صندوق بین المللی پول

دانلود پایان نامه

فصل ششم :
ساختار اقتصادی
1. اقتصاد در حال گذر
اقتصاد جمهوری آذربایجان در طول حکومت کمونیستها بر پایه سیستم سوسیالیزم پایه ریزی شد و تلاش گردید همچون سایر جمهوریها در یک یا چند محصول خاص بصورت تک محصولی توسعه پیدا کند و این کشور نیز بیشتر در زمینه تولید و عرضه منابع خام نفتی شهرت یافت و به صنایع جانبی نفت همچون پتروشیمی توجه ویژه ای گردید و سایر صنایع و امور کشاورزی و دامداری بصورت سنتی پیش رفت. با هدف ازخودبیگانه ساختن مردم ، پرورش انگور و توسعه تاکستانهای بزرگ و بالتبع تولید وسیع مشروبات سُکر آور در دستورکار حاکمان کمونیستی قرار گرفت بطوریکه این جمهوری به یکی از مناطق اصلی تولید و صادر کنند مشروبات شوروی سابق تبدیل گردید.
بعد از استقلال حکومت تلاش کرده است تا از سیستم سوسیالیستی گذشته عبور و به بازار آزاد گام نهد و خصوصی سازی نیز در چارچوب فرمان شماره 112 ریاست جمهوری در29 سپتامبر 1995 با عنوان برنامه دولتی خصوصی سازی اموال دولت از 1998-1995 اجرا شده است .
این جمهوری در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره برداری از منابع نفتی و سرمایه گذاری خارجی توسعه بیشتری پیدا کرده‌است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش یابد ولی از سال ۱۹۹۶ میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین المللی، روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد.
جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین المللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته‌است میزان تورم را کاهش دهد.میزان تورم در این کشور از ۴۱۱ درصد در سال ۱۹۹۵ میلادی به ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ میلادی و ۷/۳ درصد در سال ۱۹۹۷ و صفر درصد در سال ۱۹۹۸ میلادی و (۵-) درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی کاهش دهد اما در 3 سال گذشته با تاثیر از اقتصاد جهانی جمهوری آذربایجان تورم بالای 10 درصد را تجربه کرده است . انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور و آزادسازی تجارت موجب پاگیری طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایه‌های اندک شد.با این حال نباید فراموش کرد که این کشور در مرحله گذار از اقتصاد متمرکز کمونیستی به اقتصاد بازار است و هنوز بخش‌هایی از اقتصاد کشور به شیوه سابق اداره می‌شود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکید دولت جمهوری آذربایجان در بخش اقتصادی بیشتر بر توسعه فعالیتهای نفتی بوده‌است. در حال حاضر متوسط تولید ناخالص داخلی۳۴۰۰ دلار و نرخ رشد اقتصادی ۱۰٫۲ (۲۰۰۴) می باشد.
جمهوری آذربایجان در فرایند دوره گذر با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند که تاثیر مافیای اقتصادی برای تصاحب زمینهای حاصلخیز و صنایع پر سود ده ، حل نشدن مشکل مالکیت در بسیاری از مناطق ، رکود فعالیت در بسیاری از اراضی و کارخانجاتی که روزگاری به تولیدات مشغول بودند ، نبود ثبات سیاسی و اقتصادی ، مدرن نبودن صنایع کشاورزی ، عدم امنیت مالی تجارخارجی برای واردات و صادرات ، تحریم محصولات از طرف روسیه ، مشکلات ساختاری در تولید و خدمات، عدم آگاهی ، فقر اقتصادی مردم و… از جمله مشکلات می باشد.
