دلیل هزینه های سیاسی حفظ قابلیت تبدیل به طلا نسبتا پایین بودند اول اینکه سیستم ثبات قیمت و رشد اقتصادی را وعده می داد دوم اینکه به شرط وجود بازارهای قابل انعطاف موازنه بین نرخ اشتغال و بازده ناشی از تعهد به سیستم استاندارد طلا نسبتا مهار می شد و لذا از لحاظ اجتماعی قابل قبول بود. سرانجام محدودیت های حق رای و ضعف اتحادیه ها و سازمان های کارگری، تضمین کردن قابلیت تبدیل برای دولت ها از لحاظ سیاسی قابل دست یابی بود که برای طبقات متوسط و بالاتر جامعه به هزینه میزانی از بیکاری یک اولویت بود.
حتی در میان کشورهای اصلی، نظام کلاسیک استاندارد طلا ثبات داخلی مالی مستمر را تضمین نمی کرد و این نیز به نوبه خود منجر به مواردی از بروز همکاری گردید.هر از گاهی بحران های بانکداری واگیر در گوشه و کنار جهان رخ می داد . در شدیدترین موارد برای مثال در سال 1890 و 1907 که منجر به اعطای وام های اضطراری میان بانک های مرکزی شد. در سال 1890،کمبود شدید اندوخته های بانک مرکزی انگلیس به نظر می رسید که نظام استاندارد طلا را در معرض خطر قرار داده است لذا بانک های مرکزی فرانسه و روسیه با اعطای یک سواپ طلا که آنقدر بود که انتظارات بازار را مجددا به کفایت اندوخته های طلای بانک مرکزی انگلیس متمایل کند دخالت کردند. در سال 1906 نیز بانک مرکزی فرانسه، مقادیر معتنابهی بروات با نام استرلینگ را خریداری کرد تا از افزایش شدید نرخ بانکی انگلیس در نتیجه خروج طلا از انگلیس به آمریکا جلوگیری کند.مجددا در سال 1907،هر دو بانک مرکزی فرانسه و آلمان اجازه دادند که اندوخته هایشان کاهش یابد تا انتقال طلای انگلیس به آمریکا را با انتقال طلا به سمت لندن تامین مالی نمایند. اگرچه به اعتقاد بعضی از نویسندگان این همکاری ها چندان مرتبط و مهم نبوده اند اما این موارد نشان می دهند که میزانی از همکاری میان بانک های مرکزی هنگامی که موجودیت سیستم نرخ ثابت در معرض خطر بوده است صورت گرفته است.
خلاصه اینکه در دوره استاندارد طلا همکاری میان بانک های مرکزی فقط در مواقع اضطراری و بر یک اساس دو جانبه صورت می گرفت. در سال 1891،ژولیوس وولف یک استاد دانشگاه برسلاو طرحی را برای ایجاد یک واحد پولی بین المللی جهت استفاده در کمک های اضطراری به بانک های مرکزی ارائه داد و پشتوانه آن نیز اندوخته های طلای بانک های مرکزی کشورهای کمک کننده بود و توسط موسسه ای مشترک واقع در قلمرو یک کشور بی طرف منتشر می شد.پیشنهادات مشابهی از جمله ایجاد یک بانک مرکزی بین المللی واقع در برن سوییس توسط چندین نفر ارائه شد اما این لویجی لوزاتی بود که به این ایده شکل و شمایل دقیق تری داد و توجهات بیش تری را به آن معطوف کرد،او ملاحظه کرد که مشکلات مالی آمریکا در سال 1907 یک بحران نقدینگی بین المللی را موجب شده است .آنچه که وی آن را قحطی پولی می نامید بحرانی که بانک های مرکزی اصلی تلاش کرده بودند تا بازارهای خود را با تقلای برای طلای بیشتر از طریق افزایش های رقابت آمیز نرخ بهره از گزند آن مصون نگه دارند. به قول لوزاتی((جنگ پولی)) به این نحو هم زیان بار بود و هم غیرضروری : به صلح می توان از طریق همکاری صمیمانه با عرضه طلا به بانکهای مرکزی نیازمند دست یافت. او می گفت که قرض دادن به همدیگر میان مقامات پولی باید به هنجار تبدیل شود تا اینکه بخواهد اتفاقی و گاهگاهی و از سر اظطرار باشد. لوزاتی می گفت که بانک های مرکزی به خاطر منافع بلند مدت خودشان به یکدیگر وام می دهند اما سیاست می تواند بر تحقق این نوع همکاری یا منافع اقتصادی خدشه وارد نماید. بنابراین نیاز به یک نهاد بین المللی که در شرایط عادی تاسیس شود تا به طریقی فنی و نه سیاسی به این مسایل بپردازد احساس می شود.
