ج- سوال های فرعی
الف- این حمایت ها چقدر باعث تامین عدالت استخدامی شده است؟
ب- تامین عدالت استخدامی چه نقشی در محو یا کاهش فساد اداری، تامین وحدت ملی و ثبات اجتماعی دارد؟
د- فرضیه ها
الف: به نظر می رسد در نظام حقوقی و در حقوق کیفری افغانستان از حقوق استخدامی چه به عنوان یک نهاد مستقل و چه در ضمن نهادهای دیگر با جرم انگاری مصادیق فساد اداری حمایت صورت گرفته است. این حمایت ها هم در قانون اساسی و هم در قوانین جزایی قابل درک و استنباط می باشد. به نظر می رسد به رسمیت شناخته شدن حق شکایت در نظام استخدامی کشور نشان دهنده موجودیت و در نظر گرفته شدن حقوق استخدامی به عنوان یک نهاد مورد حمایت در نظام حقوقی افغانستان می باشد.
ب: از سوی دیگر به نظر می رسد که تاثیر گذاری حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان، در عرصه عمل به صورت محسوس و آشکار احساس نمی شود و این می تواند مبین این باشد که این حمایت ها از نظر ضمانت اجرا با مشکل روبرو است. زیرا انتظار بر این است که مداخله حقوق کیفری بتواند چالش های موجود در یک عرصه را از بین ببرد و یا به حد اقل کاهش دهد. این موضوعی است که توجه جدی صاحب نظران و کارشناسان حقوق و به خصوص حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق اداری را می طلبد.

ج- اهداف تحقیق
استخدام و مشارکت در دولت یک رابطه گریز ناپذیر است که میان مردم و دولت وجود دارد. نیروی کاری دولت باید از میان مردم تامین شود. اما از آنجاییکه بعد از استقرار نظام سیاسی جدید در افغانستان، نگرش جدید در مردم نسبت به حاکمیت بوجود آمده و روابط بین مردم و دولت تغییر کرده است، استخدام و مشارکت در دولت نیز اهمیت ویژه ای یافته است.
با توجه به اهمیت استخدام در تشکیل دولت در یک نظام دموکراتیک، آسیب شناسی حقوقی استخدام و جلب توجه جامعه و به خصوص صاحب نظران و کارشناسان حقوق جزا و حقوق اداری به موضوع حمایت کیفری از استخدام و حقوق استخدامی یکی از ضروریات جدی برای نهادینه سازی حقوق استخدامی و همچنین اقناع افکار عامه می باشد. این کار سبب می گردد تا کمبودی های حقوقی موجود در عرصه استخدام، شناسایی و در معرض تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتیجه این تحقیق می تواند در جهت رفع این چالش ها کمک کند. این تحقیق می تواند در تامین عدالت استخدامی و برخورداری استخدام شوندگان، استخدام شدگان و استخدام کنندگان از حقوق استخدامی کمک کند.
پس این تحقیق بدنبال دستیابی به این اهداف است:
1- تبیین قلمرو حمایت کیفری از حقوق استخدامی در قوانین و مقررات افغانستان:
در تحقیق تلاش بر این است که بیان شود که حقوق استخدامی تا چه میزان تحت حمایت حقوق کیفری قرار دارد و تخطی از این حقوق چقدر این قابلیت را دارد که با تعقیب قضایی کیفری روبرو گردد. این هدف یک هدف کاربردی است و سبب می شود تا به دارندگان حقوق استخدامی کمک کند تا با استفاده از اقتدار حقوق جزا حقوق خویش را در حوزه استخدامی استیفا کنند.
2- تبیین ماهیت واکنش ها یا ضمانت اجراهای کیفری لحاظ شده برای حقوق استخدامی:
کوشش بر این است که این تحقیق با بررسی و تبیین ماهیت واکنش ها و ضمانت اجراهای کیفری توجه دست اندرکاران عدلی و قضایی را به آن جلب کند تا به سوی تامین عدالت استخدامی در کشور گام گذاشته شود. همچنان که این تحقیق هم زمان می تواند باعث جلب توجه استخدام شوندگان و استخدام شدگان به حقوق شان گردد. این نیز یکی از اهداف کاربردی است که به تعمیم عدالت در حوزه استخدام کمک می کند.
3- تبیین نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در این زمینه:
این تحقیق بدنبال این است که نقاط قوت و ضعف حقوق افغانستان در زمینه حمایت کیفری از حقوق استخدامی و جایگاه آن را مورد بحث قرار داده و آن را شناسایی کند. با این بحث و تفکیک راه برای افزایش نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف هموار می گردد. این یک هدف کاربردی است که می تواند باعث ایجاد انگیزه در عرصه قانون گذاری شود و توجه قانون گذاران را به خود جلب کند تا در بخش قانون گذاری و به خصوص در قوانین جزایی به تعمیق عدالت استخدامی از طریق نهادینه کردن آن در قانون و به خصوص قوانین جزایی کمک کنند.