2. شاخصهای اقتصادی
در سال 2008 میلادی جمهوری آذربایجان بنا به گزارش بانک جهانی برترین کشور از نظر اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بوده‌است و در رتبه نخست اصلاحات اقتصادی جهان قرار گرفته بود . این کشور در سال گذشته اصلاحات زیادی در بخش قانونگذاری انجام داد و موفق شد از رتبه نود و هفت جهانی در سال 2008 میلادی به رتبه 33 جهانی در سال منتهی به 2009 میلادی صعود کند. در طول سال 2008 این کشور با تصویب و اجرای قوانینی مانند: تسهیل و کاهش در روند شروع کار، پرداخت اینترنتی مالیات و کاهش حجم کاغذ بازی‌ها، توسعه و استفاده از فن‌آوری‌های روز دنیا در راه اصلاح اقتصادی، کاهش مدت زمان لازم برای انتقال دارایی در جمهوری آذربایجان که این مدت از 61 روز به 11 روز کاهش یافت که با کمک قانون یکپارچگی ثبت دارایی‌های زمین و مستغلات توانست این موفقیت را به دست آورد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با بهبود شرایط اقتصادی جمهوری آذربایجان، بازار این کشور رو به توسعه می‌باشد. در فرآیند گذر از نظام گذشته به نظام جدید، بخش‌های اقتصادی نیز دچار تغییراتی گردید بطوری که در سالهای ۹۷-۱۹۹۵ م، سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کاهش و سهم بخش ساختمان و بخش بازرگانی رو به افزایش گذاشت. این تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور عمدتاً ناشی از جریان آزاد سازی قیمت‌ها و دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت است که از سال ۱۹۹۲ م در این کشور آغاز گردیده‌است. تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان بر اساس هزینه‌های جاری نیز نشان دهنده رشد مصرف خانواده‌ها و نیز مصرف بخش دولتی است. بطوری که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی از ۱۰۲ میلیارد منات در سال ۱۹۹۳ م به ۱۲۰۴۳ میلیارد منات در سال ۱۹۹۷ م بالغ گردیده‌است. طی این دوره، مصارف بخش دولتی نیز از ۴۸ میلیارد منات به ۱۸۲۸ میلیارد منات افزایش پیدا کرده‌است.
طبق برآورد ژوئیه سال ۲۰۰۰ میلادی میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) جمهوری آذربایجان حدود ۵ میلیارد دلار بود که تولیدات کشاورزی ۸/۱۸ درصد، تولیدات صنعتی ۸/۴۲ درصد و فعالیتهای خدماتی ۳/۳۸ درصد از آن را تشکیل می‌داد.اگرچه میزان تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۸ میلادی حدود ۴ میلیارد دلار بود ولی بالا رفتن قیمت جهانی نفت خام منجر به ترقی میزان تولید ناخالص داخلی این کشور شده‌است.میانگین رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا۱۹۹۸ میلادی (۸۵/۱۰-%)بود ولی این میزان در انتهای سال ۱۹۹۹ به۱۰ % افزایش و در سال ۲۰۰۰ به ۱/۱۱% رسید. همچنین متوسط درآمد سرانه مردم از تولید ناخالص داخلی این جمهوری در سال ۲۰۰۳ به ۳۴۰۰ دلار رسید.
متوسط رشد اقتصادی این کشور در فاصله سالهای 2006-2000 بالغ بر 17 درصد و در سال 2006 دو برابر این نرخ (35 درصد) بوده است. به موازات گسترش تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات این کشور نیز طی همین سالها رشد متوسط 23 و 28 درصد را تجربه کرده است و در سال 2006 این ارقام به ترتبیب به 46 و 38 درصد رسیده است.
30% از حجم تولید ناخالص ملی آذربایجان از تولیدات کشاورزی و دامپروری بدست می آید. در حدود 4 میلیون هکتار از جمله 1,5 میلیون هکتار سطح زیر کشت، و بیش از 300 هزار هکتار باغ های میوه و تاکستان در این جمهوری وجود دارد.

3 . کشاورزی و دامداری
بدلیل دارا بودن زمینهای حاصلخیز، میانگین بارندگی 1200 الی 1400 میلیمتر و توجه ویژه به امور کشاورزی و دامداری از زمان شوروی سابق ، زمینه های خوبی وجود داشته است اگرچه امروزه به علت سوء مدیریت وآشفتگی در مالکیت، بهره برداری خوب و صنعتی ازآنها نمی شود.
اراضی پیرامون رودهای این کشور بخصوص رودخانه های مشهور کُر و ارس ، مناطق میل مغان دشتها و جلگه های تالش و لنکران ، نخجوان از مهمترین مناطق کشاورزی می باشند. گندم ، انگور، پنبه ، توتون ، غلات ، چای ، انواع میوه و سبزی ، کرم ابریشم ، سیب زمینی و علوفه از اصلی ترین محصولات کشاورزی هستند.« اراضی زیر کشت جمهوری آذربایجان 3/1 میلیون هکتار است که 30 درصد آن غلات ، 23 درصد محصولات صنعتی ، 41 درصد محصولات جالیزی و سبزیجات و محصولات علوفه ای اختصاص دارد . پرورش گاو و گوسفند در مراتع وسیع مناطق کوهستانی این کشور اهمیت دارد بطوریکه در سال 1992 حدود 5 میلیون راس گوسفند ، 8/1 میلیون راس گاو پرورش داده می شد. ماهیگیری و سایر محصولات دریایی از جمله خاویار بدلیل قرار گرفتن در سواحل دریای خزر ، تولید محصولات طیور به ویژه بصورت سنتی از دیگر فعالیتهای دامداری این کشور بوده است.
جمهوری خودمختار نخجوان نیز منطقه ای کشاورز نشین است اما قبل از فروپاشی شوروی با سیاستهای حکومت بیشتر به کشت انگور در جهت مشروبات خط دهی شده بود و در حال حاضر نیز با رکود کشاورزی مواجه می باشد. محصولات زراعى آن کتان، تنباکو، انگور و گندم مى‏باشد. صنایع غذائى، معدنى و تولید ابریشم در نخجوان از توسعه خوبى برخوردار است. « علیرغم وجود زمینه‌های مساعد کشاورزی، در شرایط کنونی این جمهوری مجبور به واردات ۴۰۰ میلیون دلار مواد غذایی در سال است»
4 . صنعت و معدن
در دوران شوروی ، صنعت و معدن بخش مهمی از اقتصاد جمهوری آذربایجان را به خود اختصاص می داد ( 54 درصد در سال 1991) این کشور با منابع طبیعی و معدنی غنی ، دارای کارخانه ها و صنایع متعدد از جمله تاسیسات پتروشیمی ، ماشین سازی ، تولید تجهیزات صنایع نفت می باشد که در سالهای اخیر نیز با هجوم شرکتهای نفتی غرب شاهد توسعه آن می باشیم. صنعت استخراج و تصفیه نفت،تولیدگاز طبیعی، ماشین آلات‌،استخراج معادن، تولید انرژی، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، تولید آلومینیوم، آهن و فولاد ، صنایع مواد غذایی ، سیمان، پارچه بافی، تولید مصالح ساختمانی ، تولید فرش دستباف و ماشینی از شاخه های مهم صنعت آذربایجان به شمار می روند.(همان) مرکز اصلی صنایع سبک در شهرهای شکی ، خان کندی ، گنجه ، باکو و مینگه چویر است وصنایع سنگین نیز بیشتر در باکو متمرکز است اما در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است و قیمت بالای نفت نیز تاثیر زیادی در تولید ناخالص ملی این کشور گذاشته است. علاوه بر منابع عظیم نفت و گاز ، وجود قابل توجه آلومینیوم و فولاد، سیمان ، معادن سنگ نمک، گوگرد، فسفر و جیوه نیز از این جمهورى استخراج مى‏گردد.
بعد از جنگ قره باغ، صنایع این جمهوری- بجز صنعت نفت – رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته و با بسته شدن راه ارتباطی جمهوری خودمختار نخجوان با مرکز درزمان شروع جنگ، در وضعیت بحرانی قرار گرفت. صنایع متحمل خسارت سنگینی شده و روند صادرات به میزان چشمگیری کاهش یافت.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.