شاید این تصور وجود داشته باشد که جنگ جهانی اول موجب شد که همکاری میان بانک های مرکزی هم غیرضروری و هم غیرعملی جلوه نماید. رویهم رفته در تابستان 1914، بانک های مرکزی در سراسر اروپا پرداخت های طلا را به حالت تعلیق در آوردند و به نظام کلاسیک استاندارد طلا پایان دادند. یک رژیم پولی دستوری بوسیله تمامی کشورهای متخاصم و اکثرا بی طرف پذیرفته شد. استفاده کم و بیش گسترده از انتشار اسکناس به شرایط سیاسی و اجتماعی خاص هر کشور بستگی داشت. با این اوصاف ممکن است تصور شود که هیچ همکاری بین بانک های مرکزی لازم نبود و در واقع انگیزه ای نیز برای همکاری وجود نداشت . ولی در واقع خلاف این تصور درست است. جنگ تمام عیار همکاری های مالی را غیر قابل اجتناب کرد. همکاری اغلب به صورت وام دادن در درون گروه های متحد و یا متفق با همدیگر بود ولی به همین جا ختم نمی شد چون افکار عمومی به نرخ تبدیل ارز به عنوان یک شاخص خوب در تشخیص میزان موفقیت و یا شکست نظامی می نگریست . سیاست های میخکوب کردن نرخ تبدیل ارز بخشی از تلاش های نظامی بود. بنابراین، یک انگیزه قوی برای همکاری های درون جبهه ای در بازارهای ارزی وجود داشت. در دوران جنگ بود که بانک های مرکزی برای نخستین بار موافقت نامه های دو جانبه دائم را به وجود آورند. روسای کل بانکهای مرکزی انگلیس و فرانسه حتی یک خط مستقیم تلگراف بین دفاتر خود در پاریس و لندن برای ارتباط منظم و سریع ایجاد کردند. بنیامین استرانگ، رییس کل بانک مرکزی نیویورک وقت زیادی را برای پیشبرد و تشویق پیوندهای رسمی بین بانک مرکزی خود و بانک مرکزی انگلیس و فرانسه در اروپا اختصاص داد و بانک مرکزی ایتالیا نماینده ای دائمی را به نیویورک اعزام کرد. ولی به محض پایان یافتن شرایط جنگی انگیزه حفظ همبستگی های مالی درون جبهه ای و همکاری های مربوط بدان نیز پایان یافت.
بند دوم: به سوی استاندارد طلای جدید
پس از جنگ جهانی اول در خصوص مطلوبیت بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا اجماع گسترده ای وجود داشت ولی اجرای عملی آن دشوار بود. مشکلات بین المللی بدهی و غرامات باید حل می شد تا بتوان به خلق مجدد یک سیستم با ثبات پرداخت های بین المللی دست یافت. در واقع، حمایت و تعریف و تمجید از همکاری میان یانک های مرکزی خیلی بیشتر از دوره قبل از سال 1914 متجلی شد.در سال 1921 نورمن بیانیه ای صادر کرد که چهار اصل بانکداری مرکزی را تببین می کرد: استقلال از دولت ملی ، تفکیک از بانک های تجاری ، نظارت بر بانکداری و همکاری. در کنفرانس جنوا در 1922بانکداری مرکزی از سوی کارشناسان اقتصادی،دانشگاهیان و بانکداران مرکزی و بانکداران خصوصی موضوع مباحثات داغ بود. قطعنامه ای صادر شد که برای اولین بار شناسایی رسمی بین المللی سودمندی همکاری های رسمی میان بانک های مرکزی را در برداشت.علی رغم وجود انگیزه های آشکار برای همکاری روابط بین الملل تنش آلود مانعی در راه حصول این همکاری ها بود .با این وجود در دهه 1920 همکاری میان بانک های مرکزی از انچه که در دوره قبل از سال 1914 بود به سه دلیل بهتر به چشم می خورد : اول اینکه در بسیاری از کشورها وجهه و پرستیژ بانک های مرکزی به خاطر کمک به تلاش های جنگی ارتقاء یافته بود، دوم اینکه پشتیبانی جامعه بانک های مرکزی به شکل اعطای وام های سندیکایی مهر تاییدی بود بر توانایی و پایداری که بازارها برای مدت ها انتظار آن را می کشیدند و سرانجام برخلاف دوره قبل از 1914 همکاری مرتبا و به طور خستگی ناپذیری از سوی دو تن از سران مهم ترین بانک های مرکزی یعنی مونتاگو نورمن، رییس بانک مرکزی انگلیس و بنیامین استرانگ رییس بانک مرکزی فدرال رزرو موعظه می شد. در سال 1927،روسای چند بانک مرکزی بزرگ اروپا،بانک مرکزی آمریکا را در یک اجلاس محرمانه در لانگ آیلند نیویورک متقاعد به کاهش نرخ تبدیل نمودند هر چند که این اقدام در کوتاه مدت منجر به بهبود شرایط اعتباری بانک های مرکزی اروپا شد با این حال در اواخر دهه 20 میلادی منجر به بحران رکود بزرگ گشت. با این حال،از اواخر دهه 1920میلادی همکاری میان بانک مرکزی انگلستان و فرانسه به دنبال سیاست های پولی متعارض آنها نسبت به آلمان پس از جنگ،به تدریج به رقابت تبدیل شد بدین صورت که در این دوران،تنها راه تثبیت پولی و به تبع آن همکاری بین بانک های مرکزی دولتها، اعطای وام های تثبیتی به دولت ها به ویژه دولت های مرکز و شرق اروپا بود.با این حال،در اعطای این وام ها، بانک مرکزی انگلستان به دنبال استفاده از معیار طلا بوده در حالی که فرانسه از طلا به عنوان یک وسیله اعمال نفوذ و استقرار مجدد اقتدار مالی خویش توسل می جست .
از سال 1971 که به طور رسمی جریان تبدیل دلار آمریکا به طلا به حالت تعلیق در آمد، نقش محوری طلا در سیستم پولی بین المللی به طور قاطعانه از بین رفت و تنها به عنوان یک دارایی گسترش یافت. بنابراین امروزه معیار طلا به عنوان یک مکانیسم توزیعی است تا ابزار تعیین قیمت. می توان آخرین اقدام صورت گرفته در مورد معیار طلا را به انعقاد موافقت نامه واشنگتن در مورد طلا در سال 1999(در 2004 و 2009 میلادی تمدید شد)بین 11 کشور عضو یورو سیستم به علاوه سوئد،سوییس و بریتانیا در واکنش به خبر فروش 58 درصد از ذخایر طلا بانک مرکزی انگلستان و اظهار تمایل بانک های مرکزی سوییس و سوئد به خرید آن دانست. بر اساس این موافقت نامه بانک های مرکزی طرفین متعاهدین توافق کردند که همچنان طلا به عنوان یک ذخیره پولی مهم بانک های مرکزی تلقی شده و از سوی دیگر بانک های مرکزی میزان خرید و فروش سالیانه خود را به بیش از 400 تن افزایش ندهند .

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.