د- پیشینه تحقیق
تحقیق در خصوص حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان یک بحث کاملا جدید است.
تا جاییکه من در زمینه جستجو و تحقیق کرده و به کتابخانه ها، مراکز تحقیقاتی و لیست پایان نامه های بخش قابل ملاحظه ای از پوهنتون ها و مراکز تحصیلات عالی مراجعه کردم، به این نتیجه رسیدم که در رابطه به استخدام و حقوق استخدامی بیشتر با نگرش حقوق اداری و مدنی برخورد صورت گرفته است و با نگرش که طالب حمایت کیفری از آن باشد، به آن توجه جدی صورت نگرفته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کتاب های چند و مقاله های متعددی از سوی کارشناسان در حوزه حقوق اداری افغانستان منتشر گردیده اند که بدون شک از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. کتاب هایی چون؛ “حقوق اداری افغانستان”، نوشته سید علی حسینی، “حقوق کار افغانستان” نوشته نعمت الله سلطانی، “حقوق اداری افغانستان”، نوشته دکتر عبدالعلی محمدی، “سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر”، نوشته سرمحقق استاد محمد ناصر استانکزی و کتاب “چالش های موجود در بخشهای عمده اداری افغانستان” از همین نویسنده از کتاب های منتشر شده در این عرصه می باشد.
در فصل چهارم کتاب ” حقوق اداری افغانستان” نوشته سید علی حسینی که تحت عنوان ” حقوق استخدام دولتی” بحث صورت گرفته است، در رابطه به حقوق استخدامی در دولت البته به صورت فهرست وار بحث شده است که رابطه تنگاتنگی با موضوع پایان نامه دارد. زیرا موضوع مورد بحث در این تحقیق نیز حقوق استخدامی و برخورداری از حمایت کیفری در بهره مندی از حقوق استخدامی است.
آقای دکتر عبدالعلی محمدی در کتاب ” حقوق اداری افغانستان” فصل پنجم را به حقوق استخدام اختصاص داده و در شش مبحث قواعد و مقررات قانونی حاکم بر استخدام را مورد بحث قرار داده است. اما چیزی که هم در کتاب حقوق اداری افغانستان نوشته سید علی حسینی و هم در کتاب حقوق اداری افغانستان، نوشته دکتر عبدالعلی محمدی مورد بحث قرار نگرفته است، حمایت کیفری از حقوق استخدامی است. این مساله ایجاب می کند که به موضوع حمایت کیفری از حقوق استخدامی به عنوان یک مبحث مستقل توجه صورت گیرد و این تحقیق در پی رسیدن و دستیابی به همین هدف می باشد.
جناب سرمحقق استاد محمد ناصر استانکزی در کتاب های خود که تحت عناوین” چالش های موجود در بخشهای عمده اداری افغانستان” و ” سیستم اداری و تشکیلاتی افغانستان معاصر” نوشته و به نشر رسانده است، در خصوص اهمیت شفافیت و معقولیت و مطلوبیت استخدام از منظر اداری بحث کرده است و بر این تاکید نموده است که رعایت اصول و مقررات اداری و انضباطی موجود در نظام استخدامی، سبب می گردد که کارکرد اداره بهتر شود و اداره بتواند جوابگوی توقعات مردم گردد. همچنین در این دو کتاب روی مساله فساد اداری نیز بحث شده است و موجودیت فساد اداری به عنوان یک چالش عمده در عرصه اداری و استخدامی افغانستان به بحث گرفته شده است. اما در این دو کتاب نیز جای اینکه از حمایت کیفری و ضرورت آن از عدالت استخدامی بحث شود، خالی می باشد.
در کتاب ” حقوق کار افغانستان” که توسط آقای نعمت الله سلطانی نوشته شده است، حقوق کار به عنوان یک رشته از حقوق عمومی به بحث گرفته شده است و البته در رابطه به قرار داد کار و استخدام بین کارگر و کارفرما و همچنین اصول و مقررات حاکم بر انعقاد قرار داد کار و اجرای این قرار داد و همین گونه شرایط عمومی و اختصاصی قرار داد کار نیز بحث شده است. اما در این کتاب نیز در رابطه به مبحث حمایت کیفری از حقوق استخدامی توجه نشده است. از این رو می توان گفت که در تحقیقات صورت گرفته در حوزه کار و استخدام جای بحث از حمایت کیفری و ضرورت حمایت کیفری از حقوق استخدامی به شکل بسیار آشکارا خالی می باشد.
در این تحقیق نیز از تمام از این کتاب ها و برخی از کتاب های دیگر که در همین حوزه نوشته شده است، استفاده صورت گرفته است. اما چنانچه ذکر گردید، در این کتاب ها به این نکته که برای جلوگیری از تخطی های استخدامی بایستی به برخی از این تخطی ها رنگ و بوی جرمی داده شود و با آن برخورد قضایی از نوع کیفری صورت گیرد، اشاره و تصریحی نشده است.
از این رو می توان گفت که این تحقیق می تواند اولین تحقیق جدی و در عین زمان مفصل حقوقی باشد که به استخدام به عنوان یک نهاد حقوقی و از منظر حقوق جزا نگریسته و با این نگرش با آن برخورد کرده است که حقوق استخدامی باید تحت حمایت حقوق کیفری قرار گیرد تا زمینه استیفا برای دارندگان حقوق استخدامی مهیا باشد.
ه- ضرورت تحقیق
این تحقیق هم یک ضرورت علمی است و هم یک ضرورت عملی. ضرورت علمی از این جهت که در حوزه حمایت کیفری از استخدام شوندگان با تبیین رابطه حقوق استخدامی و عدالت کیفری کار زیادی در جامعه حقوقی کشور صورت نگرفته است. از این رو جای یک تحقیق که به بحث عدالت استخدامی با تمرکز بر عطف توجه حقوق کیفری به آن پرداخته باشد، واقعا خالی است و باید در این عرصه از سوی کارشناسان و صاحب نظران و به خصوص صاحب نظران حقوق جزا و حقوق عمومی توجه صورت گیرد.

اما ضرورت عملی از این جهت است که در حوزه استخدام در کشور که ریشه شکل دهی مدیریت خوب یا مدیریت غلط است، با نگاه حقوقی و به خصوص با نگاه حقوق جزا بحث چندانی صورت نگرفته است. وقتی حقوق استخدامی از منظر حقوق کیفری نگریسته می شود و روی آن بحث صورت می گیرد، حد اقل این پیامد نیک را می تواند داشته باشد که بازدارندگی که در حقوق جزا مورد توجه است، از سوی دست اندرکان امور استخدامی در کشور نیز مورد توجه قرار گیرد و استخدام کنندگان و مدیران ذیصلاح در حوزه استخدام با احتیاط بیشتری در این حوزه به اجرای مسوولیت خویش بپردازند.
و- محدودیت های تحقیق
بدون شک یکی از مهم ترین محدودیت های تحقیق در کشور افغانستان کمبود منابع معتبر می باشد.
یکی از مهم ترین دلیل کم یابی منابع و به خصوص منابع دسته اول، این است که کار تحقیقی در افغانستان یک پدیده نو می باشد. از این رو نهادهای عمومی و غیر عمومی در زمینه تحقیقات هزینه مناسبی نکرده و به آن دلچسپی نشان نداده اند. این امر سبب گردیده است تا محققینی که به کار تحقیق می پردازند، در بسیاری از حوزه ها با کم بود منابع روبرو شوند. به ویژه در این تحقیق که با عنوان حمایت کیفری از حقوق استخدامی در نظر گرفته شده است، منابع بیش از حد کمیاب است. از همین رو و به دلیل کم یابی منابع، در این تحقیق بیشتر کوشش شده است تا استناد به برخی از قواعد عمومی و کلی حقوقی و تحلیل برخی از ماده های قوانین جزایی داخلی و برخی از اسناد بین المللی جزایی حاکم بر حقوق جزای بین الملل، زمینه های حمایت کیفری از حقوق استخدامی جستجو شود.
ز- سازمان دهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل به صورت ذیل سازمان دهی شده است:
الف- در فصل اول مثل سایر کارها و مطالعات تحقیقی کلیات مرتبط به مساله تحقیق مورد بحث قرار گرفته است و مفاهیم مرتبط با بحث بیان و توضیح داده شده است. همچنین در این فصل، سیری گذرا به تاریخ استخدام در افغانستان شده است و سیر تحول تاریخی استخدام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین روی مبانی و چرایی حمایت کیفری از حقوق استخدامی نیز بحث شده است و تلاش گردیده تا این سوال مطرح گردد که چرا باید در حوزه حقوق استخدامی، پای حقوق کیفری باز شود و هم چنین کوشش شده است که به این سوال جواب حقوقی و مستند به قواعد حقوقی داده شود.
ب- در فصل دوم این تحقیق، قلمرو و مصادیق حمایت کیفری از حقوق استخدامی در افغانستان مورد بحث قرار می گیرد. در این فصل این بحث صورت می گیرد که در قلمرو حقوقی افغانستان چه حمایت هایی از حقوق استخدامی صورت گرفته است و قلمرو این حمایت ها تا کجا ها گسترده است. در این راستا کوشش شده است تا حمایت کیفری از حقوق استخدامی از همان مراحل ابتداییه استخدام که ورود به رقابت های استخدامی می باشد، مورد مطالعه قرار گیرد و این موضوع در تمامی مراحل ادامه روابط استخدامی بین استخدام

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید